صف انتظار

وهاب قلیچ /عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

بی‌شک نظام بانکی مهم‌ترین بخش نظام اقتصادی کشور است به نحوی که دوره‌های رونق و رکود اقتصادی پیوند عمیقی با کارکرد این نظام پیدا کرده است. معادلات اقتصادی کشور به نحوی شکل گرفته است که نظام بانکی در مرکز توجهات قرار داشته و بنا بر اذعان مسوولان و صاحب‌نظران اقتصادی حدود 85 درصد از اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است. این موضوع، حجم عظیمی از انتظارات را در جامعه ایجاد کرده و مردم و دولت را در صف انتظارات و توقعات از این نظام جای داده است.
نظام بانکی از حوزه‌های مختلفی همچون بانکداری شرکتی1، خرد2، تجاری3 و اختصاصی4 تشکیل شده است که در این میان، حوزه بانکداری خرد، نسبت به دیگر حوزه‌ها از بیشترین تعداد مشتری برخوردار است. در حوزه بانکداری خرد، بانک‌ها با تعداد زیادی سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات خرد مواجه هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود صدها هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بانک‌ها قرار دارد، انتظار دریافت تسهیلات در ابعاد خرد از سوی این صاحبان سرمایه اصلی نظام بانکی چندان انتظار نامعقولی نیست. افزون بر این، انتظارات مردم از نظام بانکی شامل مواردی همچون شفافیت، پاسخگویی، رازداری، ارائه خدمات مناسب، تسهیل فرآیند معاملات و تبادلات مالی جامعه و انجام صحیح وظیفه وکالت در به کارگیری سپرده‌های تجهیز‌شده هم است که این موارد نیز مانند مورد سابق، انتظار بیجا و نامربوطی از نظام بانکی نیست. رضایتمندی مشتریان حاصل تناسب بازخوردها با همین سطح انتظارات است که تامین آن، همواره در راس فهرست اهداف نظام بانکی قرار داشته است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین موردی که می‌توان آن را انتظاری خارج قاعده نامید، توقع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از مجرای نظام بانکی است، در وضعیتی که متقاضیان از کارنامه و سابقه درخشان اعتباری برخوردار نباشند. حجم گسترده مطالبات معوق و پرونده‌های حقوقی موجب شده است انتظار تامین مالی صرفاً بر اساس اثبات خوش‌حسابی و بازدهی مناسب طرح نیازمند به منابع مالی به پاسخ مثبت ختم شود. نکته حائز اهمیت آن است که انتظارات مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظام بانکی چندان مساله‌آفرین نبوده و نخواهد بود.
اما مهم‌ترین بعد موضوع، انتظارات دولت از نظام بانکی است که چنانچه به درستی هدایت نشود می‌تواند تبعات و آسیب‌های زیادی را به بار آورد. صف انتظارات دولت از نظام بانکی عمدتاً مرتبط با تسهیلات تکلیفی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که به موجب تبصره‌های قوانین بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی تحمیل می‌شود. عموماً این نوع تسهیلات با ضوابط اعتباری رایج بانک‌ها هماهنگی نداشته و نظام بانکی بر اساس مصوبات مقامات خارج از سیستم بانکی، وظیفه اعطای این‌گونه تسهیلات را متقبل می‌شود. به عبارتی تسهیلات تکلیفی به عنوان ابزاری در اختیار دولت است، تا به وسیله آن هدف‌هایی را که به دلیل ناکافی بودن بودجه سالانه دولتی امکان دستیابی به آنها وجود ندارد، محقق سازد.
این نوع تسهیلات عوارض و تبعات زیادی را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. تحقیقات نشان داده است که تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها یکی از موانع واسطه‌گری و کارآمدی مالی نظام بانکی است؛ چرا که اساسی‌ترین شرط برای بهره‌برداری حداکثری از امکانات بالقوه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع مالی آن است که این منابع به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بازدهی و ارزش افزوده را به همراه داشته باشد؛ اما تسهیلات تکلیفی عموماً این تخصیص بهینه را برهم می‌زند و موجب عدم استفاده بهینه از منابع اقتصادی می‌شود.
عارضه دوم تسهیلات تکلیفی، گسترش بازارهای غیررسمی پولی زیرپوست اقتصاد کشور است. چرا که این نوع اعطای تسهیلات آن هم با نرخ سود تبعیضی و ترجیحی، عموماً با ایجاد زمینه‌های رانت‌جویی، فرصت‌های برابر را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته است. در این وضعیت آنانی که قادر نشدند از تسهیلات نظام بانکی استفاده مناسب کنند به جبر قانون رقابت، رو به بازارهای غیررسمی آورده و موجبات افزایش معضلات این بازارها از جمله افزایش نرخ سود را فراهم آورده‌اند.
عارضه سوم آن است که افزایش تسهیلات تکلیفی خطرپذیری اعتباری بانک‌ها را بالا می‌برد چرا که برخی از متقاضیان تسهیلات تکلیفی که به طور عمده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و صرفاً با فشار دولت از مزیت دریافت تسهیلات یا امهال آن برخوردار شده‌اند، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات گرفته‌شده را به تاخیر می‌اندازند. به عبارتی با توجه به نرخ سود و کارمزد بسیار پایین تسهیلات تکلیفی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی بانکی و عدم نظارت لازم معمولاً اعطای این نوع تسهیلات باعث می‌شود اولاً بانک‌ها با کاهش سوددهی خود مواجه شده و جهت ترمیم آن، نرخ سود تامین مالی بخش غیردولتی را افزایش دهند و ثانیاً بدهی بخش دولتی به نظام بانکی همواره رشد داشته باشد که این فرآیند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری تا پایان سال گذشته بیش از 26 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشتند. بدهی بانک‌های تخصصی نیز تا پایان همین دوره زمانی بیش از 57 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این در حالی است که میزان این بدهی در پایان سال ۱۳۹۱ به ترتیب کمتر از ۱۰ هزار و ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی، تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود بانک مرکزی عامل ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌هاست و از سوی دیگر مسوولیت کنترل حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای بدهکار نشدن بر عهده دارد. به عبارتی بانک مرکزی دچار تضاد مسوولیت شده است زیرا از یک طرف به بانک‌ها تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از طرف دیگر بانک‌ها را به علت اضافه برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره دولت‌های مختلف تلاش داشته‌اند حجم تسهیلات تکلیفی را کاهش اساسی بخشند اما این مهم تاکنون رخ نداده است. امروزه سهم تسهیلات تکلیفی بزرگ‌ترین سهم در شکل‌گیری بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی است که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش پولی و تورم را به ارمغان نمی‌آورد.
البته مباحث طرح‌شده تنها بدین معنا نیست که تسهیلات تکلیفی بدون هیچ‌گونه مزیت و فایده‌ای هستند. قطعاً استفاده از این نوع تسهیلات به صورت موقت و به قصد بازتوزیع منابع با اهداف عدالت‌مدارانه، اشتغال‌آفرینی و رونق‌بخشی هدفمند به بخش عرضه اقتصاد در تابع هدف دولت‌ها به عنوان امری مثبت و مفید قرار دارند. اما چنانچه این تسهیلات به عنوان یک روند دائمی نهادینه شود، آنگاه فرصتی برای رانت‌جویی و فشار بر مکانیسم رقابتی بازار فراهم خواهد کرد. از این‌رو شاید بهتر باشد که دولت‌ها با استفاده از ظرفیت و پتانسیل بازار سرمایه، بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار ضمن هدایت نقدینگی سرگردان در بازار به بخش‌های تولیدی، به استقلال نظام بانکی احترام بیشتری نهاده و به تخصیص بهینه منابع و کارآمدی و ثبات نظام مالی کمک بیشتری برسانند. در چنین شرایطی لازم است برنامه‌ای از سوی سیاستگذاران جهت اصلاح تدریجی اقتصاد کشور و کاهش میزان وابستگی آن به نظام بانکی ترتیب داده شود. البته این مهم ایجاد نمی‌شود مگر با تعمیق و توسعه بازار سرمایه و اعتمادبخشی به کارکردهای موثر و نقش‌آفرین این بازار. امید است با کوتاه شدن صف انتظارات از نظام بانکی، فرصتی برای عرض‌اندام بازار سرمایه و بروز اثرات مثبت آن در اقتصاد ملی فراهم آید.
نکته آخر اینکه باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت که مشکلات واحدها و بنگاه‌های تولیدی لزوماً با چشم انتظار داشتن به منابع بانکی و تزریق نقدینگی حل و فصل نمی‌شود. برخی از این واحدها نه‌تنها عملکرد و بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب هدررفت و اتلاف منابع شده و مشکلاتی را برای فعالیت‌های آتی ایجاد می‌کنند. از این‌رو در کنار صف انتظارات و توقعات از نظام بانکی برای تامین مالی، لازم است به مشکلات نهادی، حقوقی و فنی واحدهای تولیدی، افزایش قدرت خرید مردم و رشد تقاضای موثر، بهبود شاخص‌های کسب و کار و تقویت فضای رقابتی هم نگاه جامعی شود تا با طبقه‌بندی و اولویت‌بندی صحیح مشکلات، این بخش از مساله نیز حل و فصل شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- Corporate banking
2- Retail banking
3- Commercial or business banking
4- Business banking