تاریخ انتشار:
رمزگشایی روزنامه دولت از قسم‌های رئیس‌جمهور
هفته متلاطم بازار خودرو
تقریباً در تمام طول هفته گذشته، بحثقیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل در رسانه‌ها داغ بود. ماجرا از روز شنبه شروع شد که رئیس شورای رقابت با برگزاری نشستی خبری، برای دومین بار در کمتر از یک ماه فهرست قیمت خودروها را اعلام کرد.
تقریباً در تمام طول هفته گذشته، بحث قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل در رسانه‌ها داغ بود. ماجرا از روز شنبه شروع شد که رئیس شورای رقابت با برگزاری نشستی خبری، برای دومین بار در کمتر از یک ماه فهرست قیمت خودروها را اعلام کرد. فهرستی که برخلاف بار قبل، قیمت خودروها را به قیمت‌های بازار آزاد نزدیک و نظر شرکت‌های خودروسازی را تامین می‌کرد. مثلاً قیمت خودرو پرتیراژ پراید را به طور رسمی به 20 میلیون تومان می‌رساند و پژو 206 را به حوالی 34 میلیون تومان. معلوم بود که خودروسازها از این نرخ‌ها استقبال می‌کنند، اما تقریباً هیچ شخص یا گروه دیگری حامی این افزایش قیمت نبود.
صبح یکشنبه، قیمت‌های جدید خودرو تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها بود؛ از همشهری و جام جم و خراسان گرفته تا دنیای اقتصاد و شرق و هفت صبح و تعادل. رسانه‌های نزدیک به دولت که نگران بودند اعتراض به قیمت‌گذاری شورای رقابت به معنای انتقاد از دولت تعبیر شود، فقط به بازنشر جدول قیمت‌ها اکتفا کردند. روزنامه‌های منتقد اما از فرصت پیش‌آمده نهایت استفاده را بردند. روزنامه «جوان» تیتر زد: «مسوولان با بوق گرانی خودروسازان کنار کشیدند» و «وطن امروز» زیر عنوان «قیمت خودرو جوش آورد» نوشت: «شورای رقابت حدود سه هفته پیش نرخ‌های خود را با هفت درصد افزایش قیمت اعلام کرده بود اما خودروسازان اعلام کردند که اصلاً به مصوبه شورای رقابت تن نخواهند داد و آن را اجرا نخواهند کرد. د‌عوای شورای رقابت با خودروسازان با توصیه وزیر صنعت مبنی بر گفت‌وگوی دو طرف خاتمه یافت و گویا رفاقت شورای رقابت با خودروسازان آغاز شده چرا که نرخ‌های جدید اختلاف زیاد‌ی با نرخ‌های قبلی دارد و بد‌ین ترتیب خودروسازان موفق شد‌ند حرف خود را به کرسی بنشانند. جالب اینکه برخی قیمت‌های اعلامی حتی از نرخ بازار فعلی خودرو نیز گران‌تر است و این
می‌تواند موجب التهاب در بازار خودرو شود؛ چیزی که خود رئیس شورای رقابت نیز آن را تایید کرده است. هم‌اکنون پراید 131 در بازار حدود 19 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود اما در قیمت‌گذاری جدید بیشتر از 20 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.»
وطن امروز بار دیگر کنایه‌ای به «شیب ملایم» فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم زد و نوشت: «در حالی که د‌ولتی‌ها اعلام کرده بودند شیب قیمت‌ها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی ملایم خواهد بود اما افزایش 30درصدی قیمت خودرو، ملایم تعبیر نمی‌شود. در حوزه خودرو حتی افزایش نرخ پنج‌د‌رصد‌ی تاثیر بسیار زیاد‌ی روی بازار خواهد گذاشت و می‌تواند آن را ملتهب کند. با اجرای این مصوبه خودرو د‌وباره یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد و بازار نشان داده استعد‌اد بسیاری برای پذیرش قیمت‌های کاذب دارد و حالا که این قیمت‌های کاذب را شورای رقابت به واقعیت تبد‌یل کرده، باید منتظر واکنش بازار باشیم.»
انتقادهای رسانه‌ای در طول هفته ادامه پیدا کرد و اندک‌اندک با اعتراض برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفوذ دیگر دامنه بیشتری یافت. کار آنقدر بالا گرفت که روز چهارشنبه، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر از تجدیدنظر در قیمت‌های تازه داد. محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه «افزایش قیمت خودرو رئیس‌جمهور را مکدر کرده است»، گفت: افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید بازبینی شود. نوبخت به خروج صنعت خودرو از تحریم و اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان اشاره کرد و گفت: ما انتظار شنیدن خبر افزایش کیفیت خودروها را داشتیم نه افزایش قیمت.
بلافاصله بعد از این حرف‌های نوبخت، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «بنده به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای شورای رقابت هم از افزایش قیمت خودرو مکدر هستیم؛ ولی مجبور شدیم به دلیل مسائل اقتصادی مجوز افزایش 5/5درصدی قیمت‌ها را صادر کنیم.» شیوا که به نظر نمی‌رسید برنامه‌ای برای برگزاری جلسه تجدیدنظر در قیمت‌ها داشته باشد، اضافه کرد که «شاید به سخنگوی دولت اطلاعات غلط داده شده است.»
بازدید از خط تولید خودروساز بزرگ
همزمان با بحث و جدل‌ها بر سر قیمت خودرو، سایت الف که به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس وابسته است، روایتی جالب درباره بازدید از خط تولید یکی از خودروهای پرتیراژ داخلی منتشر کرد و نوشت: «چندی پیش به بازدید از خط تولید «...» در شرکت «...» رفته بودیم، مساله‌ای که در بدو ورود به کارخانه جلب نظر می‌کرد تعداد زیاد کارگران بیکاری بود که در اطراف مجموعه مشغول گپ و گفت بودند. بعد از تایم صبحانه، گفت‌وگویی با یکی از مهندسان خط داشتیم که مهم‌ترین معضل در بهره‌وری خط را ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی بیکار می‌دانست که به دلیل سیاست‌های شرکت امکان تعدیل آنها وجود نداشت. این امر حتی موجب شده بود بسیاری از فعالیت‌ها در ایستگاه‌های کاری که توسط ربات‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر می‌توانست انجام گیرد، به صورت دستی توسط کارگران انجام شود تا تعداد کارگران بیکار از این بیشتر نشود.»
گزارش‌نویس «الف» در جای دیگری اشاره کرد: «در مجموع یک ساعتی که در کنار خط بودیم حدود ۲۰ دقیقه کل خط متوقف بود؛ آن هم به دلیل نرسیدن قطعات داشبورد (!) که در یکی از شرکت‌های اقماری این خودروساز تولید می‌شود.»
در پایان گزارش یادشده، با اشاره به مدیریت دولتی این خودروساز بزرگ کشور آمده است: «اگر این واحد صنعتی به‌جای مدیران شبه‌دولتی در دست مدیران خصوصی بود دیگر نه شاهد این سطح بهره‌وری پایین در خطوط تولید بودیم، نه تجهیزات و خطوط تولید به صورت راکد به حال خود رها می‌شدند و نه لازم بود مردم برای خرید ارزان‌ترین خودرو داخلی بیش از ۲۰ میلیون تومان پول بپردازند.»
تثبیت قیمت اجاره‌بها
برخلاف خودرو که در هفته گذشته همه از گران شدنش حرف می‌زدند، در بازار مسکن صحبت از تثبیت قیمت خرید و فروش و اجاره بود. روزنامه همشهری در شماره دوشنبه خود، تیتر اول را به این موضوع اختصاص داد و زیر عنوان «فصل جابه‌جایی بازار مسکن را تکان نداد» نوشت: «در حالی که هنوز رکود بر بازار مسکن سایه انداخته است، فصل موسوم به جابه‌جایی روزهای آرامی را سپری می‌کند تا قراردادهای اجاره با کمترین تغییر قیمت به ثبت برسد.»
همشهری که خودش بیشترین آگهی‌های خرید و فروش و اجاره مسکن را در ضمیمه روزانه‌اش چاپ می‌کند، در ادامه این گزارش نوشت: «به گفته فعالان بازار مسکن تمدید قراردادهای اجاره با تثبیت قیمت یا افزایش حداقلی نرخ به‌طور توافقی، بیشترین حجم معاملات اجاره را به خود اختصاص داده است... عموم قراردادها با هفت تا 10 درصد افزایش مبلغ اجاره، تمدید می‌شود. شرایط بازار به‌گونه‌ای است که تنش چندانی میان مستاجران و مالکان ایجاد نمی‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش تورم، آرامش در بازار مسکن وجود دارد.»
روز چهارشنبه هم روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «بازار مسکن در مرز سکون» نوشت: «قیمت مسکن با پشت سر گذاشتن پرش‌های کوتاه‌مدت سال گذشته هم‌اکنون حالت امیدوارکننده «ریزنوسان» به خود گرفته است، طوری که ارزش واحد‌های مسکونی معامله‌شده در بهار امسال تنها با 7/1درصد افزایش، تقریباً معادل قیمت ماه‌های پایانی پارسال، در مبایعه‌نامه‌ها مرقوم شد. کارشناسان این حالت را نشانه‌ای از نزدیک شدن به «پایداری نسبی و توقف روند افزایشی» عنوان می‌کنند.»
دنیای اقتصاد با اشاره به آمار معاملات مسکن در بهار و نیمه اول تیرماه اضافه کرد: «قیمت مسکن در تهران در بهار92 با ثبت قله رشد، 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش پیدا کرد، اما نرخ رشد از فصل تابستان روند نزولی در پیش گرفت و در اسفند 92 نرخ رشد حداکثر هفت‌درصدی نسبت به اسفند 91، برای متوسط نرخ آپارتمان‌های پایتخت به ثبت رسید.»
در بخش دیگری از گزارش این روزنامه آمده است: «میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران از چهار میلیون و 200 هزار تومان در اواخر اسفند سال گذشته، به چهار میلیون و 350 هزار تومان در انتهای خرداد امسال رسید و 150 هزار تومان در این فاصله به قیمت‌ها افزوده شد. این در حالی است که طی بهار92، به ازای هر مترمربع 380 هزار به میانگین قیمت مسکن اضافه شده بود.»
تحلیل قسم‌های رئیس‌جمهور
ماجرای قسم‌های 10 روز پیش رئیس‌جمهور که در جمع صنعتگران گفته بود «والله، بالله، تالله سال‌های 84 تا 92 گذشت و دیگر تکرار نخواهد شد» در هفته قبل ادامه پیدا کرد. روزنامه «ایران» که ارگان رسمی دولت به حساب می‌آید، روز یکشنبه در گزارشی زیر دو عنوان «رمزگشایی از قسم سه‌گانه رئیس‌جمهور» و «چرا دوره 84 تا 92 تکرار نمی‌شود» مصاحبه‌ای با چند اقتصاددان ترتیب داد و از آنها خواست برداشت خود را از قسم‌های حسن روحانی مطرح کنند. دکتر حسین راغفر در این باره گفت: «شرایطی که در فاصله سال‌های 84 تا 92 در کشور رخ داد شرایط استثنایی بود که در طول تاریخ کشور سابقه نداشته است. در این دوره اتفاقات منحصربه‌فردی در اقتصاد کشور افتاد که در این زمینه می‌توان به افزایش فساد و اتلاف منابع و برخوردهای دوگانه و غیرشفاف مسوولان دولتی در مواجهه با مردم اشاره کرد. به اعتقاد من این شرایط هیچ‌گاه به اقتصاد کشور بازنمی‌گردد چرا که یک استثنا بود.»
دکتر علی دینی منظور رئیس‌جمهور از شرایط سال‌های 84 تا 92 را «سیاست‌های بدون پشتوانه‌ای» دانست که در دولت قبل اجرایی شد: «از جمله این سیاست‌ها طرح بنگاه‌های زودبازده بود که هدفش اشتغال‌زایی در کوتاه‌مدت بود ولی به دلیل کارشناسی نبودن طرح موجب تزریق نقدینگی شدیدی در جامعه شد بدون اینکه گشایشی حاصل شود. علاوه بر این باعث افزایش مطالبات معوق بانکی و طرح‌های نیمه‌تمام شد. همچنین طرح مسکن مهر نیز یکی از طرح‌های غیرکارشناسی بود که با یک ظرفیت بسیار بالا شروع ولی در ادامه با مشکل کمبود نقدینگی و جانمایی مواجه شد.»
دکتر محمد خوش‌چهره هم از دیگر چهره‌هایی بود که در تحلیل قسم‌های حسن روحانی گفت: «ممکن است نظر رئیس‌جمهور درباره پدیده‌های منحصربه‌فردی باشد که در عرصه اقتصاد ایجاد شد. همچنین می‌تواند به سیاست خارجی کشور و منطقی شدن آن اشاره داشته باشد. به این معنا که با تغییر و منطقی شدن سیاست خارجی دیگر به نظام سلطه فرصتی که در هشت سال گذشته داده شد تا ایران را تحت تحریم قرار دهند، داده نخواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید