سوزنده یا سازنده؟

سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه به شمار می‌رود. داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می‌شود. خصوصاً وقتی این مقوله در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی مطرح باشد. با این حال حبس آمار، آمارسازی یا ارائه ناقص آمار هرکدام به نحوی از انحا بر تصمیم‌سازی فعالان اقتصادی اثر سوء دارد که بدترین شکل آن، آمارسازی است که طبق آن اطلاعات را به‌منظور اهداف خاص ظاهرسازی

(Window Dressing) می‌کنند. بازارسازی کاذب، کسب محبوبیت در میان مردم و تلاش برای پنهان‌سازی به منظور عدم بروز واقعیت‌های ناشی از مصرف یا کالا، از جمله بخشی از انگیزه‌های انتشار آمار غلط است. آمارسازی پدیده‌ای با اثرات مخربی است که جامعه را دچار فراز و نشیب‌های ناخوشایند و غیرقابل‌اجتناب می‌کند و در عمل اقتصاد را از حرکت در مسیر توسعه بازمی‌دارد. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که فعالان اقتصادی به هر حال ناچارند از اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. اهمیت آمار برای فعالان عرصه‌های مختلف هم ضروری است. حال چگونه فعالان اقتصادی بدون دریافت سیگنالی از فضایی که در آن زندگی می‌کنند، می‌توانند مشغول باشند و ضمن ارزیابی سناریوهای مختلف، تصمیم‌های درستی بگیرند. به همین دلیل اهمیت تولید داده‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی، کشورها را از میانه قرن میلادی گذشته وادار به تاسیس سازمان‌ها و ادارات عریض و طویل برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کرده است. در این میان آمار و اطلاعات اقتصادی یکی از ستون‌های تشکیل‌دهنده قدرت‌های اقتصادی هستند و معمولاً کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی بالایی در سطوح بین‌المللی هستند، از نظام آماری بسیار قوی، پیشرفته و به‌روز نیز برخوردارند. در ایران نیز سازمان‌هایی در این زمینه وجود دارند که اکثراً دولتی هستند یا به نحوی به دولت مربوط می‌شوند. همین موضوع باعث شده است که بهره‌برداری دولت‌ها از آمار همیشه مطرح باشد. و به نوعی می‌توان ادعا کرد که همه دولت‌ها و مشخصاً در کشورهای در حال توسعه، از آمار بهره‌برداری‌های جهت‌دار می‌شود. در ایران نیز این اتفاقات در دوره دولت دهم به شکل بارزی نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، که برای تک‌تک افراد جامعه ملموس بود. اما گویا قصه بهره‌برداری از آمارها برای دولت‌ها پایانی نداشت چرا که این اتفاق در دولت یازدهم نیز البته نه به شکل حبس آمار بلکه به صورت ارائه ناقص اطلاعات از سوی مراجع معتبر اطلاعاتی مثل بانک مرکزی ادامه یافت. اما باید پرسید که آیا اعلام نکردن آمار و اطلاعات، کمکی به بهبود شرایط خواهد کرد یا با تشدید فضای پر‌ابهام و غبارآلود فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی خواهد کرد؟ این در حالی است که دولت یازدهم مبنای خود را بر شفافیت و تغییر رویکرد نادرست گذشته در انتشار اطلاعات نهاده و مترصد رشد اقتصادی بالا بوده است. اما وقتی در متغیرهای اقتصاد کلان ایران که اغلب ناشی از عوامل غیراقتصادی است موج نااطمینانی شکل بگیرد، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش نرخ رشد اقتصادی محتمل خواهد بود. فضای نااطمینانی یکی از مهم‌ترین عوامل تردید در عاملان اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری آنان را با خطر بالایی مواجه خواهد کرد و به مانع آن تبدیل خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به موانع اطلاعاتی خصوصاً در بازارهای نوظهور وزن بیشتری می‌دهند و موانع بعدی این بازارها از جمله موانع قانونی در اولویت پایین‌تری برای آنها قرار دارد. عدم دسترسی فعالان اقتصادی از دانشجویان و متخصصان این حوزه گرفته تا عامه مردم، تنها و تنها موجب گسترش بی‌اعتمادی به دولت و افزایش تصور انگیزه‌های سیاسی پشت پرده‌ای خواهد شد که چندین دهه است به آفت بی‌درمان اقتصاد ایران بدل شده است. گاهی اوقات نیز آمار و اطلاعات آنقدر دیر منتشر می‌شود که ارزش خود را از دست داده‌اند.