تاریخ انتشار:
فاز دو هدفمندی رسماً کلید خورد
«رایانه‌ها» در جست‌وجوی «یارانه‌ها»
تا پیش از اینکه دولت در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه تکلیف خود را با قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کند، سناریوهای مختلفی در خصوص حذف دهک‌های مختلف مطرح بود.
بامداد چهارشنبه، 20 فروردین ماه، صفحه کلید بسیاری از «رایانه‌ها» به جست‌وجوی «یارانه‌ها» پرداخت و سایت «رفاهی» را به لاتین روی نوار آدرس مرورگرهای مختلف حروفچینی کرد. بدین ترتیب فاز دوم هدفمندی رسماً آغاز شد تا دولت یازدهم با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود، مهم‌ترین آزمون اقتصادی خود در ابتدای سال جاری را شروع کند.
دولتمردان در حالی فاز دوم هدفمندی را اجرایی کردند که به انصراف بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران چشم دوخته‌اند. منابع آگاه از پیش‌بینی حداقل 20 درصدی انصرافی‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند دولت عزم خود را جزم کرده تا با منابعی که از این محل محقق می‌شود، به اهداف خود در حمایت از دهک‌های پایین برسد. ظاهراً بنا بر این گذاشته شده تا در فاز دوم هدفمندی، حمایت‌های ویژه‌ای از افرادی که سطح درآمدشان از 600 هزار تومان پایین‌تر است، صورت گیرد. نکته‌ای که وزیر کار نیز به آن اشاره کرده و از «برنامه‌های مهم» دولت در این خصوص خبر داده است. حال سوال اینجاست که برنامه‌های دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد یا همان دهک‌های اول و دوم چه مواردی را در‌بر می‌گیرد؟ آن‌گونه که از اظهارات دولتمردان بر‌می‌آید، دولت قصد دارد در سه محور برای این افراد کمک‌هایی غیر‌نقدی را در نظر بگیرد: «ارائه بن کالا به جای سبد کالا»، «اشتغال‌زایی و حفظ اشتغال موجود از راه کمک به تولید» و «ارتقای نظام بیمه و درمان» اضلاع اهداف مثلث‌گونه دولت را تشکیل می‌دهند.
کمک ویژه به فقرا
تا پیش از اینکه دولت در قالب تبصره 21 قانون بودجه تکلیف خود را با قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کند، سناریوهای مختلفی در خصوص حذف دهک‌های مختلف مطرح بود. برخی از نمایندگان با هدایت غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دنبال حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران بودند و بنا داشتند با استفاده از اطلاعاتی چون منطقه زندگی افراد، مدل خودرو و سطح درآمد، نسبت به حذف اجباری یارانه‌ها اقدام کنند. این موضوع به بحث گذاشته شد و برخی از اقتصاددانان پیشنهاد دادند دولت به جای اینکه به دنبال شناسایی دهک‌های بالا، که کاری سخت و پیچیده است، باشد، شناسایی دهک‌های پایین جامعه را در دستور کار خود قرار دهد. از نظر آنها در بحث هدفمندی، دهک‌های پایین و افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیشترین آسیب را خواهند دید. بنابراین بهتر است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی است، نیازمندان واقعی و خانوارهای با درآمد متوسط شناسایی شوند و یارانه به آنها تعلق گیرد. از نظر این دسته از اقتصاددانان، اگر دولت چنین اقدامی را انجام دهد حدود 40 درصد مردم مشمول دریافت یارانه خواهند شد و بقیه خود
به خود از دریافت این حقوق دولتی حذف می‌شوند. حال که موعد اجرای فاز دوم هدفمندی رسیده اظهارات علی ربیعی، وزیر کار که به نظر می‌رسد بیشترین مسوولیت را در اجرای قانون هدفمندی به عهده گرفته است، نشان می‌دهد دولت هم به این باور رسیده تا دهک‌های کم‌درآمد را مورد شناسایی قرار دهد و از آنان حمایت‌های ویژه‌ای کند. فرم دریافت یارانه در مرحله جدید هدفمندی به گونه‌ای تنظیم شده که افراد با درآمد زیر 600 هزار تومان شناسایی و حساب آنها از بقیه افراد جدا می‌شود. این افراد در زمره فقرا قرار گرفته و نام‌شان در لیست نیازمندان «غذا» قرار می‌گیرد. دولت قصد دارد برای این تعداد از افراد جامعه «طرح امنیت غذایی» تعریف کند. طرحی که به گفته وزیر کار، مختص فقرایی خواهد بود که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی‌اند و شامل همه افراد نمی‌شود. در کنار طرح امنیت غذایی، ارائه بن کالا نیز به جای سبد کالا مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاوت که کارت افراد به میزان ارزش سبد کالا (حدود 80 هزار تومان) شارژ می‌شود و مردم می‌توانند آزادانه به تامین کالای مورد نیاز خود بپردازند. موضوع دیگری که در دست اقدام است، ارتقای نظام درمان و توسعه چتر
بیمه‌های درمانی است که وزیر کار آن را از روز چهارشنبه گذشته، به صورت همگانی اعلام کرده است. این اقدام آخر، برای کل جامعه ایران در نظر گرفته شده و تمام جمعیت کشور را شامل می‌شود. این اقدامات جبرانی دولت در کنار اصلاح قیمت‌ها صورت می‌گیرد که تا به حال دولت برخی از قیمت‌های جدید را اعلام کرده و قرار است پس از پایان ثبت نام‌ها نیز، قیمت سه کالای مهم بنزین، گاز CNG و گازوئیل را اعلام کند.
قیمت‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟
اصلاح قیمت‌ها یکی از دو بال فاز دوم هدفمندی است. آن‌گونه که مقامات دولتی در چند روز گذشته عنوان کرده‌اند فاز دوم با شیب ملایمی اجرا خواهد شد. گفته شده است افزایش قیمت‌ها در این مرحله آنقدر کم در نظر گرفته شده تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در این باره گفته است که افزایش قیمت‌ها در این مرحله معادل یک‌دهم افزایش قیمت‌ها در دوره قبل است. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز به این نکته اشاره کرده که حداکثر افزایش قیمت‌ها در این مرحله 24 درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت در تنظیم فاز دوم اصلاح قیمت‌ها این ملاحظه را در نظر داشته که با توجه به اینکه محیط اقتصاد کلان در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، تورم ناشی از افزایش جدید قیمت حامل‌های انرژی، ثبات فضای اقتصاد کلان را که چند ماهی است روی آرامش به خود دیده است، بر هم نزند. این موضوع از سوی چهره‌های اقتصادی دولت مورد تاکید قرار گرفته و آنها وعده داده‌اند تا پایان سال جاری به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم از سطح 35درصدی فعلی، به حدود 25 درصد کاهش پیدا کند تا مردم از این ناحیه تحت فشار قرار نگیرند.
البته هنوز میزان دقیق افزایش قیمت حامل‌های انرژی باقی‌مانده (بنزین، گاز CNG و گازوئیل) و اثر این افزایش قیمت بر تورم کنونی، مشخص نیست. برخی از بررسی‌های صورت‌گرفته با استفاده از اظهارات مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، نرخ 50 تا 60درصدی را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد کرده‌اند. استناد این محاسبات، به این گفته نیلی بوده است که اعلام کرده بود نرخ افزایش متوسط قیمت حامل‌ها در فاز دوم، به مراتب ملایم‌تر از فاز اول و حدود یک‌دهم آن خواهد بود. بر اساس این اظهارات، نرخ افزایش متوسط قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمندی، به میزان 550 درصد بوده است. همچنین در گزارش‌های منتشر‌شده در ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دوره پیشین، گفته شده بود که در فاز اول و در سال 1389، قیمت هر بشکه انرژی فروخته‌شده از سوی دولت در داخل کشور، از 5/5 دلار به 36 دلار افزایش پیدا کرد که به این معناست که متوسط قیمت انرژی در مقطع اول هدفمندی، تقریباً 5/6 برابر شد. این داده‌ها، آمار ارائه‌شده از سوی نیلی مبنی بر رشد تقریباً 550درصدی قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول را تایید می‌کند. اگر این آمارها مبنا قرار گیرد، می‌توان نرخ تقریباً
55درصدی را برای افزایش متوسط قیمت حامل‌ها در فاز دوم پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر، نیلی گفته بود این افزایش قیمت به میزانی خواهد بود که تقریباً تورم سال 1392 و 1393 را جبران کند. بر اساس آمارها، مجموع تورم دو سال گذشته حدود 60 درصد بوده است که این موضوع نیز، برآورد 50 تا 60درصدی را برای نرخ افزایش متوسط قیمت حامل‌ها در فاز دوم تایید می‌کند. همچنین در خصوص اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم نیز مطالعه دقیقی صورت نگرفته است. برخی از برآوردهای صورت‌گرفته، بیانگر این بوده است که در شش ماه نخست پس از اجرای فاز اول هدفمندی (از آذر 1389 تا خرداد 1390) نرخ رشد ماهانه قیمت‌های اقلام مصرفی (تورم ماهانه) به طور متوسط به میزان 2/2 درصد بوده است. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد در صورتی که در فاز دوم نیز، این نرخ‌های تورم ماهانه در شش ماه ابتدایی سال جاری تکرار شود، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خللی در مسیر کاهشی تورم در کشور وارد نخواهد کرد. این در حالی است که گفته می‌شود فرض تورم ماهانه 2/2درصدی به دنبال اجرای فاز دوم، یک فرض «بدبینانه» است. چرا که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این مرحله، حداکثر یک‌دهم شیب
افزایش قیمت حامل‌ها در فاز نخست خواهد بود و در نتیجه، تورم ماهانه ایجاد‌شده به دنبال فاز دوم نیز، قاعدتاً باید کمتر از تورم ماهانه ایجاد‌شده به دنبال اجرای فاز اول باشد.
در فاز دوم، به رغم افزایش قیمت‌ها دولت قصدی برای افزایش یارانه ندارد و مردم را نیز به خود‌انصرافی تشویق می‌کند. اما اینکه چند درصد مردم از این یارانه انصراف بدهند پرسشی است که برای پاسخ به آن باید تا اوایل اردیبهشت منتظر ماند. اگر در این مرحله نیز جمعیت یارانه‌بگیران به بالای 70 میلیون نفر برسد، آیا باید منتظر برخورد اجباری دولت با یارانه‌بگیران غیرنیازمند ماند؟ اگر مردم نخواهند از یارانه خود بگذرند آیا نام تعدادی از آنان از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید