لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز

بهروز هادی‌زنوز/اقتصاددان

توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مورد توجه دولت بوده است. اما در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری کسب نکرده‌ایم. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و درون‌زایی و برونگرایی، تاکید شده است و این سیاست‌ها در پیش‌نویس اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه دولت قرار گرفته است.
در بیان اهمیت موضوع باید گفت تجربه کشورهای در حال توسعه‌ای که گام‌های موفقیت‌آمیزی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی برداشته‌اند، گویای آن است که عملکرد آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم نهادهای اقتصاد بازار را در داخل به وجود آورده و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیده‌اند و به طور همزمان رویکرد صادراتی را در پیش گرفته‌اند، به مراتب بهتر از اقتصادهایی است که دخالت دولت در آنها بیشتر و به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌تر بوده‌اند. تجربه جمهوری کره، تایوان، مالزی، چین، سنگاپور، هند، ترکیه و ویتنام در چند دهه اخیر موید این ادعاست.
تجربه کشور ما حداقل در دوره بعد از جنگ هشت‌ساله (1367
-1359)، به‌وضوح بیانگر آن است که بدون آسیب‌شناسی ناکامی ما در این حوزه، صرف تکرار سیاست‌های فاقد بنیان علمی و تجربی نمی‌توان به اهداف تعیین‌شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات صنعتی دست یافت.
در این مقاله به منظور تبیین علل این ناکامی به چهار عامل عمده و هم‌بسته زیر توجه کرده‌ایم:

یکم- همسو نبودن سیاست خارجی کشور با سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی.
دوم- فراهم نبودن بسترهای نهادی و نظام انگیزش‌های مالی با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
سوم- ناسازگاری سیاست ارزی کشور با سیاست توسعه صادرات.
چهارم- فقدان سیاست صنعتی در کشور برای گزینش صنایع دارای مزیت رقابتی بالقوه و حمایت از آنها برای ورود به بازار جهانی.

واقعیت این است که در مورد هر یک از موضوعات فوق کتاب‌ها و مقالات آکادمیک متعددی انتشار یافته است و فهم کامل و دقیق این مباحث پیش‌نیاز سیاستگذاری علمی در زمینه تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با توجه به منافع ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که با نیازهای اقتصاد کشور سازگار است، گزینش آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که می‌توان در آنها به خلق مزیت رقابتی دست زد و سیاست تجاری با جهت‌گیری صادراتی است.
هدف این مقاله، این است که ضمن توضیح مختصر مبانی نظری بحث و تبیین ابعاد مختلف موانع در کشور، بر اهمیت و ضرورت اتخاذ رویکرد جامع در سیاستگذاری تاکید و توجه سیاستگذاران به این مطلب جلب شود که تنها با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر تجارب موفق جهانی، رعایت سازگاری میان سیاست‌هایی که در هر یک از حوزه‌های فوق اتخاذ می‌شود و ایجاد ظرفیت‌های لازم در دولت برای تضمین اجرای سیاست‌هاست که می‌توان موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر را تضمین کرد. ناگفته پیداست که رعایت این پیش‌شرط‌ها از عهده هر دولتی بر‌نمی‌آید وگرنه امروزه شاهد موفقیت خیل عظیم کشورهای در حال توسعه در جهان می‌بودیم.
1- اهمیت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی
به راستی در اقتصاد جهانی چه عواملی در کار است که امکان ایجاد رشد بلندمدت را فراهم می‌کند؟ پاسخ کوتاه به این پرسش اساساً در دو نکته نهفته است؛ دسترسی به دانش فنی و وجود بازار بالقوه عظیم. هر دو این عوامل مهم هستند و جالب آنکه با وجود یکدیگر، اثرگذار خواهند بود. در ادامه به این موضوعات خواهیم پرداخت.
این مطلب اساساً صحیح است که پیشرفت‌های اقتصادی از دانش، فناوری و ابداعاتی حاصل می‌شوند که مشترکاً خلق کرده‌ایم و سپس برای خلق برخی از ارزش‌های اقتصادی به کار برده‌ایم. این همان نیروی محرکه رشد بلندمدت در کشورهای پیشرفته است.
اما همین که دانش یک بار تولید شد، می‌توان آن را در هرجایی و بارها و بارها مورد استفاده قرار داد. از این نظر دانش از بسیاری از کالاهای دیگر متمایز است. اگر شخص A آن را در اختیار داشته باشد و به شخص B انتقال دهد، در این صورت هر دو این افراد آن را در اختیار خواهند داشت. این خصیصه در مورد کالاهایی همچون یخچال، اتومبیل، چوب و تقریباً هر چیز دیگری که آن را واجد ارزش اقتصادی تصور کنید، مصداق ندارد.
مساله اینجاست که افراد باید بتوانند در انتهای جریان انتقال دانش، آن را دریافت کنند. برای آنکه اصول اقتصادی و اجتماعی ما ارزش خود را از دست ندهند، دانش قدیمی ناگزیر باید در هر نسلی منتشر شود. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های آموزشی ما برای انتشار دانش قدیمی انجام می‌شود.
البته دانش جدید هم ایجاد و سپس منتشر می‌شود. خلق دانش و فناوری جدید هزینه‌بر و مستلزم صرف منابع انسانی زیادی است. اما انتشار آن به این خاطر که سرمایه‌گذاری قبلی در انتشار دانش قدیمی صورت گرفته است، چندان پر‌هزینه نخواهد بود. این به آن معناست که هزینه نهایی انتشار دانش جدید، اندک و از هزینه ایجاد آن بسیار پایین‌تر است. به یک معنا دانش کالای عمومی نهایی است. اگر کسی به آن دسترسی داشته باشد، برای افراد دیگری با پیشینه تحصیلیِ مورد نیاز برای جذب آن هم در دسترس خواهد بود.
در واقع این چیزی است که در جهان در حال توسعه در حال رخ دادن است. دستیابی به رشد بالای اقتصادی مستلزم برقراری شرایط متعدد است اما مهم‌ترین آنها یادگیری است. یادگیری به معنای دستیابی به دانش جدید و مولدی است که قبلاً به وجود آمده است. دانش، فناوری و شیوه‌های تجربی انجام کار از بازار اقتصاد جهانی و به ویژه از کشورهای پیشرفته (که شکاف دانش میان این کشورها و کشورهای در حال توسعه بیشتر است) وارد می‌شوند. برای این فرآیند انتقال، چندین مجرا وجود دارد. فرآیندهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره‌های عرضه چندملیتی، احتمالاً از مهم‌ترین این مجاری‌اند.
فرآیندهای انتقال دانش و یادگیری، چندین قرن است که در جریان بوده است. صنعتی شدن قاره اروپا و آمریکا تنها یک حادثه نبود بلکه تحت تاثیر پیشرفت‌های تکنولوژیک در بریتانیا اتفاق افتاد. در عصر ما، این انتقال دانش است که پتانسیل مولد یک اقتصاد در حال توسعه را برای افزایش رشد و بهبود سرعت آن ایجاد می‌کند. درواقع این نوآوری نیست که جهش کرده است بلکه انتقال آن (انتشار ستانده دانش) است که به شدت رواج یافته است.
نرخ‌های رشد هنگامی که سایر عوامل پیشران نرخ رشد بالا و پایدار سر جای خود قرار گیرند، از نرخ‌های رشد کشورهای پیشرفته و نرخ‌های رشد گذشته اقتصادهای در حال توسعه در دوره‌ای که موانع عمده‌ای بر سر راه آن وجود داشته بالاتر خواهد بود.
نرخ رشد پایدار کشورهای پیشرفته، به هفت درصد یا بیشتر نمی‌رسد. پیشرفت پایه دانش (به عنوان سنگ بنای اقتصاد)، به نظر نمی‌رسد به این سرعت رخ دهد یا با سرعت لازم برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالا اتفاق افتد. در واقع می‌توان گفت نرخ‌های بالای رشد در کشورهای در حال توسعه‌ای که گام در راه صنعتی شدن نهاده‌اند، ناشی از پر کردن شکاف فناوری است.
در آینده هر چند ممکن است سهم تولید ناخالص داخلی اختصاص‌یافته به نوآوری افزایش نیابد اما قدر مطلق آن به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. این موضوع باعث افزایش سرعت نوآوری و سپس اشاعه آن در بخش بزرگی از اقتصاد جهانی می‌شود.
در مورد کشورهای در حال توسعه، اثرات اقتصادی انتقال دانش، تابعی است از اندازه و شکاف دانش. اندازه‌گیری دقیق دانش دشوار است چرا که مقادیر کمی سنجش دانش به شدت فرار است. هر قدر شکاف تکنولوژیک میان یک کشور فقیر و کشور پیشرفته بزرگ‌تر باشد، نرخ انتقال فناوری می‌تواند سریع‌تر باشد.
در اینجا آگاهانه گفتیم که «می‌تواند»، چرا که یادگیری و انتقال دانش به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد. سرعت یادگیری کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. تفاوت در تحصیلات، نگرش‌ها، طیفی از عواملی که باید بیش از پیش نسبت به آنها آگاهی یابیم، سرعت یادگیری کشورهای مختلف را متفاوت می‌کند.
رشد شتابان ستانده بالقوه، به دلیل کاهش شکاف تکنولوژیک میان کشورهای پیشرفته و فقیر، تا ابد دوام نمی‌آورد. در این مسیر یک کشور در حال توسعه به واردات فناوری ادامه می‌دهد اما به تدریج تولید بیشتر را هم آغاز می‌کند. فناوری‌ای که در داخل ایجاد شده، در سطح بین‌المللی هم به اشتراک گذاشته می‌شود. نهایتاً در پایان مسیر توسعه، یک کشور در حال توسعه به کشوری پیشرفته تبدیل می‌شود. چنین کشوری، دانش و فناوری محرک پتانسیل‌های اقتصادی و موجد رشد کشورهای پیشرفته و کل اقتصاد جهانی را خلق، جذب و به اشتراک می‌گذارد.
قابل مشاهده‌ترین جنبه‌های رشد و توسعه برای ما، مظاهر قابل‌اندازه‌گیری آن مانند بزرگراه‌ها، بنادر، ماشین‌آلات صنعتی، مسکن، سطح درآمدها، الگوهای مصرف، صادرات و واردات و جریان‌های سرمایه داخلی و خارجی‌اند. این تصویر هر چند انعکاسی واقعی و مهم از رشد و توسعه است اما کامل نیست. در واقع یک فرآیند موازی از تجمع دارایی‌ها و توانایی‌های ناملموس وجود دارد که کم‌اهمیت‌تر از جنبه‌های فیزیکی که ذکر شد، نیستند. این دارایی‌های غیرملموس را می‌توان انباشت دانش تجسم‌یافته نامید. منظور ما دانش تجسم‌یافته در افراد، نهادها و فرآیندها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است. ناچاریم بیشتر در مورد نحوه دستیابی به این دارایی‌های ناملموس و مجاری واردکردن و درونی کردن آن بدانیم. مطمئناً فرآیند یادگیری از طریق انجام کار و کسب تجربه، بخشی از آن است.
به طور خلاصه نرخ رشد بالا در دوره بعد از جنگ در کشورهای در حال توسعه با انتقال دانش و کاهش موانع و سدها در برابر جریان کالاها، خدمات و سرمایه در اقتصاد جهانی میسر شد. سرعت رشد کشورها با توجه به میزان تفاوت دانش آنها با کشورهای پیشرفته و سرعت انتقال دانش بین مرزها، محاسبه می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه ممکن است نگرش‌های منفی علیه حقوق مالکیت معنوی وجود داشته باشد. اجبار به قائل شدن حقوقی برای مالکیت معنوی، یکی از موضوعات بسیار مهم در مذاکرات تجاری اخیر بوده است. سوال اصلی آن است که آیا انتقال دانش به عنوان محرک حذف شکاف تکنولوژیک میان کشورهای فقیر و پیشرفته، چیزی کمتر از نوعی دستبرد به مالکیت معنوی است؟
پاسخ آن است که این‌طور نیست. بخش عمده‌ای از دانش کاربردی و مولد، نه حق انحصاری دریافت کرده‌اند و نه شامل حق چاپ و نشر شده‌اند. بخشی از این دانش اختصاصی و تحت تملک است و در داخل شرکت‌ها نگه داشته می‌شود، این شرکت‌ها دانش مذکور را به صورت داوطلبانه و هنگامی که در جهت منافع‌شان باشد، منتشر و منتقل می‌کنند. شرکت جنرال‌الکتریک در بسیاری از بخش‌های عملیاتی خود، زنجیره ارزش دارد. هنگامی که این شرکت تجهیزات کارخانه‌ای و تدارکات پشتیبان خود را در هند مستقر می‌کند، در پی راهبرد سودآور استفاده از اقتصاد جهانی برای کاهش هزینه تولید خود است. البته در عین حال فرآیند انتقال فناوری به کشور هند هم در جریان است. فرآیند انتقال شامل انتقال فناوری تولید و البته مدیریت نحوه انجام کار است. این نوعی ترتیبات داوطلبانه دوطرفه است. به عبارت دیگر برای هر دو طرف یعنی کارگران هندی و مصرف‌کنندگان آمریکایی منافعی دربر دارد. این واقعیت که در این فرآیند سرریز یا انتقال دانش وجود دارد، از ماهیت منافع مشترک مقوله تجارت کم نمی‌کند. به عبارت دیگر کشور هند در ازای دستیابی به دانش، نیروی کار ارزان‌قیمت و محیط پشتیبان را ارائه می‌کند. اجرای شدیدتر حقوق مالکیت معنوی هیچ تاثیری بر این جنبه از انتقال دانش نخواهد داشت و از کاهش شکاف تکنولوژیک میان کشورها ممانعت به عمل نخواهد آورد.
البته این فرآیند دزدی هم به حساب می‌آید. این نگرانی، بیش از همه برای شرکت‌ها و افرادی وجود دارد که درآمدشان را از راه فروش مالکیت معنوی به دست می‌آورند. به طور مثال نرم‌افزارهای کامپیوتری، ویدئوهای سرگرم‌کننده و موسیقی، تکثیر و با نرخ‌های بسیار پایینی فروخته می‌شوند بدون آنکه هیچ درآمدی به تولیدکننده آن آثار یا توزیع‌کننده اصلی محصول بازگردد. نظام حقوقی و اجرایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ظرفیت یا انگیزه اجرای قوانین حمایت از حق چاپ و نشر را ندارند.
از نظر سیاستگذاری، در برخی کشورها از این موضوع به مرور زمان مراقبت شده است چرا که هرچه کشور ثروتمندتر می‌شود و ساختار اقتصادی‌اش جهش می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی مالکیت معنوی ارزشمند افزایش می‌یابند و طبیعتاً این افراد خواهان حمایت از مالکیت معنوی‌شان هستند. به این ترتیب حمایت از مالکیت معنوی به موازات رشد اقتصادی، توسعه می‌یابد. احتمالاً یکی از توافقات عاقلانه برای ورود به WTO، در نظر گرفتن آستانه‌ای برای درآمد سرانه است که در بالای آن کشورها ملزم به ایجاد ساز و کارهای موثری برای حمایت از مالکیت معنوی هستند.1
تا جایی که به دسترسی به بازار جهانی مربوط می‌شود باید گفت تجارت خارجی برای کشورهای در حال توسعه این امکان را به وجود می‌آورد تا در تولید آنچه در آن نسبت به دیگر کشورها مزیت دارند، تخصص یابند. این تخصصی شدن، بهره‌وری آن کشور را افزایش می‌دهد. در یک کشور نسبتاً فقیر، تقاضا (به معنای آنچه مردم می‌خواهند و توان خرید آن را دارند) اندک است و از این جنبه که گستره کالاهای مورد استفاده مردم محدود است، جذاب نیست. این موضوع به احتمال زیاد به آنچه کشور به طور رقابتی در تولید آن خوب است مربوط می‌شود. تولید فقط برای بازار داخلی، به طور چشمگیری تخصصی شدن را محدود می‌کند.
در اقتصاد جهانی، کالاها و خدمات می‌توانند به دو گروه مهم «قابل مبادله» و «غیر‌قابل مبادله» تقسیم شوند. در اقتصاد جهانی، یک کشور کالاها و خدمات غیر‌قابل مبادله مورد نیاز خود را تولید می‌کند و سپس در بخش قابل مبادله و آنچه در تولید آن برای بازار جهانی مزیت رقابتی دارد، تخصص می‌یابد. این عملکرد دو نوع منفعت بسیار عمده دارد؛ اول آنکه کشور به تولید کالاهایی که در آن مزیت رقابتی ندارد مبادرت نمی‌کند و در عوض این کالاها را وارد می‌کند. این خود عاملی برای افزایش بهره‌وری می‌شود. دوم آنکه با تخصصی شدن، کشور از منافع حاصل از مقیاس و یادگیری بهره‌مند می‌شود. به عبارت دیگر کار نیکو کردن از پر کردن است. همان‌طور که قبلاً گفتیم، اقتصاددانان به اینکه یک کشور در چیزی نسبت به دیگر کشورها بهتر باشد، «مزیت رقابتی» می‌گویند. به نظر می‌رسد این مفهوم یکی از مرموزترین مفاهیم اقتصادی برای محققان هوشمند و مجرب باشد.
کشورها چیزی را تولید می‌کنند که به طور نسبی در تولید آن خوب هستند. در این مفهوم، عبارت «به طور نسبی» بسیار مهم است. در مراحل اولیه رشد، هنگامی که سطح بهره‌وری پایین است، ممکن است یک کشور به شکل نامطلوبی با سایر کشورها تقریباً در همه بخش‌هایی که به بهره‌وری رسیده‌اند، مقایسه شود. اما آنها همچنان به مبادله و صادرات کالاهایی که با کمترین ضرر در تولید آن مواجه‌اند و واردات کالاهایی که بیشترین زیان را از تولید آنها می‌برند، مبادرت خواهند کرد. ساز و کاری که این فرآیند را ممکن می‌سازد، نرخ ارز است. اگر کشور قادر به صادرات هیچ کالایی نباشد و همه چیز را وارد کند، به آن معنی است که در حال استقراض پول از خارج است و این محدودیت‌های خود را به دنبال خواهد داشت. نهایتاً ارزش پول داخلی نسبت به ارز سایر کشورها کاهش خواهد یافت و در نتیجه صادرات به خارج را ارزان‌تر و واردات را برای شهروندان گران‌تر خواهد کرد. همان‌طور که این اتفاقات در جریان است، برخی بخش‌ها به اندازه کافی برای صادرات رقابتی خواهند شد.
درآمد و ثروت به واسطه سطوح مطلق بهره‌وری (نه سطوح نسبی) تعیین می‌شوند اما تجارت و مبادله توسط سطوح نسبی بهره‌وری بخش‌های مختلف تعیین می‌شود (بهره‌وری هر بخش نسبت به بخش‌های دیگر). هدف یک کشور یا منطقه فقیر آن است که از طریق سرمایه‌گذاری و جذب دانش، بهره‌وری مطلق خود و در نتیجه درآمدهایش را افزایش دهد. یکی از راه‌های آغاز این فرآیند، جهش سریع به سوی بخش‌هایی است که بهره‌وری بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها دارند. این در واقع تاثیر تجارت (و بازار بزرگ جهانی) است. تجارت فرآیند انتقال دانش را آغاز می‌کند و سپس موتور رشد روشن می‌شود و به کار می‌افتد.
در یک کشور فقیر که از بازارهای بین‌المللی جدا افتاده است، هر دو عامل اندازه و ترکیب بازار داخلی (به طور دقیق‌تر تقاضای بازار- آنچه مردم می‌خواهند و توان خرید آن را دارند) به سمت تولید اقتصاد فشار می‌آورند. اساساً بازار جهانی این فشارها و محدودیت‌ها را برمی‌دارد. سهم هر کشور در حال توسعه‌ای از بازار جهانی کوچک است. این نوع کشورها اگر فقط یک بار حوزه‌ای را بیابند که بتوانند در آن رقابت کنند، می‌توانند بدون محدودیت این رقابت را گسترش دهند. در عین حال این کشورها می‌توانند در آن حوزه تخصصی شوند، یاد بگیرند، به مقیاس‌های بزرگ‌تر دست یابند و کارایی خود را افزایش دهند. در نتیجه بهره‌وری افزایش یافته و درآمد در پاسخ به ارتقای بهره‌وری شروع به افزایش می‌کند.
این روند سایر مزیت‌های کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارند را برجسته می‌کند. اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد جهانی کوچک است. به طور مثال فعالیت اقتصادی کاربری مانند تولید منسوجات را در نظر بگیرید. حال شرایطی را فرض کنید که سهم کشور در حال توسعه در بازار جهانی پوشاک 10 درصد، نرخ رشد سالانه صادرات پوشاک در این کشور 15 درصد و نرخ رشد اقتصاد جهانی پنج درصد باشد. به این ترتیب پس از یک سال سهم بازار صادرات پوشاک آن کشور در حال توسعه، به 11 درصد افزایش خواهد یافت. البته مقدار مطلق این تغییر چندان زیاد نیست اما برای نرخ رشد بسیار بالاست.
قسمت دشوار مزیت رقابتی آن است که در یک شرایط ایستا نمی‌گنجد. مزیت رقابتی در طول زمان و به طور مداوم، به موازات سرمایه‌گذاری، کسب سرمایه انسانی و نهایتاً در راستای قیمت‌ها و دستمزدها جا‌به‌جا می‌شود. مثال زیر را در نظر بگیرید. در دهه 1970 میلادی کشورهای آسیایی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی (ببرهای آسیا)، اصلی‌ترین صادرکنندگان پوشاک و کفش بودند. این فعالیت‌ها در شمار صنایع کاربر به حساب می‌آیند و این کشورها با برخورداری از نیروی کار تحصیلکرده و دستمزدهای پایین، در تولید این دو گروه کالا مزیت رقابتی داشتند. اما اگر امروز به شرایط این کشورها نگاه کنیم درمی‌یابیم که تقریباً هیچ کارخانه کفش و پوشاکی که برای این بازار بزرگ جهانی تولید کند، در این کشورها وجود ندارد. در دهه 1980 میلادی این کارخانه‌ها ناپدید شدند. البته به بیان دقیق‌تر ناپدید نشدند بلکه به مکان‌های دیگری مانند اندونزی، ویتنام، بنگلادش و چین منتقل شدند. مزیت رقابتی ببرهای آسیا از مکانی به مکان دیگر منتقل شد چرا که دستمزد در این کشورها افزایش یافت و این کشورها دیگر موقعیت منطقی و مناسبی برای تولیدات کاربر با کیفیت بالا و هزینه پایین نداشتند. در واقع منظور از چرخش مداوم فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد جهانی همین مثالی است که ارائه شد.
همگام با افزایش درآمد، تعمیق سرمایه انسانی، رشد آموزش و سابقه کار و ایجاد فرآیند یادگیری، مزیت رقابتی مرتباً منتقل می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی در بازار اقتصاد جهانی می‌چرخند و جهش‌های ساختاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به وجود می‌آورند. تغییرات ساختاری توام با نوآوری موجب تحریک رشد پایدار می‌شود. بدون این جهش‌ها و جابه‌جایی‌ها، بهره‌وری و رشد اقتصادی دچار رکود می‌شوند. راهبرد و سیاست رشد، هر اقدامی را که در جهت هماهنگی و پشتیبانی از جهش‌های ساختاری و یادگیری از این جهش‌ها از طریق اجتناب از موانع و سدهای ساختاری و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی پشتیبان، انتقال دانش، نهادها و زیرساخت‌ها باشد، دربر می‌گیرد.
در اواسط دهه 1980 رسانه‌های محلی کشور کره دریافته بودند که صادراتِ تولیداتِ کاربر که به مدت دو دهه رشد قابل توجهی را به وجود آورده بود، در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود است. دستمزدها بسیار بالا بودند و مردم هر روز از مشاغل خود بیرون رانده می‌شدند. در این شرایط برخی پیشنهاد کردند که شاید بهتر باشد برای پیشگیری از بروز نتایج فجیع، دستمزدها را پایین نگه دارند. این پیشنهاد نادرست بود چرا که نقطه اتکای رشد و توسعه، داشتن درآمدهای بالاتر است. آنچه آنها به عنوان یک مشکل توصیف می‌کردند، در حقیقت نشانه‌ای از موفقیت بود.
داشتن یک منظر ایستا از جهان، همیشه بسیار جذاب بوده است. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی، عبارت است از تلاش برای یافتن فرمولی برای موفقیت و سپس پافشاری بر آن در بلندمدت.
رشد پایدار و تغییرات ساختاری دست به دست هم می‌دهند. جهش قیمت‌ها، تغییرات ساختاری را تحریک می‌کند و نیروهای بازار، حیاتی‌ترین نهاده برای ایجاد بهره‌وری و رشد درآمدند. گرایش بسیار زیادی به مقاومت در برابر این تغییرات وجود دارد، به ویژه هنگامی که این تغییرات باعث ایجاد تخریب خلاق در مشاغل و شرکت‌ها می‌شود. فشار برای مقاومت معمولاً از جانب سیاستگذارانی است که می‌خواهند برای موفقیت به فرمول‌های شناخته‌شده متوسل شوند. این مقاومت از سوی مردمی که زیر بار قراردادهای کار و اضطراب ناشی از آن هستند هم اعمال می‌شود. عامل دیگر مقاومت در برابر این تغییرات، در منافع مستقر در دست بخش‌های صادراتی که می‌توانند اثرات سیاسی و سیاستی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، نهفته است. در این میان وظیفه اصلی دولت، تسهیل تغییرات ساختاری از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، پشتیبانی از مردم در جریان این گذار از طریق حمایت‌های درآمدی و دسترسی به خدمات اساسی و نهایتاً ایجاد شرایطی برای عمل نیروهای بازار و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است. اما عملاً همه دولت‌ها در اغلب موارد از بخش‌های اقتصادی (از طریق مدیریت از بالا به پایین نرخ ارز یا اعطای یارانه)، شرکت‌ها و به ویژه مشاغل خاص حمایت می‌کنند. این کار مثال عینی از انداختن شن‌ریزه در چرخ‌دنده‌های یک دستگاه روغن‌کاری شده است. این عملکرد، بر بهره‌وری و درآمد و در نهایت رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در بندهای فوق اهمیت و تاثیر جهانی‌شدن بر انتقال دانش فنی و برخورداری از بازارهای بزرگ‌تر تحلیل و دلالت‌های آن بر رشد اقتصادی توضیح داده شد. تجربه تاریخی نیز گویای آن است که در سده نوزده، بیست و بیست و یکم میلادی هیچ کشوری بدون تعامل سازنده با دنیای خارج نتوانسته گام در راه رشد بلندمدت اقتصادی بگذارد و شکاف فناوری، بهره‌وری و سطح درآمد خود را با کشورهای پیشرفته صنعتی پر کند. تجربه کشورهای کره، تایوان، مالزی، چین، هند و ترکیه جملگی موید این نظر است.

جایگاه تجارت بین‌المللی در اقتصاد ایران
نکته‌ای که معمولاً از سوی انزواگرایان نادیده گرفته می‌شود این است که سهم تجارت خارجی (مجموع ارزش واردات و صادرات) به قیمت جاری در تولید ناخالص داخلی کشور بالاست و جز در سال‌های بحرانی جنگ ایران و عراق و رکود نفتی سال‌های برنامه دوم، این نسبت هرگز از 40 درصد کمتر نبوده است (نمودار 1). در واقع اقتصاد ایران برخلاف تصور این گروه اقتصاد نسبتاً بازی است که به شدت تحت تاثیر شوک‌های مثبت و منفی نفتی است. در دوره بعد از انقلاب رکود اواسط دهه 1360، نرخ پایین رشد اقتصادی در برنامه دوم و رکود تورمی سال‌های 1394-1391 اساساً ناشی از شوک‌های منفی نفتی بوده است.
صنعتی شدن به یک تعبیر عبارت است از تغییر جایگاه کشورها در تقسیم کار جهانی. نمودار 2 گویای آن است که نقش کشور ما در تقسیم کار جهانی از اوایل دهه 1350 تا به امروز دستخوش تغییر بنیادی نشده و ایران هنوز هم اساساً صادرکننده نفت خام است.
ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نیز گویای آن است که در چند دهه گذشته کشور ما صادرکننده محصولات کشاورزی، معدنی، محصولات صنعتی انرژی‌بری همچون فلزات اساسی و پتروشیمی و محصولات صنعتی با فناوری پایین بوده است. با نگاهی به ترکیب واردات کشور نیز مشخص می‌شود که سهم عمده واردات کشور از محصولات صنعتی (اعم از ماشین‌آلات و مواد نیم‌ساخته و واسطه صنعتی) تشکیل می‌شود.
تا جایی که به سیاست تجاری مربوط است باید گفت در برنامه سوم، رفع موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت خارجی، کاهش موانع تعرفه‌ای آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای نظام نرخ شناور هدایت‌شده و انجام اصلاحات ساختاری در گمرکات کشور از اقدامات مهمی بود که به منظور هدایت اقتصاد کشور به سمت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و رویکرد صادراتی به عمل آمد. در همان زمان درخواست دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. در برنامه چهارم نیز پیگیری سیاست‌های برنامه سوم پیش‌بینی شده بود. اما دولت نهم بی‌اعتنا به مفاد قانون برنامه چهارم سیاست‌هایی را در پیش گرفت که نتایج آن برای اقتصاد ملی زیانبار بود. در دوره 1390-1384 دولت با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای باز، موجب تبعیض علیه صادرات و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی شد.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
در دهه اول انقلاب، دولت ایران بخش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را ملی اعلام کرد و تا پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367، مسوولان کشور نظر خوبی به سرمایه‌گذاری خارجی نداشتند. هر چند از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1368 آغاز شد، رویکرد مسوولان کشور به سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. اما همین سابقه بد در رفتار با شرکت‌های بین‌المللی و تنش در مناسبات خارجی با کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایالات متحده آمریکا و انواع تحریم‌هایی که بعد از تصرف سفارت آمریکا در سال 1359 برقرار و سپس دامنه آن گسترده‌تر شد، به مانع اصلی جذب سرمایه‌های خارجی تبدیل شد.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، برداشتن موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت خارجی، یکسان‌سازی و شناورسازی نرخ ارز و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بالاخره تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز بیانگر اقبال شرکت‌های فراملیتی از این فرصت بود.
اما در دوره دولت‌های نهم و دهم که مقارن با افزایش عایدات نفتی ایران بود، سیاست دولت در قبال تعامل سیاسی و اقتصادی با جهان تغییر کرد و تا جایی که به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط می‌شد، در دولت نهم، مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در دولت دهم نیز با افزایش تنش در مناسبات بین‌المللی و در پی آن صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای، ریسک سیاسی و اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی به شدت افزایش یافت. بالاخره با به رسمیت نشناختن قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران، اجماع جهانی علیه کشور شکل گرفت و از سال 1391، شاهد تشدید تحریم‌های بین‌المللی بودیم. در این وضعیت علاوه بر اعمال محدودیت مقداری بر صادرات نفتی کشور و ممنوعیت صدور برخی کالاهای صنعتی ایران مانند محصولات پتروشیمی و واردات قطعات خودرو، سپرده‌های بانک مرکزی و بانک‌های کشور در خارج بلوکه شده بود و با منع سوئیفت و معاملات ایران با دلار و تحریم‌های بانکی، روابط مالی ایران با دنیای خارج از مجاری رسمی تقریباً قطع شده بود. در این محیط تنش‌آمیز شرکت‌های بزرگ نفتی و خودروسازان بزرگ جهان از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع خودروسازی ایران منع شده بودند و ایران در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی قرار گرفته بود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در بهار سال 1391، دولت و مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیده بودند که تداوم این تنش و انزوا می‌تواند عواقب وخیمی بر امنیت ملی و اقتصاد کشور داشته باشد. به همین جهت مذاکرات هسته‌ای در صدر اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفت. بالاخره بعد از یک دوره مذاکرات سخت و نفسگیر برجام به امضا رسید. انتظار می‌رفت با امضای این تفاهمنامه و رفع تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای بزرگ صنعتی، گشایش بزرگی در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد. اما این انتظارات خوش‌بینانه با کارشکنی‌ها و بدعهدی دولت ایالات متحده و برخی از بازیگران صاحب نفوذ در عرصه سیاست داخلی به‌تدریج رنگ باخت و ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصاد داخلی مانند بحران بانکی، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، بدهی‌های سنگین دولت و نامساعد بودن محیط کسب و کار بیش از پیش به عنوان موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه دولت‌ها و شرکت‌های خارجی و داخلی قرار گرفت.
آمارهای بین‌المللی موجود نیز گواه این مدعاست که به‌رغم پتانسیل بالای ایران برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه در بخش نفت و گاز، در سراسر دوره بعد از انقلاب، تنش در مناسبات بین‌المللی، تحریم‌های مالی و اقتصادی و نیز برخی از موانع قانونی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را محدود کرده است. در دوره زمانی 1995 تا 2014، FDI ورودی به کشور و خروجی از آن به دلیل ریسک سیاسی و سایر ریسک‌ها اندک (جدول 1) و پر‌نوسان بوده است (نمودار 3).
با توجه به این مساله موجودی FDI ورودی به کشور در سال 2015 از 45 میلیارد دلار فراتر نرفته است (جدول 2).
در دوره 10ساله 1392-1383، مجموع قراردادهای بیع متقابل شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی در حدود 21971 میلیون دلار و مجموع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و تحویل ایران 862 میلیون دلار بوده است (خلاصه سند برنامه راهبردی فرابخش نظام تامین منابع مالی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بی‌تا).
ریسک کشوری عامل عمده عملکرد ضعیف ایران در استفاده از منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران است. در دهه 1380 نقاط قوت ایران در زمینه جذب منابع ایران درخور توجه بود. این نقاط قوت هم‌اکنون نیز وجود دارد.

■ ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده گاز و چهارمین کشور دارای ذخایر نفت در جهان است و ذخایر نفت و گاز کشور بر اساس نرخ برداشت کنونی 100 سال عمر خواهد داشت.
■ ایران با جمعیت 80 میلیون‌نفری و سطح درآمد متوسط، از مزیت بازار بزرگ داخلی برخوردار است.
■ مازاد حساب‌ جاری تجارت خارجی ایران در دهه 1380 درخور توجه بوده است. به همین دلیل ایران امروزه دارای ذخایر خارجی بزرگی (گرچه در حال کاهش) است و پوشش خوب واردات از این محل امکان‌پذیر است.
■ تعهدات بدهی‌های خارجی ایران بسیار کم است.

اما از دید سرمایه‌گذاران خارجی مهم‌ترین نقاط ضعف ایران در گذشته و امروز عبارتند از:

■ تعارض موردی میان ارکان قدرت داخلی
■ تمایل ایران به عنوان حضور قدرتمندانه در منطقه و سطح بین‌المللی
■ پویایی‌های منطقه‌ای منفی: ناآرامی در میان کشورهای همسایه و فعالیت‌های داعش و اختلافات شیعه و سنی در منطقه و حمایت ایران از جنبش‌های ضد‌استعماری در لبنان و فلسطین
■ محیط نا‌مساعد کسب و کار
به دلیل وجود ریسک کشوری (که مشتمل بر ریسک سیاسی، ریسک ناشی از محیط کسب و کار نامساعد، ریسک اقتصادی، ریسک تامین مالی و ریسک تجاری است)، امروزه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا ارزیابی می‌شود.
به‌رغم آنکه دولت یازدهم تلاش فراوانی در زمینه بهبود محیط کسب و کار (که یکی از مولفه‌های ریسک کشوری است)، به عمل آورده و این تلاش‌ها در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی موثر واقع شده، متاسفانه از این جهت هنوز هم وضعیت مناسبی نداریم. (نمودار 4)
اگر موضوع را قدری دقیق‌تر واکاوی کنیم، می‌توان گفت عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه گروه قابل طبقه‌بندی است:
1- FDI با جهت‌گیری بازار
در این رویکرد سرمایه‌گذار خارجی برای عبور از موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای در کشور میزبان سرمایه‌گذاری می‌کند. این رویکرد در دوره‌ای که در کشورهای در حال توسعه سیاست جایگزینی واردات با شدت و حدت فراوان و موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای تجارت خارجی درخور توجه بود، از سوی شرکت‌های فراملیتی دنبال می‌شد اما بعدها با عضویت تعداد روزافزونی از کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی (WTO) و کاهش موانع تجارت خارجی اهمیت خود را از دست داد.
در کشور ما به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و وجود موانع تجاری، به‌ویژه در برخی رشته‌های فعالیت از جمله خودروسازی، هنوز انگیزه تصرف بازار داخلی قوی است. در این نوع از سرمایه‌گذاری، اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق کشور میزبان و ساختار بازارها حائز اهمیت است. در این نوع سرمایه‌گذاری همکاری با تجار و تولیدکنندگان داخلی که به شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی آشنایی و دسترسی دارند، حائز نهایت اهمیت است.
2- FDI در جست‌وجوی منابع داخلی
در این نوع از سرمایه‌گذاری دسترسی به منابع طبیعی برای شرکت‌های فراملیتی حائز اهمیت است. در مورد ایران از دیر‌باز وجود منابع عظیم نفت و گاز توجه شرکت‌های خارجی را به خود جلب کرده و از اواخر سده نوزدهم امتیازاتی به خارجیان برای استحصال نفت کشور اعطا شده است. بالاخره در سال 1311 اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان به نفت رسید. نفت ایران در تامین سوخت کشتی‌های جنگی بریتانیا در زمان جنگ جهانی اول نقش پراهمیتی داشت.
با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران صحنه رقابت روسیه، بریتانیا و ایالات متحده برای دست‌اندازی به منابع نفت کشور بود و عاقبت با کودتای 28 مرداد، کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی خارجی با تقسیم منافع میان خود به استخراج نفت ایران پرداختند. این قرار‌داد در سال 1354 منقضی و از آن پس به‌ویژه با معمول شدن قراردادهای مشارکتی، رابطه ایران با شرکت‌های خارجی در مورد قراردادهای نفتی دگرگون شد. بالاخره در اجلاس تهران در اوایل دهه 1350 کشورهای نفتی توانستند قیمت نفت را افزایش دهند و سهم بالاتری از عایدات حاصل از استحصال و صادرات نفت را به خود اختصاص دهند.
بعد از انقلاب اسلامی، مناسبات ایران با شرکت‌های خارجی به موجب اصل81 قانون اساسی دگرگون و سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز بر اساس قراردادهای بیع متقابل استوار شد. بعد از موافقتنامه برجام، شرکت ملی نفت با توجه به نارضایتی شرکت‌های خارجی درصدد تغییر مناسبات قراردادی خود با شرکت‌های نفتی بر‌آمده که در جای خود توضیح داده خواهد شد. به هر حال بهره‌برداری از منابع طبیعی لزوماً منحصر به ذخایر نفت و گاز ایران نیست. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و سایر منابع معدنی را نیز می‌توان با همین انگیزه توجیه کرد.
3- FDI در جست‌وجوی کارایی
به دنبال کاهش موانع تجاری و همچنین کاهش اهمیت نسبی منابع طبیعی در فرآیند تولید در عصر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش محتوای فناوری محصولات جدیدی که به بازار عرضه می‌شود، شرکت‌های فراملیتی بر آن شدند که اجزای فرآیند تولید خود را به چند جزء تقسیم کنند و هر جزء از زنجیره ارزش را در مکان‌هایی تولید کنند که دارای بیشترین کارایی باشد. آنگاه در مرحله نهایی با سر‌هم‌بندی (مونتاژ) قطعات مختلف و بسته‌بندی محصول نهایی آن را به بازارهای جهانی عرضه کنند. برای مثال این رویه در مورد تولید گوشی‌های هوشمند موبایل و قطعات خودرو مصداق دارد. در اینجا عوامل زیر در کشور میزبان برای آنها حائز اهمیت بیشتر است:
■ دارایی‌های فناورانه، ابداعی و سایر دارایی‌های خلاقه
■ زیرساخت‌های فیزیکی (بنادر، راه‌ها، برق و ارتباطات)
■ نیروی کار ماهر و کم‌هزینه تعدیل‌شده بر حسب بهره‌وری
■ هزینه نهاده‌های دیگر مانند هزینه حمل و نقل، ارتباطات به مقصد میزبان و از کشور میزبان به بازارهای هدف.
■ عضویت کشور میزبان در سازمان تجارت جهانی.
■ بدیهی است که برقراری نظام ارزی شناور تعادلی که ضامن رقابت‌پذیری کشور میزبان و نوسانات اندک نرخ ارز که موجب کاهش ریسک ارزی است، در این شیوه برای توسعه صادرات حائز اهمیت است.

نکته درخور اهمیت آن است که کشور ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهت‌گیری بازار و منابع طبیعی دارای مزیت‌های انکارناپذیر است اما بسترسازی برای جذب نوعی از سرمایه‌گذاری که در جست‌وجوی کارایی است، نیازمند تهیه یک برنامه عمل مشخص از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی است. شایان ذکر است که این نوع سرمایه‌گذاری است که برای انتقال تکنولوژی و توسعه صادرات غیرنفتی ما حائز اهمیت اساسی است. ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص و ارزان و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های مختلف، دارای مزیت‌های بالقوه برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری است. اما فراهم کردن بسترهای نهادی و قانونی آن به مراتب دشوارتر از دو نوع سرمایه‌گذاری قبلی است.

همزیستی مسالمت‌آمیز پیش‌شرط اتخاذ رویکرد صادراتی
در ادبیات اقتصادی تاثیر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. اما آنچه کمتر مورد عنایت قرار گرفته این است که نظم موجود جهانی یک نظام سلسله‌مراتبی از بازیگران اقتصادی و سیاسی است که هر یک از بازیگران آن درصدد حداکثر کردن منافع خود است.
در عین حال این نظم جهانی تا جایی که به فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود از سوی شرکت‌های فراملیتی اداره می‌شود و دولت‌های کشورهای پیشرفته صنعتی تلاش می‌کنند از طریق آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، کار این شرکت‌ها را تسهیل کنند. این دولت‌ها در عین حال از طریق سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی‌، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و موسسات وابسته، قواعد بازی در محیط بین‌المللی را تنظیم می‌کنند.
این نظم جهانی که بر پایه نظام بازار سامان یافته، هژمونی خود را از طریق تبلیغ و ترویج یک سلسله ارزش‌های مورد وفاق کشورهای پیشرفته صنعتی بر‌قرار می‌سازد. از آن جمله است ترویج مالکیت خصوصی و نظام بازار در برابر اقتصادهای دولتی، ترویج آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، پایبندی به حقوق بشر و دموکراسی و حل مناقشات بین‌المللی از طریق دیپلماسی و مذاکره.
با فروپاشی نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی در جهان، تفوق ارزش‌های اقتصاد بازار و لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی بیش از پیش نمایان شده است. البته اگر این حربه‌ها کارگر نباشد نظام موجود جهانی می‌تواند به حربه تحریم و جنگ علیه کشورهایی که این نظم را نمی‌پذیرند، متوسل شود. شایان ذکر است که وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای بزرگ عامل مهمی در از میان رفتن جنگ‌های گسترده امپراتوری‌ها شده است اما جنگ‌های محلی در دنیای در حال توسعه هنوز امکان‌پذیر است.
در اتخاذ سیاست خارجی باید شناخت علمی دقیقی از ساز و کار نظام بین‌المللی داشته باشیم. در این مورد تجربه کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین و دیگر کشورهای در حال توسعه موفق در دوره بعد از جنگ جهانی دوم می‌تواند درس‌های بزرگی برای ما داشته باشد. ژاپن و کره جنوبی در دوره بعد از جنگ درصدد مقابله‌جویی با نظام جهانی و غرب بر‌نیامدند. چین نیز بعد از بر سر کار آمدن دنگ شیائوپینگ سیاست مخاصمه‌جویانه قبلی خود را با غرب رها کرد و به سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز روی آورد. در واقع آوردگاه غرب و شرق بعد از جنگ جهانی دوم اساساً به حوزه رقابت اقتصادی برای تصرف بازار جهانی محدود شد. این کشورها با به دست آوردن قدرت اقتصادی روزافزون جایگاه بین‌المللی خود را ارتقا دادند و به شرکای تجاری قابل احترام غرب بدل شدند. امروزه اقتدار بین‌المللی چین، قدرت بازدارندگی و توان چانه‌زنی آن در سطح بین‌المللی متاثر از افزایش قدرت مالی و اقتصادی آن است. در واقع از دهه 1970 بدین سو به‌موازات افزایش سرعت جهانی‌شدن، سیاست خارجی نه‌تنها در میان کشورهای صنعتی بلکه در میان کشورهای در حال توسعه نوظهور به اهرمی برای افزایش ثروت ملی تبدیل شده است. قدرت کشورها امروزه نه بر اساس تعداد سلاح‌های کشتارجمعی و نیروی نظامی بلکه بر پایه اندازه تولید ملی و توان صادراتی آنها سنجیده می‌شود.2
دولت ایران هر چند در سیاست خارجی خود موفق شده از تمامیت ارضی کشور حراست کند و از نظام سیاسی کشور نیز صیانت به عمل آورد، اما وارد مرحله بعدی یعنی تولید ثروت و قدرت نشده است و سیاست خارجی آن صرفاً در حوزه‌های امنیتی عمل کرده است. این در حالی است که سیاست خارجی کشور باید در خدمت تعامل سازنده تجاری و اقتصادی با جهان و بهره‌گیری هر‌چه بیشتر از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
برای بهره‌گیری از این مزیت‌ها لازم است سیاست خارجی کشور در جهت کاهش خطرات امنیتی در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در عرصه بین‌المللی به منظور حداکثرسازی منافع ملی هدایت شود. تنش‌زدایی از مناسبات بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز امری است ضروری. اما دیدگاه‌هایی که بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی را تبلیغ می‌کنند در سطح جناح‌های سیاسی کشور قوی است. لذا برای پیشبرد رویکرد تعامل سازنده با جهان خارج کار فرهنگی سنگین در جامعه برای مجاب کردن مخالفان ضروری خواهد بود.
پیشبرد سیاست دموکراتیک در جامعه و وفاداری به حقوق شهروندی و معیارهای پذیرفته‌شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند به پیشبرد سیاست تنش‌زدایی کمک موثری کند. خوشبختانه دولت یازدهم به این مواضع وفادار است. اما نمی‌توان مصالح نظام را با حرکات ضد و نقیض در عرصه سیاست بین‌المللی به خطر انداخت. از این‌رو اتخاذ سیاست صحیح در عرصه بین‌المللی یک مساله است و مساله دیگر استمرار سیاست‌ها در بلندمدت است.
از برکات اتخاذ سیاست تنش‌زدایی، کاهش خطرات امنیتی علیه کشور، حل مناقشه هسته‌ای در زمانی معقول، صرفه‌جویی در هزینه‌های دفاعی و بهبود تصویر ذهنی کشور در نزد جامعه بین‌المللی است. از جمله پیامدهای اقتصادی این سیاست می‌توان به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و گسترش گردشگری اشاره کرد.

اتخاذ سیاست تجاری با رویکرد صادراتی
اما برای مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی اتخاذ رویکرد صادراتی در عرصه اقتصاد ضروری است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. بدیهی است با تغییر سیاست خارجی کشور، عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تسهیل خواهد شد. البته اصلاحاتی در حوزه رژیم تجاری ایران باید صورت گیرد، که قبلاً این سازمان به ایران در این مورد توضیحات لازم را ارائه داده است.
یکی دیگر از الزامات اتخاذ رویکرد صادراتی، تعیین نرخ اسمی ارز در سطح تعادلی میان‌مدت و حفظ ثبات نسبی نرخ حقیقی ارز به منظور اجتناب از تبعیض علیه صادرات و تخریب توان رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی است. اما این کار، مستلزم بریدن بند ناف بودجه از نفت است. تنها در این صورت است که سیاست پولی مقهور سیاست مالی نخواهد بود و می‌توان به ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم امیدوار بود.
برای بهره‌مندی از ثمرات سرمایه‌گذاری خارجی لازم است موانع حقوقی ورود سرمایه به صنعت بالادستی نفت مرتفع شود و از قید قراردادهای بیع متقابل رها شویم. همچنین لازم است چارچوب حقوقی روشن‌تری برای ورود و فعالیت شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران وضع شود. کلیه سیاست‌هایی که شامل ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ حقیقی ارز، بهبود محیط کسب و کار و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود، به صورت زنجیره پیوسته‌ای موجب هم‌افزایی برای مشارکت در تقسیم کار جهانی و برخورداری از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد.
نرخ ارز در اقتصادها به ویژه اقتصادهای باز از جهات متعدد اقتصاد داخلی را متاثر می‌سازد و از این جهت نرخ آن، ثبات بازار ارز و سیاست ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بازار کالا و خدمات نرخ ارز مقایسه قیمت داخلی و خارجی را ممکن می‌سازد. با فرض ثبات سایر عوامل، تغییر نرخ ارز موجب تغییر نسبی قیمت کالاهای داخلی و خارجی و موجب تغییر تقاضای کل می‌‌شود. کاهش نرخ ارز باعث کاهش رقابت صنایع داخلی در مقایسه با صنایع خارجی می‌شود.
در بازار دارایی‌ها نیز ارز به عنوان یک دارایی در کنار اشکال دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی، مستغلات و سایر دارایی‌ها قرار می‌گیرد و بر اساس بازده انتظاری آن که متاثر از نرخ انتظاری ارز و بازده سپرده‌های ارزی است در مقایسه با بازده انتظاری سایر دارایی‌ها تقاضای آن شکل می‌گیرد.
بی‌ثباتی در بازار ارز برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی غیرممکن یا دشوار می‌کند که این خود موجب کاهش بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی و در نهایت عدم تحقق تولید بالقوه کشور است.
در اقتصادهای باز، ثبات بازار ارز اهمیت بیشتری می‌یابد چرا که تصمیمات بخش بزرگ‌تری از اقتصاد در گرو ثبات بازار ارز است. بی‌ثباتی در بازار ارز که معمولاً همراه با افزایش نرخ ارز است، موجب تحریک تورم می‌شود که این خود آسیب‌های فراوانی در سطح کلان اقتصادی دارد و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.3
نرخ اسمی ارز4 (NER) به معنای ریال‌های لازم برای خرید یک واحد پول خارجی است. تا جایی که به تجارت خارجی مربوط است، این مطلب که نرخ ارز کمتر یا بیشتر از واقع تعیین شود، می‌تواند پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی داشته باشد.
هرگاه پول ملی بیش از واقع تعیین شود (یعنی نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و واردات کالاها و خدمات خارجی ارزان خواهد شد. بدین ترتیب شاهد کاهش رشد یا افول اهمیت کالاهای قابل تجارت در تولید ملی خواهیم بود. در این وضعیت به دلیل کاهش صادرات و افزایش واردات، بروز کسری در موازنه بازرگانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دولت برای مقابله با آن ممکن است به وضع تعرفه‌های سنگین، سهمیه‌بندی واردات و حتی سهمیه‌بندی ارزی دست بزند.
با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معیاری برای سنجش قیمت‌گذاری تعادلی ارزهای خارجی حائز اهمیت است. یکی از این معیارها، نرخ حقیقی ارز است (RER). در واقع برای کسی که ارز خارجی را خریداری می‌کند، این مهم است که با آن چه مقدار کالا یا خدمت می‌تواند خریداری کند. در اینجاست که نرخ حقیقی ارز مطرح می‌شود. نرخ حقیقی ارز ارزش کالاهای یک کشور را نسبت به کالاهای کشور دیگر، گروهی از کشورها یا بقیه جهان در نرخ اسمی ارز موجود اندازه‌گیری می‌کند.
برای آنکه بدانیم چه موقع و چه مقدار از ارزش پول یک کشور در تبادل ارزهای خارجی از وضع تعادلی فاصله دارد، معمولاً سری زمانی REER را مطالعه می‌کنیم. اگر ارزها در تعادل باشند، REER نباید در طول زمان تغییر یابد. اما از آنجا که با تغییر هر یک از عوامل زیر، REER تغییر می‌یابد، باید توجه داشت که این معیار در بهترین حالت یک ارزیابی سردستی و مقدماتی است:
تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی که برای اندازه‌گیری CPI در داخل و خارج به کار می‌رود.
تغییر در هزینه حمل و نقل
تغییر در سیاست‌های تجاری.
با توجه به نکات فوق نوسانات REER نمی‌تواند با دقت فاصله گرفتن نرخ‌های ارز از وضعیت تعادلی را اندازه‌گیری کند.
در نمودار 5 شاخص نرخ اسمی و حقیقی ارز را برای دوره سال‌های 1380 تا 1392 نشان داده‌ایم. در این نمودار سال 1384 را به عنوان سال پایه در نظر گرفته‌ایم. اما در محور عمودی نمودار به جای نرخ حقیقی ارز شاخص تغییرات آن را در دوره مورد بررسی قرار داده‌ایم. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود، هر چند به دنبال افزایش نرخ دلار در بازار در سال 1391 شاخص نرخ حقیقی ارز قدری افزایش یافت اما هرگز به سال 1380 نرسید. ضمناً با تعدیل نرخ اسمی ارز در سال 1392 و تجربه تورم 7 /34‌درصدی در این سال مجدداً گرایش نزولی در نرخ حقیقی ارز ظاهر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که نرخ اسمی ارز در ایران از وضعیت تعادلی آن فاصله گرفته و در نرخ رایج سال 1392 می‌توان گفت هنوز ارزش پول ملی بیش از واقع تعیین شده است.
گفتنی است معیارهای سنجش تعادلی بودن نرخ ارز منحصر به محاسبه نرخ حقیقی ارز و به عبارت دقیق‌تر نرخ حقیقی موثر ارز نیست. دو معیار دیگر در این زمینه قابل ذکر است:5
1- محاسبات صندوق بین‌المللی پول بر اساس رویکرد تعادل اقتصاد کلان6 برای تخمین نرم‌های حساب‌ جاری کشورهای نفت‌خیز در میان‌مدت بیانگر آن است، که تراز جاری میان‌مدت ایران کمتر از سطح تعادلی آن است یعنی بر اساس معیار اخیر هم ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی تایید می‌شود.
2- اما بر‌خلاف یافته‌های فوق بر اساس رویکرد پایداری خارجی اقتصاد ایران7 می‌توان نتیجه گرفت که کسری حساب ‌جاری میان‌مدت ایران نزدیک به سطح پایدار آن است.
کارشناسان صندوق بر اساس نتایج ضد و نقیض یافته‌های فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که وخامت محیط خارجی در سال‌های اخیر و نا‌اطمینانی در‌باره شرایط خارجی ایران در آینده تخمین نرم‌های حساب‌ جاری ایران را دشوار کرده است و ارزیابی نرخ ارز را با ابهام همراه کرده است.
افزایش قیمت نفت در سیکل جدید رونق نفتی، گرچه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد، اما با تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی، منجر به ایجاد تورم‌های بالای داخلی شد که این امر نیز به همراه تثبیت نرخ ارز موجبات کاهش رقابت‌پذیری را فراهم آورد (پدیده بیماری هلندی). همچنین افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (از جمله بخش صنعت) اتفاق افتاد.
اجرای سیاست‌های ضد‌تورمی به همراه واقعی کردن نرخ اسمی ارز به منظور جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، ضروری به نظر می‌رسد.
در اقتصادهایی که مانند ایران بخش نفت و درآمدهای آن در دست دولت قرار دارد، افزایش قیمت نفت موجب کسب سود اضافی در این بخش می‌شود. اما این سود اضافی به صورت درآمد اضافی از مجرای بودجه عمومی خرج می‌شود. این مخارج اضافی مستقیماً به افزایش تقاضا در اقتصاد می‌انجامد. معمولاً در دوره‌های رونق نفتی، دولت‌ها با هدف کنترل تورم از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کنند و با باز کردن اقتصاد به روی واردات تلاش می‌کنند فشارهای سمت تقاضای اقتصاد را کنترل کنند. فراوانی عایدات ارزی به دولت این امکان را می‌دهد که نرخ اسمی ارز را در دوره رونق نفتی به‌رغم تورم بالای داخلی کم و بیش ثابت نگه دارد. در عین حال در دوره رونق نفتی مازاد تجارت خارجی ایجاد می‌شود و دولت نمی‌تواند تمامی این درآمد ارزی را در بازار ارز به ریال تبدیل کند و ناگزیر به فروش آن به بانک مرکزی می‌شود. از این طریق پایه پولی و نقدینگی به شدت افزایش می‌یابد و ناخواسته سیاست مالی انبساطی به سیاست پولی انبساطی منجر می‌شود. تقاضای اضافی تا جایی که به کالاهای قابل مبادله مربوط است از محل واردات بیشتر تامین می‌شود. اما واردات با نرخ اسمی ارز ثابت توان رقابتی صنایع داخلی را محدود می‌کند و بازار این صنایع را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد. از سوی دیگر تثبیت نرخ اسمی ارز در وضعیت تورمی، موجب کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. به این ترتیب افزایش واردات و کاهش صادرات در پی تنزل نرخ حقیقی ارز، موجب رکود فعالیت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر صنعت‌زدایی در جامعه می‌شود. این پدیده را اقتصاددانان بیماری هلندی نام نهاده‌اند.
برای تشریح بیماری هلندی می‌توان کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد را به سه دسته طبقه‌بندی کرد:
1- منابع طبیعی که در اینجا مقصود بخش نفت است.
2- کالاهای قابل تجارت غیرنفتی.
3- کالاهای غیرقابل تجارت که آن را خدمات می‌نامیم.
بنا به تعریف، کالاهای قابل تجارت (نفت و کالاهای صنعتی) تحت تاثیر رقابت بین‌المللی هستند. از این‌رو قیمت آنها توسط عرضه و تقاضای جهانی تعیین و فرض می‌شود که کشور مورد نظر آنقدر کوچک است که نمی‌تواند بر قیمت‌های بین‌المللی تاثیر بگذارد. اما خدمات تحت تاثیر رقابت بین‌المللی نیستند و به همین دلیل قیمت آنها به عرضه و تقاضای داخلی بستگی دارد.
پیش‌بینی مدل بیماری هلندی در جدول 3 آمده است. در این جدول به پیروی از کوردن و نیری (1984) بین اثر جابه‌جایی منابع و اثر مخارج تمایز قائل شده‌ایم. فرض اساسی این مدل وجود اشتغال کامل عوامل تولید قبل از تزریق منابع درآمدی افزایش یافته است.
اگر عرضه نفت به‌طور کامل کشش‌ناپذیر نباشد، افزایش قیمت نفت موجب افزایش تقاضای نیروی کار و سرمایه در بخش نفت خواهد شد و این به مزدهای بالاتر و بازده بالاتر سرمایه در این بخش می‌انجامد. اگر عوامل تولید قابل جابه‌جایی باشند، این امر موجب حرکت کار و سرمایه از بخش‌های صنعت و خدمات به بخش نفت می‌شود. لذا تولید و اشتغال بخش نفت افزایش خواهد یافت در حالی که تولید در بخش صنعت و خدمات کاهش می‌یابد.
کوردن و نیری (1984) این کاهش در بخش صنعت را «صنعت‌زدایی مستقیم» می‌نامند. در حالی که قیمت کالاهای صنعتی تغییر نمی‌کند -‌به‌دلیل آنکه در خارج تعیین می‌شود- کاهش در محصول خدمات به تقاضای مازاد در بخش خدمات و لذا افزایش قیمت خدمات می‌انجامد. نتیجه این وضعیت عبارت است از افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت در مقایسه با کالاهای قابل تجارت که بر اساس تعریفی که ما به دست دادیم، به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز است.
در حالی که به نظر می‌رسد اثر جابه‌جایی عوامل تولید در ایران مهم نباشد، احتمالاً اثر مخارج مهم است. اثر جابه‌جایی عوامل تنها زمانی رخ می‌دهد که عوامل به اندازه کافی بتوانند میان بخش‌های نفتی و غیرنفتی اقتصاد جابه‌جا شوند. از آنجا که شاغلان بخش نفت در ایران اندک و قابلیت تحرک نیروی کار به‌طور کلی کم است، احتمالاً باید اثر جابه‌جایی نیروی کار کم باشد. در ضمن در بخش نفت ایران سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش تولید صورت نگرفته است و میزان تولید این بخش در دوره قبل از تحریم‌های بین‌المللی اخیر افت کرده است.
اثر مخارج در اقتصادهایی که بخش نفت و درآمدهای حاصل از آن در دست بخش خصوصی است، صرفاً به این دلیل رخ می‌دهد که قیمت بالاتر نفت موجب پرداخت دستمزدهای بالاتر در بخش نفت و افزایش سود در این بخش می‌شود. این امر منجر به افزایش تقاضا در اقتصاد می‌شود. تا جایی که بخشی از این تقاضای اضافی به خدمات تولید‌شده در کشور معطوف می‌شود، قیمت خدمات افزایش خواهد یافت. این در حالی است که قیمت نفت و کالاهای صنعتی در سطح بین‌المللی تعیین می‌شوند و تحت تاثیر این تقاضای اضافی قرار نمی‌گیرند. این اثر نیز موجب کاهش نرخ حقیقی ارز می‌شود. هرگاه نیروی کار به‌طور کامل غیرمتحرک باشد، در آن صورت عرضه خدمات تغییری نخواهد کرد و تنها تاثیر بالا رفتن تقاضا، افزایش قیمت نسبی خدمات خواهد بود. اما اگر نیروی کار بین بخش‌های صنعتی و خدماتی قابل جابه‌جایی باشد در آن صورت افزایش تقاضا برای خدمات موجب افزایش عرضه خدمات و افزایش تقاضای نیروی کار در این بخش خواهد شد و لذا به افزایش دستمزدها در بخش خدمات خواهد انجامید. این وضع موجب ترغیب کارگران صنعتی و کارگران شاغل در بخش نفت به حرکت به سمت بخش خدمات خواهد شد، لذا شرکت‌های صنعتی و نفتی را ناگزیر خواهد کرد دستمزدها را افزایش دهند. چون این شرکت‌ها نمی‌توانند افزایش هزینه‌ها را با افزایش قیمت محصولات خود جبران کنند، آنها شاهد کاهش سود خواهند بود و عملیات خود را محدود خواهند کرد. کوردن و نیری کاهش تولید در بخش صنعتی و کاهش اشتغال در آن را «صنعت‌زدایی غیرمستقیم» نامیده‌اند.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده در یک اقتصاد نفتی مانند ایران اتخاذ سیاست تجاری با رویکرد صادراتی تقریباً غیرممکن است چرا که بر اثر تغییر رابطه مبادله نرخ تعادلی ارز در دوره‌های رونق نفتی در میان‌مدت معمولاً به نحوی تعیین می‌شود که نرخ حقیقی ارز و در نتیجه توان رقابتی کشور روندی کاهشی از خود نشان می‌دهد.
به منظور خروج از این دور باطل، لازم است اقتصاد را از اثرات مخرب نوسانات عایدات نفتی آزاد کنیم. این کار در برنامه سوم با شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی انجام شد و تا حدی نیز موفقیت‌آمیز بود. اما دولت نهم با افزودن منابع حساب ذخیره ارزی به بودجه خود صندوق را تخلیه کرد.
با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی به دست فراموشی سپرده شد. در این میان صندوق فوق نیز دو نقش متعارض بر عهده گرفت که هیچ‌یک با سیاست ضدادواری که از طریق حساب ذخیره ارزی قابل انجام بود ارتباطی نداشت. نقش صندوق به عنوان یک بانک توسعه‌ای با نقش آن به عنوان حافظ ارزش ثروت بین نسلی در تعارض قرار دارد. از سوی دیگر تلاش دولت برای توسعه تسهیلات ریالی از طریق صندوق نیز با نقش آن برای حفظ ثروت نفتی مباینت دارد.
برای رهایی از این وضعیت اقدامات زیر لازم است:
یکم- بریدن بند ناف بودجه از نفت در دوره برنامه ششم.
دوم- باز‌تعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ ارزش ثروت ملی و هدایت منابع آن به سمت بازارهای مالی بین‌المللی.
سوم- احیای حساب ذخیره ارزی به مثابه عاملی برای مقابله با نوسانات ادواری درآمدهای نفتی.

پی‌نوشت‌ها:
1- Michael Spence, 2012, p 58-63
2- سریع‌القلم، دکتر محمود (1390)، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول، صص 74-49.
3- همان ماخذ.
4- Nominal Exchange Rate.
5- IMF, country Report No, 14 /93, April 2014.
6- Macroeconomic balance approach
7- External sustainability approach

منابع:
1- اطلاعات سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD).
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری زمانی حساب‌های ملی.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال‌های مختلف.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی سال‌های مختلف.
5- ختایی، محمود، صیفی‌پور، رویا، تحولات سیاست‌های ارزی در اقتصاد کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، آذر 1391.
6- سریع‌القلم، محمود، (1390)، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول، صص 74-49.
7- گفت‌وگو با علی واعظ در‌باره تحریم، آینده مذاکرات ایران و آمریکا و دستاوردهای نشست ژنو، هفته‌نامه تجارت فردا 4 آبان 1392.
8- گفت‌وگوی هفته‌نامه تجارت فردا با آلن ایر، شنبه 4 آبان 1392.

9- Dubowitz, Mark, 2013, When Will Iran Run Out of Money?, Foundation for Defense of Democracies and Rachel Zeimba, Roubini Global Economics.
10- IMF, country Report No, 14 /93, april 2014.
11- Spence, Michael, 2012, The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World.
12- UNCTAD, World Investment Report, 2014.