ببر آسیا به خواب می‌رود؟

اقتصاد هند در رکودی‌ترین وضعیت از سال 1991 به بعد است و در حال حاضر نیز مانند همان سال، راه حل در ریسک‌پذیر بودن است. در ماه می، بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد به زودی میزان خرید اوراق قرضه را کاهش خواهد داد. پس از این اعلام، وقتی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان شروع به تطبیق خود با دنیای بدون پول فراوان و ارزان کردند، حجم زیادی از سرمایه از بازارهای نوظهور در سراسر دنیا خارج شد. واحد پول و سهام کشورها از برزیل تا اندونزی در همه جا به شدت کاهش ارزش پیدا کرد اما یکی از شدیدترین این ضربه‌ها، به اقتصاد هند وارد شد. زمان چندانی از سال‌هایی که هند به عنوان یک معجزه اقتصادی ستایش می‌شد، نگذشته است. مانموهان سینگ، نخست‌وزیر این کشور در سال 2008 گفت رشد اقتصادی بین 8 تا 9 درصد، سرعت جدید اقتصاد هند است. او حتی از پایان «فقر مزمن، بی‌سوادی و بیماری که برای قرن‌ها تقدیر غیرقابل تغییر میلیون‌ها انسان در این کشور بوده است» خبر داد. امروز، سینگ نیز تایید می‌کند که دورنمای اقتصاد این کشور، چندان ساده و روشن به نظر نمی‌رسد. روپیه در سه ماه گذشته، 13 درصد از ارزش خود را از دست داده است. ارزش دلاری بازارهای سهام، 25 درصد کاهش یافته است. نرخ استقراض به حدی رسیده است که قبلاً فقط قبل از سقوط لمان برادرز دیده شده بود. ارزش سهام بانک‌ها سقوط کرده است. در چهاردهم آگوست، مسوولان عصبانی و نگران، کنترل‌های مالی را شدیدتر کرده و سعی کردند از خروج پول از کشور توسط شهروندان هندی جلوگیری کنند. این تصمیم باعث ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی شد که می‌ترسیدند دولت هند، نقل و انتقال سرمایه را نیز ممنوع اعلام کند. مشکلی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است بحران اعتباری و ترسی است که دولت خود باعث ایجاد آن شده است. این مشکلات باعث کاهش بیش از پیش ارزش روپیه و بالا رفتن نرخ تورم در این کشور شده‌اند. سیاستگذاران حالا دیگر متفق‌القول هستند که هند در بدترین وضعیت بعد از بحران تراز پرداخت‌ها در سال 1991 به سر می‌برد.

چطور دوستان را از دست داده و مردم را با خود بیگانه کنیم
بدون شک، بخشی از مشکلات هند به دلیل شرایط جهانی ایجادشده و خارج از کنترل دولتمردان این کشور است. اما شرایطی هم وجود دارد که اطمینان مهلک به تصمیمات داخلی اتخاذشده، شانس بهتر شدن شرایط را از کشور می‌گیرد. بین سال‌های 2003 تا 2008، در حالی که اعمال اصلاحات نسبتاً ساده بود، دولت در آزادسازی بازارهای نیروی کار و انرژی و زمین شکست خورد. عوامل زیربنایی به حد کافی گسترش نیافت و وضعیت رشوه و مقررات دست و پاگیر، حتی بدتر شد. شرکت‌های خصوصی میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند. رشد اقتصادی به چهار تا پنج درصد در سال (نصف رشد معمول در سال‌های رونق) کاهش پیدا کرده است. تورم به 10 درصد رسیده است که بالاترین نرخ بین اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود. سرمایه‌داران بزرگی که تا چند سال قبل رشد هند را به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی تشویق می‌کردند، حالا در مورد احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی اخطار می‌دهند. در حالی که امید یک میلیارد و 200 میلیون نفر برای بهبود و موفقیت، به تدریج به ناامیدی تبدیل شده است، ناتوانی در ایجاد اصلاحات لازم، ارزش روپیه را به شدت کاهش داده است. قوانین محدود‌کننده کار و زیرساخت‌های ضعیف، امکان صادرات را از شرکت‌های هندی سلب کرده است. تورم، باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود، به واردات طلا روی بیاورند. کاهش صادرات و افزایش واردات طلا، باعث کسری بی‌سابقه حساب‌های جاری شده است که راهی جز تامین مالی با سرمایه خارجی ندارد. این رقم نیز به بدهی‌های خارجی کشور، که در نهایت باید بازپرداخت شود، اضافه شده است. سال آینده میلادی، هند نیاز به جذب حدود 250 میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد که رقمی بیش از نیاز اقتصادهای نوظهور و در معرض خطر دیگر دنیاست. یک سال پیش از این، وزیر مالیه جدید هند، پالانیاپان پیدامبارام، سعی کرد اقتصاد کشور را وادار به حرکت کند. وی تلاش کرد اصلاحات لازم را اعمال کرده، تنگناهای حقوقی را رفع و به سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. اما متاسفانه حزب پیدامبارام از وی حمایت لازم را به عمل نیاورد و حزب رقیب با کارشکنی مانع موفقیت او شد. موانع رشد مثل کمبود سوخت برای نیروگاه‌ها، همچنان باقی است. شرکت‌های خارجی هیچ تغییری را که نشان‌دهنده بهبود اوضاع باشد حس نمی‌کنند. در این میان بدهی‌های مشکل‌دار در بین بانک‌های تحت نظارت دولت در حال افزایش است: 10 تا 12 درصد از وام‌های اعطا‌شده توسط این دسته از بانک‌ها مشکل دارد. با توجه به در پیش بودن انتخاباتی که قرار است در ماه می 2014 برگزار شود، ترس‌هایی در مورد احتمال اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی، برای حفظ و به دست آوردن حمایت مردمی، توسط حزب حاکم (که اکثریت پارلمان را هم در اختیار دارد) وجود دارد. برنامه‌ای بسیار پر‌هزینه برای اعطای یارانه به غذا، می‌تواند از جمله این برنامه‌ها باشد. اگر دولت نمی‌خواهد کشور به بحران اقتصادی دچار شود، در قدم اول باید از بدتر کردن اوضاع دست بردارد. کنترل‌های اعمال‌شده بر سرمایه، نتیجه معکوس داشته‌اند اما هنوز هم اعمال می‌شوند: در روز 19 آگوست مقامات ناگهان اعلام کردند واردات تلویزیون همراه مسافران که قبلاً بدون هزینه‌های گمرکی بود، شامل اخذ عوارض می‌شود. سیاستمداران باید بپذیرند که سال 2013 همانند سال 1991 نیست. آن زمان دولتی که در شرف ورشکستگی قرار داشت، سعی می‌کرد از نرخ برابری ثابت ارز دفاع کند. در حال حاضر با شناور شدن روپیه، دولت بدهی خارجی چندانی ندارد. یک واحد پول ضعیف، مسلماً باعث ورشکستگی بنگاه‌هایی خواهد شد که از وام خارجی استفاده کرده‌اند، اما هیچ تهدید مستقیمی برای توانایی بازپرداخت دیون دولت وجود ندارد. بنابراین بانک مرکزی هند باید اجازه دهد روپیه ارزش واقعی خود را پیدا کند. واحد پول جاری هند، هنوز فاصله زیادی از ارزش اولیه خود نگرفته است. راجورام راجان، رئیس تازه منصوب‌شده بانک مرکزی هند، باید هدف خود را به جای کنترل جزء به جزء مبادله یکی از پر‌کاربردترین ارزهای دنیا، کنترل تورم قرار دهد.
دوم اینکه دولت باید منابع مالی خود را منظم کند. کسری بودجه هند در سال‌های اخیر حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. امسال دولت باید کسری بودجه خود را (با احتساب کسری دولت‌های محلی) در حد هفت درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. در حال حاضر دولت در حال کاهش سوبسید سوخت است و این کار (بدون اعتنا به اعمال فشار برای خرج بیشتر با انگیزه پیروزی در انتخابات پیش رو) باید با سرعت بیشتر ادامه یابد. البته این اقدام برای نظم منابع مالی دولت کافی نیست. فقط سه درصد از هندی‌ها مالیات بر درآمد می‌پردازند، بنابراین درآمد مالیاتی دولت اندک است. برقراری مالیات پیشنهاد شده‌ای بر کالا و خدمات با عنوان GST می‌تواند بخش اعظم اقتصاد را شامل شود اما فعلاً این پیشنهاد در مذاکرات پایان‌ناپذیر بین‌حزبی گرفتار شده است. اما اگر دولت تا قبل از انتخابات توانایی راه‌اندازی و مدیریت یک اصلاحات بلند‌مدت را داشته باشد، این گزینه مناسبی برای انتخاب خواهد بود. و آخر اینکه دولت و بانک مرکزی، باید بانک‌های بخش عمومی را وادار به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند. در سال 2009 آمریکا «آزمون استرس» را برای ترمیم اوضاع بانک‌های خود انجام داد. هند نیز باید اقدامی مشابه را انجام دهد. تزریق پول به بانک‌ها، کسری بودجه را افزایش خواهد داد اما افزایش مجدد اعتماد به سیستم بانکی، ارزش این افزایش کسری را دارد. نشانه‌های کوچکی از امید همچنان وجود دارد: صادرات در ماه جولای افزایش یافت و شکاف تجاری کاهش پیدا کرد. اما هند با بازارهای جهانی وحشت‌زده و نگران و انتخابات پیش رو، سال سختی را در برابر دارد. حتی اگر موفق به پشت‌ سر گذاشتن انتخابات، بدون درگیر شدن در یک بحران مالی تمام‌عیار شود، دولت آینده کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت تا بتواند وضعیت هند را تغییر دهد. در دهه پیش رو، میلیون‌ها جوان هندی به دنبال کار خواهند گشت؛ مشاغلی که هنوز وجود خارجی ندارد. رشد اقتصادی مولدی که بتواند تعداد شغل مورد نیاز کشور را ایجاد کند، نیاز به مقررات‌زدایی شدید از بخش‌های محافظت‌شده دارد، انحصارات دولتی از بخش معدن گرفته تا راه آهن، باید شکسته شوند، اصلاحاتی درباره قوانین محدود‌کننده نیروی کار و همچنین بهبود زیرساخت‌های هند در زمینه جاده و انرژی و بنادر مورد نیاز است. فاجعه سال 1991، باعث آزادسازی‌ها و اصلاحاتی شد که به دهه‌ها رکود در این کشور خاتمه داد و رشد سریع اقتصاد را باعث شد. اجتناب از فاجعه در حال شکل‌گیری اخیر نیز، می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد، فقط در صورتی که رای‌دهنگان و دولت آینده به لزوم دوره‌ای جدید از اصلاحات که جریانات اقتصادی را کنترل و از پتانسیل آن استفاده می‌کند، باور داشته باشند.