مسکن به مشارکت عمومی نیاز دارد

سیدمحمد غرضی / رئیس سابق نظام‌مهندسی ساختمان کشور

وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر با گرفتاری‌های بسیاری مواجه شده است. میراثی که از دولت قبلی به این دولت رسیده در بخش مسکن نه‌تنها قابل استفاده نیست و متوقف بوده بلکه به مشکلات بیشتری دامن زده است. وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته هرچند تلاش کرده است تا سامانی به وضع موجود بدهد اما چالش‌های ناشی از اجرای طرح‌های تورم‌زا در بخش مسکن باعث شده تا اکثر وقت دولت و آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی صرف شناسایی مشکلات و اتخاذ راه‌حل برای گره‌گشایی آنها شود. در این شرایط می‌توان گفت تا این اندازه که وزیر راه و شهرسازی توانسته وضعیت موجود در بخش مسکن را کنترل کند کار بزرگی انجام داده است.
به طور کلی وزارت راه و شهرسازی با چند مشکل اساسی در بخش مسکن مواجه است و در یک سال گذشته تا حدودی سعی کرده به‌تدریج از بار چالش‌های موجود بکاهد. با این وجود مساله اصلی در وزارت راه و شهرسازی ادغام این دو وزارتخانه است. از دولت انتظار می‌رفت در ابتدای امر برای جداسازی این وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی کند. با این وضعیت که انبوهی از مشکلات در بخش مسکن با رشد تورم و نابرابری عرضه و تقاضا انباشته شده است و از طرف دیگر چالش‌های عظیم‌تری در بخش حمل‌ونقل نیز وجود دارد؛ از فرسودگی ناوگان و وقوع سوانح گرفته تا مسائل ناشی از تحریم نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به‌تنهایی بتواند از عهده اداره امور مربوطه برآید.
ادغام دو وزاتخانه ناهمگون راه و ترابری با مسکن و شهرسازی از ابتدا امری خطا و از ریشه اشتباه بود و نباید دولت قبلی و مجلس دست به این اقدام می‌زدند. اعتقاد دارم نه‌تنها دولت که مجلس نیز مرتکب اشتباه شد. مجلس نباید اجازه می‌داد دو مقوله که از جنس‌های متفاوتی هستند و از وزارتخانه‌های کلیدی کشور محسوب می‌شوند و با زندگی مردم سر وکار دارند در هم ادغام شوند. نتیجه را اکنون مشاهده می‌کنید؛ نه‌تنها امور مسکن با چالش مواجه شده است، بلکه در بخش حمل‌ونقل نیز وضعیت نسبت به قبل از ادغام به هم ریخته شد.

مسکن از راه جدا شود
مسکن بخش سیاستگذاری بوده و الزامات و نیازهای متفاوتی نسبت به یک وزارتخانه اجرایی که عمده کار آن عمرانی است، دارد. ریل و جاده ارتباط فنی با مسائل مسکن ندارد. درست است که هر دو ساخت و ساز دارند اما جنس این ساخت و سازها متفاوت است. از طرفی دولت در بخش مسکن نباید دخالتی در ساخت و ساز انجام دهد بلکه باید تنها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در این بخش را برای پاسخگویی به نیاز مسکن خانوارها انجام دهد. در مقابل بخش راه و ترابری نیاز به دخالت دولت در توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری دارد. بخش خصوصی که نمی‌تواند برای کشور خط راه‌آهن راه‌اندازی کند یا جاده بسازد. این وظیفه دولت است که کارهای پروژه‌های عمرانی در حمل‌ونقل را تعریف و اجرا کند. آنچه مشخص است این ادغام درست نبود و اگر دولت به دنبال توسعه بخش مسکن و از طرفی توسعه حمل‌ونقل است باید این بخش‌ها را از هم جدا کند.

هر وزیری هم به جای آخوندی بود مسکن مهر را متوقف می‌کرد
مسکن مهر یکی دیگر از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته بوده است. آقای آخوندی چاره‌ای جز این نداشت که ادامه پروژه مسکن مهر را متوقف کند. شاید مسکن مهر طرح خوبی بود اما شیوه غلط اجرای آن باعث شد تا تنها هزینه‌های هنگفت صرف این طرح شود و به جای آنکه باری از مشکلات بخش مسکن کم کند خود به معضل جدی در این عرصه تبدیل شد. دولت آقای روحانی نیز در شرایطی که با تحریم و کمبود منابع مواجه است نمی‌توانست پروژه هزینه‌بر و تورم‌زا را ادامه دهد، در نتیجه راهکار مناسب این بود که ادامه پروژه مسکن مهر متوقف شود و وزارت راه و شهرسازی تنها پاسخگوی تعهدات گذشته باشد. البته آن هم نیز کار بسیار سختی است چراکه برخی از این خانه‌ها در مکان‌هایی ساخته شده‌اند که از کمترین امکانات رفاه شهری برخوردارند. دولت چگونه می‌تواند در این شرایط هزاران میلیارد تومان خرج کند تا صرف تاسیسات‌دهی به خانه‌های مسکن مهر شود؟ معتقدم هر وزیری هم به جای آقای آخوندی بودند دستور توقف مسکن مهر را می‌داد. به هر حال مسکن مهر با اهداف دیگری از سوی دولت قبل اجرایی شد و جنبه سیاسی و تبلیغاتی برای آن دولت داشت. اکنون نیز راه‌حل عقلانی این بود که دولت آقای روحانی این طرح را متوقف کند تا بیش از این چالش‌ساز نشود.

موضوع مسکن چندوجهی است و به مشارکت عمومی نیاز دارد
خوشبختانه دولت در یک سال گذشته در بخش مسکن نشان داد مشکلات بخش مسکن را نمی‌توان بدون مشارکت عمومی حل کرد. چرا که قبول دارد موضوع مسکن چند‌وجهی است. به طور کلی راه‌حل مشکلات بخش مسکن به مشارکت و حمایت عمومی از دولت، مجلس، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مردم نیاز دارد. بدون اتحاد این بخش‌ها نمی‌توان مشکلات این بخش را از بین برد. باید موازی‌کاری‌ها از بین برود. وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باید باهم هماهنگ باشند. از طرف دیگر شهرداری باید در راستای برنامه دولت در این دو وزارتخانه حرکت کند در نهایت نیز مشارکت مردم برای ساخت و ساز می‌تواند راهگشا باشد. از طرف دیگر باید دولت مقوله اشتغال را سامان دهد. وقتی عده‌ای شغل ندارند و از طریق دلالی امورات خود را می‌گذرانند، طبیعی است با ورود در بازار از جمله بازار مسکن باعث بروز مشکلات می‌شوند. لذا رشد اشتغال باعث کاهش مشکلات در بخش مسکن می‌شود. گرچه آقای آخوندی تلاش کرده طرح مسکن اجتماعی از استعداد و پتانسیل جامعه برای پاسخگویی به نیاز آنها استفاده کند. این امر بسیار خوب است و از نقاط مثبت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به شمار می‌آید اما همان‌طور که تاکید کردم رمز گره‌گشایی از بخش مسکن مشارکت و حمایت عمومی تمام بخش‌ها، نهادها و ذی‌نفعان در بخش مسکن است. راه و شهرسازی نمی‌تواند بدون کمک بانک‌ها، شهرداری‌ها و وزارت کشور و در نهایت مردم موفق شود. چرا که بدون در نظر گرفتن هر یک از این عوامل طرح‌ها یک‌وجهی یا دو‌وجهی خواهند بود در حالی که بخش مسکن امری چند‌وجهی است.

تورم عامل گرانی مسکن
در شرایط فعلی یکی از بحران‌های بخش مسکن افزایش قیمت بی‌رویه آن است. متاسفانه دولتی که با تورم زندگی کند تمام تار و پودش از بین می‌رود. تغییر قیمت مسکن ناشی از تورم‌های بسیار وسیع طی 10 سال گذشته است. توزیع پول و افزایش هنگفت نقدینگی تورمی بود که دولت قبلی به مردم تحمیل کرد و آثار و نتایج آن در بخش‌های مختلف از بازار دلالی گرفته تا بخش مسکن به شکل ویران‌کننده‌ای با افزایش جهشی قیمت‌ها خود را نشان داد. به طوری که در سال‌های اخیر ملکی که 100 میلیون تومان ارزش داشت اکنون قیمت آن به یک میلیارد تومان رسیده است. به هر حال علت اصلی افزایش قیمت‌ها تورم بوده و منشاء آن نیز دولت است. متاسفانه دولت گذشته با تورم خو گرفته بود و با آن زندگی می‌کرد. حالا میراث آن به دولت یازدهم رسیده است و باید به هر شکلی تورم را مهار کند. اگرچه دولت گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است اما نابرابری عرضه و تقاضا و نقدینگی سرگردان بالا منجر به کاهش قیمت مسکن نمی‌شود. لازم است دولت مقوله مسکن را چند‌وجهی ببیند و مشارکت عمومی را بسیج کند و زمینه اشتغال‌زایی را افزایش دهد و از راهکارهای حاشیه‌ای چون افزایش وام و تسهیلات مسکن در جهت افزایش قدرت خرید مردم بپرهیزد چرا که بدون مشارکت و حمایت عمومی راه به جایی نخواهیم برد.