تاریخ انتشار:
توافق غافلگیرکننده بانک‌ها برای کاهش نرخ سود و یک شبهه ضدرقابتی
حقوق‌های نجومی نقل محافل
هفته‌ای پرخبر برای اقتصاد ایران: از بالا گرفتن ماجرای حقوق‌های کلان مدیران دولتی، تا توافق غافلگیرکننده بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، تا تایید و تکذیب‌های پیاپی درباره ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ارج و در نهایت تایید خبر خرید 100 فروند هواپیمای بوئینگ برای خطوط هوایی ایران.
ماجرای حقوق‌های کلان در هفته گذشته با اعلام موضع و دستورهای سران سه قوه وارد فاز تازه‌ای شد و سپس با عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم، رنگ‌وبوی متفاوتی گرفت. به نوشته روزنامه «همدلی»، «ماجرای دستمزدهای نجومی برخی مدیران در هفته‌های گذشته در کانون توجه فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین رسانه‌ای کشور قرار داشت و با دستور قاطع رئیس‌جمهور به معاون اولش برای پیگیری این موضوع و استرداد وجوه مربوط به بیت‌المال و برخورد با متخلفان، وارد فاز تازه‌ای شد که نشان می‌دهد دولت قصد جدی برای مقابله با این پدیده دارد، به خصوص که روز دوشنبه سخنگوی دولت در اقدامی قابل تحسین بابت این پرداخت‌ها از بیت‌المال، از مردم ایران عذرخواهی کرد. او البته از روزنه‌ای به نام «ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری» نام برد که بر اساس آن به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه داده شده که مقررات خاصی داشته باشند و بتوانند رقم‌های چندصدمیلیونی را به عنوان حقوق به مدیران خود بپردازند.»
به نوشته این روزنامه «محمدباقر نوبخت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، در این باره سخن گفت و رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند ظلم به دولت دانست و گفت: دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند. او همچنین از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده‌میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره قوانینی که به موجب آن دریافت‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک، پرداخت شده است، اظهار کرد: هیچ‌یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.»
بر اساس گزارش «همدلی»، «این مطالب در حالی از سوی سخنگوی دولت ایراد شد که روز دوشنبه رئیس دستگاه قضایی نیز وارد ماجرا شد و با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق‌های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیردولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور تاکید کرد: در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلأ قانونی احساس می‌شود. رئیس قوه قضائیه دریافت حقوق‌های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده‌ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.»
علاوه بر رئیس قوای مجریه و قضائیه، رئیس مجلس هم از دیوان محاسبات خواسته است که با تدوین گزارشی درباره این موضوع، به روشن شدن ابعاد دریافت حقوق‌های کلان از سوی برخی مدیران دولتی کمک کند. با این حساب به نظر می‌رسد سوژه «حقوق‌های نجومی» حالا حالاها از فضای رسانه‌ای کشور بیرون نخواهد رفت. هرچند حسن روحانی در مراسم افطاری مسوولان نظام با مقام معظم رهبری گفته است: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»
سورپرایز نرخ سود
عنوان خبر غافلگیرکننده هفته را اما می‌توان به توافق ناگهانی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود داد. خبری که در روزنامه «آفتاب یزد» با تیتر «آغاز کاهش نرخ سود بانکی با روش غافلگیری!» منتشر شد. به نوشته این روزنامه «دور جدید کاهش نرخ سود بانکی به شیوه‌ای تقریباً غافلگیرکننده آغاز شده و نکته جالب این است که طلایه‌داران این کاهش سود، بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی که تا چندی پیش هر وقت بانک مرکزی مصوبه کاهش نرخ سود را به آنها ابلاغ می‌کرد با اکراه آن را اجرا می‌کردند حالا خودشان بدون اینکه منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار بمانند سودهای بانکی را کاهش داده‌اند. هر چند هنوز تمام بانک‌های خصوصی و حتی دولتی سودهای خود را کاهش نداده‌اند، اما روندی که چند بانک خصوصی در این باره آغاز کرده‌اند امکان فراگیر شدن دارد چون بانک‌ها بهتر از همه می‌دانند که دیگر توان پرداخت سودهای بالا را به مشتریان خود ندارند.»
بر اساس این گزارش «روز دوشنبه بانک پاسارگاد حداکثر نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 16 درصد کاهش داد و مدیرعامل بانک پارسیان هم از کاهش نرخ سود سپرده در این بانک به 15 تا 16 درصد در روزهای آینده خبر داد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم گفت: ما در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.»
شبهه ضدرقابتی تصمیم بانکداران
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در گزارشی خبری-تحلیلی به یک سوال مهم درباره سیاست تازه بانک‌ها اشاره کرد: «با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، چه اتفاقی برای نرخ سود تسهیلات می‌افتد؟»
به نوشته این روزنامه تصمیم جدید بانکداران با یک «شبهه ضدرقابتی» روبه‌رو است: «قابل حدس است که در صورتی که قرار بر کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات باشد، شبکه بانکی تا حدودی در اجرای تصمیم جدید خود بی‌میل خواهد بود و در واقع، یکی از انگیزه‌های بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این است که با افزایش مابه‌التفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، بازدهی عملیات واسطه‌گری خود را بیشتر کرده و بخشی از مشکلات ترازنامه‌ای خود را جبران کنند. این مساله، موجب شده از همین حالا انتقادهایی به شبکه بانکی وارد شود و تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، اقدامی خلاف رقابت تلقی شود.»
گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» ادامه داد: «علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً در جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرده که نظر دولت این است که حاشیه نرخ سود (مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات)، بین سه تا چهار واحد درصد قرار بگیرد. با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از فضای ذهنی حاکم بر شبکه بانکی بیانگر این است که مدیران بانک‌ها معتقدند به دلیل هزینه‌های کنونی، باید دست‌کم بین پنج تا شش واحد درصد بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات فاصله باشد. به گفته مدیران بانک‌ها، در شرایطی که سود سپرده‌ها به شکل ماهانه پرداخت می‌شود ولی سود تسهیلات به‌صورت سالانه دریافت می‌شود، هزینه تمام‌شده پول حدود یک تا 5 /1 درصد از سود سپرده‌ها برای بانک‌ها گران‌تر در می‌آید و با وجود عواملی مثل نسبت موثر تقریباً 13 تا 15درصدی سپرده قانونی (با احتساب موجودی نقدی)، حق‌الوکاله لازم برای تامین هزینه‌های بانک، ذخیره‌گیری مطالبات عام و نسبت 80 تا 90 درصدی تسهیلات به سپرده‌ها، در صورتی که حاشیه نرخ‌ها زیر پنج درصد باشد فعالیت بانکی زیان‌ده خواهد بود.»
سیاست ارزی باید تغییر کند
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره چهارشنبه گذشته خود علاوه بر این گزارش، نگرانی خود را درباره یک رویکرد ضدرقابتی دیگر هم اعلام کرد؛ البته این بار در قالب انتشار بیانیه اعتراضی اتاق بازرگانی تهران. به نوشته این روزنامه «فعالان اقتصادی با صدور بیانیه‌ای به تثبیت دستوری قیمت دلار اعتراض کردند. در این بیانیه مسیر صحیح تقویت ارزش پول ملی احیای رقابت‌پذیری اقتصادی عنوان شده و از سیاست‌های تثبیتی و کنترلی برای نرخ دلار انتقاد شده است. فعالان اقتصادی در این بیانیه، تثبیت نرخ اسمی دلار در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی را سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده معرفی کرده‌اند. به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته است با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. به اعتقاد این نهاد، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است. اعضای اتاق تهران بر این باورند که آزادسازی
نرخ دلار به ایجاد رقابت در اقتصاد منجر می‌شود. در حالی که تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ دلار، حذف مزیت‌های اقتصادی و ترویج ویژه‌خواری را درپی دارد.»
«ارج» چگونه بی‌ارج‌وقرب شد؟
حاشیه‌های تایید و تکذیب ورشکستگی و تعطیلی کارخانه تولید لوازم خانگی «ارج» هم در هفته گذشته در صفحات مختلف روزنامه‌ها بازتاب داشت. روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت در واکنش به انتقاداتی که به نقش دولت در ورشکستگی «ارج» اشاره داشتند، گزارشی «میدانی و تحلیلی» منتشر کرد و نوشت: نابود شدن برند «ارج» نه ربطی به برجام دارد و نه پسابرجام. این کارخانه از سال 86 ورشکسته شده و تا قبل از سال 92، 70 درصد از پرسنل آن اخراج شده بودند. یعنی عملاً 10 سال است که این شرکت ورشکسته شده است. به نوشته این روزنامه «شرکت ارج سال 87 با تصمیم هیات پذیرش به دلیل زیان انباشت از بورس اخراج شد، یعنی این شرکت از همان سال‌ها با چالش جدی مواجه شد. همچنین پرسنل این شرکت در سال 84 (شروع ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) 1030 نفر بوده که در سال 92 (پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به 306 نفر کاهش یافته است. یعنی 70 درصد کارکنان شرکت اخراج شدند.» روزنامه دولت به نقل از محمدرضا حسینی مدیرعامل کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی ارج هم نوشت: «از حدود شش ماه دیگر فعالیت این بخش با ماشین‌آلات جدید آغاز خواهد شد. لذا در دوران اورهال ارج متحول خواهد شد...
کارخانه ارج با شکل و شمایل جدید وارد حوزه لوازم خانگی خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم برخی هجمه‌ها باعث از بین رفتن ارج شود؛ هرچند به نظر می‌رسد که برخی‌ها با صحبت‌های غیرکارشناسی می‌خواهند این مجموعه را ارزان بخرند.»
توافق نهایی برای خرید 100 بوئینگ
هرچه صنعت لوازم خانگی این روزها به خاطر حاشیه‌های ارجی، دل‌نگران و ناامید است، صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران امیدوار و سرزنده به نظر می‌رسد. به خصوص آنکه «چهارماه پس از تفاهم با ایرباس برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما خبرها حکایت از آن دارد که سرانجام ایران با هواپیماسازی بوئینگ آمریکا برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما به توافق رسیده است.» به نوشته «خبرگزاری تسنیم»، «عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در صحن علنی مجلس از توافق با بوئینگ خبر داده و گفته بود: به زودی این توافق را اعلام خواهیم کرد. حال در روزهای پایانی بهار روزنامه واشنگتن پست آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ایران و بوئینگ به زودی توافق بر سر قرارداد چند میلیارد دلاری خرید 100 هواپیمای مسافربری را اعلام خواهند کرد. ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورد شده که در صورت نهایی شدن بزرگ‌ترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود. اگرچه سازوکارهای مالی این توافق هنوز نهایی نشده اما احتمالاً هواپیماهای خریداری‌شده ایران طی حدود یک دهه تحویل این کشور خواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید