حواشی یک جدایی

روز جمعه 23 ژوئن، اتفاقی تاریخی در غرب اروپا رخ داد و مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رای دادند. از ماه‌ها قبل از برگزاری همه‌پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، بسیاری از اقتصاددانان در مورد اثرات موج‌دار برگزیت هشدار داده بودند. سقوط سرمایه‌های امن و شاخص‌های بورس در همان ساعات اولیه پس از پایان همه‌پرسی نشانه‌هایی از تردید و عدم‌اطمینان را در بریتانیا و اروپا در پی داشته است. به طور کلی اثر برگزیت بر کانال‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در بریتانیا بسیار شدیدتر از سایر نقاط دنیا خواهد بود. واگرایی مقررات در طول زمان افزایش خواهد یافت،‌ حجم معاملات را تحت تاثیر قرار داده و جذابیت بریتانیا را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. این موضوع روی کسب‌وکار اروپایی و زنجیره عرضه شرکت‌های بریتانیایی تاثیر می‌گذارد. البته بزرگی این اثر بستگی به مدلی دارد که بریتانیا پس از برگزیت اتخاذ خواهد کرد.
به طور کلی عضویت در اتحادیه اروپا در طول سالیان گذشته به رونق اقتصادی بریتانیا کمک کرده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شوک منفی گسترده‌ای را به اقتصاد بریتانیا وارد می‌کند و موجب سقوط اقتصادی در بقیه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و دیگر کشورهای اروپایی خواهد شد. از بسیاری از جنبه‌ها، برگزیت می‌تواند نقشی شبیه به مالیات بر GDP داشته باشد و موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی بریتانیا شود. این شوک از کانال‌های مختلفی می‌تواند انتقال پیدا کند که بزرگی آن بستگی به افق زمانی دارد. در کوتاه‌مدت، اقتصاد بریتانیا به واسطه شرایط مالی انقباضی‌تر، اعتماد ضعیف‌تر،‌ موانع تجاری بیشتر و اثرات اولیه محدودیت‌ جابه‌جایی نیروی کار ضربه خواهد خورد. تا سال 2020، تولید ناخالص داخلی بریتانیا سه درصد کمتر از شرایطی خواهد بود که بریتانیا با ماندن در اتحادیه اروپا می‌توانست به آن برسد. در بلند‌مدت، اثرات ساختاری از طریق کانال‌های سرمایه‌، مهاجرات و پیشرفت فنی پایین‌تر بر اقتصاد ضربه خواهد زد. به طور ویژه، بهره‌وری نیروی کار از طریق کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمتر شدن مهارت‌ها افت خواهد کرد. همچنین میزان کاهش GDP به مرور زمان بیشتر خواهد شد به طوری که تا سال 2030، میزان تولید ناخالص داخلی بریتانیا پنج درصد کمتر از حالت ماندن در اتحادیه اروپا خواهد شد. برگزیت همچنین عامل کاهش GDP در دیگر اقتصادهای اروپایی ( به ویژه در کوتاه‌مدت) خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت برگزیت
بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند تاثیر بریتانیا بر اقتصاد جهانی با خروج از اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. اتحادیه اروپا بیشترین سهم GDP جهانی و مبادلات تجاری را دارد که اندکی بیشتر از آمریکا و چین است. هر چند با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سهم اتحادیه اروپا در GDP کمتر از آمریکا و چین و در مبادلات تجاری کمتر از آمریکا خواهد شد. سهم بریتانیا در تولید ناخالص داخلی جهان با مجموع کانادا و استرالیا قابل مقایسه خواهد بود در حالی که مبادلات تجاری این منطقه با متوسط این دو کشور برابری می‌کند. سهم اتحادیه اروپا از جمعیت و قلمرو جهانی بسیار اندک است و بریتانیا کمتر از یک درصد از مساحت و جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.
با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان به عنوان شریک تجاری اصلی بریتانیا باقی خواهد ماند و بخش مالی از دسترسی مستقیم به بازار واحد بهره خواهد برد. صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا در حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا و 45 درصد از کل صادرات بریتانیا محسوب می‌شود، این در حالی است که در مورد واردات، اتحادیه اروپا یک شریک تجاری مهم‌تر است. نزدیک به سه میلیون شغل در ارتباط با صادرات و واردات وجود دارد. خدمات مالی هفت درصد از تولیدات بریتانیا و چهار درصد از اشتغال این منطقه را در سال 2015 تشکیل می‌دادند.
اثر فوری برگزیت بر روی بازارهای مالی خواهد بود و این بازارها با سقوط ناگهانی شدیدی مواجه خواهند شد. پس از رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازارهای سهام سراسر دنیا با افت مواجه شدند، اما این عکس‌العمل موقتی بوده و در آینده نزدیک مجدداً به روند قبلی خود باز خواهند گشت. بازارهای ارز و اوراق قرضه اما با مشکلات بیشتری دست به گریبان خواهند بود. افت هشت‌درصدی پوند در برابر دلار بلافاصله پس از رای به برگزیت ممکن است تا مدت زیادی تاثیر خود را بر نرخ مبادله دلار-پوند بگذارد. این موضوع در کنار صعود احتمالی اوراق قرضه بریتانیا موجب رقابتی‌تر شدن صنایع صادراتی بریتانیا و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی خواهد شد.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول رای به خروج از اتحادیه اروپا موجب ایجاد دوره‌های دنباله‌داری از عدم اطمینان و ایجاد نوسان در بازارهای مالی و ضربه به تولید خواهد شد. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا باید روابط جدیدی را با توجه به ترک دسترسی خود به بازار واحد و تکیه بر قوانین سازمان تجارت جهانی،‌ با اتحادیه اروپا به امضا برساند که این موضوع موجب افزایش موانع تجاری خواهد شد. به نظر می‌رسد تصویب قرارداد جدید نیازمند موافقت به اتفاق آرای تمامی دولت‌‌های عضو اتحادیه اروپا باشد که این موضوع حصول توافق را با خطرات سیاسی قابل‌ توجهی مواجه می‌سازد. در حالی که توافقات در سطح اتحادیه اروپا همچنین شامل روابط تجاری بریتانیا با 60 عضو غیر‌اتحادیه اروپا نیز هست، بریتانیا نیاز دارد تا این قراردادها را مجدداً با هم به امضا برساند یا اینکه آنها را تبدیل به قوانین WTO‌ کند. این فرآیندها و نتایج احتمالی آن ممکن است برای سال‌ها حل‌نشده باقی بماند و روی شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، نوسانات در بازارهای مالی کلیدی ممکن است افزایش یافته و بازارها را به تنظیم شرایط جدید وادار کند. در میان‌مدت، پیامدهای اقتصادی برگزیت کمتر حول بازارهای مالی بوده و احتمالاً بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی حقیقی مربوط خواهد بود. درون بریتانیا سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار با مشکل مواجه خواهد شد. به طور قطع لندن برای شرکت‌های خارجی جذابیت کمتری نسبت به دوبلین، فرانکفورت یا پاریس خواهد داشت.

پیامدهای اقتصادی بلندمدت برگزیت
در بلندمدت اما، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روی درآمد بریتانیا تاثیری قابل توجه و احتمالاً منفی خواهد گذاشت. اکثر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به کاهش مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری ناشی از افزایش موانع، برگزیت، ضرر بلندمدت قابل توجهی روی درآمد بریتانیا خواهد گذاشت. ضرر پیش‌بینی‌شده توسط متخصصان و نهادهای مختلف محدوده وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد (از 5 /1 درصد تا 5 /9 درصد GDP) که همگی نشان از هزینه‌ای است که بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا باید متحمل شود، این در حالی است که این موضوع منعکس‌کننده مفروضات متفاوت حول روابط اقتصادی آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان خواهد بود. هرگونه افت تولید بیش از یک درصد GDP نتیجه ضرر مالی خالص برای بریتانیا خواهد بود. وضعیت لندن به عنوان مرکز مالی جهانی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد، چرا که شرکت‌های مستقر در بریتانیا احتمالاً حق «پاسپورت‌دهی» خود را به منظور فراهم آوردن خدمات مالی برای دیگر اعضای اتحادیه اروپا از دست خواهند داد و کسب‌وکارهای یورویی در طول زمان به کشورهای دیگر منتقل خواهد شد. خطر دیگری که احتمالاً بازارها با آن مواجه خواهند شد، تحریک یک واکنش ناگهانی نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سرایت آن به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث افت شدید بازار سهام و قیمت مسکن شده و هزینه‌های استقراضی برای خانوار و کسب‌وکار‌ها را افزایش دهد و حتی موجب توقف ناگهانی جریان‌های ورود به بخش‌های کلیدی نظیر املاک تجاری و مالی شود. کسری حساب جاری بالای بریتانیا و وابستگی این کشور به منابع مالی خارجی احتمالاً موجب تشدید این خطر خواهد شد. چنین عکس‌العملی از سوی بازار می‌تواند به سرعت موجب کاهش فعالیت اقتصادی شده و قیمت دارایی‌ها را بیشتر کاهش دهد. هرگونه حمایت محدود از صادرات در حالی که پوند نیز به شدت سقوط کرده موجب جبران جزیی افت GDP ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد و تورم نیز می‌تواند برای مدتی بالای هدف تورمی قرار بگیرد.
بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،‌ توازن سیاست اقتصادی شورای اروپایی جابه‌جا خواهد شد و بزرگ‌ترین کشور حامی آزادسازی تجاری از این اتحادیه خارج خواهد شد. در این میان آلمان بیشترین تاثیر را خواهد پذیرفت چرا که باید رهبری اپوزیسیون را در میان اقدامات غیرلیبرال بر عهده بگیرد. اثر برگزیت بر سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا نیز بستگی به مدل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد داشت اما به طور کلی سیاست‌های رقابتی تضعیف شده و همکاری در تحقیقات و آموزش ضعیف‌تر خواهد شد به طوری که دانشجویان کمتری از کشورهای خارجی برای تحصیل به بریتانیا خواهند رفت. با تضعیف جایگاه رقابتی لندن، برگزیت همچنین بر روی مکان، نقدینگی و هزینه خدمات مالی در سراسر اروپا تاثیرگذار خواهد بود. اغلب بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن شعبه دارند و جابه‌جایی آنها بسیار پرهزینه خواهد بود. تنها برخی از مراکز مالی در نقاط مختلف دنیا از برگزیت سود خواهند برد.
توافق احتمالی با اتحادیه اروپا از باقی ماندن به عنوان یک عضو در منطقه اقتصادی اروپا (مانند نروژ) تا خروج کامل از اروپا و انکار قوانین و مقررات اتحادیه اروپا متفاوت خواهد بود. احتمالات مختلف،‌ اثرات متفاوتی خواهد داشت. علاوه بر این، مذاکره و امضای قرارداد با اتحادیه اروپا بسیار زمان‌بر خواهد بود که همین موضوع شانس صرف‌نظر کردن بریتانیا از امضای قرارداد جدید را افزایش می‌دهد. تا زمان خروج رسمی و حصول یک توافق جدید، روابط تجاری از طریق قوانین دولت کشور دوست بهره‌مند (MFN) سازمان تجارت جهانی انجام خواهد گرفت. برگزیت باعث افزایش هزینه‌های تجاری میان اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد شد. هزینه‌های اداری مرتبط با کنترل گمرک و همچنین هزینه‌های پذیرش مرتبط با قوانین تعهدات مبدأ نیز افزایش خواهد یافت. تحت قوانین MFN، حداکثر تعرفه برای بیش از 95 درصد از ارزش صادرات کالا قابل قبول خواهد بود. تعرفه متوسط در حدود سه درصد خواهد بود ولی خودرو (10 درصد) و دخانیات (‌بیش از 70 درصد) احتمالاً تعرفه‌های بیشتری را متحمل شوند. همچنین توافق تجاری با کشورهای غیر‌عضو اتحادیه اروپا نیز دیرتر به نتیجه خواهد رسید. کشورهای جدید عضو FTA مزیت کمتری نسبت به اتحادیه اروپا خواهند داشت و بریتانیا باید برای واردات برخی محصولات به ویژه مواد غذایی تعرفه‌های پایین‌تری را اعمال کند که این موضوع موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما این حرکت جایگاه مذاکره بریتانیا را تضعیف خواهد کرد. زمان مورد نیاز برای مذاکره با کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری دست‌کم سه سال خواهد بود. فرآیند کلی ممکن است بیشتر از مذاکره با اتحادیه اروپا طول بکشد اما پیامدهای منفی کمتری روی مبادلات تجاری داشته و احتمالاً نیازمند منابع اضافی خواهد بود.
در حالی که شوک اولیه به وجود آمده ناشی از رای خروج به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، مبادلات تجاری با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه خواهد خورد. خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند منبع قابل توجه اختلالات در چند سال آینده شود. کاهش مبادلات تجاری نه‌تنها اثر منفی مستقیم روی فعالیت‌های اقتصادی خواهد گذاشت بلکه مانع پویایی اقتصادی کلی اقتصاد بریتانیا می‌شود. برگزیت موجب شوک منفی به اقتصاد بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد شد. با فرض نرخ بهره ثابت در محدوده صفر، رشد GDP بریتانیا در سال‌های 2017 و 2018 در حدود 5 /0 درصد کاهش خواهد داشت. با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2019، رشد GDP 5 /1 درصد دیگر کاهش خواهد داشت. این شوک‌ها در حالتی است که کاهش ارزش پوند، حتی شدیدتر هم خواهد بود. در سال 2020،‌ تولید ناخالص داخلی واقعی بیش از سه درصد کمتر از حالتی خواهد بود که تا سال 2023، اقتصاد شروع به تنظیم شوک تجاری بزرگ خواهد کرد و GDP واقعی در محدوده 5 /2‌درصدی باقی خواهد ماند.
هر‌چند، مبادلات تجاری بریتانیا با کاهش قیمت صادرات به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، قیمت واردات با افت ارزش پوند افزایش خواهد یافت. صادرات و سرمایه‌گذاری و نرخ تسعیر واقعی پایین‌تر موجب کاهش 9درصدی حجم واردات تا سال 2020 خواهد شد. در سال 2020، نرخ بیکاری بریتانیا با رسیدن به 5 /1 درصد به نقطه اوج خود خواهد رسید. سرمایه‌گذاری کسب‌وکار نیز به شدت ضربه خواهد خورد و تا سال 2020 بیش از 10 درصد کاهش خواهد داشت. قیمت سهام نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افتی در حدود 15 درصد را تجربه خواهد کرد.
برگزیت موجب افزایش چشمگیر کسری بودجه بریتانیا نیز خواهد شد. تا سال 2021 کسری بودجه به طور متوسط سالانه در حدود 9 /0 درصد GDP افزایش خواهد داشت. این کاهش نشانگر اثر فعالیت‌های کمتر اقتصادی روی درآمد مالیاتی و هزینه‌های بیشتر بیکاری خواهد بود. با وجود این، تاثیر برگزیت بر GDP اتحادیه اروپا تا سال 2020 نزدیک به یک درصد خواهد بود. افت شدید در تقاضای واردات بریتانیا به اقتصادهای دیگر نیز سرایت پیدا خواهد کرد. افت ارزش بیشتر پوند در برابر ارزهای دیگر موجب تشدید اثر منفی برگزیت روی اقتصادهای اروپایی خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش ارزش یورو موجب جبران برخی از آثار منفی خواهد شد. نیروهای گریز از مرکز درون کشورها و در اتحادیه اروپا نیز یک خطر نزولی دیگر خواهد بود. به دنبال تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تردید‌ها در خصوص آینده بازار واحد، و به طور گسترده‌تر اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت. بریتانیا نیز به خودی خود با احتمال استقلال‌طلبی اسکاتلند مواجه خواهد شد. چنین تحولاتی موجب سخت‌تر شدن شرایط مالی می‌شود. موضوعی که باعث ایجاد یک آشفتگی مالی وسیع و کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تولید در اروپا و خود بریتانیا خواهد شد.
اثر منفی برگزیت روی مبادلات تجاری به مرور زمان افزایش خواهد یافت. برخی از روابط با شرکت‌های خارجی ممکن است متوقف شده و به کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بریتانیا به خصوص در بخش‌های خدمات مالی و تولید کارخانه‌ها منجر خواهد شد.
در بلندمدت، برگزیت می‌تواند تغییرات ساختاری قابل‌ توجهی در اقتصاد ایجاد کند که نشانگر رابطه جدید با اتحادیه‌ اروپا، سیاست‌های جدید و شوک‌های طرف عرضه منفی خواهد بود. این تغییرات به وسیله کمتر باز بودن تجارت، کاهش جذابیت، سرمایه‌گذاری کمتر در تحقیق و توسعه، کاهش خالص میزان مهاجرت به داخل بریتانیا، کیفیت مدیریت و اصلاحات مقرراتی اضافی ایجاد خواهد شد. این اثرات در طول یک دهه یا بیشتر افزایش خواهد یافت. این تغییرات در باز بودن تجارت، عملکرد مقرراتی و کیفیت مدیریت و شدت تحقیق و توسعه می‌تواند اثرات بلندمدتی روی طرف عرضه و به تبع آن بهره‌وری کلی بگذارد. کاهش نیروی کار ناشی از ورود مهاجران کمتر نیز اثری منفی روی ذخایر سرمایه‌ خواهد گذاشت.

اثر برگزیت بر اقتصاد ایالات متحده
هرچند دلار قوی‌تر برای مسافران آمریکایی بسیار خوب خواهد بود، اما برای کسب‌وکارهای آمریکایی که به فروش محصولات خارجی مشغول هستند، خبری ناگوار است. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پوند به شدت در برابر دلار سقوط خواهد کرد و این موضوع محصولات شرکت‌های آمریکایی را برای خریداران خارجی آن گران‌تر می‌کند. این یکی از دلایلی است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شرکت‌های آمریکایی در یک رکود درآمدی قرار خواهند گرفت. در کوتاه‌مدت، دلار قوی‌تر موجب کاهش صادرات خواهد شد. بخش تولید آمریکا که به شدت به مبادلات تجاری وابسته است با کاهش تولید و به تبع آن با افت اشتغال مواجه خواهد شد. تاثیر دیگری که برگزیت بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت، تغییر سیاست پولی فدرال‌رزرو خواهد بود. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بازارهای مالی با نوسان مواجه خواهند شد و اگر مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه‌های خود را کاهش داده و کارفرمایان ترمز استخدام را بکشند، فدرال‌رزرو مجبور خواهد شد به جای افزایش نرخ بهره،‌ آن‌ را کاهش دهد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان آمریکایی موتور حرکت اقتصادی آمریکا هستند. اگر آنها هزینه‌ نکنند، اقتصاد آمریکا رشد نخواهد کرد. میزان خرج مصرف‌کنندگان آمریکایی به احساس آنها نسبت به پیشرفت کشور بستگی دارد و اگر بازارهای مالی وضعیت خوبی نداشته باشد، آمریکایی‌ها خرج کمتری خواهند کرد. به هر حال برگزیت باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی است و این خبر بدی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.

اثر برگزیت بر اقتصاد روسیه
متخصصان اقتصادی معتقدند اقتصاد روسیه با سقوط قیمت نفت ناشی از کاهش تجارت جهانی تهدید خواهد شد. در کوتاه‌مدت ناظران بازار انتظار دارند برگزیت باعث کاهش چشمگیر تقاضای نفت خام ناشی از رکود در بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی شود و این موضوع موجب قطع روابط اقتصادی و بی‌ثباتی در بازار ارز خواهد شد. همچنین برگزیت می‌تواند باعث خروج شرکت‌های بزرگ روسی از بورس سهام لندن شود که این موضوع موجب افت ارزش آنها خواهد شد. روس‌نفت، بزرگ‌ترین شرکت نفت روسیه یکی از این شرکت‌ها خواهد بود. همچنین بر اساس گفته رئیس اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه، ارزش شرکت‌های روسی با خروج از بورس لندن بیش از 10 درصد سقوط خواهد کرد. با این حال،‌ برگزیت می‌تواند پیامد مثبتی نیز برای اقتصاد روسیه داشته باشد و آن تضعیف احتمالی تحریم‌های ضد‌روسیه باشد. پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه بزرگ‌ترین حامی خود را برای تحریم روسیه از دست خواهد داد.