تاریخ انتشار:
نگاهی به ضرورت‌های غیرپولی رشد اقتصادی کشور
پول کافی نیست
از تجار سنتی و صنعتگران گرفته تا اقتصاددانان و پژوهشگران، همه به این موضوع اذعان دارند که شاید کمبود منابع مالی در یک کشور مانعی برای رشد و توسعه تلقی شود، اما وجود آن به هیچ عنوان شرط کافی برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی یک کشور نخواهد بود.
علیرضا قراگوزلو / عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان
از تجار سنتی و صنعتگران گرفته تا اقتصاددانان و پژوهشگران، همه به این موضوع اذعان دارند که شاید کمبود منابع مالی در یک کشور مانعی برای رشد و توسعه تلقی شود، اما وجود آن به هیچ عنوان شرط کافی برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی یک کشور نخواهد بود. گواه این مطلب، حجم بالای نقدینگی کشور در کنار رکود و بیکاری موجود است. ویژگی‌های امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد وجود پول برای توسعه کافی نیست. سوال این است که چه عواملی در اقتصاد ایران موجب ایجاد موانع غیرپولی رشد در سطوح مختلف شده است؟
فقدان فرهنگ سرمایه‌پذیر
فرهنگ سرمایه‌پذیری و شراکت در ایران به عنوان چالشی جدی در کشور مطرح نشده و هیچ گاه آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود اینکه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته تلاش زیادی را به این موضوع معطوف کرده، عدم نمود این تلاش‌ها به عنوان موفقیتی چشمگیر ریشه‌ای غیراقتصادی دارد. از خردسالی بارها شنیده‌ایم که اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت و این مفاهیم به وفور در ادبیات فرهنگی کشور به چشم می‌خورد. در نزد عموم مردم نیز، افراد ثروتمند مفسد اقتصادی و به دور از معنویات تلقی می‌شوند. البته مشکلات به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه ما اساساً با صاحبان سرمایه، ارتباط مناسب و معقولی برقرار نکرده‌ایم. پذیرش این واقعیت که بیش از 70 درصد از سرمایه دنیا در اختیار کمتر از 10 کشور قرار دارد، ممکن است نگاه ما به جهان را تغییر دهد. با پذیرش جایگاه‌های واقعی، می‌توان نگاه افراطی ضداستعماری معطوف به تمام سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تغییر داد. تجربه مشارکت‌های موفق در حوزه انرژی، مخابرات و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، طی سال‌های گذشته موجب توسعه زیرساخت‌ها در این بخش شده است. باوجوداین، فرهنگ سرمایه‌پذیری در ایران، کماکان
بسیار نحیف است و این موضوع، سد بزرگی به وجود آورده تا تمام بخش‌های جامعه، از دولت گرفته تا عامه مردم، نگاه مثبت و شفافی به مقوله سرمایه‌گذاری نداشته باشند. هدف سرمایه‌گذار روشن است و باید آنچه را او می‌خواهد در فضای رقابتی جهان به او پیشنهاد دهیم، نه اینکه ویژگی‌های خود را به عنوان مزیت در شکلی توهمی ارائه کنیم. در اینجا باید به تفاوت ویژگی و مزیت نیز توجه کرد؛ مزیت اشاره به برتری در حوزه‌ای خاص در مقایسه با سایر بازیگران آن حوزه دارد، ولی ویژگی، صرفاً برخی مشخصات و خصوصیات را مطرح می‌کند. تعادل و هم‌افزایی بین ویژگی‌ها و مزیت‌ها سبب شده است کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا حتی ترکیه، حجم زیادی از سرمایه‌گذاری را به سمت خود جذب کنند. همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدودی از منابع نفت و گاز بهره‌مند هستند، اما شرایط سیاسی، اجتماعی و به‌طور خاص قوانین مرتبط با تجارت، منابع نفت و گاز یک کشور را تبدیل به ویژگی می‌کند و منابع کشور دیگر را تبدیل به مزیت.
دانش تجاری‌سازی
طی دوران دولت نهم و دهم، جنگ افزایش ظرفیت بر پایه رقابت‌های سیاسی بین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها، به‌طور خاص پیام نور و علمی-کاربردی به راه افتاد و نرخ تولید مدرک تحصیلی در ایران را تغییر داد. افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در این سال‌ها به حدی بوده است که امروزه دیگر برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای دارنده آن یک مزیت محسوب نمی‌شود. نسبت مقاله‌های علمی تولیدشده به اختراعات ثبت‌شده، نسبت اختراعات ثبت‌شده به محصول و نسبت محصول تولیدشده به میزان مصرف داخلی و صادرات، همه نشان‌دهنده اندک بودن دانش تجاری‌سازی‌شده در کشور است. باوجود همجواری جغرافیایی با کشورهایی مانند عراق، افغانستان، بخشی از همسایگان شمالی ایران و حتی شرق آفریقا که مشخصاً شاخص‌های اقتصادی و علمی در آنها پایین‌تر است، فضای آموزشی و پژوهشی کشور قابلیت تولید تجاری دانش را ندارد و در این میان مقصر معمولاً صنعت است؛ درحالی که نقد اصلی متوجه دانشگاه‌هایی است که در حال رقابت شدید با سایر واحدهای دانشگاهی برای پر کردن صندلی‌ها و افزایش درآمد از طریق تولید مدرک هستند. در شرایط کنونی، اگر زیر‌ساخت‌های فکری، سیاستی و فرهنگی تغییر
نکند، تزریق بیشتر پول به بدنه آموزشی و پژوهشی کشور، صرفاً به توسعه کمی بنگاه‌های ناکارآمد مدرک‌سازی می‌انجامد و پروژه‌هایی را ثمر خواهد داد که فاقد کاربرد اقتصادی و صنعتی هستند. تفکرات جدید، سرمایه‌های مشروط و بودجه‌های نتیجه‌گرا از جمله الزامات اصلاح محیط دانشگاهی به شمار می‌روند. مدیریت بودجه‌های نتیجه‌گرا به لحاظ تعیین سهم، بررسی صلاحیت انجام پروژه و دریافت و تایید نهایی، نباید در اختیار بخش‌های دولتی یا خصولتی قرار گیرد؛ بلکه بخش خصوصی واقعی باید متولی آن باشد. از این‌رو مسیر مدیریت چالش دوم، فقط از مسیر «بودجه‌های نتیجه‌گرا» می‌گذرد.
تنوع رشددهنده
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور‌ها، می‌توان به شاخص‌هایی از قبیل تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، رقابت‌پذیری، محیط کسب‌وکار و... پرداخت. اما حتی وجود نقدینگی کافی بدون تنوع‌بخشی به بخش‌های مولد، نمی‌تواند دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر برای تحقق اهداف چشم‌انداز را تضمین کند. از این‌رو سومین نکته، تنوع ماهیتی و محتوایی رشد است. طی سال‌های گذشته درباره تنوع زمینه‌های رشد و لزوم نفت‌زدایی از اقتصاد ایران صحبت‌های زیادی مطرح شده و از بحث مجدد صرف نظر می‌کنیم. عدم تنوع ماهیتی در اقتصاد ایران در عین حال که ملموس به نظر می‌رسد، به لحاظ آمار و ارقام به سادگی قابل اثبات نیست. با وجود این، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که حداقل نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در نهادها و شرکت‌های نیمه‌دولتی و حکومتی صورت می‌گیرد. صندوق‌ها، ستادها، بنیادها، نهادهای حکومتی غیردولتی، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مثل خودروسازها، بانک‌ها و بسیاری از مجتمع‌های پایین‌دستی نفت، همه در این بخش از اقتصاد خود را نشان می‌دهند. مجموع اعداد و ارقام حاکی از این است که تعداد مجموعه‌های بزرگ مالی در ایران با مالکیت واقعاً خصوصی پایین‌تر از حد
کشورهای توسعه‌یافته است. اثبات این عدد کار آسانی نخواهد بود، چرا که اطلاعات مربوط به آن به راحتی در دسترس نیست، اما بررسی گزارش‌های عمومی منتشره برخی از این نهادها نشان می‌دهد تا 400 شرکت معظم در زیرمجموعه آنها وجود دارد. در این شرایط تنها دو سناریو در پیش‌رو خواهد بود: نخست اجماع و دوم انتقال تنوع به بخش خصوصی که این سناریوی اخیر آنقدر پیچیده است که امکان تحقق آن به سادگی وجود ندارد. بنابراین شاید اجماع سیاستگذاری در تمام سطوح در این مجموعه‌ها، بیشتر امکان‌پذیر باشد. به عقیده نگارنده، در صورت امکان‌پذیری حرکت به سمت تنوع، اولویت با اجماع خواهد بود.
زنجیره‌های مشترک قبل از اشباع
ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک چهارمین موضوع مهم است که می‌تواند ضامن پایداری رشد اقتصادی باشد. حتی با فرض امکان‌پذیری اکتفا به بازارهای داخلی در کوتاه‌مدت، این بازار نهایتاً در زمانی نه چندان طولانی اشباع خواهد شد. فروش به جمعیت 80 میلیون‌نفری ایران، به هیچ وجه کافی و مستدام نیست و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ایران بدون برخورداری از زنجیره ارزش مشترک با بازارهای هدفی مثل عراق، افغانستان، کشورهای مشترک‌المنافع یا کشورهای شرق آفریقا، فاقد توجیه خواهد بود. پس برای شروع بهتر است با در اختیار قرار دادن بازار 80 میلیون‌نفری کشور، همزمان بحث زنجیره‌های ارزش مشترک مورد توجه قرار گیرد و قبل از اشباع بازار، بخشی از تولید به بازارهای خارجی صادر شود. عدم توجه به این موضوع در صنعت خودرو به وضوح دیده می‌شود که اشباع بازار داخل و فقدان مشوق‌های لازم برای ارتقای کیفیت محصولات، از خصوصیات آن به شمار می‌رود. مشابه آن در پیمانکاری و خدمات فنی-مهندسی نیز وجود دارد که بعد از پایان جنگ، هدف‌گذاری بازارهای بین‌المللی در دستور کار قرار نگرفت تا لحظه‌ای که بازارها به اشباع رسیدند. دسترسی به بازار جهانی در کوتاه‌مدت ممکن نیست بنابراین
قبل از اشباع بازار داخل باید به فکر آن بود. در زمانی که بازار داخل اشباع و نیاز به حضور در بازارهای جهانی احساس می‌شود، فرصت کافی وجود ندارد و واحدهای تولیدی به دلیل افت ناشی از فروش داخلی، قابلیت جایگزینی را برای رقابت در بازار جهانی نخواهند داشت. ایجاد زنجیره‌های بسته حتی با سرمایه‌گذاری خارجی نیز دردی را دوا نخواهد کرد؛ حتی اگر این پول با فاینانس سالانه یک یا دو درصد در اختیار کشور قرار گیرد. این سقف، به راحتی طی یک دوره پنج تا ده‌ساله به اشباع می‌رسد و افت تولید، دوباره نمایان خواهد شد. بازار ایران باید به شرط ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک با بازارهای هدف، در اختیار سرمایه‌های ارزان خارجی قرار گیرد و جز آن، راه‌حل دیگری وجود نخواهد داشت؛ همان‌طور که در فوتبال یک بازی رسمی بین‌المللی، ارزش صد بازی داخلی را دارد.
دیدگاه تان را بنویسید