عینک بدبینی را برداریم؟

شاپور محمدی: گاهی ممکن است از صحبت‌های مسوولان اقتصادی درباره بازار سرمایه تفسیرهای گوناگونی برداشت شود و عده‌ای گمان کنند اکنون این حرفی که یک مسوول زده است نشان از کم‌توجهی یا بی‌توجهی به بازار است. در حالی‌ که این‌گونه تفسیرها درست نبوده و بعداً نیز ثابت شده است که دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد و از جایگاه و ارتقای این بازار دفاع می‌کند. هم رئیس‌جمهور محترم و هم وزیر اقتصاد از جمله حامیان بازار سرمایه هستند. اتفاقاً تصمیمات دولت نشان می‌دهد که دنبال این هست که بازار سرمایه به محلی برای تامین مالی به ویژه تامین مالی بلندمدت در اقتصاد کشور تبدیل شود. البته ممکن است در مقاطعی سیاست‌هایی از سوی مجلس و دولت برای برخی صنایع اتخاذ شده و حتی اثرات و تبعاتی هم داشته است اما به این مفهوم نبوده که به بازار سرمایه کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده است. این مساله به هیچ‌وجه مورد تایید حداقل وزارت اقتصاد نیست و وزیر اقتصاد همیشه از بازار سرمایه حمایت کرده و پشتیبان آن بوده است.

اما چرا سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بی‌اعتماد شده‌اند؟ پاسخ این مساله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و نباید انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه بگیریم. یکی از مسائلی که ما همیشه گفتیم و باید مدام تکرار شود توجه به افق سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار نباید بدون شناخت از ویژگی‌های بازار سرمایه وارد این بازار شود چرا که بدون شناخت و مطالعه پا گذاشتن در بازار سهام امری خطرناک است. به‌طور مثال؛ سرمایه‌گذاری که قصد دارد وارد بورس شود اگر تصور کند ظرف دو ماه می‌تواند یک بازده بالا را از این بازار کسب کند و از آن خارج شود اساساً توصیه نمی‌کنیم وارد بازاری مثل بازار سرمایه شود. چرا که بازدهی بازار سرمایه در بلندمدت از همه بازارها بهتر بوده است، نه‌فقط در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز این تجربه به صورت تاریخی اثبات شده است.

توجه داشته باشید بعضی از اتفاقات هم در بازار رخ می‌دهد که خارج از اراده مسوولیت تصمیم‌گیران و مدیران دولت و بازار سرمایه است و نقش قابل توجهی در ریزش بازار دارند. به‌طور مثال؛ کاهش قیمت جهانی نفت مساله‌ای نیست که به سیاست دولت مربوط باشد یا مساله‌ای نیست که مدیریت بازار مسوولان سرمایه در آن نقشی داشته است. به‌طور طبیعی وقتی قیمت نفت پایین آمد با توجه به اینکه بخش قابل توجه صنایع بورسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از نفت تاثیرپذیری داشتند با افت مواجه شدند. از طرف دیگر مسائلی مانند پایین بودن بهره‌وری درون بنگاه‌ها (که مساله‌ای دیرینه است و در این مقطع ایجاد نشده است) بر روند بلندمدت و کلی بازار سهام موثر است. برخی از افراد انتظار دارند این دولت و وزارت اقتصاد پاسخگوی آثار تمامی مسائل بین‌المللی، ساختاری و تاریخی در بازار سهام باشند. سرمایه‌گذار بین این موارد باید تفکیک قائل شود.

به عبارت دیگر، یک سرمایه‌گذار باید بتواند بین اثرات سیاست‌ها با اتفاقات جهانی و تحولات درون‌بنگاهی فرق قائل شود. وقتی این تفکیک صورت بگیرد آن وقت استراتژی سرمایه‌گذاری کاملاً مشخص خواهد شد. طبیعی است که در این شرایط برخی سرمایه‌گذاران اگر با هدف‌های کوتاه‌مدت وارد بازار سرمایه شده‌اند، سریعاً از این بازار خارج می‌شوند. بنابراین سرمایه‌گذارانی در این بازار می‌مانند و سود می‌برند که بین عوامل اثرگذار در بازار تفکیک قائل می‌شوند و افق سرمایه‌گذاری صحیحی برای خود انتخاب می‌کنند. دولت همواره حمایت‌های خود را از این بازار به طرق مختلف انجام داده و می‌دهد و اینکه برخی از سرمایه‌گذاران افق‌های سرمایه‌گذاری را درست انتخاب نمی‌کنند نباید آثار تصمیمات سرمایه‌گذار را به دولت نسبت داد.

اتفاقاً در حال حاضر عده‌ای از سرمایه‌گذاران وقتی که در گذشته شاخص به‌عنوان مثال 50 هزار واحد بود وارد این بازار شدند و تا 89 هزار واحد رفته‌اند اکنون که شاخص به 64 هزار واحد بازگشته است باز هم سود کرده‌اند (با احتساب سودهای نقدی دریافتی)، بنابراین این نبوده که در بازار سرمایه ایران همه افراد به‌طور یکسان متضرر شده باشند. متاسفانه عده‌ای در عدد بالای شاخص به این بازار وارد شده‌اند که شتابزده بوده و ممکن است متضرر شده باشند. اما اگر همین سرمایه‌گذاران هم ‌افق‌های مناسب سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند، با زمان‌سنجی مناسب وارد بازار شوند و به شکل بلندمدت در این بازار باقی بمانند، قطعاً سود خواهند کرد. پس بازار سرمایه جای رشد دارد چرا که شرکت‌های فهرست‌شده در بازار سرمایه پتانسیل دارند و در بلندمدت، بازار سرمایه فرصت کسب بازدهی بالاتری را نسبت به سایر بازارها ایجاد می‌کند.

رضا ویسه: در پاسخ به این پرسش چند نکته را باید در نظر گرفت. ابتدا تاکید کنم دولت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم توسعه و نیز در چارچوب سیاست‌های ایجاد رونق در اقتصاد در بخش تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی همواره توجه ویژه به توسعه بازار سرمایه داشته است. معنی و مفهوم آن از دید دولت این است که بنگاه‌های بزرگ باید بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند. این منابع نیز عموماً از طریق افزایش سرمایه یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه قابل تامین است. بر همین اساس تاکنون نیز عمل شده است. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا به امروز حجم زیادی از منابع مورد نیاز شرکت‌های بزرگ از طریق افزایش سرمایه در بازار سرمایه تحقق پیدا کرده است. گفته شده است شرکت‌های بزرگ بورسی تاکنون قریب به 16 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داده‌اند. یعنی منابعی که از طریق مردم وارد بازار سرمایه شده است بخش قابل توجه آن به شرکت‌های تولیدی و صنعتی تزریق شده است که باعث خروج از رکود بنگاه‌ها شده است.

تلاش دولت بر این است که دو مساله را در بورس حل کند. مساله اول رفع موانع در کوتاه‌مدت است. در حقیقت ابهامات و مسائل مبتلابه شرکت‌های دولتی واگذار‌شده از طریق بورس در سال‌های 1388 تا 1392 (یعنی در دولت قبل) را باید در کوتاه‌مدت رفع کرد. متاسفانه فاکتورهای کلیدی و عوامل رقابتی در این بنگاه‌ها در زمان واگذاری شفافیت لازم را نداشته‌اند. به‌طور مثال، پالایشگاه‌ها واگذار شده‌اند، ولی مساله کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را به صورت شفاف مشخص نکردند. یا مثلاً شرکت‌های معدنی را واگذار کرده‌اند. اما در مورد مواد اولیه و قیمت‌گذاری آن شفاف‌سازی لازم به عمل نیامده است. اما دولت یازدهم خود را مکلف می‌داند مسائل مربوط به این شرکت‌های واگذار‌شده را به‌گونه‌ای شفاف کند که از دید یک سرمایه‌گذار خرد یا کلان، موضوع مبهمی از لحاظ صورت‌های مالی و پیش‌بینی‌های سود و زیان برای شرکت‌ها وجود نداشته باشد. در آن صورت است که ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم یک سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی بتواند با محاسبه و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد برای خرید یک سهام یا عدم خرید آن تصمیم بگیرد. خوشبختانه با درایتی که وزارت اقتصاد و هیات محترم دولت یازدهم داشته‌اند، بخش عمده‌ای از این مسائل تاکنون حل شده است. توجه کنید؛ دولت قصد ندارد حمایت غیررقابتی در بازار انجام دهد. حمایتی که انحصار ایجاد کند صحیح نیست یا به حمایتی که فشار مصنوعی ایجاد کند تا بورس تقویت شود، اعتقادی ندارد. چرا که معتقدیم به‌کارگیری این شیوه به معنای خدمت به سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیست. دولت تنها موظف است آن عواملی را که در بازار برای تصمیم‌گیری سهامداران، ابهام ایجاد کرده‌اند برطرف کند. در حال حاضر نیز دولت همین کار را انجام می‌دهد و سعی دارد هیچ‌گونه نقطه ابهامی را برای شرکت‌های واگذارشده در بورس باقی نگذارد.

در گام بعدی به برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت در بازار سرمایه باید توجه شود. دولت در میان‌مدت می‌تواند فضای رقابتی را در بازار سرمایه تقویت کند. این کار با دو روش قابل انجام است. اول آنکه دولت نباید در بحث قیمت‌گذاری و مدیریت در بازار سرمایه دخالت کند. یعنی قیمت‌گذاری مصنوعی و مدیریت دولتی نباید وجود داشته باشد.

مدیریت بازار باید بر مبنای تصمیم سهامداران انجام و قیمت‌ها نیز در بازار تعیین شود. نسبت به این موضوع باید دقت نظر داشته باشیم. البته خوشبختانه از این نظر وزارت اقتصاد تمهیداتی اندیشیده که بازار سرمایه به بازار فرمایشی تبدیل نشود. این مسائل کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران اطمینان لازم را به بازار داشته باشند.

اما در برنامه در بلندمدت باید به چه مسائلی توجه کنیم. برنامه بلندمدت در حقیقت جذب منابع خارجی و داخلی در بورس است. بازار سرمایه ما متشکل از شرکت‌های شبه‌دولتی و خصوصی است. باید منابع مربوط به سهام عدالت در شرکت‌های شبه‌دولتی در بازار سرمایه آزاد شود. به هر شکلی باید امکان خرید و فروش سهام عدالت ایجاد شود. باید منابع جدید وارد بازار سرمایه شود. زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بورس باید به طریقی فراهم شود. البته این امر زمانبر است و اگر در مذاکرات هسته‌ای به توافق برسیم، قطعاً سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بورس رشد خواهد کرد. در جمع‌بندی این بخش باید تاکید کنم هر کسی در بازار سرمایه با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کند همان‌طور که قبل از بنده دکتر محمدی گفتند برنده اصلی در سرمایه‌گذاری در بین تمام بازارهای کشور است.

حسین پناهیان: اجازه بدهید اول تعریفی را از سرمایه‌گذاری مطرح کنم و بعد از آن به پاسخ پرسشی که مطرح شد، بپردازم. تعریف سرمایه‌گذاری در ادبیات مالی به معنای صرف وجوهی در زمان حال برای بهره‌برداری از منابع‌مان در زمان آینده است. در این تعریف سه فاکتور بازده، ریسک و دوره زمانی، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. طبیعتاً یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای بر اساس تحلیل فاندامنتال و بنیادی نسبت به سرمایه‌گذار مبتدی که اطلاعات مالی و دانش مالی کمتری داشته، نگاه متفاوتی به بازار دارد.

قطعاً آن فردی که اطلاعات مالی کمتری دارد به اطرافیانش نگاه می‌کند. مثلاً همکارش سهمی را دیروز خریده و امروز با سه درصد افزایش قیمت مواجه بوده است. او نیز همان سهم را خریداری می‌کند و تصور می‌کند حتماً با رشد قیمت مواجه خواهد شد. در حالی که ممکن است همان روزی که آن فرد این سهم را خریده با کاهش قیمت مواجه شود. چون آن فرد اطلاعات کافی ندارد و تحلیل درستی از حرکت هر سهم و هر صنعتی ندارد، به ناچار رفتاری را انجام می‌دهد که اصطلاحاً می‌گویند رفتار تقلیدی است و در نهایت به رفتار هیجانی منجر می‌شود.

طبیعتاً در بازار سرمایه ما، رفتار هیجانی یکسری تبعاتی دارد که آن سرمایه‌گذاری که این رفتار را انجام می‌دهد باید تبعاتش را بپذیرد و اشتباه خود را در سرمایه‌گذاری به گردن دولت و مدیریت بازار سرمایه نیندازد. به عبارت دیگر وقتی سرمایه‌گذاری وارد زمین ‌بازی می‌شود پذیرفته است که ریسک‌هایی در بازار وجود دارد و نمی‌تواند بدون مطالعه و تحلیل در بازی به موفقیت برسد. بنابراین هرچقدر سرمایه‌گذار قدرت تحلیل بیشتری داشته باشد و بتواند عوامل بنیادی را که بر صنعت یا شرکتی تاثیرگذار است به دقت بشکافد و تحلیل کند و با نرخ بازده خودش ببیند که قیمت این سهم چقدر است، احتمالاً تصمیم‌گیری عقلایی‌تر و منطقی‌تری را خواهد داشت. البته بازار سرمایه برای کسانی که فاقد این دانش هستند راه را نبسته است. بلکه به این افراد که اصطلاحاً به آنها آماتور گفته می‌شود توصیه دارد که از کسب بازده پرریسک صرف‌نظر کنند و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد این بازار شوند تا کمتر متضرر شوند.

تجربیات و مطالعات در دنیا نشان می‌دهد کسانی که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کردند و به‌طور خاص وارد ابزارهای مالی شدند و توانستند از بهره‌برداری آن و دانش تخصصی مورد نیاز استفاده کنند، بازده بالاتری از سایر بازارها به دست آورده‌اند. بنابراین در بازار سرمایه ما نیز سرمایه‌گذار باید از این مسائل آگاهی داشته باشد و بعد این بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند. از این موضوع که بگذریم، به‌طور کلی معتقدم بازار سرمایه در دولت تدبیر و امید با یک پارادایم فکری مواجه شده و آن پارادایم فکری این است که بازار سرمایه باید نقش بی‌بدیلی را در تامین مالی بنگاه‌ها ایفا کند.

بازار سرمایه نباید این نقش بزرگ را دست‌کم بگیرد. یعنی اینکه ما وارد فضایی شده‌ایم که خواسته‌های تازه‌ای از بازار سرمایه مطرح شده که قبلاً سابقه نداشته است. باید مدیران و فعالان بازار سرمایه به این مساله توجه جدی داشته باشند. کار بسیار مهمی است که از بانک‌محوری به سمت بازار سرمایه‌محوری حرکت کنیم. اگرچه موانعی بر سر راه تامین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه وجود دارد اما به‌تدریج رفع خواهند شد. معتقدم در یک دوره سه تا چهارساله بازار سرمایه نقش موثرتری را بتواند در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ‌تر ایفا خواهد کرد.

نکته بعدی که در ادبیات سرمایه‌گذاری همواره بر آن تاکید می‌شود و ما از آن غفلت می‌کنیم بحث «بیزینس ریسک» است. در ادبیات مالی می‌گویند مادر همه ریسک‌ها، «بیزینس ریسک» است یعنی وقتی می‌خواهید شرکتی را تحلیل کنید، ابتدا باید ریسک تجاری آن شرکت را تحلیل کنید و بعد وارد بحث‌های بعدی شوید. ریسک تجاری هم تابع دو عامل است؛ یکی، نوسان‌پذیری فروش شرکت و دومی، نوسان‌پذیری هزینه‌های عملیاتی شرکت. یعنی اگر ما بتوانیم در یک بازار این قدرت و قابلیت را ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار می‌تواند در فضای با‌اطمینانی این دو ریسک را رصد و تصمیم‌گیری کند. این عواملی که برشمردم مقدمات اولیه یک سرمایه‌گذاری است و طبیعتاً سرمایه‌گذار بر اساس این عوامل می‌تواند انتظاراتش را تنظیم کند.

با این اوصاف چرا در مقاطعی که بازار سرمایه با ریزش سنگین مواجه می‌شود سهامداران انتظار دارند دولت از بازار سرمایه به هر شکلی حمایت کند؟ مخصوصاً در ریزش‌های اخیر بازار سهامداران این توقع را داشتند تا دولت رئیس سازمان بورس را تغییر دهد چرا که مدیریت این بازار را عاملی در جهت افت بازار می‌دانستند و حتی دولت هم این خواسته سهامداران را اجابت کرد و رئیس این سازمان را تغییر داد. با وجود این به‌رغم انتظارات سهامداران از دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه اما گفته می‌شود این حمایت‌ها که برخی از کارشناسان بازار سرمایه آن را به دخالت در بازار سرمایه تعبیر می‌کنند نه‌تنها نمی‌تواند به بازار کمک کند بلکه آن را با چالش هم مواجه می‌کند.

شاپور محمدی: دولت هیچ زمانی به دنبال حمایت غیرمنطقی از بازار نبوده است. دلیل اینکه دولت در شرایطی که بازار سرمایه به اطلاع‌رسانی بیشتر، افزایش عمق تحلیل و فرصت دادن برای تحلیل نیاز دارد به این بازار کمک می‌کند این است که سرمایه‌گذاران دچار شتاب‌زدگی نشوند. این مقوله با بحث حمایت بی‌دلیل متفاوت است. دولت در شرایطی که بازار سرمایه تحت سلطه تحلیل‌هایی قرار می‌گیرد که متاثر از عوامل روانی، شایعه‌سازی و خبرهای نادرست است، سعی می‌کند با اعلام صریح سیاست‌های خود تعادل در این بازار ایجاد کند. نباید این مساله را به دخالت در بازار تعبیر کرد. اتفاقاً دولت در جایگاه قانونی خود با اعمال سیاست‌های صحیح به ایجاد تعادل در بازار سرمایه کمک می‌کند و نشان می‌دهد به این ظرفیت‌ها و آینده این بازار اعتقاد دارد. آنچه مشخص است دولت تدبیر و امید به بازار سرمایه اعتقاد دارد و در این راستا نیز به این بازار کمک می‌کند. متاسفانه شاهدیم برخی از افراد بدون تحلیل و مطالعه تحت تاثیر افراد فرصت‌طلب که سعی می‌کنند با انتشار اطلاعات نادرست سودهای هنگفت ببرند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند طبیعی است که متضرر خواهند شد. همین افراد سریعاً تحت تاثیر مسائل روانی قرار می‌گیرند و با انتشار هر خبر خوب و بدی واکنش هیجانی نشان می‌دهند. این مسائل ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد، بلکه به ضعف سواد مالی برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام برمی‌گردد. البته می‌پذیریم از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس نیز ممکن است نتیجه‌ای حاصل شود که مطابق انتظار بازار سرمایه نباشد و موجب واکنش منفی بازار شود. همچنان که در سال گذشته مواردی در برآیند سیاست‌های دولت و مجلس بود که بر بازار اثر منفی گذاشت که می‌توان به نرخ خوراک پتروشیمی و وضع عوارض فروش بر سنگ‌آهن اشاره کرد. کسی منکر این مساله نیست که در آن مقطع سیاست‌های مربوطه بازار را دچار افت کرد. اما در ادامه کاهش قیمت نفت و طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای باعث شد ریزش‌های بازار سرمایه تشدید شود. قطعاً اگر مباحثی مانند محدودیت‌های تحریم نبود یا قیمت نفت به این میزان کاهش نمی‌یافت اثر این‌گونه سیاست‌ها به میزان قابل توجهی محدودتر بود. از طرف دیگر رفتار سهامداران در بازار سرمایه گاهی تعجب‌برانگیز است. وقتی بازار نامناسب است دولت و مدیران بازار سرمایه مورد انتقاد قرار می‌گیرند و علت کاهش شاخص بازار را در عملکرد آنها جست‌وجو می‌کنند و اساساً قبول ندارند شاید اشتباه خودشان در تحلیل سهم‌ها باعث شده زیان کنند. در حالی که وقتی بازار مثبت است و سرمایه‌گذاران در حال بهره‌مندی از سودهای قابل توجه هستند این سودها به اقدامات و سیاست‌های صحیح دولت و مجلس ارتباط داده نمی‌شود و استدلال غالب این است که پاداش تحلیل درست آنهاست که سودآفرینی می‌کند. در حقیقت مانند بعضی از دانشجویان وقتی نمره پایین می‌گیرند می‌گویند استاد کم داده است. اما اگر نمره 20 بگیرد می‌گوید 20 گرفته است!

پس می‌شود گفت دولت در بازار سرمایه بدشانس بوده است؟

شاپور محمدی: بله، قطعاً نفت 100‌دلاری و نفت 40‌دلاری اثرات بسیار متفاوتی در اقتصاد دارند. قطعاً کاهش قیمت نفت از 100 دلار به 40 دلار دامنه اثرگذاری وسیعی بر بازار سرمایه‌ای که بیشتر صنایع آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با نفت ارتباط داشته، دارد. از این مساله بگذریم به هر حال دولت وظیفه دارد مواضعش را شفاف اعلام کند؛ تاکنون نیز در دو سال گذشته این‌گونه عمل کرده است. ولی اینکه چرا بازار چنین توقعی دارد که همیشه مورد حمایت دولت قرار داشته باشد تا حدی این توقع منطقی است. وقتی ریسک‌های بازار سراسری می‌شود در تمام دنیا باب است که دولت از بازار حمایت کند. این کار در دنیا در بازار سرمایه توسط بازارگردان انجام می‌شود اما چون ما در ایران بازار‌گردان نداریم این نقش را یکی از نهادهای عمومی باید ایفا کند و به همین سبب کمیته ثبات بازار سرمایه تشکیل شده است. در موارد بحرانی در کشورهای دیگر حتی توقف معاملاتی شاهدیم وقتی بحران خاصی اتفاق می‌افتد مثل 11 سپتامبر، توقف معاملاتی داده شده است. اما خوشبختانه در ایران هیچ وقت توقف معاملاتی نداشته‌ایم. به هر شکل لازم است در مواقع ضروری دولت از سرمایه‌گذاران با ارائه شفاف سیاست‌های خود حمایت کند اما نباید این مساله با حمایت بی‌قیدوشرط اشتباه گرفته شود. باور بر این نبوده که دولت باید از بازار سرمایه حمایت بی‌قیدوشرط داشته باشد. اطلاع‌رسانی و شفافیت در سیاست‌ها وظیفه دولت است. ولی اینکه آیا بازار سرمایه باید حمایت شود، اگر مفهوم حمایت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی است، بله‌، باید این نوع حمایت انجام بشود.

رضا ویسه:دولت در دو عامل کلیدی که در آنها به نوعی نقش بازی می‌کند، باید در اقتصاد دخالت کند. بازار سرمایه هم بخشی از اقتصاد کشور است که شامل این موضوع می‌شود. عامل اول که خاص بازار سرمایه ایران بوده همان مساله خصوصی‌سازی نادرست است. طی چهار تا پنج سال گذشته حجم بازار سرمایه تا شش برابر بزرگ شده است که ناشی از ورود شرکت‌های دولتی به بورس بوده است. به ‌هر حال این شرکت‌ها در زمان واگذاری با ابهاماتی مواجه بوده‌اند و باید دولت در این مقطع به هر شکلی این مسائل را رفع می‌کرد. بنابراین نمی‌توان گفت اگر دولت درباره نماد پالایشگاهی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند این مساله به معنای دخالت نیست بلکه در جهت شفاف‌سازی این کار انجام شده است. این کارها در چارچوب قانون برنامه پنجم و اصل 44 قانون اساسی باید انجام می‌شد اما به هر دلیلی در دولت قبلی انجام نشده بود. اگر دولت در گذشته وظایف و ماموریت‌هایش را انجام می‌داد امروز بازار سهام با مساله بسته بودن طولانی نمادهای پالایشگاهی مواجه نمی‌شد که تا سرمایه‌های مردمی در حبس قرار گیرد و‌گرنه همان‌طور که پیش از این عنوان کردم ما با حمایت انحصاری و فشارهای مصنوعی که به زور بر شاخص بورس تاثیر بگذارد و باعث مثبت شدن آن شود مخالفیم و دولت باید از این‌گونه حمایت‌ها که به معنای دخالت است، پرهیز کند.

عامل دوم نیز عامل بیرونی است. به هر حال ما با مساله تحریم مواجهیم که بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. باید دولت اقدام کند و با ایجاد فرصت‌هایی به شکلی از دامنه تاثیرگذاری این ریسک‌ها بکاهد. در این راستا دولت یازدهم به صورت خاص این موارد را به پروژه تبدیل کرده است. نمونه آن سیاستگذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار است که آقای محمدی هم که اینجا هستند و مسوولیت این کار را بر عهده دارند، این حرف بنده را تایید می‌کنند. طبعاً، بهبود فضای کسب و کار کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.

حسین پناهیان:به خاطر داشته باشید یک سرمایه‌گذار با انبوهی از اطلاعات در بازار مواجه است. این اطلاعات در جاهای مختلف وجود دارد و سرمایه‌گذار برحسب شناختی که از منابع اطلاعاتی دارد از این اطلاعات استفاده می‌کند. ممکن است در این میان نیز برخی منابع غنی اطلاعاتی وجود داشته باشند اما سرمایه‌گذاران نسبت به آن غافل هستند. نمونه بارز آن معاملات بورس کالاست. به‌طور مثال در مورد یک سهمی که قیمت آن رفتار صعودی دارد امکان دارد همان شرکت کالای تولیدی‌اش را روی تابلو ببرد و با این مساله مواجه شود که نمی‌تواند آن کالا را بفروشد. در جلسه بعدی معاملات هم به ناچار قیمت کالایش را کاهش می‌دهد. این نکته مهم است که کالایی که تا پنج ماه قبل برای آن سر و دست می‌شکستند حالا خریدار ندارد، ولی سهم شرکت هنوز پرطرفدار است. کافی است به اطلاعات آن شرکت توجه کنیم؛ متوجه می‌شویم به علت یکسری فاکتورهایی که از شرایط رکودی نشات گرفته، درآمد عملیاتی آن شرکت روند نزولی یافته است و آن کالا بدون خریدار می‌ماند. بنابراین سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از این تحلیل‌ها که در بورس کالا موجود است، استفاده کند تا با اطلاعات جامع‌تری به خرید و فروش سهام اقدام کند و از زیان آتی خود بکاهد. این وظیفه دولت نیست که اطلاعات تخصصی به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. دولت تنها وظیفه دارد ابهامات را از سیاست‌هایش برطرف کند یا تصمیماتی را به شکل بخشی اتخاذ نکند که تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد. سرمایه‌گذار خودش باید مطالعه داشته باشد و دانش لازم را کسب کند تا بداند هریک از سهم‌ها چه رفتاری دارند و بر اساس آن تصمیمات منطقی اتخاذ کند. توجه داشته باشیم بخش دوم بازار سرمایه را بورس کالا تشکیل می‌دهد و نمی‌توان این دو را مجزا از در نظر گرفت. اگر بخواهم بگویم یک نشانگر اقتصادی وجود دارد که یکسری سیگنال‌ها را به سرمایه‌گذارها می‌دهد، بورس کالا هم در کنار بازار سهام باید جزو این نشانگر مورد توجه قرار گیرد. این دو بازار باید بر هم انطباق و همپوشانی داشته باشد.

دولت یازدهم به بورس کالا اعتقاد بسیاری دارد و در جهت توسعه این بازار و بر پایه استفاده از پتانسیل‌های بورس کالای ایران برای خروج از رکود و اصلاح نظام قیمت‌گذاری، مصوبات خوبی را تصویب کرده است که اگر اجرایی شوند به نفع بازار سرمایه است. برای اینکه اطلاعات این بازار یعنی نشانگرهای آن باعث شفافیت بازار می‌شود. اعتقاد داریم که بخش واقعی اقتصاد جایی است که معاملات کالا در آن انجام می‌شود و طبیعتاً هرچقدر آن محل شفاف‌تر باشد منجر به این می‌شود که شفافیت بازار اولیه سهام و به تبع آن بازار ثانویه بیشتر شود.

پس چرا دولت با وجود آنکه شما تاکید دارید به بازار سرمایه اعتقاد دارد در شرایطی که بورس بخش قابل توجهی نقدینگی را به سمت خود جذب کرده بود، نسبت به نظام بانکی که نرخ سود بانکی را افزایش داده بودند واکنشی نشان نداد و اکنون هم در شرایطی که گفته می‌شود با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود پایین بیاید اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایل چندانی ندارد نرخ سود بانکی فعلی را تغییر دهد، بنابراین وقتی بازار سرمایه ما بازدهی‌اش منفی است طبعاً سرمایه‌ها گرایش پیدا می‌کند به سمت بانک برود، این سیاست متناقض به نظر نمی‌رسد نشان‌دهنده اعتقاد دولت به بازار سرمایه باشد؟

شاپور محمدی: دولت ستاد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دارد و برنامه‌ها و مسائل تمام بخش‌های اقتصادی در این ستاد مطرح می‌شود و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌شود. این‌گونه نیست که هریک از بخش‌ها به شکل مجزا عمل کنند. اتفاقاً آقای ویسه که به ‌عنوان معاون هماهنگی در اینجا حضور دارند می‌توان از ایشان سوال کرد هماهنگی‌ها بین نهادها و بخش‌های مختلف دولت به ویژه در امور اقتصادی چگونه انجام می‌شود. ممکن است مدیران هریک از بخش‌ها با هم در برخی مسائل اختلاف‌نظر داشته باشند اما دلیل بر ناهماهنگی نیست. اتفاقاً معتقدیم دولت وحدت رویه در تمام بخش‌های اقتصادی دارد اما در برخی موارد اختلاف‌نظرها هم وجود دارد ولی در نهایت با لحاظ همه جوانب تصمیمات اتخاذ می‌شود. نمونه آن مصوباتی مبنی برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا بود. وقتی تصمیم گرفته شد وزارت اقتصاد با معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت صنعت به بحث و رایزنی پرداخت و در نهایت تصمیم‌گیری شد از معاملات بورس خارج شود. اینکه شما می‌فرمایید دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد اما پس چرا نرخ سود بانکی بالاست، تفاوت بازدهی بازار سرمایه با بازار پول یک یا دو درصد نیست. تبادل ریسک و بازده ضریب متفاوتی در بورس و بانک دارد. رونق بازار سرمایه چندان درگیر و اسیر یک یا دو درصد بازده بیشتر در بازار دیگری نیست. هریک از این بازارها سرمایه‌گذاران خاص خود را دارند و قابل قیاس با هم نیستند. در مقاطعی بوده که بازار سرمایه بیش از 39 درصد بازدهی داشته است. در همان مقطع بانک در حدود 20 درصد بازدهی داشته است. این تفاوت به حدود 19 تا 20 درصد می‌رسد. این‌گونه نبوده که به یکباره سرمایه از بانک به بورس جابه‌جا شود. از طرف دیگر دولت هم به دنبال این نیست که نرخ سود بانکی با توجه به کاهش تورم بالا بماند. با این حال هم قصد ندارد نرخ سود را دستوری تعیین کند. چرا که به اقتصاد ضربه می‌زند و خود عاملی در جهت افزایش تحریم می‌شود. معتقدم که نرخ سود بانکی به‌تدریج با ثابت ماندن روند کاهشی نرخ تورم راهی جز کاهش نرخ‌ها ندارد. حتی بعضی از شواهد آماری هم داریم که گویای این امر بوده که بانک‌ها نیز تمایل دارند این نرخ‌ها را کاهش دهند. البته ممکن است این امر زمانبر باشد چرا که بانک‌ها باید از ثبات کاهش نرخ تورم اطمینان حاصل کنند.

البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باید از سواد مالی کافی برخوردار باشند. فرق سرمایه‌گذاری در هریک از بازارها را بدانند. سرمایه‌گذاری که حاضر نیست ریسک بپذیرد و مازاد اندوخته‌ای دارد بهتر است به سمت بازار سرمایه نیاید. قطعاً برای این فرد بازار پول گزینه مناسب‌تری است. اما سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و تمایل دارند بازدهی بالایی از سرمایه‌گذاری را به دست آورند و همچنین نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری دارند به نظر می‌رسد بازار سرمایه برای این اشخاص بازار مناسب و جذابی برای سرمایه‌گذاری است. اگر حتی زیان هم کند می‌داند پس از مدتی می‌تواند با توجه به دانش و سواد مالی که دارد یا به دست آورده است این زیان‌های مقطعی را جبران خواهد کرد.

در این راستا یکی از برنامه‌های سازمان بورس باید ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باشد. اگر سواد مالی در بازار سهام فراگیر شود به تناسب آن توقعات از دولت و سازمان بورس هم کاسته می‌شود؛ چرا که سرمایه مسوولیت ریسک سرمایه‌گذاری خود را قبول می‌کند و دیگر بر اساس رفتار توده‌وار تصمیم‌گیری نمی‌کند. به‌طور مثال ممکن است عده‌ای امروز بگویند به نظرشان سهمی جذاب نیست ولی اگر سواد مالی لازم دارا بوده و از اطلاعات بنیادی آن سهم خبر داشتند در همان زمان که تصور می‌کردند سهم مذکور جذاب نیست، متوجه می‌شدند سهم مذکور از چه پتانسیل‌هایی برای رشد برخوردار است. این افراد وقتی سهم مربوطه رشد کرد، حسرت می‌خورند چرا در آن تاریخ آن را خریداری نکردند. این حسرت همیشه در بازار سرمایه دائمی بوده است و به ضعف سواد مالی سرمایه‌گذاران بورس برمی‌گردد. از طرفی یکی از شروط کسب سود در بازار سرمایه بر این اصل استوار است که در زمان ارزانی سهم را بخرید و در هنگام گرانی بفروشید. فردی که در زمان اوج گرانی قیمت وارد بازار می‌شود و سهم می‌خرد قطعاً مرتکب خطا شده است. بنابراین راز پولدار شدن یک جمله بیشتر نیست: باید ارزان خرید ولی گران فروخت. اما تشخیص ارزان و گران بودن در بازار مساله اصلی است. در بازار سرمایه نیز این وضعیت حاکم است. گرچه اکنون قیمت سهام تا اندازه‌ای کاهش یافته و قیمت‌ها جذاب شده است اما واقعاً کسی نمی‌تواند اثبات کند که الان این سهم‌ها چه میزان ارزان هستند. با وجود این اگر فرد دانش مالی لازم را داشته باشد حداقل می‌تواند تشخیص دهد در این دوره که بازار با کاهش روبه‌رو شده و با احتمال بالایی دوره رونق در پی آن می‌آید، کدام سهم را خریداری کند تا بعداً حسرت نخورد چرا قبلاً تشخیص نداده بود آن سهم ارزان است.

رضا ویسه:بنده می‌خواهم نکته‌ای را درباره بحث سواد مالی در اینجا اشاره کنم و جالب است که به آن توجه داشته باشید. طی سال‌های 1391 و 1392 افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث شد تا بازار سرمایه با رشد 100‌درصدی مواجه شود. بنابراین بازیگرهای بزرگ در بازار سرمایه بر اساس افزایش ارزش دارایی‌ها بازار را تحلیل کردند و تصمیم گرفتند. بسیاری از افزایش سرمایه‌ها بر مبنای همین تغییر ارزش دارایی‌ها انجام شد. در این راستا سهامداران غیرحرفه‌ای هم بر اثر جو روانی به‌وجود‌آمده در بازار بدون توجه به اینکه بازدهی بازار چه میزان است و تنها با قضاوت کردن از رفتار بازیگران بزرگ بازار، اقدام به خرید سهام کردند در نتیجه بورس با رشد هیجانی مواجه شد. بنابراین یک جریان مصنوعی یا حالا بگوییم غیرطبیعی بر بازار در آن مقطع حاکم و باعث شد تا عده‌ای هم سودهای کلان ببرند. باید مردم بدانند در برخی مقاطع ممکن است بر اثر شرایط اقتصادی اتفاقات غیرمترقبه در بازار رخ دهد و بر اساس آن افراد سودهای کلان ببرند یا برعکس دچار زیان شوند. دلیل نمی‌شود سود بالایی که بازار سرمایه در سال‌های 1391 و 1392 به سهامداران خود داد این روند در سال‌های بعدی هم ادامه‌دار باشد. از طرف دیگر همیشه آن عوامل غیرمترقبه در بازار پایدار نیست. نباید همیشه مردم انتظار داشته باشند بازار سرمایه سودده باشد.

متاسفانه در بازار ما بر اساس شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر، بیشتر عوامل روانی تعیین‌کننده رفتار سرمایه‌گذاران شده است تا اینکه آنها بر اساس تحلیل‌های بنیادی و منطقی بر اثر اطلاعات شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند. با این حال لازم است مردم نسبت به ویژگی‌ها و مسائل بازار سرمایه مطالعه داشته باشند. جالب است مردم از دولت توقع دارند از سرمایه‌هایشان در بازار سرمایه حمایت کند و به این بازار اعتقاد داشته باشد و حتی سیاست‌هایی را اتخاذ نکند که باعث ایجاد عدم تعادل‌هایی مقطعی در این بازار شود اما به دنبال این نیستند که سواد مالی خود را افزایش دهند و حداقل بدانند وقتی در بازاری برای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند آن بازار چه ویژگی و ریسک‌هایی دارد.

حسین پناهیان:دوستان در رابطه با هر دو مقوله مساله اثر نرخ سود بانکی در بازار سرمایه و سواد مالی سرمایه‌گذاران، توضیحات کاملی را ارائه کردند. بنده در اینجا می‌خواهم درباره اهمیت معاملات کالاها و شفاف‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا بیشتر توضیح بدهم. چرا دولت یازدهم تا این حد به بورس کالا بها داده است و ترجیح می‌دهد کالاها را از طریق این بورس عرضه کند تا هم قیمت‌ کالاها را متعادل کند و هم از این طریق تنظیم بازار را انجام دهد. باید توجه داشته باشیم اقتصادهای رو به رشد به ویژه آنهایی که زمانی ساختار شرکت‌داری دولتی داشته‌اند برای آنکه به سمت نظام عرضه و تقاضا یا بهتر بگویم بازار‌محور حرکت کنند از بورس‌های کالایی بهره گرفته‌اند. آنکتاد که مرجع کاملاً مستقلی است در رابطه با آثار توسعه‌ای بورس‌های کالایی در بازارهای نوظهور کتابی نوشته است. ما هم این کتاب را ترجمه کرده‌ایم تا در بورس کالای کشور از تجربیات این کتاب بهره گیریم. در این پنج کشور شامل برزیل، مالزی، چین، هند و آفریقای جنوبی که اقتصادهای رو به رشد دارند نقش بورس‌های کالایی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کتاب مذکور با شواهد آماری اثبات کرده که بورس‌های کالایی نه‌تنها ابزار و کمک دست دولت‌ها برای استراتژی توسعه بوده‌اند بلکه سطح بنگاهداری را افزایش داده‌اند. بورس‌های کالایی رقابت‌پذیری را در اقتصاد تقویت کرده و باعث شفافیت در بازار شده‌اند. همچنین سازوکار بورس کالا موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، بهبود سازوکار پرداخت مالیات، حذف رانت و فساد، تضمین کیفیت، کمیت و تحویل به موقع کالاها و امکان مدیریت ریسک می‌شود. مجموعه اینها از مشخصه‌های اصلی تاکید شده توسط مقام معظم رهبری در خصوص چارچوب‌ها و اهداف برای اقتصاد مقاومتی است، از این‌رو به اعتقاد ما تقویت بورس کالا می‌تواند حصول به اهداف این مدل را بیش از پیش دست‌یافتنی کند.

البته خوشبختانه طی یک سال اخیر در اقتصاد ما نیز اهمیت بورس کالا در توسعه، شفاف‌سازی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نمایان شده است. به طوری که دیگر مانند گذشته در بورس کالا به شکل دستوری قیمت‌ها تعیین نمی‌شود. از طرفی برخی فشارها روی بورس کالا وجود داشت تا هویت و نقش اصلی بورس کالا گرفته شود. خوشبختانه این دولت حمایت لازم را از بورس کالا انجام می‌دهد اما لازم است بیشتر به این بازار بها دهد. اگر بورس کالا توسعه پیدا کند و در بین عموم بیشتر شناخته شود قطعاً می‌تواند جایگاه تعیین‌کننده در کشف قیمت کالاها نه‌تنها در داخل کشور بلکه در منطقه و حتی دنیا داشته باشد. یعنی ما می‌توانیم از طریق تعامل با بورس‌های کالایی دنیا قدرت کشف قیمت پیدا کنیم. دیگر طرف مقابل در معاملات بین‌المللی تعیین‌کننده قیمت نیست ما می‌توانیم از این طریق قیمت کالاهای تولیدی‌مان را تعیین کنیم. اتفاقاً در همین کتاب به تجربیات کشوری چون مالزی در کشف قیمت از طریق بورس کالا در دنیا اشاره شده است. به‌طور مثال؛ روغن پالم مالزی که امروز موفق شده 70 درصد بازار آمریکا را در اختیار بگیرد این کار را از طریق بورس کالا انجام داده است. ما نیز برای موفقیت در این زمینه باید سازوکارهای توسعه بورس کالا را فراهم کنیم و مرجعیت این بورس را در کشف قیمت برای کالاهای رقابتی و غیر‌انحصاری به رسمیت بشناسیم. خوشبختانه دولت یازدهم در جهت توسعه بورس کالا مصوبات قابل توجهی را تصویب کرده است و مهم‌ترین آن کشف قیمت کالاهای رقابتی در بورس کالاست. اگر در اقتصادمان پذیرفته شود که کالاهای رقابتی در بورس کالا کشف قیمت شوند قطعاً با ایجاد تعادل در بازار، بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع می‌شود. بگذارید برای نشان دادن اهمیت بیشتر جایگاه بورس کالا به کتاب دیگری با عنوان «از آدام اسمیت به مایکل پورتر» اشاره کنم. هر زمان بحث رقابت‌پذیری و توسعه در بنگاه‌ها از طریق بورس کالا مطرح می‌شود من ناخودآگاه یاد این کتاب می‌افتم. چرا که سوالی را که آدام اسمیت در قرن 18 میلادی مطرح کرد و گفت چرا برخی ملت‌ها ثروتمند هستند و برخی دیگر از کشورها ثروتمند نیستند؟ پورتر بعدها به این سوال پاسخ داد و گفت راز ثروت ملل آدام اسمیت در رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست. اکنون در دنیای امروز رقابت‌پذیری در اقتصاد از طریق بورس کالا فراهم می‌شود. معتقدم بورس‌های کالایی می‌توانند ابزار قدرتمندی برای کمک به دولت‌ها در جهت رقابت‌پذیری باشند.

در حال حاضر با وجود اینکه انتظارات از سازمان بورس هم در دولت و هم در بین سهامداران بسیار بالاست اما به نسبت بازار پول می‌بینیم بازار سرمایه استقلال ندارد. به‌طور مثال رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور دارد اما رئیس سازمان بورس نمی‌تواند در این جلسات شرکت کند. آیا وقت آن نرسیده که بورس به سمت استقلال حرکت کند؟

شاپور محمدی: اگر منظور استقلال رئیس سازمان بورس است معتقدم خوشبختانه استقلال رئیس سازمان بورس نسبت به قبل بیشتر شده است. اولاً طبق قانون رئیس سازمان بورس می‌تواند در دو دوره پنج‌ساله فعالیت داشته باشد. در این مدت رئیس سازمان بورس را نمی‌توان تغییر داد مگر اینکه صلاحیت‌های احرازشده را از دست بدهد یا استعفا کند. پس این امر نشان می‌دهد جایگاه این سازمان از درجه استقلال مناسبی برخوردار است. اینکه رئیس سازمان بورس برای هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی با بازار سرمایه در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد، بحثی قابل طرح و بررسی است.

به‌طور کلی روند بازار سرمایه در سال 94 را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا باز هم سرمایه‌گذاران بازار سهام می‌توانند بازده بالا از این بازار کسب کنند؟

رضا ویسه:ابتدا بر این مساله تاکید کنم که سرمایه‌گذار در بورس نباید به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت باشد. ببینید در شرایطی که تورم دارد پایین می‌آید ما در هیچ بازار دیگری سود کوتاه‌مدت نمی‌توانیم داشته باشیم. حتی در همین بحث‌ها گفته شد که تجار کالا در بورس کالا برای اینکه کالایشان را بفروشند باید قیمت‌هایشان را پایین بیاورند. در اغلب بازارها وضع به همین‌گونه است؛ قیمت‌ها رو به پایین هستند نه رو به بالا. پس سرمایه‌گذار در هر بازاری در شرایط فعلی اقتصادی کشور روی سود کوتاه‌مدت نباید حساب کند. بنابراین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بازاری است که در بلندمدت بیشترین بازده را می‌دهد. معتقدم بازار سرمایه تنها بازاری است که در این شرایط می‌تواند بازده خوبی به سرمایه‌گذارانش البته در بلندمدت بدهد.

در عین حال شما اگر بیایید، مثلاً یک زمان 10‌ساله را در نظر بگیرید متوجه می‌شوید که بازار سرمایه بالاترین بازدهی را نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌های دیگر چون بازار ارز و مسکن و طلا داشته است. من این اطلاعات را بر اساس مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است می‌گویم. البته در کوتاه‌مدت صنایعی چون آی‌تی و ساختمان‌سازی برای سرمایه‌گذاران‌شان سود داشته‌اند اما در بلندمدت تنها بازار سرمایه بوده که بازدهی بالایی را نصیب سرمایه‌گذارانش کرده است. به‌هرحال در بازار سرمایه عده‌ای به دنبال نوسان‌گیری هستند تا در کوتاه‌مدت سود ببرند. متاسفانه این افراد بازار سرمایه را با بازارهای دلالی اشتباه گرفته‌اند و همه این مسائل باعث می‌شود تا عده دیگری از آنها تقلید کنند و چشم‌بسته وارد بازار تخصصی سهام شوند در نتیجه نیز ممکن است متضرر شوند. به‌هرحال تاکید داریم بازار سهام برای آنهایی است که برای بلندمدت به فکر سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

معتقدم در سال جدید هم بازار سرمایه بدون اینکه اتفاق خاصی در وضعیت سیاست خارجی کشور رخ دهد می‌تواند با توجه به برنامه‌های دولت در جهت ایجاد ثبات در بازار بازده خوبی نصیب سرمایه‌گذارانش کند. قطعاً اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد و قیمت نفت نیز بهبود یابد در سال جدید بازار سرمایه بر مدار رونق برمی‌گردد و سرمایه‌گذاری در این بازار رشد می‌کند.

شاپور محمدی: برنامه دولت در سال 94، برای خروج از رکود است. دولت به رشد بهینه فکر می‌کند، رشدی که بتواند امکان تامین مالی اقتصاد را ایجاد کند و تورم زیادی نداشته باشد. در واقع بتواند رشد اقتصادی مناسب را ایجاد کند. من فکر می‌کنم در این فضا در سال جدید بازار سرمایه می‌تواند رشد مناسبی داشته باشد. اما چیزی که مهم است همان فرمایشی است که جناب آقای دکتر پناهیان فرمودند. از درون بنگاه‌ها باید کارایی و بهره‌وری بجوشد. در غیر این صورت در بلندمدت آن بنگاه‌ها بدون بهره‌وری و رقابت‌پذیری نمی‌توانند به فعالیت ادامه بدهند. اکنون مشکل اقتصاد ما عدم کارایی، بهره‌وری و نبود نوآوری در بنگاه‌هاست. بنگاه‌ها اگر فقط چشم امید به تسهیلات ارزان، خوراک ارزان، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی داشته باشند در ادامه فعالیت با مشکل مواجه می‌شوند. اگر‌چه دولت کمک به بنگاه‌ها را وظیفه خود می‌داند اما در بلندمدت خود بنگاه‌ها سرنوشت‌شان را تعیین می‌کنند؛ این مساله بسیار مهم است. بنگاهی که نوآوری نداشته باشد و بهره‌وری خود را افزایش ندهد در بلندمدت همیشه وابسته خواهد بود. این مساله را بازار سرمایه با بخش تولید صادقانه در میان بگذارد و بگوید در بلندمدت قیمت سهام متصل به بهره‌وری و نوآوری است نه چیز دیگری.

حسین پناهیان:برای ترسیم چشم‌انداز سال 94 به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنم. لذا باید در سال جدید رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصاد در محوریت قرار گیرد تا عوامل رشد در بازار سرمایه ظهور یابد. البته من از زاویه بورس کالای ایران این عوامل را مطرح می‌کنم. توجه داشته باشید در سال 92 ما بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال برای بخش تولید کشور تامین مالی سرمایه در گردش انجام دادیم. یعنی در گوشه‌ای از کشور یک شرکتی به نام بورس کالای ایران طی سال 93 بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را با ابزار فوق‌العاده ساده سلف به میزان بیش از 15 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است. یکی از کارهایی که امسال مطرح شد ابزار اوراق سلف موازی استاندارد بود. این اوراق ابزار تامین مالی بسیار قدرتمند برای بنگاه‌هاست که امسال راه‌اندازی کردیم. حتی در این مدت اندک، این قرارداد توانست منابع مالی مورد نیاز برخی از بنگاه‌ها را برای یک دوره یک‌ساله تامین کند. توسعه این اوراق در جهت تامین مالی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که انتظار داریم در سال 94 شکوفا شود و بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات بخش تولید را برای تامین سرمایه در گردش رفع کند.

در واقع چشم‌انداز سال 94 بورس کالای ایران را با توجه به عنایت دولت در جهت حمایت و توسعه این بورس بسیار روشن می‌بینیم. توسعه فعالیت‌هایمان در اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی (IEU) از جمله برنامه‌های بین‌المللی بورس کالای ایران است که در سال جدید پیگیری خواهیم کرد تا با بازگشایی مسیرهای بین‌المللی، سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه کشور راه یابد.