ردیف‌های بودجه ۱۳۹۳ زندگی و کسب و کار ایرانیان را چگونه تغییر می‌دهد؟
بودجه و زندگی ما
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال آینده، از چهار محل بر هزینه‌های مصرفی می‌تواند اثرگذار باشد. مهم‌ترین این عوامل، پیش‌بینی اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه است که بر اساس بررسی‌ها، می‌تواند تورم وقت را در حدود هشت واحد درصد بالا ببرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال آینده، از چهار محل بر هزینه‌های مصرفی می‌تواند اثرگذار باشد. مهم‌ترین این عوامل، پیش‌بینی اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه است که بر اساس بررسی‌ها، می‌تواند تورم وقت را در حدود هشت واحد درصد بالا ببرد. با این حال، با توجه به رویکرد نسبتاً انضباطی بودجه، انتظار می‌رود کسری بودجه زیادی در سال آینده در انتظار نباشد و به همین دلیل، جبران این کسری با ایجاد تورم چندانی همراه نشود. مورد سوم، مربوط به افزایش در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارمندان دولت است که سقف آن، 18 درصد اعلام شده و به میزان قابل ملاحظه‌ای با تورم فاصله دارد. سقف درآمدی معاف از مالیات نیز در لایحه بودجه، معادل یک میلیون تومان در ماه گفته شده است که تاثیری مستقیم بر درآمد افراد مشمول مالیات یا معاف از آن خواهد گذاشت.
1- سقف برآوردی برای افزایش قیمت‌ها در هدفمندی: تخمین‌های صورت‌گرفته بیانگر این است که برای اینکه درآمد 28 هزار میلیارد تومانی کنونی (سال 1392) از ناحیه اقلام مشمول هدفمندی، در سال 1393 به عدد 48 هزار میلیارد تومان برسد، لازم است قیمت این اقلام، حدود 71 درصد افزایش پیدا کند.
کل اقلام مشمول هدفمندی شامل هشت مورد یعنی «بنزین (سوپر و معمولی)، گاز فشرده، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی (نیروگاهی و غیرنیروگاهی) و برق» می‌شود که از این تعداد، چهار مورد از آن یعنی «بنزین، گاز فشرده، گاز طبیعی نیروگاهی و برق» در مصرف روزمره اغلب مردم نقش بارزی دارند. به این ترتیب، با فرض رشد تقریباً 71درصدی این اقلام، می‌توان قیمت آنها را با این فرض پس از فاز دوم هدفمندی برآورد کرد. البته، این برآورد با فرض رشد یکسان اقلام است. اما اظهارات مسوولان دولتی نشان می‌دهد در سال آینده، قیمت اقلامی مثل نفت سفید به دلیل استفاده در اقشار نیازمندتر، افزایش چندانی نخواهد یافت و اقلامی مثل نفت‌گاز نیز، به دلیل استفاده در حمل‌ونقل و ارتباط نزدیک با تولید، تغییری به اندازه اقلام دیگر در پی نخواهد داشت. همچنین مقرر شده از محل افزایش قیمت برق نیز، برای سازمان هدفمندی منابعی تامین نشود و وجوه حاصل از فروش برق، در اختیار خود سازمان‌های مربوط به وزارت نیرو و شرکت برق گذاشته شود. این موضوع ممکن است باعث شود تراز کردن منابع و مصارف هدفمندی، به رشد بیشتری در قیمت‌های سایر اقلام احتیاج داشته باشد. به هر حال،
این اقلام به دلیل اینکه جزو مستقیم سبد مصرفی مردم هستند، به صورت مستقیم نیز باعث افزایش هزینه‌های مصرفی آنان می‌شوند. از طرف دیگر، افزایش این قیمت‌ها اثر غیرمستقیمی نیز بر قیمت‌های دیگر گذاشته باعث بالا رفتن هزینه سبد مصرفی مردم خواهد شد. به عنوان مثال، یک بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده بود که افزایش 85درصدی قیمت‌های هدفمندی، تورم تولیدکننده را نزدیک به 5/9 درصد افزایش خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه درصد افزایش از 85 درصد به 71 درصد تغییر کرده، می‌توان گفت تورم تولیدکننده نیز (با ساده‌سازی)، بر اساس این برآورد نزدیک به هشت درصد خواهد شد. معمولاً در اقتصاد ایران، تورم تولیدکننده با کمی تاخیر به بخش مصرفی منتقل می‌شود و بنابراین، فرض اثر هشت‌درصدی اجرای این فاز بر هدفمندی در صورت درستی سازوکار این برآورد، فرض غیرمنطقی نخواهد بود. همچنین پیش از این داود دانش‌جعفری، وزیر پیشین اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به «بررسی‌های صورت‌گرفته در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت» اشاره کرده بود که تورم حاصل از هدفمندی را برآورد کرده بودند. به گفته وی، پیش‌بینی کارشناسی این سه نهاد، در
بازه‌ای بین 5/2 درصد تا 5/4 درصد قرار داشته است. البته به نظر می‌رسد این پیش‌بینی، با توجه به قانون بودجه امسال (1392) انجام شده که افزایش 37درصدی را در نظر گرفته بود. بنابراین، با کمی تقریب، می‌توان این اعداد را به افزایش 71درصدی سال آینده تقریب زد که در نتیجه این محاسبه، می‌توان نتایج این بررسی‌ها را به سال آینده تعمیم داد و انتظار تورم 8/4درصدی تا 6/8درصدی را در نتیجه اجرای این فاز از هدفمندی در سال 1393 داشت. بنابراین با توجه به این نتایج، به نظر می‌رسد این اصلاح قیمتی، نزدیک به هشت درصد به تورم سال آینده اضافه خواهد کرد.
2- کسری بودجه و تورم بودجه: عامل دوم بودجه که روی تورم به صورت کلی اثرگذار است، «کسری بودجه دولت» و «روش تامین آن» است. در سال‌های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد که این موضوع با تحریک متغیرهای پولی، به افزایش تورم منجر می‌شد. بنابراین در صورتی که بتوان محاسبه کرد بودجه سال آینده چقدر« بیش برآورد» دارد، به طور ضمنی کسری بودجه آن نیز مشخص خواهد شد. در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که کارشناسان منتقد، معتقدند نزدیک به11هزار میلیارد تومان آن محقق نخواهد شد. همچنین، نزدیک به 16هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اوراق مشارکت نیز پیش‌بینی شده است. در کل شاید بتوان گفت با توجه به اینکه این بودجه به صورت انقباضی تدوین شده، نهایتاً می‌تواند با کسری 15 هزار میلیارد تومانی همراه شود که به معنی کسری بودجه هفت‌‌درصدی است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود پایه پولی تا انتهای سال بعد نهایتاً به 120 هزار میلیارد تومان برسد (این رقم در حال حاضر نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است)، می‌توان گفت اثر انبساط پولی این کسری بودجه، نهایتاً می‌تواند به میزان هشت
درصد شود که البته در این صورت، این هشت درصد به تورم سال‌های بعد از این سال (1394 به بعد) می‌تواند اضافه شود.
3- سقف پیش‌بینی‌شده برای افزایش دستمزدها: در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش دستمزدها معادل 18 درصد در نظر گرفته شده که با توجه به تورم حدوداً 30درصدی سال قبل و تورم پیش‌بینی‌شده حدوداً 35درصدی سال کنونی، این میزان افزایش حقوق جبران‌کننده افزایش هزینه‌های مصرفی حقوق‌بگیران نخواهد بود. این موضوع دولت را با انتقاداتی مواجه کرده است. در مقابل، مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بودجه سال آینده با منابع محدود تنظیم شده و به همین دلیل، تلاش شده برای جلوگیری از کسری بودجه که رشد بعدی تورم را به دنبال دارد، از افزایش بیشتر مصارف بودجه جلوگیری شود. این موضوع از آن جهت قابل توجه است که سهم هزینه‌های جاری از بودجه، حدود 73 درصد است و هر یک درصد افزایش در هزینه‌های جاری، به منزله افزایش تقریباً 1500 میلیارد تومانی هزینه‌های دولت خواهد بود. در صورتی که این اقدام دولت به کاهش قابل توجه تورم در سال‌های بعد منجر شود و با بخشی از اقدامات حمایتی برای اقشار نیازمند همراه شود، می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد. چرا که کاهش تورم، امکان جبران دستمزدها در سال‌های بعد را ممکن خواهد کرد.
4- سقف درآمدی معاف از مالیات: در لایحه بودجه پیشنهادی، سقف درآمدی سالانه معاف از مالیات، معادل 12 میلیون تومان در نظر گرفته شده که به معنای این است که به درآمدهای کمتر از یک میلیون تومان در ماه، مالیات تعلق نخواهد گرفت. البته یک ابهام که در لایحه بودجه وجود داشته، مربوط به این مورد بوده است که در بخش مالیات بر درآمدها (که یکی از اجزای سه‌گانه مالیات مستقیم است و دولت پیش‌بینی کرده از مالیات بر درآمد حدود 1/10 هزار میلیارد تومان منابع کسب کند)، افزایش پیش‌بینی‌شده از «مالیات بر حقوق کارمندان دولتی» نزدیک به 68 درصد بوده است که در مورد شیوه تامین آن، سوالاتی مطرح شده است. همچنین رقم تعیین‌شده برای افزایش در مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به 7/0 درصد است که این موضوع نیز می‌تواند به افزایشی در همین حدود در قیمت کالاهای مصرفی (و به صورت غیرمستقیم خدمات مصرفی) منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید