پس از زندان

خودش می‌گوید از حاشیه‌ها فراری است، اما به نظر می‌رسد حاشیه‌ها به او جذب می‌شوند. آخرینش همین یک ماه قبل، که رسانه‌ها تیتر زدند: «شهرام جزایری در فهرست خریداران پرسپولیس». با حاشیه یا بی‌حاشیه، سال 1393 برای شهرام جزایری سال خوش‌یمنی بود؛ همین که بعد از تحمل 13 سال حبس سرانجام از زندان آزاد شد، برای اینکه او در دفتر خاطراتش از این سال به خوبی یاد کند، کافی است. البته همین سال خوش‌یمن برای او دو نیمه کاملاً متفاوت داشت: شش‌ماه اول را درون زندان گذراند و شش‌ماه دوم را بیرون از آن.

شش‌ماهه اول: چیزی شبیه شش سال اخیر

می‌گویند هرچه زندانی به روزهای پایانی حبس خود نزدیک‌تر می‌شود، صبر و تحملش کمتر می‌شود. شاید به همین دلیل بود که شهرام جزایری شش‌ماه مانده به آزادی، در فروردین 93 -برای چندمین بار- تقاضای عفو کرد؛ به این امید که بعد از 12 سال و نیم حبس، شش ماه زودتر از زندان آزاد شود. با این حال، عفو روز جمهوری اسلامی (12 فروردین) شامل حال او نشد و مدیرکل زندان‌های استان تهران به صراحت اعلام کرد که «نام شهرام جزایری در کمیسیون عفو مطرح نشده است». این البته اولین تقاضای عفو جزایری نبود. او در چند نوبت در سال‌های 1389، 1391 و 1392 نیز تقاضای عفو کرده و در سال 1392 حتی نامه‌ای سرگشاده هم خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته بود و با ابراز ندامت و اظهار عجز از شرایط زندگی خانوادگی‌اش، خواستار بخشش شده بود. اما این تقاضاها به جایی نرسید و بعد از آخرین تلاش در فروردین 93، شهرام جزایری تصمیم گرفت در سکوت و آرامش، شش ماه باقی‌مانده دوران حبس خود را بگذراند و زندگی عادی را به نیمه دوم سال موکول کند. احتمالاً به همین دلیل هم بود که وقتی در شهریورماه اخبار و حاشیه‌هایی حول نام او مطرح شد، از زندان با خبرگزاری جمهوری اسلامی تماس گرفت و ناخشنودی خود را از مطرح شدن دوباره نامش در رسانه‌ها این‌گونه اعلام کرد: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی، گاه ‌و بی‌گاه، در خصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاف حقوق قانونی ما زندانیان است. رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است.» او رسانه‌های منتشرکننده چنین اخباری درباره خود را به «شکایت» تهدید کرد، تا از گزند آنها در امان بماند و روزهای آخر زندان را در آرامش پشت سر بگذارد. نه مانند سال‌های ابتدایی دستگیری‌اش در هیاهو و جنجال و نه مانند ماجراهای فرارش از دست ماموران (در اسفند 85) و خروج از کشور و دستگیری‌اش در عمان (در روزهای پایانی همان سال). سرانجام در 11 مهر 93، شهرام جزایری‌عرب، پس از پشت سر گذاشتن «13 سال حبس، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز 10 سال محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی» از زندان آزاد شد. هر چند به نظر می‌رسد قسمتی از حکم دادگاه که «محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات» را برای او تعیین کرده است، تا پایان عمر، زندگی شهرام جزایری را تحت تاثیر قرار دهد . اگر چه او سه سال قبل در مصاحبه‌ای که از زندان با یکی از نشریات کرد، زندگی خود در دوران پس از آزادی را دور از پایتخت و در «مزرعه‌ای در لاویج در نزدیکی آمل» تصویر کرده بود، اما گزارش‌هایی که در روزهای پس از آزادی‌اش در رسانه‌ها منتشر شد، از تلاش دوباره او برای بازگشت به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری حکایت می‌کرد.

شش‌ماهه دوم: سکوت رسمی و حاشیه‌سازی غیررسمی

یک روز پس از آزادی شهرام جزایری از زندان، یکی از روزنامه‌های اقتصادی گزارش داد که قرار است او «خاطرات و نظریات اقتصادی» خود را -که در سال‌های حبس در زندان نوشته شده- از طریق این روزنامه منتشر کند. این روزنامه اضافه کرد که شهرام ِ حالا 42‌ساله «تصمیم گرفته با به‌کارگیری وکلای ایرانی و بین‌المللی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و با رعایت همه جوانب قانونی بار دیگر وارد عرصه تجارت شود». همان روزها البته گفته شد که او به دلیل داشتن «سوءپیشینه» نمی‌تواند «شخصاً» کارت بازرگانی بگیرد و حکم دادگاه نیز همین مساله را تایید می‌کرد. با وجود این‌، برای کسی که معتقد است از بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی «دیوان عالی کشور» حکم «خوش‌حسابی» گرفته و حتی در دادگاه هم گفته بود: «به خاطر خوش‌حسابی‌ام همواره صاحب اعتبار بوده‌ام و زندگی و حرفه خوبی هم داشته‌ام»، شاید بتوان راهی برای برگشت به عرصه اقتصاد کشور پیدا کرد. هرچه باشد، او همچنان معتقد است که پرونده‌اش بی‌سبب جنجالی و «سیاسی» شد و همه ارکان زندگی او تحت‌الشعاع قرارگرفت. در مصاحبه‌ای که چند روز بعد از آزادی‌اش در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، به نقل از شهرام جزایری نوشتند که درباره بابک زنجانی، متهم ردیف اول مهم‌ترین پرونده اقتصادی این روزها گفته است: «تقاضا دارم که درباره بابک زنجانی قضاوت عجولانه نشود و وقتی حکم قطعی آمد، نظر بدهید. طبق قانون اساسی اصل بر برائت است. این در حالی است که اتفاقاً روزی که پرونده قطعی می‌شود دیگر رسانه‌ها سکوت می‌کنند. این بزرگ‌ترین آفت پرونده‌های جنجالی است. در ارتباط با بابک زنجانی رسانه‌ها باید سکوت کنند و اتهام‌زنی نکنند تا سیر پرونده طی شود.» این مصاحبه البته اندکی بعد توسط او تکذیب شد. شهرام جزایری در تکذیبیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاد -و تنها اظهار نظر رسمی او بعد از آزادی است- گفت که حرف‌های منتشرشده به نقل از او، صرفاً صحبت‌هایی «خودمانی» بوده که در دفتر وکیلش بر زبان آورده و «به هیچ‌وجه از درجه کارشناسی و پختگی لازم برخوردار نیست؛ صرفاً در حد گپ و گفت‌وگوی خودمانی و حسب ذات شوخ‌طبعی من عنوان شده که به هیچ‌وجه نباید به آنها استناد کرد». شهرام جزایری اضافه کرد که این روزها «آنقدر گرفتار موضوعات و مشکلات خانوادگی و فرزندانم هستم که اصلاً فرصت پرداختن به این موضوعات نیست و قصدی هم ندارم تا زنده هستم به مسائل گذشته بپردازم». منظور او از «مسائل گذشته» احتمالاً «اشتباهاتی» است که معتقد بود انجام داده؛ مثل «نزدیکی به آدم‌های سیاسی». با این حال، چند ماه بعد، یک بار دیگر نام او در رسانه‌ها برجسته شد. وقتی سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت مزایده‌ای برای فروش دو باشگاه پرطرفدار پایتخت برگزار کند، «یک منبع آگاه» خبر داد که «نام شهرام جزایری در میان داوطلبان خرید باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران است»؛ البته نه به طور مستقیم، بلکه «در میان خریداران سهام باشگاه پرسپولیس گروهی حضور دارند که روی کمک شهرام جزایری حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. این گروه مسوولیت مدیریت مالی پرسپولیس را به شهرام جزایری پیشنهاد کرده‌اند و بر اساس این پیشنهاد، او مدیریت منابع مالی و ایجاد شرایط درآمدزایی برای پرسپولیس را بر عهده خواهد گرفت». البته همین «منبع آگاه» تاکید کرده بود که این گروه «برای جلوگیری از ایجاد مشکل، حاضر نیستند تا لحظه خرید باشگاه این نام بر سر زبان‌ها بیفتد». شهرام جزایری این خبر را نه تکذیب کرده و نه تایید.