رنج کارگزاران از هزینه‌های تحمیلی

روح‌‌الله میرصانعی / دبیر کل کانون کارگزاران

در حال حاضر ۱۰۷ شرکت کارگزاری فعال در چهار بورس کشور فعالیت می‌کنند. این کارگزاری‌ها، تقریباً ۵۸۰۰ نفر کارمند دارند. به عبارتی صنعت کارگزاری تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. این صنعت درصد قابل توجهی از درآمد خود را از محل معاملات و کارمزدی که از این معاملات دریافت می‌کند، می‌گیرد. با توجه به کاهش ارزش معاملات در سال گذشته و سال جاری طبیعی است که درآمد این صنعت خیلی کاهش پیدا کرده و بعضاً به یک‌دهم یا کمتر نسبت به وضعیت رونق در بازار که در سال ۹۲ بوده،‌ رسیده است. از سوی دیگر شاهد افزایش هزینه‌های کارگزاران هستیم که یکی از آنها عوارض کسب و پیشه کارگزاران بورس است که شهرداری طبق مصوبات شورای شهر اخذ می‌کند.

عوارض 50 برابری کسب و پیشه کارگزاران نسبت به سایر بنگاه‌ها
شورای شهر مصوبه‌ای دارد در خصوص کارگزاران بورس که ضریب این عوارض را برای کارگزاران بورس 200 هزار تعیین کرده است. در صورتی که برای صنایع مشابه مثل دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، کارگزاران بیمه و... این ضریب چهار یا پنج هزار است. بنابراین به دلیل اینکه این ضریب ۵۰ برابر ضریب صنایع یا حرف دیگر است،‌ عوارض کسب و پیشه‌ای هم که کارگزاران پرداخت می‌کنند ۵۰ برابر است و اصلاً معقول نیست. در ضریب‌هایی که شورای شهر تصویب کرده است، بالاترین ضریب هفت یا هشت هزار است،‌ بعد از آن صد هزار برای بانک‌ها و بعد از آن به‌طور ناگهانی عوارض 200 هزار برای کارگزاران بورس است. البته بانک‌ها ضریب صد هزار را در دیوان عدالت اداری لغو کردند. بنابراین ضریب عوارض برای مشاغل دیگر حداکثر هفت، هشت هزار است که یکباره به 200 هزار برای کارگزاران جهش می‌یابد که بسیار ناعادلانه و غیر‌منصفانه است. همچنین برای یک دفتر 100 تا 200 متری،‌ در سال از هر کارگزار ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان عوارض کسب و پیشه و پسماند اخذ می‌شود. به هر حال دفاتر بزرگ کارگزاران که در سالیان گذشته در راستای ارتقای خدمات و رتبه خودشان با افزایش سرمایه خریداری کردند برای ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران در این بازار بوده است. البته با پیگیری و اعتراض کانون کارگزاران،‌ وزیر اقتصاد برای لغو این مصوبه به وزیر کشور نامه زده است و امید است این عوارض لغو و منصفانه شود تا کارگزاران از پرداخت این عوارض تبعیض‌آمیز رهایی پیدا کنند. زیرا اگر این مصوبه باقی بماند، بهتر است این کارگزاران، کارگزاری‌های خود را دو‌دستی تقدیم شهرداری تهران کنند زیرا دیگر چیزی در شرکت‌شان برای کسب سود باقی نمی‌ماند.

حق دسترسی،‌ فشار مضاعف بر کارگزاران
یکی دیگر از هزینه‌هایی که کارگزاران پرداخت می‌کنند، حق دسترسی بورس‌هاست. متاسفانه حق دسترسی بورس اوراق بهادار در سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و تقریباً نزدیک به دو برابر شده است. البته حق دسترسی فرابورس هم بالا بود و حق دسترسی بورس انرژی هم اضافه شد. این حق دسترسی‌ها هم فشار مضاعفی بر کارگزاران وارد می‌کند.
در حال حاضر بورس انرژی 15 درصد از کارمزد کارگزاران را به عنوان حق دسترسی دریافت می‌کند و بورس اوراق بهادار و فرابورس نیز به ترتیب 10 و 15 درصد به عنوان حق دسترسی از کارمزد معاملات دریافت می‌کنند. البته حق دسترسی‌ها به جز موارد ثابت است که بورس اوراق بهادار به ازای هر ایستگاه معاملاتی، دو میلیون و 500 تومان در سال دریافت می‌کند. این موارد نشان می‌دهد تمام کارمزد برای خود کارگزاران نیست.
در اینجا سازمان بورس که سقف حق دسترسی‌ها را تعیین می‌کند،‌ می‌تواند به کارگزاری‌ها کمک کند و این سقف‌ها را کاهش دهد. متاسفانه در حال حاضر سقف تعیین‌شده توسط سازمان بورس به قدری بالاست که هیچ بورسی به آن نرسیده است و تصویب آن سقف‌ها به زمانی برمی‌گردد که کارگزاران فقط یک ایستگاه معاملاتی داشتند و نه الان که کارگزاران ممکن است بیش از 20 ایستگاه معاملاتی هم داشته باشند.
از سوی دیگر بورس‌ها اگرچه شرایط کارمزدها به دلیل کاهش حجم معاملات برای آنها نامساعد است، اما چون به طریق اولی برای کارگزاران هم نامساعد است و کارگزاران بیشتر آسیب می‌بینند،‌ می‌توانند این حق دسترسی‌ها را کاهش دهند. باید توجه کرد که بورس یک شرکت انحصاری است اما کارگزاری‌های موجود دائماً با هم رقابت دارند تا درآمد کسب کنند و هزینه‌هایشان را پوشش دهند.

هزینه نرم‌افزاری
هزینه دیگری که به صنعت کارگزاری تحمیل می‌شود، هزینه نرم‌افزاری است. با توجه به توسعه و بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه و آمدن ابزارها و امکانات جدید،‌ نیاز نرم‌افزاری شرکت‌های کارگزاری هم بیشتر شده است. در حال حاضر هر کارگزار حدود 10 نرم‌افزار از شرکت‌های نرم‌افزاری برای انواع فعالیت‌هایش گرفته است که بعضاً کارگزاران با توجه به کوچک و بزرگ بودن فعالیت‌هایشان، حدود ۱۰۰ تا 300 میلیون هزینه پشتیبانی برای این نرم‌افزارها پرداخت می‌کنند و هر سال این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. کاری که کارگزاران برای حل این مشکل انجام دادند،‌ این است که در یک اقدام منسجم دست به تاسیس یک شرکت نرم‌افزاری زدند. البته به دلیل اینکه نوشتن نرم‌افزار و راه‌اندازی آن فرآیند زمانبری است، هنوز محصولات آن شرکت به عنوان نسخه نهایی به بازار نیامده است و در حال آزمایش است. امیدواریم محصولات آن شرکت زودتر ارائه شود تا بتواند خدمتی به صنعت کارگزاری داشته باشد.

هزینه پرسنلی
بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگزاری که به عبارتی بالاترین حجم هزینه‌ها در شرکت‌های کارگزاری است،‌ هزینه‌های پرسنلی است. شرکت‌های کارگزاری، شرکت خدماتی هستند و با اتکا به پرسنل خدمات ارائه می‌کنند اما دلیل پرتعداد بودن پرسنل این شرکت‌ها، الزامات دستورالعمل‌ها و مقررات است.
دستورالعمل‌های مختلف،‌ الزامات پرسنلی مختلفی دارند که باعث می‌شود در یک کارگزاری، افراد زیادی تحت عناوین مسوول پولشویی، مدیر معاملات، معامله‌گران متعدد، تحلیلگر، مسوول صندوق،‌ مسوول نظارت، مسوول کال سنتر، مسوول بایگانی و... حضور داشته باشد. مقررات حضور این پرسنل را در شرکت‌های کارگزاری به منظور اخذ مجوزهای مربوطه لازم می‌داند.
متاسفانه الزامات دستورالعمل‌ها در خصوص پرسنل به حدی زیاد شده است که تعداد پرسنل نیمه‌وقت و بیکار در شرکت‌های کارگزاری افزایش یافته و در شرایطی که درآمد کارگزاران تا یک‌دهم کاهش پیدا کرده است، هزینه‌های پرسنلی کاهش پیدا نکرده و مجبورند این افراد را در استخدام داشته باشند،‌ حتی اگر در روز فقط چند ساعت کار داشته باشند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که امکان ادغام وظایف این افراد توسط پرسنل کمتر هم مهیاست. در اینجا سازمان باید تدبیری بیندیشد که از یک نفر در چند حوزه استفاده شود. در بازاری که درآمد کم است و هزینه‌ها بالا مانده است، به صنعت کارگزاری فشار وارد می‌شود.

هزینه مالیات و تامین اجتماعی
نکته دیگر مشکلاتی است که کارگزاران در زمینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی دارند. برخی از امور در بازار سرمایه به عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا توسط شورای عالی بورس شناخته شدند. طبق قانون توسعه ابزارها و نهادها، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. اما این خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا یک عبارت کلی است و معنای مشخص و دقیقی ندارد. به همین علت،‌ شورای عالی بورس مشخص کرد که از نظر این شورا به عنوان بالاترین نهاد بازار سرمایه این آیتم‌ها به عنوان تسویه اوراق بهادار و کالا لحاظ می‌شوند و وزیر اقتصاد وقت هم آن را امضا کرد. پس از آن هم سازمان بورس به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد اما سازمان امور مالیاتی هنوز آن را اجرا نکرده است و ادعا دارد که از همان آیتم‌های قبلی مالیات بر ارزش افزوده بگیرد.
یکی از این آیتم‌ها حق دسترسی است که وقتی بخواهد مالیات آن را بگیرد، 9 درصد به حق دسترسی که پیش از آن هم کم نبود،‌ اضافه می‌شود و فشار مضاعفی به کارگزاران وارد می‌کند. بحث مالیات بر ارزش افزوده در تسهیلات اعتباری کارگزاری‌ها نیز بحثی است که برخی از ممیزهای مالیاتی آن را مطالبه می‌کنند و اگر این مشکلات مالیاتی هم رفع شود، بخش دیگری از مشکلات این صنعت کاهش می‌یابد. این صنعت از لحاظ درآمد و هزینه، در وضعیت خوبی نیست. اکثر شرکت‌های کارگزاری یا در نقطه سر به‌ سر هستند یا زیر نقطه سر به‌ سر. اما اینکه شرکت‌های کارگزاری الان سود‌ده نیستد، به معنای غیر‌قابل اعتماد بودن آنها نیست.
بورس اوراق بهادار حدود 50 سال است که فعالیت می‌کند و در بعضی از دوران مثل دوران پس از جنگ، چراغ بورس به سختی روشن نگه داشته می‌شد. از آن زمان تا به حال شرکت‌های کارگزاری مثل بانک‌ها قابل اعتماد بوده‌اند و مشکلی برای سرمایه‌گذاران یا بازار سرمایه ایجاد نکردند. امروزه کارگزاران هر روز با اتاق پایاپای،‌ تسویه بدهی یا وصول مطالبات انجام می‌دهند. به این صورت که بدهی‌ها را پرداخت و طلب‌ها را دریافت می‌کنند و به مشتریان می‌دهند. تا به حال نکول‌های جدی در این جریان وجود نداشته و تاخیرهای دقیقه‌ای هم با وجود صندوق تضمین کمتر شده است. بنابراین شرکت‌های کارگزاری هم مانند بانک‌ها به دلیل نظارت‌های درست و منطقی که بر این شرکت‌ها وجود دارد،‌ اعم از انجام افزایش سرمایه‌های لازم، تایید صلاحیت مدیران، سپردن تضامین مختلف به صندوق تضمین و بورس‌ها و اتاق پایاپای، قابل اعتماد هستند.
طبیعی است که در هر صنعتی رونق و رکود وجود دارد. الان در صنعت کارگزاری وضعیت درآمدی خوب نیست. باید هزینه‌هایی مثل هزینه‌های پرسنلی، حق دسترسی و عوارض کسب و پیشه شهرداری کاهش داده شود. اما این موضوع به این معنا نیست که سرمایه‌گذاران نگران باشند. هر وجوهی که به کارگزاران پرداخت می‌شود در جای امنی قرار دارد و قابل وصول است یا امکان سرمایه‌گذاری در بازار را دارد. تنها بحث نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران، این است که وقتی صنعت کارگزاری با مشکل مواجه شود،‌ کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید کارگزاری دارای توجیه اقتصادی باشد تا بتواند خدمات باکیفیت ارائه دهد. زمانی در بورس فقط در اطراف ساختمان حافظ کارگزاری وجود داشت و هرکس می‌خواست معامله انجام دهد، باید به این منطقه می‌آمد و در یک دفتر کارگزاری درخواست کتبی پر می‌کرد تا بتواند یک معامله انجام دهد. اینکه امروز به این نقطه رسیده‌ایم که هر کسی از هر جای دنیا با داشتن معاملات برخط می‌تواند معاملاتش را انجام دهد به خاطر هزینه‌هایی است که کارگزاران پرداختند و مشتریان از آن استفاده می‌کنند. بنابراین در صورت عدم توجیه اقتصادی، به تدریج از کیفیت خدمات کاسته می‌شود. البته اگر سازمان بورس و بورس‌ها همراهی کنند و حق دسترسی‌ها را کاهش دهند، می‌تواند به از بین نرفتن توجیه اقتصادی کارگزاران کمک‌کننده باشد. اما این به این معنی نیست که اعتبار صنعت کارگزاری مشکل پیدا کرده و مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد.
شرکت کارگزاری،‌ یک شرکت خدماتی است و با توجه به شرایط بازار می‌تواند تا حدودی خود را تطبیق دهد. وقتی یک شرکت کارگزاری در 20 شهر شعبه دارد،‌ اگر با کمبود درآمد مواجه شود،‌ کم‌کم شعب غیر‌اقتصادی را تعطیل می‌کند. این تعطیل کردن شعب باعث می‌شود هزینه اجاره و پرسنلی شعبه کم شود و نشان‌دهنده آن است که کارگزاران با توجه به شرایط بازار خود را تا حدودی تطبیق می‌دهند. اما بعضی از هزینه‌ها مثل هزینه کسب و پیشه و هزینه‌های خرید و پشتیبانی نرم‌افزاری و مالیات غیر‌قابل تعدیل است.