پیش‌شرط‌های تحقق برون‌گرایی در اقتصاد
تحرک درونی برای برون‌گرایی
اقتصاد ایران به واسطه آنچه عدم خوش‌بینی سیاستگذاران به دولت‌های غربی و کارکردهای مردود گذشته آنها خوانده می‌شود، تلاش کرده است با حاکم کردن نظام خاصی بر فضای سیاستگذاری کشور رویه‌ای متفاوت برای مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابله با شوک‌ها و تکانه‌های خارجی در پیش بگیرد.
محمدکاظم رحیمی/پژوهشگر اقتصادی
اقتصاد ایران به واسطه آنچه عدم خوش‌بینی سیاستگذاران به دولت‌های غربی و کارکردهای مردود گذشته آنها خوانده می‌شود، تلاش کرده است با حاکم کردن نظام خاصی بر فضای سیاستگذاری کشور رویه‌ای متفاوت برای مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابله با شوک‌ها و تکانه‌های خارجی در پیش بگیرد. این رویه تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب تبیین و در آن اقتصاد بر پایه پنج رکن دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری، مردمی‌بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی، مشخص‌نمایی و نقشه راه سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی کشور قرار گرفته است. همزمانی ابلاغ این سیاست‌ها در کنار تعامل ارزنده دولت یازدهم با اقتصادهای جهانی و تلاش برای رفع و رجوع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، نشان از یک‌صدایی و همگرایی در حاکمیت کشور برای اصلاح وضع موجود می‌دهد. در این میان آمدوشدهای بیش از معمول هیات‌های تجاری کشورهای خارجی بعد از توافق شکل‌گرفته پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، به گونه‌ای حکایت از آن داشت که نتیجه نگاه برون‌گرا در اقتصاد به منصه ظهور رسیده است و انتظار بر آن بود، تا شاهد بهبود در اندازه شاخص‌های نشان‌دهنده برون‌گرایی باشیم. حالا اما بعد از گذشت چند
سال از روی کارآمدن دولت یازدهم و همچنین تاکیدات موکد سیاسیون بر برون‌گرایی و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی کشورهای غیر، شاهد تغییرات چندان دلچسبی که نشانی از رشد در شاخص‌های مربوط باشد، نبوده‌ایم. مهم‌ترین سوالی که می‌تواند مطرح شود این است که الزامات و پیش‌شرط‌های تحقق هدف مزبور چه بوده است، که نتیجه واقع‌شده را با نتیجه قابل پیش‌بینی متمایز می‌کند؟ در این یادداشت قصد بر آن است تا با معرفی گستره برون‌گرایی و تبیین شاخص‌هایی که نشان‌دهنده این مفهوم باشد، پیش‌شرط‌های تحقق چنین مهمی برشمرده شود.
مفهوم برون‌گرایی
برون‌گرایی در بستر شناسایی فرصت‌های بین‌المللی موجود در سایر کشورها و تلاش برای اینکه بتوان سهمی از برآورده ساختن این فرصت‌ها را در اختیار گرفت، مفهوم و معنی پیدا می‌کند. این تعریف اگرچه بر اولویت‌بخشی به صادرات کالاها و خدماتی که در آن مزیت نسبی وجود دارد، دلالت می‌کند، اما گستره وسیع برون‌گرایی را شامل نمی‌شود. چراکه در یک دایره با شعاع بیشتر، برون‌گرایی را می‌توان در بسته‌های برون‌گرایی تجاری، برون‌گرایی مالی و برون‌گرایی آموزش کاربردی و فناورانه تفکیک و طبقه‌بندی کرد. برون‌گرایی تجاری به معنی شناسایی فرصت‌های موجود و ایجاد تمهیدات لازم برای صادرات کالاها و خدماتی است، که در آن مزیت نسبی وجود دارد.
برون‌گرایی مالی به حوزه‌هایی مربوط می‌شود، که اگرچه یک کشور در آن دارای مزیت نسبی است، اما به دلیل آنچه هزینه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری سنگین نامیده می‌شود، درگیر تنگنای اعتباری است و لازم است تا با ایجاد زمینه‌های حقوقی و فراهم کردن بسترهای لازم برای امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی موفق ظاهر شد. سهم پایین کشور ما در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده برون‌گرایی مالی، نشان از ضعف در این حوزه دارد، به گونه‌ای که متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2012 تا 2015 به تقریب حدود سه میلیارد دلار بوده است، که با مقادیر پیش‌بینی‌شده برای جذب سرمایه اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تنها در سال 2015 اقتصاد چین با جذب 249 میلیارد دلار، آمریکا 400 میلیارد دلار و اتحادیه اروپا 421 میلیارد دلار سرمایه خارجی، محیط‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری قلمداد شده‌اند.
از برون‌گرایی تجاری و مالی که گذر کنیم به نوع دیگری از برون‌گرایی یعنی برون‌گرایی آموزشی و فناورانه خواهیم رسید. یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ما به فرآیند تبدیل دانش به محصول مرتبط می‌شود، جایی که دانش موجود اولاً بر اساس نیازهای بازار کار شکل نگرفته است و ثانیاً همین دانش موجود چندان مثمرثمر واقع نشده است. در این زمینه و به جهت استفاده از دانش روز و تخصصی سایر کشورها می‌توان از طریق اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای مربوطه، زمینه‌های لازم برای فراگیری دانش‌های کاربردی و روز را برای متقاضیان بازار کار فراهم کرد. در این زمینه و حتی در سطحی وسیع‌تر می‌توان به ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی در داخل کشور و ایجاد جوینت‌ونچرهای فناورانه و صنعتی به عنوان مصادیق برون‌گرایی آموزشی و فناورانه اشاره کرد.
شاخص‌های معرف برون‌گرایی
1- نرخ رشد صادرات غیرنفتی و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی
افزایش رفاه و رشد اقتصادی در کشور نیازمند تعامل جدی با دنیای خارج است، این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم، یک اقتصاد برای پیشرفت باید مازاد یا ارزش افزوده ایجاد کند و اگر تعامل با دنیا کم باشد این مازاد باید در داخل به مصرف برسد. تصور کنید کشوری را که از جهت درآمد و قدرت خرید، در وضعیت نامطلوبی باشد، بدون شک چنین کشوری توانایی خرید مازاد ایجاد‌شده را ندارد و بنابراین شرط لازم برای قوی‌تر شدن آن کشور از نظر درآمدی و قدرت خرید، تعامل با خارج و فروش محصول و خدمات به بازارهای خارجی خواهد بود. از این جهت توسعه صادرات و به خصوص صادرات غیرنفتی و ایجاد مازاد و فروش آن به سایر کشورها مهم تلقی شده و می‌تواند مصداق عملی برون‌گرایی تلقی شود. نرخ رشد صادرات غیرنفتی و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان دو شاخص معرف برون‌گرایی در نمودارهای 1 و 2 آمده است. آنچه از این دو نمودار مشخص است، اینکه اقتصاد ما در طی سال‌های 1357 تا 1392 نه‌تنها به سمت برون‌گرایی و تعامل با دنیا و
درگیرشدن در زنجیره ارزش جهانی حرکت نکرده است، که بالعکس مسیرهای مخالف آن را به خوبی پیموده و اقتصاد ما روز به روز به انزوای بیشتری فرورفته است.
2- نرخ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی1 را می‌توان به عنوان شاخص معرفی برون‌گرایی مالی تلقی کرد. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، چندان روند مناسبی ندارد و سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 1979 تا 2015 به‌طور متوسط 07 /0درصد بوده است که از این جهت عمیقاً برون‌گرایی مالی را مورد سوال قرار می‌دهد.
سوال اساسی و مهم این است که اقتصاد ایران در چه مسیری قرار دارد، که تحقق برون‌گرایی ممکن است تنها در حد یک شعار باقی بماند و الزامات و پیش‌شرط‌های تحقق این مهم چیست؟
1- یگانگی در تابع هدف نهادهای حاکمیتی
مثالی برای شروع، شاید به فهم بیشتر این عنوان کمک کند. در نظر بگیرید، هیات اقتصادی یک کشور را که برای انجام مذاکرات و عقد تفاهمنامه و قراردادهای اقتصادی و تجاری به کشور ما آمده باشد. در این میان اگر یک نهاد خاص رسم میزبانی را تمام و کمال به جا آورده، اما در مقابل نهادی دیگر، با گرفتن موضعی متفاوت سعی در ارائه سیگنالی متفاوت از نهاد قبلی داشته باشد و آن هیات را به حضور و میهمانی نپذیرد، نتیجه این ناهم‌صدایی و این دوگانگی از پیش، قابل پیش‌بینی خواهد بود. پرواضح است که این مساله علامتی از نااطمینانی را به هیات تجاری منتقل کرده و آنها را به این نتیجه‌گیری رهنمون خواهد ساخت که فضا و بستر سرمایه‌گذاری از درجه اطمینان بالایی برخوردار نخواهد بود و این رفت‌وآمدها در حد همان تفاهمنامه باقی خواهد ماند. شکی نیست که برای رسیدن به سطحی مناسب از توسعه‌یافتگی و ایجاد تعامل با دنیا، ترتیبات، نهادها و ساختارهای سیاسی و اقتصادی درون یک کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که صدای واحد و همگونی از درون آن کشور شنیده شود. قاعدتاً اگر هرنهادی برای خود تابع هدفی جداگانه شکل داده
و در پی حداکثر کردن مطلوبیت و منفعت خود و جریان متبوعش باشد، نتیجه این حداکثرطلبی، قطعاً در سطح کلان اقتصاد نتیجه قابل قبولی نیست. به‌طور مشخص‌تر، اگر فرضاً، دولت به این نتیجه رسیده باشد که تحقق رشد و توسعه اقتصادی در گرو تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما دیگر ارکان حکومتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پدیده‌ای مذموم تلقی کنند، این مساله در ادامه به جواب بهینه‌ای نخواهد رسید. لذا اگر متفق‌القول باشیم که برون‌گرایی و تعامل ارزنده و در چارچوب مشخص با دنیا، که هم الزامات قیودی و سیاسی کشور را برآورده سازد و هم به تحقق رشد اقتصادی کمک کند، لازم و حیاتی است، باید از تمام ارکان حکومتی صدای یکه و یگانه‌ای به گوش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دنیا برسد تا از این رهگذر، برون‌گرایی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی با سرعت و جدیت بیشتری حادث شود. در واقع تا زمانی که یک نهاد خاص به دنبال اهداف جریان متبوع خود باشد و مصالح و منافع نظام را در نظر نگیرید، دنیا این مساله را به نام کل نظام در حافظه خود ثبت خواهد کرد و پاک کردن این حافظه در طول زمان چندان کار راحتی نخواهد بود و برای بازپس‌گیری آن مجبور به
دادن امتیازات فراوان خواهیم شد. چنان‌که در قضیه برجام که به رفتار گذشته نهادهای حاکمیتی کشور مربوط می‌شد، در نهایت شاهد از دست رفتن امتیازات بسیاری، برای گرفتن حق‌وحقوق اولیه خود شدیم و البته در کنار همه آن امتیازات هنوز هم شاهد عهدشکنی و تطمیع دشمن، برای گرفتن امتیازات بیشتر هستیم، موضوعی که قطعاً با پیشگیری و علاج قبل از وقوع می‌شد، از حادث شدن آن جلوگیری کرد.
2- فرآهم‌آوری زمینه‌های جوشش از درون
اتحاد و یگانگی در هدف، برای تعامل با دنیا و عرضه مازاد و ارزش افزوده اقتصادی ایجاد‌شده به دیگر کشورها، اگرچه یکی از پیش‌نیازهای اساسی و لازم برای تحقق برون‌گرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است، اما این موضوع به‌تنهایی کافی نخواهد بود، چراکه تا زمانی که مازاد و ارزش افزوده در درون اقتصاد ایجاد نشود، صحبت از عرضه آن نیز چنگی به دل نخواهد زد. سال‌هاست شعارهای حمایت از صادرات غیرنفتی در بوق و کرنا نواخته می‌شود، اما در تمام این سال‌ها اوضاع و احوال خوشایندی برای صادرات کالاها و خدمات متصور نیستیم. حلقه گمشده این ارتباط درون‌زایی است. درون‌زایی به مفهوم جوشش اقتصاد از درون به عنوان یکی دیگر از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی در اینجا معنی و مفهوم پیدا می‌کند. فی‌الواقع بازارهای گسترده و مصرفی دنیا زمانی به کالاها و خدمات داخلی ما نیاز پیدا خواهد کرد، که بتوانیم آنها را در سطح قابل قبولی از کیفیت و قیمت عرضه کنیم. بنابراین آنچه از برون‌گرایی مهم‌تر است جوشش و تحرک اقتصاد از درون برای قبضه‌کردن بازارهای صادراتی دنیا خواهد بود. این جوشش نیازمند
فعال کردن مکانیسم‌ها و بسترهایی در اقتصاد است که بدون آنها انتظار ایجاد مازاد و ارزش افزوده چندان عقلایی به نظر نخواهد رسید، که از جمله این مکانیسم‌ها و این بسترها، می‌توان به فضای مساعد و مناسب کسب‌وکار و ایجاد بستر مناسب برای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در سطح داخلی و خارجی اشاره کرد، که در ادامه بسط داده خواهد شد.
3- بهبود فضای کسب‌وکار
شاید به جد بتوان گفت، اولین لازمه برای تحرک و جوشش اقتصاد از درون و ایجاد مازاد و ارزش افزوده، به فضای مساعد و مناسب کسب‌وکار برمی‌گردد. فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین زیرساخت‌ها در اقتصاد تلقی می‌شود و در صورتی که از طراحی مناسبی برخوردار باشد، به روان‌تر شدن جریان فعالیت‌های اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد و به عنوان یک کالای عمومی، محمل و مکملی برای تولید هرچه بیشتر کالاهای خصوصی خواهد بود. فضای مساعد کسب‌وکار، هزینه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور و ایجاد مازاد و ارزش افزوده در ادامه خواهد شد. به‌طور کلی، منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است، که خارج از کنترل مدیران و بنگاه‌های اقتصادی رقم می‌خورد و شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی بوده که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است. گزارش موسسه بانک جهانی از فضای کسب‌وکار که هرسال منتشر می‌شود، 10 مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق،
ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و ... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتاً بر اساسی وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. در آخرین رتبه‌بندی این موسسه در سال 2016، فضای کسب‌وکار ایران با رتبه 118 در بین 186 کشور حال و روز چندان مساعدی ندارد. بنابراین به‌جای کوبیدن بر طبل‌های توخالی و شعارهایی که همیشه در حد شعار باقی مانده‌اند و به جای دم‌زدن از نگاه برون‌گرا و شعار افزایش صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌وکار بهترین شعار و بهترین جایگزین خواهد بود که اگر در عمل اتفاق بیفتد، جوشش از درون اتفاق خواهد افتاد و تولید داخلی را به دنبال خواهد کشاند و هم در ادامه برون‌گرایی اقتصادی را در عمل مشاهده خواهیم کرد.
4- ایجاد بستر رقابت‌پذیری
در یک نتیجه‌گیری کلی تا بدین‌جا اشاره شد که برای اینکه برون‌گرایی در اقتصاد اتفاق بیفتد و بتوانیم از فرصت‌های موجود در سایر کشورها بهره ببریم، لازم است قبل از آن، از تولید داخلی حمایت شده و زمینه‌های جوشش اقتصاد از درون فراهم شود. تحقق درون‌زایی در اقتصاد نیز، منوط به رعایت پیش‌شرط‌های اساسی دیگری است که از جمله مهم‌ترین آنها به مبحث فضای مساعد کسب‌وکار و فراهم آوردن بستر رقابت‌پذیری اشاره شد. بستر مناسب برای رقابت، اگر مهم‌تر از فضای کسب‌وکار نباشد، اهمیتی کمتر از آن هم نخواهد داشت. امروزه اهمیت فضای رقابتی و فراهم کردن شرایط عادلانه و برابر برای رقابت بنگاه‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و ورود به چرخه توسعه بر کمتر کسی پوشیده است. بستر مناسب رقابت‌پذیری باعث می‌شود، بخش خصوصی و فعالان و کارآفرینان اقتصادی، در یک دومینوی برابر با همدیگر به رقابت بپردازند. این رقابت در صورتی که عادلانه و برابر باشد، توسعه همه‌جانبه در همه لایه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. شاید به جرات بتوان گفت، آنچه طی دهه‌های اخیر پاشنه‌آشیل بسیاری از صنایع کشور شده، همین
نابرابری در رقابت بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی است. برای وضوح مطلب یک مسابقه ورزشی را در نظر بگیرید که داور و ناظران بازی هم نقش ناظر را بازی می‌کنند و هم خود به عنوان یک تیم رو در روی حریف قرار بگیرند، نتیجه چنین رقابتی از پیش مشخص است. در واقع می‌توان گفت در اقتصاد ایران، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به انحای مختلف فضای این رقابت را مخدوش و مغشوش کرده‌اند و به واسطه فضای رانتی موجود، به راحتی عرصه را بر فعالان بخش خصوصی تنگ کرده‌اند. در کنار این شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی هم مزید بر علت شده و به وسیله روابطی که دارند، از تسهیلات کم‌بهره و گاه بی‌بهره و همچنین بعضاً امکانات فیزیکی و زمین‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و ضمناً از مصونیت مالیاتی هم برخوردار هستند. تصور کنید در این فضای نابرابر رقابت، صحبت کردن از برون‌گرایی و عرض‌اندام برای ازدیاد صادرات کالاها و خدمات کاملاً بی‌مفهوم و بی‌معنی خواهد شد. از طرف دیگر دولت با وضع تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولید داخلی به گونه‌ای مصونیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است. لازم است عنوان شود که وضع تعرفه
اگرچه در کمک به تولید داخلی می‌تواند موثر باشد، اما یک ابزار قوی نیست و تجربه اقتصاد ایران نشان داده است این مصونیت موجب از بین رفتن قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی با نمونه‌های خارجی می‌شود. مخلص کلام اینکه آنچه لازم و ضروری است و به عنوان پیش‌نیازی بر برون‌گرایی باید رعایت شود، فراهم کردن بستر رقابت و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در سطح داخل و خارج و بهبود فضای مساعد کسب‌وکار است.
پی‌نوشت:
1- FDI
دیدگاه تان را بنویسید