اعتدال در هفت‌خوان اقتصاد

دولت یازدهم نیمه نخست فعالیت خود را پشت سر گذاشت و در شرایطی وارد سومین سال خود می‌شود که شرایط اقتصادی متفاوتی را با بهار 1392 پیش روی خود می‌بیند. در خصوص مسیر طی‌شده در این مدت، اظهارات بسیاری از سوی مسوولان مطرح شده است و بحق، روی دستاوردهایی از قبیل بهبود شاخص‌های اقتصادی (به ویژه تورم و رشد اقتصادی) و ثبات در بازارها (به ویژه بازار ارز) تاکید شده است. علاوه بر این، برای برخی از مسائل بغرنج اقتصادی کشور مثل شکاف قیمت‌های انرژی و تعهدات مسکن مهر چاره‌اندیشی‌های مناسبی صورت گرفت. با این حال، نگاهی به وضعیت کنونی نشان می‌دهد چالش‌های مهمی همچنان پیش روی اقتصاد وجود دارد که مواجهه با آنها، به رویکردی متفاوت با جهت‌گیری‌های قبلی نیاز دارد. در نتیجه، بهتر است با تقدیر از دولت به دلیل دستاوردهای بزرگ خود طی این مدت، نگاه را متمرکز بر مسائلی کرد که تاخیر در مقابله با آنها، با تشدید هزینه‌های وارد بر اقتصاد همراه خواهد بود. به ویژه اینکه با دور شدن نگاه‌ها از سیاست‌ خارجی، احتمالاً «اقتصاد» حوزه بعدی برای دولت روحانی خواهد بود که کارآمدی سیاست‌های خود را در آن به نمایش بگذارد.

1- خواب آشفته نفت

به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی نیز مشابه دولت اصلاحات، در دومین سال فعالیت خود با معضل تامین مالی از ناحیه ریزش درآمدهای ارزی مواجه شده است. در سال 1375 متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران حدود 1 /19 دلار بود و در سال 1376 نیز این متوسط در سطح تقریباً 2 /16دلاری قرار داشت. اما در دومین سال فعالیت دولت اصلاحات، قیمت هر بشکه نفت خام به حدود 2 /11 دلار کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که با فرض ثبات تولید، ارزش درآمد حاصل از صادرات نفتی در سال دوم فعالیت دولت اصلاحات تقریباً 31 درصد کمتر از سال 1376 و تقریباً 41 درصد کمتر از سال 1375 قرار گرفت. با توجه به اینکه بخشی از قیمت نفت به هزینه استخراج آن بازمی‌گردد، در قیمت‌های پایین اثرات کاهش قیمت بر کاهش درآمد، شدت بسیار بیشتری پیدا می‌کند و با نزدیک شدن قیمت به هزینه استخراج، درآمد خالص فروش نفت به سمت صفر میل می‌کند. به همین دلیل، نفت تقریباً 11‌دلاری سال 1377 دولت اصلاحات را در دومین سال فعالیت خود با مشکلات جدی در تامین مالی مواجه کرد. مشابه این قضیه در سال دوم دولت اعتدال رخ داده است. به عنوان مثال متوسط قیمت هر بشکه نفت خام WTI از سطح 99‌دلاری خود در سال 1392، به حدود 1 /73 دلار در سال گذشته کاهش یافت و طی پنج ماه اخیر نیز به حدود 7 /80 دلار در سال گذشته نزول پیدا کرد و طی پنج ماه نخست سال جاری نیز، متوسط قیمت 5 /53‌دلاری برای هر بشکه نفت ثبت شده است. با فرض اینکه قیمت نفت در ماه‌های آینده در سطح فعلی تقریباً 40‌دلاری باقی بماند، متوسط قیمت هر بشکه نفت خام در سال جاری حدود 45 دلار خواهد بود. چنین فرضی، به این معناست که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کشور در سال جاری حدود 44 درصد کمتر از سال گذشته و حدود 54 درصد کمتر از سال 1392 خواهد بود. امری که بر مشکل تامین مالی دولت در سال جاری خواهد افزود و توانایی دولت در جلوگیری از بروز رکود مجدد در سال جاری را محدود خواهد کرد. عاملی که این معادلات را اندکی به سود درآمدهای ارزی بیشتر تغییر می‌دهد، افزایش تولید و صادرات نفتی کشور به دلیل رفع محدودیت‌های خارجی در پی توافق هسته‌ای است. هر چند با توجه به زمان اعلام‌شده برای رفع عملی محدودیت‌های نفتی (زمستان 1394) به نظر نمی‌رسد این عامل نقش قابل توجهی را در تغییر شرایط درآمدی سال جاری ایفا کند.

2- تنگنای مالی در شرایط رکود

قانون بودجه سال 1394 درآمد دولت را 210 هزار میلیارد تومان تعیین و پیش‌بینی کرده است که 5 /56 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفتی) تامین شود. البته در اصل، بودجه با 15 هزار میلیارد تومان بیش از این رقم و به صورت دوسناریویی بسته شده است و این فرض اضافه شده که در صورت محقق نشدن درآمدها، سناریوی اول یعنی درآمد 210 هزار میلیارد‌تومانی مورد هدف قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد در صورت محقق نشدن نیز، دولت ناچار به اقدامات دیگری برای جذب 15 هزار میلیارد تومان اضافه در سال جاری خواهد بود. در سناریوی دوم، با فرض صادرات روزانه 45 /1 میلیون بشکه نفت خام (و میعانات) و در نظر گرفتن نرخ 2850‌تومانی برای تسعیر ارز دولتی، ملاحظه می‌شود که تحقق چنین درآمدی به قیمت 5 /54‌دلاری برای هر بشکه نفت خام نیاز خواهد بود. ولی در صورتی که قرار باشد سناریوی اصلی اجرا شود، تحقق درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌شده به افزایش قیمت نفت تا حدود 70 دلار نیازمند خواهد بود. امری که آشکارا غیرممکن به نظر می‌رسد (منبع آمارهای بودجه‌ای: گزارش مرکز پژوهش مجلس تحت عنوان «تحلیلی بر قانون بودجه سال 1394»).

البته این در صورتی است که دولت نرخ رسمی ارز در نظر گرفته‌شده برای بودجه را تا پایان سال خیلی تغییر ندهد و میزان صادرات هم، در سطح اعلام‌شده ثابت بماند. حال، با فرض متوسط قیمت 45‌دلاری برای هر بشکه نفت خام کشور در سال جاری و همچنین، با این فرض که در زمستان با رفع تحریم‌ها صادرات نفتی حدود نیم‌میلیون بشکه افزایش پیدا کند، ملاحظه می‌شود که درآمد نفتی محقق‌شده برای دولت در سال جاری 34 درصد کمتر از درآمد مفروض در بودجه خواهد بود. یعنی با مفروضات گفته‌شده، بودجه از ناحیه نفت با کسری 3 /24 هزار میلیارد‌تومانی همراه شود. اگر بپذیریم که دولت خواهد توانست با انضباط مالی و بدون نیاز به 15 هزار میلیارد تومان اضافی در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، عملیات مالی امسال خود را به پایان ببرد، به این معنا خواهد بود که کسری بودجه دولت از ناحیه فروش نفت بیش از 9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. تامین این کسری بودجه در شرایطی که برخی از گزارش‌ها از تشدید رکود در سال جاری و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی سخن می‌گویند، چالش بسیار دشواری برای دولت در سال جاری خواهد بود.

3- بیماری هلندی و دوراهی سیاستگذاری

بسیاری از کارشناسان معتقدند استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و اعتیاد اقتصاد به این درآمدها موجب شده است نفت از یک نعمت به یک نفرین برای اقتصاد ایران تبدیل شود. در توضیح ساز و کارهای اثرگذاری نفت بر تضعیف اقتصاد، مباحث گسترده‌ای مطرح شده است و در مباحث نظری اقتصادی نیز این بحث تحت عنوان «بیماری هلندی» دسته‌بندی می‌شود. به طور خلاصه، این بحث می‌گوید که در اقتصادهای نسبتاً ضعیف و بدون تنوع با توان کارشناسی و مدیریتی پایین، ظهور ناگهانی درآمدهای حاصل از صادرات یک کالا به خصوص منابع طبیعی (که به خاطر هزینه استخراج کم، فروش آنها ارزش افزوده زیادی دارد) موجب می‌شود که قیمت پول ملی به صورت تصنعی تقویت شود و در نتیجه، صنایع و تولیدات دیگر به دلیل تضعیف کاهش رقابت‌پذیری قیمتی با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو شوند. علاوه بر این، کانال ورود این درآمدها به اقتصاد و همچنین تمرکز ارزش افزوده در چنین بخش‌هایی، ناکارایی‌های بسیار زیادی را به اقتصاد -به خصوص در صورت تداوم شرایط در بازه بلندمدت- ایجاد می‌کند. این مساله در اقتصاد ایران نیز همواره وجود داشته است. با این حال و در شرایط فعلی، احتمال افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، نگرانی بابت بروز این پدیده در سال‌های آتی را تشدید کرده است.

در صورتی که سیاستگذار بخواهد جلوی ظهور مجدد بیماری هلندی را بگیرد، چاره‌ای ندارد که درآمدهای ارزی جدید را وارد مجرای اقتصاد داخلی نکند و آن را در مکانیسم‌هایی که به صورت کلی «صندوق ثروت ملی» گفته می‌شود، ذخیره کند. اما چنین اقدامی برای سیاستگذار با اکراه زیادی همراه خواهد بود. چرا که از یک‌سو و به ویژه در شرایط فعلی، دولت تمایل زیادی دارد که با استفاده از منابع مالی جدید برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور وارد عمل شود و از سوی دیگر، جلوگیری از تشدید اثرات بیماری هلندی نیازمند حفظ قیمت واقعی فعلی دلار خواهد بود. چنین امری به این معناست که حتی با فرض تداوم تورم در محدوده فعلی، قیمت دلار در سال جاری و سال آینده در هر سال بین 300 تا 400 تومان افزایش پیدا کند. اما به دلیل حساسیت جامعه روی تقویت نرخ ارز و آگاهی دولت از این حساسیت، به خصوص با توجه به در پیش بودن انتخابات چهار سال بعدی رئیس‌جمهوری، موافقت با افزایش نرخ ارز در محدوده گفته‌شده و عبور آن از سطح چهار هزار تومان در بهار 1396، نیازمند شجاعت زیادی از طرف دولت خواهد بود. البته یک راهکار موثرتر برای حفظ ارزش واقعی ارز و جلوگیری از ورود بیماری هلندی در همه اقتصادها، کاهش نرخ تورم است که فواید بسیار بیشتری در مقایسه با افزایش نرخ اسمی ارز دارد. هرچند به نظر می‌رسد ادامه مسیر کاهش تورمی برای سیاستگذار، پیچیدگی‌های جدید و پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه خواهد داشت.

4- مقاومت تورم در فاز جدید

در هفت ماه گذشته (از بهمن 1393 تا مرداد 1394) نرخ تورم در بازه جدید خود یعنی بین 15 تا 16 دلار ثابت مانده است. در توضیح این پدیده، کارشناسان می‌گویند این شاخص وارد «هسته سخت» خود شده و ادامه مسیر کاهشی، نیاز به سیاست‌های جدیدی دارد. هر چند گروهی دیگر، با اشاره به روند جدید شاخص طی دو ماه گذشته معتقدند پاره‌ای از عوامل موجب خواهند شد که تورم مسیر کاهشی را مجدداً از سر بگیرد و حتی احتمال دستیابی به تورم تک‌رقمی تا پایان سال نیز از سوی برخی از کارشناسان مطرح شده است.

یک نکته قابل توجه در بررسی و پیش‌بینی روند تورم، توجه به آمارهایی است که از شاخص «تورم تولیدکننده» منتشر می‌شود و آخرین آمار آن نرخ کمتر از شش‌درصدی را برای این شاخص در مردادماه سال جاری اعلام کرده است. یک نکته مهم دیگر در بررسی آمار تورم، تفکیکی است که اخیراً از سوی بانک مرکزی در اعلام آمار تورم مورد استفاده قرار گرفته است که در آن، نرخ تورم به صورت مجزا برای «اقلام قابل مبادله» و «اقلام غیرقابل‌مبادله» اعلام می‌شود. گزارش اخیر نشان می‌دهد تورم گروه نخست حدود 12 درصد و تورم گروه دوم حدود 20 درصد بوده است. برخی می‌گویند این شکاف، به دلیل ظاهر شدن اثر بیماری هلندی در نتیجه ثبات نرخ‌های اسمی ارز است. بر اساس این تحلیل، فشار نقدینگی به اقلام غیرقابل‌مبادله وارد شده و کاهش نرخ واقعی ارز با جذاب کردن واردات، کنترل قیمت اقلام قابل مبادله را ممکن کرده است. اما برخی معتقدند دو عامل دیگر نیز در این موضوع اثرگذار است. یکی اینکه سقوط قیمت در بازارهای کالایی (Commodeties) به سقوط مشابه در قیمت کالاها در داخل کشور و اثر کاهشی در شاخص‌های تورم (به ویژه تورم تولیدکننده) از ناحیه واردات دامن زده است. عامل دیگری که به آن اشاره می‌شود، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد است که به افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها در سال گذشته منجر شد و به دلیل مازاد عرضه، روی قیمت اقلام تولیدی نیز اثر کاهشی گذاشت.

در این شرایط، اگرچه نرخ تورم احتمالاً مجدداً مسیر کاهشی خود را آغاز خواهد کرد، اما باید توجه شود که نرخ رشد نقدینگی (به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم در میان‌مدت و بلندمدت) همچنان بالاست. این نرخ طبق آخرین آمار در پایان بهار حدود 23 درصد بوده است و تمایلی هم به کاهش بیشتر از خود نشان نمی‌دهد. شرایط فعلی مالی دولت نیز، احتمال افزایش نقدینگی از ناحیه پایه پولی به دلیل استقراض‌های مالی را افزایش داده است. در این وضعیت، به نظر می‌رسد تا زمانی که رشد نقدینگی هم به زیر 15 درصد نرسد، نمی‌توان انتظار تداوم و پایداری سیاست کاهش تورم را داشت و شاید بتوان گفت کاهش بیشتر تورم نیز، تا حدودی تحت تاثیر برخی از عوامل بیرونی مثل رکود عرضه، قیمت‌ها در بازارهای کالایی و تسهیل واردات صورت‌گرفته و نقش عامل نقدینگی در آن، کمرنگ بوده است.

5- اینرسی کاهش رشد نقدینگی

گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات «آماری» به دلیل اضافه شدن موسسات جدید به چتر نظارتی بانک مرکزی و ورود اطلاعات این موسسات به مجموعه داده‌های پولی بانک مرکزی شده است. درنتیجه، یک اختلال در سری‌های زمانی بانک مرکزی وارد شده و بررسی روند زمانی آمارها را دشوار کرده است. با این حال، آخرین گزارش بانک مرکزی از نقدینگی حاکی از این بود که در یک سال منتهی به خرداد، حدود 23 درصد به نقدینگی اضافه شده است که در مقایسه با رشد 27‌درصدی این شاخص در یک سال منتهی به خرداد سال قبل، کاهش شدیدی را نشان نمی‌دهد. تحلیل دقیق آمار نقدینگی، نیازمند وجود سری زمانی قابل اتکا از شاخص‌های پولی مثل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی طی این مدت است. به خصوص به این دلیل که در ماه‌های گذشته مسوولان بانک مرکزی هیجان‌زدگی سابق را در بیان اظهاراتی از این سیاق از دست داده‌اند که «موتور رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده پولی منتقل شده که نوعی رشد سالم برای این شاخص محسوب می‌شود». تداوم سیاست کاهش تورم، بیش از هر چیز منوط به کاهش سطح نرخ رشد نقدینگی خواهد بود و این موضوع نیز، بیش از هر چیز نیازمند این خواهد بود که در ماه‌های آینده، زنجیره بدهی‌های دولت و بنگاه‌ها به شبکه بانکی و همچنین، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، دچار گسست‌های موثری شود. یک نکته قابل توجه در وضعیت کنونی، عدم تاثیرپذیری شاخص‌های پولی از سطح فعلی نرخ‌های سود است که به میزان قابل توجهی بالاست و قاعدتاً انتظار می‌رود با اثرگذاری به شکل یک شاخص انقباضی، در جهتی مخالف با رشد حجم متغیرهای پولی عمل کند.

6- زنجیره بدهی‌ها و ریسک نرخ سود

در دوره دولت سابق، اصرار دولت به کاهش نرخ‌های سود و تثبیت دستوری آنان در فاصله‌ای معنادار با تورم، یکی از محورهای اصلی انتقادهای اقتصاددان‌ها بود. به گونه‌ای که معمولاً نرخ سود در سطحی کمتر از تورم قرار داشت و از این پدیده تحت عنوان یکی از مصادیق سرکوب مالی یاد می‌شد. از اواخر دوره قبل، سیاستگذار به تدریج به سمت واگذاری تعیین نرخ سود به بازار حرکت کرد و از اواخر سال 1392 با کاهش تورم از یک‌سو و افزایش سطح نرخ‌های اسمی سود به بالای 20 درصد از سوی دیگر، نرخ واقعی سود پس از مدت‌ها در اقتصاد ایران مثبت شد. این پدیده در ظاهر و در ابتدا خبر خوشی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رفت که سال‌ها گرفتار تبعات نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌های سود بود. ولی به تدریج، ادامه تمایل نرخ‌های سود به سمت افزایش، نگرانی‌هایی را نیز با خود به همراه آورد که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. در توضیح این امر، به عدم تعادل میان عرضه منابع و تقاضای منابع اشاره و گفته می‌شود که به دلیل قفل شدن منابع بانکی در بدهی‌های بدون بازگشت و سرمایه‌گذاری‌های بدون بازده، عرضه فعلی جوابگوی تقاضای موجود در بازار پول نیست و در نتیجه، نیاز به منابع به قیمت‌های بالاتر در نرخ سود (به عنوان قیمت بهره‌گیری از منابع پولی) منجر شده است. به تدریج و با بی‌اثر بودن برخی از راهکارهای شکست‌خورده مثل دخالت دستوری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه‌های گذشته، هشدارهای بیشتری از سوی مقام‌های رسمی نسبت به وضعیت بازار پول صورت گرفته است. به عنوان مثال، معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیراً در این رابطه از «شکست بازار در تعیین نرخ سود» صحبت کرده و گفته است که مکانیسم فعلی بازار نرخ‌های سود را به سمت تعادل نمی‌برد و به دخالت بانک مرکزی نیاز است. یک عامل نگران‌کننده در این میان، احتمال این است که نرخ‌های سود در وضعیت فعلی، به یک مکانیسم غیرتعادلی تشدیدشونده تبدیل شده باشد؛ به این نحو که نرخ‌های بالا به ریسک بیشتر تسهیلات و قفل شدن بیشتر آنها منجر شود و عرضه کمتر در آینده، مجدداً به نرخ‌های بالاتری دامن بزند. با این حال و به‌رغم پیچیدگی وضعیت فعلی بازار پول، آنچه مسلم است این است که با نرخ‌های فعلی، تامین مالی به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز تولید در کشور با وضعیت سختی مواجه خواهد بود و این شرایط ممکن است رکود فعلی را نیز تشدید کند. امری که با توجه به وضعیت نگران‌کننده اشتغال، احتمال منفی‌ شدن رشد و فشارهای وارد‌شده به دولت با محوریت «فدا کردن رکود برای کاهش تورم»، بیشتر از قبل هشداردهنده خواهد بود.

7- خطر رشد منفی و شکاف اشتغال

برخی از تحلیل‌های رسمی که در هفته‌های اخیر منتشر شد، حاوی این پیش‌بینی بود که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از نرخ رشد سه‌درصدی سال گذشته خواهد بود و حتی برخی از مسوولان رسمی نیز، به تازگی در اظهارات خود احتمال منفی شدن رشد اقتصادی در سال جاری را منتفی ندانسته‌اند. گفته می‌شود رشد اقتصادی مثبت سال گذشته هم تا حد زیادی تحت تاثیر گشایش توافق ژنو در اواخر سال 1392 بوده و سایر عوامل اثرگذار بر آن مثل ثبات بازارها و بهبود بودجه عمرانی هم، در ماه‌های اخیر تغییر خاصی در جهت بهبود نداشته‌اند که با توجه به آن بتوان امیدوار بود رشد اقتصادی اثرگذاری مثبتی از آنها داشته باشد.

نکته نگران‌کننده در این میان، وضعیت اشتغال در کشور است که با انباشت مسائل سال‌های قبل در زمینه عدم اشتغال‌زایی کافی نیز روبه‌روست. مطابق آمارها، در سال‌های گذشته متوسط اشتغال‌زایی جدید در هر سال کمتر از 100 هزار شغل بوده است و بخش زیادی از جمعیت برای عدم مواجهه با بیکاری به جمعیت «غیرفعال» (بیکاران پنهان) وارد شده‌اند. طبق آمارها، حدود 7 /5 میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور هم در حال حاضر در زمره این گروه قرار دارند. حال در صورت لغو تحریم و افزایش امیدواری به آینده اقتصادی، مشخص نیست که موج ورود این گروه به فعالیت اقتصادی و عرضه بالای احتمالی نیروی کار در سال‌های آینده چگونه جبران خواهد شد. طبق آمار، برای جلوگیری از تشدید بیکاری و فقط برای جبران تقاضای جدید نیروی کار، به حدود یک میلیون شغل در سال نیاز خواهد بود که نشان می‌دهد اقتصاد ایران باید کاملاً در مسیر دیگری قرار بگیرد و چنین امری در حال حاضر، بسیار بعید خواهد بود. به همین دلیل، احتمالاً از حالا تا پایان دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، یک بحث ثابت در مباحث کارشناسی مستقل و همچنین انتقادهای اقتصادی که به دولت وارد خواهد شد، مساله اشتغال خواهد بود و کلیدواژه «بیکاری»، سهم بیشتری از گفتمان اقتصادی جاری در کشور را به خود اختصاص خواهد داد.