قانونی بود؟

از روزی که حکم محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مسوول دفتر رئیس‌جمهور زده شد گمانه‌زنی‌ها بر سر این موضوع که آیا او می‌تواند همچنان در هر دو سمت باقی بماند یا خیر آغاز شد. عد‌ه‌ای از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به نهاوندیان نزدیک‌تر بوده حضور او در اتاق ایران را قانونی اعلام می‌کردند و عده‌ای دیگر می‌گفتند حضور او در اتاق را پس از انتصاب به عنوان مسوول دفتر رئیس‌جمهور غیر‌قانونی می‌دانستند. علی‌نقی خاموشی رئیس سابق اتاق ایران یکی از این مخالفان بود که گفته بود «مجلس چهارم نسبت به دو‌شغله بودن‌ها ورود پیدا کرده و از همان زمان تصویب شد که دو‌شغله بودن ممنوع است». خاموشی همچنین در پاسخ به این سوال که این قانون شامل سمت‌های دولتی بوده ولی اتاق بازرگانی بخش خصوصی است و افراد در این جایگاه از دولت دستمزدی دریافت نمی‌کنند، گفته بود «اتاق بازرگانی ایران یک نهاد عمومی است و حضور در آن با سمت رئیس اتاق ایران نیز شامل موارد دو‌شغله بودن است». اما سرانجام نهاوندیان همچنان در پست ریاست پارلمان بخش خصوصی باقی ماند و البته انتقادهای فعالان قدیمی بخش خصوصی نیز ادامه دارد. تجارت فردا در گزارشی به حاشیه‌های ابقای او در پست ریاست اتاق ایران پرداخته است.