آیا ایرانسل در بورس پذیرفته میشود؟
سیگنال زرد
بیش از دو دهه قبل اولین تلفن همراه وارد جامعه ایرانی شد. در آن روزها برای بسیاری از مردم سیم‌کارت تلفن همراه، کالایی لوکس و گران‌قیمت به شمار می‌آمد.
بیش از دو دهه قبل اولین تلفن همراه وارد جامعه ایرانی شد. در آن روزها برای بسیاری از مردم سیم‌کارت تلفن همراه، کالایی لوکس و گران‌قیمت به شمار می‌آمد. در همان سال‌ها عرضه موبایل دولتی با ثبت‌نام از متقاضیان شروع شد اما مدت‌ها طول کشید تا اولین سیم‌کارت‌ها به مردم عرضه شود. از آن زمان به بعد دیگر سیم‌کارت و موبایل به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی شهروندان ایرانی تبدیل شد. تلفن همراه در کشور با شعار «با تلفن همراه همیشه در مقصد باشید» کار خود را توسعه داد. محدود بودن تقاضا در مقابل عرضه در آن مقطع سبب شد تا قیمت سیم‌کارتی که دولت تنها فروشنده آن بود در برخی سال‌ها به حدود سه میلیون تومان برسد. بی‌رقیب بودن شرکت ارتباطات سیار که تنها عرضه‌کننده سیم‌کارت تلفن همراه در کشور بود باعث شد سیم‌کارت همچنان کالایی لوکس باقی بماند. تا اینکه حدود 13 سال بعد اپراتور دوم تلفن همراه پا به بازار ایران گذاشت. اما این روزها جنجال دوباره بر سر واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از معاون سازمان بازرسی نوشتند: رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است و باید هر چه سریع‌تر 21 درصد سهام ایرانسل در بورس
عرضه شود، بهانه‌ای شد تا علاوه بر بررسی این داستان قدیمی که ماجرای آن به حدود پنج سال قبل برمی‌گردد مروری بر عملکرد اپراتور دوم تلفن همراه نیز داشته باشیم.
سرآغاز ایرانسل
ورود اپراتور دوم تلفن همراه به همین سادگی نبود و با کش‌وقوس‌های فراوانی مواجه شد. اگرچه مزایده اپراتور دوم بنا به‌زعم مسوولان امر در واقع یکی از افتخارآمیزترین اقدامات دولت در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب میشود. این مزایده در سال 1382 و در زمان وزارت احمد معتمدی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. اما از زمان آغاز آن مزایده تا اعلام نتایج با کمای دو‌ساله‌ای مواجه شد که بسیار دور از ذهن و غیرقابل‌پیش‌بینی بود.
به‌موجب برگزاری مزایده اپراتور دوم، کنسرسیومی ایرانی-ترکیه‌ای متشکل از شرکت گسترش الکترونیک ایران و ترک‌سل به عنوان تنها برنده موجود اعلام شدند که در این میان شرکت ایرانی دارای سهامدارانی از بنیاد مستضعفان و صاایران (وابسته به وزارت دفاع) بود. اما پس از مدت کوتاهی و در پی بروز مناقشاتی با شریک ترکیه‌ای، ترک‌سل کنار گذاشته شد و این جریان وقفه‌ای دو‌ساله در جهت آغاز به کار اپراتور دوم در پی داشت. گرچه هیچ‌گاه علت اصلی کنار گذاشتن ترک‌سل مشخص نشد. البته در آن مقطع گفته شد دلایلی همچون عدم اجرای تعهدات مالی شامل ضمانت‌نامه و نیز وجود مشکلات حقوقی باعث شد تا ترک‌سل به حاشیه رانده شود و در نهایت به جایگزینی برنده دوم این مزایده از کشور آفریقای جنوبی، یعنی همان شرکت MTN منجر شد.
با حضور MTN به عنوان شریک خارجی در کنار شرکت گسترش الکترونیک ایران، به تدریج اپراتور وارد فاز جدیدی شد و سرانجام در سال 1384 باعث ثبت شرکت ایرانی-آفریقای جنوبی شد که با تخصیص سهام 51 به 49 درصد، برند «ایرانسل» با همان رنگ زرد مخصوص به خود، خود را به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه کشور معرفی کرد. به موجب این همکاری اقتصادی مقرر شد، اپراتور MTN از آفریقای جنوبی وظیفه تامین مالی پروژه را بر عهده بگیرد و سهامدار ایرانی نیز با رعایت قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، مسوولیت‌های اجرایی توزیع و عرضه سیم‌کارت را انجام دهد. بدین ترتیب بازار موبایل ایران در آذرماه 1385 شاهد فصل تازه‌ای از تحولات شد و نخستین سری سیم‌کارت‌های ایرانسل وارد بازار شد. ایرانسل نسل پیشرفته‌ای از سیستم GSM را در اختیار مشترکان ایرانی قرار داد تا آنها قادر به استفاده از سرویس نسل 75/2(EDGE) باشند. نسل مخابراتی‌ای که در آن زمان خود وقتی وارد ایران شد با جذابیت‌های بالایی برای مشترکان این سیم‌کارت‌ها همراه بود چراکه این امکان را به مشترکان تلفن همراه می‌داد که از طریق موبایل خود به اینترنت متصل شوند.
به هر شکل ایرانسل با عرضه سیم‌کارت‌های خود در حدود هشت سال قبل به نوعی انحصار سیم‌کارت تلفن همراه در بازار را شکست. بعد از آن به‌تدریج قیمت سیم‌کارت به‌قدری ارزان شد که حتی مسوولان دولت نهم و دهم ارزان شدن سیم‌کارت تلفن همراه و همگانی شدن آن را جزو افتخارات خود محسوب کردند.
الزام یا اختیار؟
در روزهایی که ایرانسلی‌ها در انتظارند تا انحصار نسل سوم تلفن همراه برای رایتل پایان یابد و از این پس بتوانند خدمات G3 به مشترکان خود ارائه دهند تا مشترکان بیشتری را جذب کنند برای چندمین بار پرونده قدیمی موسوم به واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس سر باز کرده است. پرونده‌ای که هر بار بحث آن به میان کشیده شده برای مدتی جنجال‌سازی می‌کند و پس از مدتی کنار گذاشته میشود.
اما اکنون سازمان بازرسی با اعلام تخلف ایرانسل و کوتاهی رگولاتوری در اجرای قانون، خواستار تعیین جریمه و واگذاری فوری شده است. این در حالی است که پس از پنج سال اختلاف‌نظر در الزام ایرانسل به واگذاری ۲۱ درصد سهام در بورس سال گذشته وزارت ارتباطات این اپراتور را معاف از واگذاری تشخیص داد. در زمستان سال 1392 وقتی پرونده طرح شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به علت عدم اجرای قانون مجلس پیرامون واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مطرح شد رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: «این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملاً از درجه اعتبار ساقط شده است.» عمیدیان حتی گفته بود: «اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.» در نهایت عمیدیان اعلام کرد: «اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتاً کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود.» سرانجام سال گذشته وزارت
ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.
حالا پس از ماه‌ها این موضوع به شکل دیگری مطرح شده است. اخیراً سازمان بازرسی از رگولاتوری خواسته با تعیین جریمه و قید فوریت اپراتور را ملزم به عرضه 21 درصد سهام در بورس کند. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل ادامه دارد. با این حال کمیسیون تنظیم مقررات این بار خواستار واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس شده است. به طوری که خبرگزاری «فارس» اطلاعیه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات منتشر کرد که در بخشی از آن نوشته شده بود: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهاردار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.»
این مساله در حالی است که کارشناسان بازار سهام نظر دیگری دارند. به‌زعم آنها نمی‌توان سهام شرکت یک بخش خصوصی را بدون رضایت سهامداران آن در بورس عرضه کرد. علی رحمانی کارشناس بازار سهام در این باره اعتقاد دارد که ایرانسل برای عرضه در بورس اجباری ندارد. سهام این شرکت بنا به اختیار سهامداران آن می‌تواند در بازار سهام عرضه شود. به گفته مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اگر قانونی هم وجود دارد مثلاً در پروانه واگذاری به ایرانسل این موضوع قید شده باشد باز هم تصمیمگیری به زمان ورود در بورس بر عهده سهامداران آن شرکت است و نمی‌توان آنها را وادار کرد تا سهام‌شان را تحت فشار وارد بورس کنند. او تاکید دارد که آنچه مشخص است اینکه نمی‌توان به اجبار یک شرکت خصوصی را مجبور کرد سهام خود را عرضه کند. ابتدا سهامداران آن شرکت تمایل داشته باشند تا این کار انجام شود. به گفته رحمانی «اگر این شرکت سهامی عام بود می‌توانستیم اجبار کنیم حتماً سهام خود را در بورس عرضه کند و تصور نمی‌کنم برای اپراتورهای تلفن همراه چنین قوانینی گذاشته باشند.» بنا بر تاکید مدیرعامل سابق شرکت بورس درباره زمان این اپراتور باید سهامداران آن شرکت به نتیجه
برسند چه زمانی برای ورود به بورس مناسب است.
اما و اگرهای واگذاری
در مقابل عده‌ای دیگر از جمله احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات که پروانه ایرانسل در زمان وزارت او واگذار شد اعتقاد دارند باید بر مبنای آنچه در پروانه اعطایی به ایرانسل ذکر شده است عمل شود و 21 درصد سهام ایرانسل باید در بورس به هر شکلی عرضه شود. چراکه مبنا و چگونگی تعیین مسیر اپراتورهای تلفنی توسط سندی به نام پروانه مشخص میشود که وظیفه جهت‌دهی و تنظیم سمت‌وسوی اپراتور را بر عهده دارد.
هنگامی که پروانه اپراتور دوم در حال تدوین بود، نحوه تخصیص سهام به گونه‌ای در نظر گرفته شده بود که 70 درصد آن متعلق به شریک خارجی و 30 درصد آن متعلق به شریک ایرانی بود. اما این اقدام با مخالفت سرسختانه مجلس شورای اسلامی در آن زمان مواجه شد. به همین دلیل سهم‌بندی اپراتور دوم به صورت 51 به 49 درصد با مشارکت حداکثری سهامدار ایرانی مورد تصویب قرار گرفت. در این بین اگرچه طرف خارجی تغییر کرد و MTN جایگزین ترک‌سل شد اما همچنان بند مربوطه برای واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در پیوست قرارداد باقی ماند و حذف نشد. موضوعی که از ابتدا مورد بحث بود و هر بار مساله واگذاری سهام ایرانسل در بورس مطرح می‌شد موافقان واگذاری سهام ایرانسل به آن استناد داشته‌اند و هنوز هم استناد می‌کنند اما مدیران ایرانسل در گذشته عنوان کرده‌اند شرایط واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان ترک‌سل است و با عدم موفقیت ترک‌سل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است و شرط واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در الحاقیه پروانه این اپراتور ذکر شده برای شرایط ایرانسل موضوعیت ندارد.
با وجود این هیچ‌گاه مدیران ایرانسل اعلام نکردند مخالف واگذاری سهام این شرکت در بورس هستند. حتی در نشست‌های خبری سالانه خود هر بار خبرنگاران درباره واگذاری سهام این شرکت در بورس پرسیده‌اند گفته‌اند مایل به این واگذاری بوده‌اند اما گویا بیشتر مساله بر سر زمان واگذاری سهام‌شان در بورس است. حتی دزفولی، مدیرعامل ایرانسل هنگامی که در سال‌های اول موضوع واگذاری سهام ایرانسل در بورس مطرح شده بود در گفت‌وگو با موبنا گفته بود: «هنوز معلوم نیست چند درصد از سهام ایرانسل در بورس عرضه خواهد شد، اما طبیعتاً نمی‌توان همه 21 درصد سهام مورد تعهد در پروانه را به صورت یکجا وارد بورس کرد و این اقدام باید در چند مرحله انجام شود.»
موضوع واگذاری سهام ایرانسل این روزها در حالی در بورس مطرح شده است که افت اخیر بازار سهام و نوسانات شدید آن و ابهام در تداوم دوره رونق بازار سرمایه باعث شده سهامداران آن تمایلی برای ورود به بورس نداشته باشند. با این حال تالار شیشه‌ای در انتظار ایرانسلی‌هاست چرا که ورود این شرکت سود‌ده به بورس به عقیده کارشناسان بازار سهام با اقبال مواجه خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید