اعتباری بی‌سابقه برای یک سال

مصوبه بی‌سابقه
هرچند در دولت نهم محمد جهرمی وقتی صدارت وزارت کار را برعهده گرفت رسماً اعلام کرد که متولی اشتغال است اما پس از خروج او از ساختمان وزارت کار روند مانند گذشته شد. پیدا کردن متولی جدید در دولت دهم چند ماهی طول کشید و پس از کش ‌و قوس‌های بسیار بین وزیر کار و وزیر تعاون (قبل از ادغام وزارت تعاون و کار) بالاخره وزیر تعاون این مسوولیت را پذیرفت اما بعد از مدتی بار دیگر بحث متولی پیدا کردن برای اشتغال در کشور مطرح شد. در نهایت این شورای عالی اشتغال بود که هرچند جلساتش به صورت منظم و جدی برگزار نمی‌شد اما متولی اشتغال شد. شورایی که در آن جدای از نمایندگان دولت از وزیر کار گرفته تا استانداران و مسوولان بانکی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور هم حضور دارند. تا پیش از آن کمتر دیده می‌شد که شورای عالی اشتغال مصوبه مهمی در زمینه اشتغال‌زایی ارائه کند اما هر بار که رئیس دولت دهم وعده ایجاد اشتغال می‌داد بعداً در شورای عالی اشتغال، استانداران آمار ارائه می‌دادند که چه میزان شغل در هر استانی ایجاد شده است. اما این بار شورای عالی اشتغال خودش وعده‌دهنده بود. وعده‌ای که شاید کمتر اقتصاددانی بتواند بپذیرد که طی یک سال بتوان آن را اجرا کرد. در مقطع فعلی از نگاه برخی اقتصاددانان حداکثر ظرفیت ایجاد شغل در اقتصاد ایران 700 هزار شغل است اما به نظر می‌رسد شورای عالی اشتغال با تصویب 65 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی قصد دارد فراتر از واقعیت عمل کند. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برگزاری نشست اخیر شورای عالی اشتغال از اختصاص 65 هزار میلیارد تومان منابع بانکی و صندوق توسعه ملی برای اشتغال سال جاری خبر داد و گفت: سیستم بانکی در آخرین جلسه شورای عالی کار در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری تعهد کرد تا ابلاغ سهم جدید، پرداخت تسهیلات همه طرح‌های قبلی از جمله مشاغل خرد و خانگی به روند گذشته ادامه یابد که خوشبختانه تاکنون در حال پرداخت است. علی‌اکبر لبافی اضافه کرد: در این جلسه گزارش بانک مرکزی ارائه و مقرر شد 43 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری به طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و نیز طرح‌هایی که با حداقل ظرفیت تکمیل می‌شوند اختصاص یابد. او با بیان اینکه 7 هزار میلیارد تومان بانک‌های تخصصی کشور به اشتغال اختصاص خواهند داد، گفت: همچنین مقرر شد صندوق توسعه ملی10هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زا در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص دهد. به گفته این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال سرجمع کل تسهیلات قرض‌الحسنه هم حدود 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در واقع آن طور که در شورای عالی اشتغال تصویب شده به نظر می‌رسد این بار مانند آنچه در بنگاه‌های زودبازده رخ داده بود تنها بانک‌ها نیستند که باید منابع اشتغال‌زایی را تامین کنند، بلکه صندوق توسعه ملی که در واقع ذخایر حاصل از فروش نفت در آن وجود دارد و مراجع ارائه‌کننده تسهیلات قرض‌الحسنه مانند صندوق مهر امام رضا(ع) نیز در این موضوع دخیل هستند. این در حالی است که تجربه قبلی دولت محمود احمدی‌نژاد در پرداخت اعتبارات اشتغال‌زایی نشان داد که بخش اعظم این منابع صرف آنچه هدف‌گذاری می‌کنند، نمی‌شود.

پول‌هایی که به مقصد نمی‌رسند
آن زمان که قرار بود در سال 85 دولت نهم طرح بنگاه‌های زودبازده را اجرا کند مهم‌ترین انتقاد برخی از کارشناسان این بود که اصلاً این روش کار که دولت پولی بدهد و در مقابل انتظار ایجاد فرصت شغلی داشته باشد روش صحیحی نیست و منتج به نتیجه نمی‌شود. اما در سوی دیگر مقامات بانکی نیز ابراز نگرانی می‌کردند که این پول‌ها پس از واگذاری به متقاضیان دیگر به سیستم بانکی برنگردد و متقاضیان با عنوان اشتغال‌زایی این تسهیلات را در بخش‌های دیگری صرف کنند. همین نگرانی بانک مرکزی نیز در سال 87 آنقدر جدی شد که رئیس کل وقت بانک مرکزی منابع بانکی را سه‌قفله کرد و رفت. تا آن زمان طی سال‌های 85 و 86 به ترتیب هشت هزار و 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده بود. اما پس از آن در سال 87 تنها دو هزار میلیارد اعتبارات بنگاه‌های زودبازده پرداخت شد. پس از آن نیز دیگر بانک مرکزی اصلاً اعلام نکرد که چه میزان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پرداخت کرده است. تا اینکه امسال توسط بانک مرکزی اعلام شد در مجموع طی سال‌های 85 تا90 بیش از 27هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده بود. این رقم نشان می‌دهد طی سال‌های 88، 89 و90 بیش از هشت هزار میلیارد تومان (متوسط حدود سه هزار میلیارد تومان) پرداخت شد. با وجود این، هنوز به تفکیک سال‌هایی که این اعتبارات پرداخت شده، اعلام نشده که چه میزان شغل ایجاد شده است. اما آن زمان که بنگاه‌های زودبازده به راحتی اعتبارات بانکی را دریافت می‌کردند وزارت کار اعلام کرده بود که در سال 85 واگذاری هشت هزار میلیارد تومان اعتبار، ۴۲۶ هزار شغل ایجاد کرده و در سال 86 نیز واگذاری9هزار میلیارد تومان اعتبار منتج به ایجاد ۴۳۴ هزار شغل شده است. کارنامه سال ۸۷ طرح بنگاه‌های زودبازده نیز نشان می‌دهد در این سال تنها ۷۳ هزار شغل جدید با اعتبار صرف شده دو هزار میلیارد تومان ایجاد شد. در مورد سال‌های 88، 89 و 90 نیز هرچند به تفکیک اعلام نشده اما اخیراً مدیر کل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون گزارش داد بر اساس آمار سامانه بنگاه‌های اقتصادی اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بیش از یک میلیون اشتغال جدید و تثبیت اشتغال را به دنبال داشته است. در واقع اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده طی سال‌های 85 تا 90 باعث ایجاد یک میلیون شغل شده است که از این میزان بیش از 800 هزار شغل در سه سال 85 ، 86 و 87 بوده و 200 هزار شغل هم برای سه سال 88، 89 و 90 بوده است. در واقع به طور میانگین طی سال‌های 88 تا 90 سالانه 70 هزار شغل ایجاد شده است. با وجود این، آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده تنها 40 درصد اهداف اشتغال‌زایی بنگاه‌های زودبازده محقق شده است. به عبارتی طبق این گزارش 60 درصد اعتبارات بنگاه‌های زودبازده منتج به اشتغال‌زایی نشده است.

تکرار تجربه‌های تلخ
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی اخیراً گزارش داده که عمده اعتبارات بنگاه‌های زودبازده منتج به نتیجه نشده که پیش از این نیز برخی اقتصاددانان هشدار داده بودند این تسهیلات ممکن است باعث ایجاد فرصت شغلی نشوند. تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران نیز این مساله را تایید می‌کرد که امکان انحراف در اجرای این طرح‌ها و از سوی دیگر محقق نشدن اهداف اشتغال‌زایی وجود دارد. در سال 85 اعلام شده بود که طبق برنامه چهارم توسعه که البته بعداً این رقم در برنامه پنجم توسعه نیز آمد، سالانه بیش از یک میلیون متقاضی شغل به بازار کار اضافه می‌شوند. در واقع طی سال‌های 85 تا 90 قرار بوده سالانه یک میلیون نفر و در مجموع شش میلیون نفر متقاضی شغل وارد بازار کار شوند اما طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی این سال‌ها توسط بنگاه‌های زودبازده تنها یک میلیون شغل ایجاد شده است. این رقم خود گویای پاسخ ندادن به همه نیازهای اشتغال‌زایی کشور توسط بنگاه‌های زودبازده است. این تجربه در حالی برای اقتصاد ایران بار دیگر رقم خورده که پیش از آن نیز طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال به اقتصاد ایران ثابت کرده بود که چندان نمی‌توان به اینچنین طرح‌هایی امیدوار بود. طبق بررسی‌های دکتر زهرا کریمی، مدرس بازار کار سیاست‌های سه دهه گذشته برای اشتغال‌زایی را می‌توان در چند گروه کلی تقسیم‌بندی کرد که در کنار بنگاه‌های زودبازده، اقداماتی مانند حمایت از تعاونی‌ها، طرح ضربتی اشتغال، اصلاح قانون کار و اخراج مهاجران غیرقانونی از جمله این طرح‌هاست. او در این مورد توضیح می‌دهد: در اولین گام دولت تلاش کرد با تقویت تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال هم رشد اقتصادی را سرعت بخشد و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند. برای موفقیت این طرح اقداماتی مانند تسهیلات مالی ارزان، معافیت‌های مالیاتی، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی رایگان را اجرا کرد اما با وجود حمایت‌های گسترده عملکرد بخش تعاونی نتوانست مشکل بیکاری را از طریق تعاونی حل کند. مشکل دیگر این بود که مشاغل ایجادشده در تعاونی‌ها عمدتاً پاره‌وقت و کارمزدی بود و افراد زیادی را جذب خود نمی‌کرد. این سخنان کریمی در حالی است که به نظر می‌رسد به همین دلیل مورد اشاره، دولت از سال 1382 به بعد و در زمان وزارت حسین خالقی، طرح ضربتی اشتغال را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که برای مقابله با بیکاری افراد تحصیل‌کرده طراحی شده بود. کریمی نیز در این مورد متذکر می‌شود: در این طرح به هر فرصت شغلی سه میلیون تومان وام چهار ساله با نرخ 4درصد اعطا می‌شد، اگر کارفرما در طرح اشتغال خود برای 7 نفر دیگر هم ایجاد اشتغال می‌کرد می‌توانست از وام 21میلیون تومانی بهره ببرد اما مشروط بر آنکه نام کارکنان خود را در لیست بیمه وارد کند. این کار هم به نوعی تشویق افراد به تاسیس تعاونی‌ بود. حدود هزار میلیارد تومان برای طرح ضربتی اشتغال هزینه شد. این طرح به گفته مقامات دولتی در ابتدا توانست سالانه 700هزار شغل ایجاد کند اما اشتغالی که مولد و پایدار نبود. کریمی در همین مورد اضافه می‌کند: افراد در ایجاد اشتغال و بازپرداخت وام دریافت‌شده و اجرای تعهدات خود به افرادی که اسم‌شان را در لیست بیمه خود وارد کرده بودند، درماندند و در نهایت این طرح متوقف شد. با وجود این تجربه اقتصاد ایران اما بار دیگر دولتمردان به سمت اعطای وام برای ایجاد شغل رفتند که کارنامه منتشرشده آن نشان می‌دهد به اهداف مورد نیاز نرسید. حتی همین طرح بنگاه‌های زودبازده قرار بوده که نرخ بیکاری تک‌رقمی عنوان‌شده در برنامه چهارم توسعه را محقق کند که نه‌تنها این هدف محقق نشد بلکه نرخ بیکاری از 3/11 درصد در سال 1385 (شروع طرح بنگاه‌های زودباده) تا سال 1390 (که بانک مرکزی گزارش داده طی این سال‌ها 27 هزار میلیارد تومان اعتبار بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است) یک درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در سال 90 معادل 3/12 درصد و در سال 91 نیز معادل 2/12 درصد توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است.

وعده‌های بی‌سابقه
تا پیش از سال 89 اقتصاد ایران در بهترین وضعیت توانسته بود سالانه 700 هزار شغل در دولت اصلاحات آن هم در طرح ضربتی اشتغال و طبق گفته‌های خود مقامات دولتی ایجاد کند. به گفته اقتصاددانانی از جمله دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برای ایجاد هر 100 هزار شغل جدید نیز نیاز به یک درصد رشد اقتصادی است. با وجود این، در حالی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی دو‌رقمی را در دهه 80 تجربه نکرده بود اما در پایان سال 89 هنوز سال تمام نشده بود، رئیس دولت دهم اعلام کرد طی یک سال بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است. رقمی که شبهات بسیاری را برای خیلی از اقتصاددان‌ها به همراه داشت. احمدی‌نژاد در حالی از ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی سال ۸۹ سخن گفته بود که نرخ بیکاری کشور از 9/11 درصد در سال ۸۸ به 7/13 درصد در پایان سال 89 افزایش پیدا کرده بود. موضوع دیگر این است که براساس اعلام وزارت کار، سالانه یک میلیون متقاضی شغل‌های جدید به بازار کار افزوده می‌شوند که اگر ادعای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ واقعیت می‌داشت نه‌تنها باید نیاز مشاغل جدید تامین می‌شد بلکه باید تعداد بیکاران کاهش می‌یافت. آن وقت بود که نرخ بیکاری نیز کم می‌شد اما در واقعیت به نظر می‌رسد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغلی که دولت مدعی ایجاد آن بود در اقتصاد ایران خودش را نشان نداد. با وجود این، هرچند هنوز مرجعی این رقم را راستی‌آزمایی نکرده بود در سال 90 دولت دهم وعده داد که بیش از دو میلیون و 500 هزار شغل ایجاد می‌کند. این رقم نیز واکنش‌های بسیاری از اقتصاددانان را برانگیخت اما نه‌تنها دولت توجهی نکرد بلکه در میانه سال90 معاون اول رئیس‌جمهوری آمار داد که بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل وعده داده‌شده از دو میلیون و 500 هزار شغل ایجاد شده است؛ رقمی که دیگر تا پایان سال 90 چندان تغییر نکرد. اما وقتی به آمارهای مرکز آمار مراجعه می‌شود می‌بینیم طی سال‌های ۸۹ تا۹۰ بیش از1۰۰هزار شغل نیز از بین رفته است. طی این مدت تعداد شاغلان کشور از ۲۰ میلیون و 6۰۰ هزار نفر به ۲۰ میلیون و 5۰۰ هزار نفرکاهش یافته است. در سال 91 اما دیگر دولت کمتر از این گونه ارقام سخن گفت. با وجود این، به نظر می‌رسد سال پایانی دولت دهم همچنان رویه اعلام اعداد و وعده‌های بی‌سابقه دولت ادامه دارد. در حالی که تاکنون اقتصاد ایران در بهترین حالت همکاری دولت و بانک‌ها در سال 87 توانست 9 هزار میلیارد تومان به متقاضیان اشتغال‌زایی بپردازد اما به یکباره اعلام شده که بانک‌های خصوصی و دولت طی سال 92 قرار است 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال بدهند. این در حالی است که طی همین سال‌های اجرای بنگاه‌های زودبازده مطالبات معوق بانک‌ها از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از70 هزار میلیارد تومان در امسال رسیده است. در این شرایط افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شاید کمتر بانکی بپذیرد که تسهیلات جدیدی را در قالب اشتغال‌زایی بپردازد. از سوی دیگر در حالی قرار است از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان پنج هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی پرداخت شود که به گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از این منابع تنها سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. در مورد صندوق توسعه ملی نیز هرچند تاکنون اعلام شده که میزان موجودی آن 52 میلیارد دلار است اما در تبدیل این دلارهای نفتی به ریال محدودیت‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد در پرداخت 10 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی بیش از پیش خودش را نشان دهد. چرا که تاکنون نیز نمایندگان مجلس نسبت به تبدیل دلار به ریال در منابع صندوق توسعه ملی بارها واکنش نشان داده‌اند. با وجود این، باید دید صندوقچه 65 هزار میلیارد تومانی شورای عالی اشتغال در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد چقدر رنگ و بوی واقعی دارد!