بنزین معیار تورم نیست

دولت در اولین پنجشنبه اردیبهشت‌ماه امسال، همان‌گونه که از قبل وعده داده بود، فاز دوم هدفمندی را آغاز کرد تا پس از سه سال و چهار‌ماه وقفه در اجرای این قانون، گامی هر چند خفیف را در جهت اصلاح قیمت‌ها بردارد. عملکرد دولت در خصوص تعیین قیمت جدید بنزین سبب شد تا برخی از دو طیف اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد و نهادگرا نقدی بر شیوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی داشته باشند.

اگر پایه استدلال نهادگرایان را که بر مبنای افزایش نابجای قیمت نهاده‌های تولید است مورد بحث و بررسی قرار دهیم به این جمع‌بندی خواهیم رسید که افزایش قیمت سوخت باید انجام می‌شد. این دسته از اقتصاددانان معتقدند چون در سال‌های اخیر رکود و فشار بر افزایش قیمت نهاده‌های تولید وارد شده است، نباید دولت دست به چنین اقدامی می‌زد. اما نکته جالب توجه این است که متوجه شویم این فشار در سال‌های اخیر ناشی از چه بوده است؟ آیا ناشی از نرخ تورم بوده یا شاخص‌های دیگر؟ منشاء اصلی نرخ تورم در 50 سال اخیر جز کسری بودجه دولت نبوده و نیست. از سویی کسری بودجه دولت باعث شده است دولت از بانک مرکزی استقراض کند یا با استفاده از ذخایر ارزی خود و هدایت آن به بازار، رابطه عرضه و تقاضای کل را به هم بزند.

علت به هم خوردن آن نیز این بوده است که در سال 92، یارانه پرداختی به مردم 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آورده است.

سه ضرورت اجرای هدفمندی

اگر قرار بود هدفمندی یارانه‌ها را از نقطه صفر بدون هیچ پیشینه‌ای شروع کنیم، مخالف افزایش شدید قیمت‌ها بودم و بهتر بود به همان شیوه‌ای عمل می‌کردیم که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود و با نظرات نهادگرایان تدوین شده بود. اما در شرایط نامطلوب که اکنون در آن قرار داریم، سه ضرورت وحشتناک وجود دارد که باید در همان لحظه درباره‌اش تصمیم‌گیری کرد.

ضرورت اول همان 15 هزار میلیارد تومان کسری یارانه‌هاست که یک منبع جدی تزریق تورم و رکود، افزایش نابسامانی و فقر مطلق در اقتصاد است که باید برای این راه حلی یافت. زیرا کسری بودجه در خصوص یارانه‌ها جدی بود به طوری که روزانه 40 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم.

ضرورت دوم که به همین اندازه فوری است، کسری بودجه عمرانی دولت است. به این معنی که بودجه عمرانی دولت در سال 1383 حدود 9 هزار میلیارد تومان بوده و اگر به قیمت ثابت روز با محاسبه تورم بالای 40 درصد به همان نسبت می‌خواستیم افزایش دهیم، در سال‌های 91 و 92 بیش از 15 هزار میلیارد تومان نبوده است و این یک عامل جدی رکود اقتصادی کاهش تولید داخلی است. چرا که اگر بخش خصوصی را وارد کار کنیم، احتیاج به زمان داریم تا فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.

این سخن نهادگراها در خصوص شکست بازار درست است، که می‌گویند اگر بازار شکست خورد، باید دولت دخالت کند. در حال حاضر نظام سرمایه‌گذاری دولت یک شکست را تجربه کرده است. چون با شکست بازار بخش خصوصی به سادگی وارد تولید نمی‌شود. اگر در این موقعیت دولت وارد سرمایه‌گذاری نشود و برعکس سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد، همان اتفاق ناخوشایندی که برای اقتصاد از نیمه اول سال 90 تا حداقل پایان سال 92 افتاد و ادامه داشت، مجدداً رخ می‌دهد و آن بدترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم است. در این زمینه هم ما حداقل 15 تا 20 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم و باید هرچه سریع‌تر فکری برایش کنیم.

اضطرار سوم که باید تدبیری جدی‌تر برایش داشت و اصلاح قیمت‌های انرژی را فوریت می‌دهد، مساله زیست محیطی کشور است. مساله این است که تعداد بیماران سرطانی کشور سال آینده به 400 هزار نفر می‌رسد در حالی که نظام درمانی کشورمان در حال فروپاشی است. در واقع یارانه‌مان را از لبنیات گرفته‌ایم و به بنزین داده‌ایم! کجای این کار عدالت است؟

آقای روحانی ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود و این سه علت عمده و شاخصی که مطرح شد دلایل اقدام دولت برای افزایش قیمت حامل‌هاست.

اگر فرض کنیم برای پیشبرد امور کشور ایران یک شرایط عادی دارد، باید به نظام رانت‌خواری که در زمان آقای دکتر احمدی‌نژاد بود برگردیم، یعنی نفت بفروشیم و درآمد آن را به مردم بدهیم. یا اینکه اصلی‌ترین منبع تولید ثروت، قیمت حامل‌های انرژی را وارد اقتصاد ایران کرده آن را سامان دهیم.

برخی معتقدند افزایش قیمت انرژی منجر به رکود و تشدید رکود می‌شود که من به هیچ وجه چنین استدلالی را قبول ندارم زیرا باعث وخامت تولید می‌شود. این استدلال دقیقاً مثل آن استدلال می‌ماند که اقتصاددانان لیبرال علیه نهادگراها می‌گویند. آن هم از نظر علمی غلط است. لیبرال‌ها می‌گویند اگر حقوق را افزایش دهیم تولید دچار رکود می‌شود، نهادگراها هم می‌گویند اگر قیمت سوخت را افزایش دهیم رکود به وجود می‌آید که هر دو آن اشتباه است.

در اقتصاد ایران سهم کارگر در قیمت فروش محصول به طور متوسط بین پنج تا 10 درصد و سهم انرژی در قیمت فروش به طور متوسط زیر پنج درصد است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید در سال 92، 35 تا 40 درصد بوده است، در حالی که ما قیمت حامل‌های انرژی را از سه سال قبل ثابت نگه داشته‌ایم، معنی‌اش این است که علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تورم است و تورم هیچ ربطی به سطح قیمت‌های انرژی ندارد.

چنین استدلال نادرستی سبب شده در تمام 50 سال اخیر دولت‌ها همواره از اصلاح قیمت انرژی بترسند و بدترین بی‌عدالتی را به تولید تحمیل کنند. بر اساس قانون هدفمندی قیمت بنزین باید به قیمت جهانی که اکنون در حدود سه هزار تومان است برسد در صورتی که حدود دو هزار تومان با قیمت اصلی بنزین در ایران فاصله دارد. در حقیقت امروز قیمت بنزین در ایران، یک‌سوم قیمت جهانی است بدان معنا که در این حالت هر کسی بیشتر بنزین مصرف کند یارانه بیشتری را صرف کرده است.

از سال 1383 به بعد فقط یک بار قیمت سوخت افزایش یافته است و آن یک بار هم در دی‌ماه 89 بوده است. کسانی که می‌گویند افزایش قیمت سوخت، عامل رکود تولید بوده است، باید به ما توضیح دهند چرا موج اول رکود تولید از نیمه سال 86 شروع شده و سه سال قبل از افزایش قیمت سوخت با رکود تولید مواجه شدیم. چرا موج دوم رکود ایران سه سال بعد از افزایش قیمت رخ داده است؟

جالب است که در این فرمول به توقف سرمایه‌گذاری از نیمه سال 84 به بعد کمترین توجهی نشده است. یعنی دو اتفاق اساسی از سال 84 افتاده است که این دو بال رونق سرمایه‌گذاری هستند. در وهله اول رشد سرمایه‌گذاری و در وهله دوم رشد بهره‌وری. رشد نظام سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی به دست می‌آید که از شهریور 1384 کمرنگ شد و به گونه‌ای پیش رفت که در نیمه سال 87 رشد سرمایه‌گذاری صنعتی به قیمت جاری سقوط کرد و تا پایان سال 90 تقریباً به 20 درصد نقطه اوج در سال 86 کاهش پیدا کرد. اتفاق دوم در بهره‌وری این بود که همزمان با افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد طی سال‌های 84 تا 92، در واقع ملتهب شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور و امنیتی شدن فضا و فشار به بخش خصوصی توسط نهادهای شبه‌دولتی نرخ بهره‌وری هم کاهش یافت. عامل اساسی رکود اقتصادی در ایران این دو عامل است و رکودی که اکنون اقتصادمان را در‌بر گرفته است هیچ ربطی به نرخ تورم ندارد.