اعتراض به انتخابات در مالزی

رهبر اپوزیسیون مالزی، انور ابراهیم، قصد دارد، پس از تهدید پلیس به اینکه هر کسی را در تظاهرات شرکت کند، دستگیر می‌کند، راهپیمایی‌هایی برای واکنش به نتایج انتخابات روز پنج می به راه اندازد. رفیضی رملی، مدیر راهبردی حزب عدالت خلق به رهبری انور ابراهیم، به صورت تلفنی از کوالالامپور اعلام کرد که «ما در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات هستیم. ما به پلیس اطلاع داده‌ایم. اطلاع‌رسانی به پلیس به خاطر خودشان است که بتوانند ترافیک را سازماندهی کنند». راهپیمایی به سوی استادیومی در سلانگو در بیرون شهر کوالالامپور خواهد بود. رئیس‌پلیس سلانگور، تون هیسان تون حمزه، اعلام کرد، اگر انور این برنامه را پیاده کند، قانون گردهمایی صلح‌آمیز را زیر پا گذاشته است. او افزود پلیس اختیار دارد کسانی را که در اعتراضات شرکت می‌کنند دستگیر کند. او گفت: «راهپیمایی امروز غیرقانونی است. سازمان‌دهندگان آشکارا التزامات قانون را نادیده می‌گیرند.» تظاهرات برنامه‌ریزی شده ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد زیرا انور می‌خواهد برای ادعاهای خود مبنی بر اینکه انتخابات تقلبی است، جنبشی به راه بیندازد. او اشاره کرد که همه آرای اعلام‌شده از سوی کمیسیون انتخابات بی‌شک بزرگ‌ترین تقلب انتخاباتی در تاریخ کشور بوده است. ائتلاف باریزان ناسیونال نخست‌وزیر نجیب رازک با کسب 133 کرسی از 222 کرسی پیروز انتخابات شد. با این حال، ائتلاف باریزان ناسیونال در آرای مردمی از ائتلاف اتحاد خلق انور شکست خورد. دفتر نجیب اعلام کرد که «انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شد و بدون حادثه عمده‌ای به صورت صلح‌آمیز از سر گذشت. با این حال، اپوزیسیون سه روز را صرف انجام اقدامات غلط کرده است». بیانیه دفتر نخست‌وزیر افزود که «انور به عمد از درخواست اجازه‌نامه برای راهپیمایی سر باز زد تا ناآرامی بیافریند». موسسه دموکراسی و امور اقتصادی، گروهی که از سوی کمیسیون انتخابات مسوول نظارت بر آرا بود اعلام کرد انتخابات تا حدی آزاد و کاملاً غیرمنصفانه بوده است. در حالی که دوره پویش انتخاباتی بدون مشکل بزرگی گذشت، عواملی مثل تعصبات رسانه‌ای و نسبت نابرابر حوزه‌های انتخاباتی برای ائتلاف نجیب مزیت محسوب می‌شد. وان سیفول وان جان، مدیر ارشد موسسه دموکراسی و امور اقتصادی، در پوتراجایا به خبرنگاران گفت که «میزان بی‌انصافی و تعصب نهادی تا حد زیادی اعمال آزادی انتخابات را محدود کرده است. اپوزیسیون اکثریت رای مردمی را کسب کرد و تمامی مشروعیت لازم را برای آغاز یک مبارزه قدرت مردمی در اختیار دارد». موسسه دموکراسی و امور اقتصادی به همراه مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی، گزارشی درباره یافته‌های 325 ناظر اقتصادی که 99 کرسی پارلمانی را پوشش می‌دهند منتشر کرد. توصیه‌ها گسترش فهرست‌های رای‌دهندگان و طراحی دوباره ناحیه‌های انتخاباتی را برای اطمینان یافتن از مجلسی که بیشتر نماینده مردم باشد، شامل می‌شد. پیمایش مرکز مردکا که در سوم می منتشر شد، نشان داد 42 درصد رای‌دهندگان موافقت خود را با حکمرانی اتحاد خلق اعلام کرده بودند، در حالی که تنها 41 درصد رای‌دهندگان با باریزان ناسیونال موافق بودند. حدود 50 درصد ائتلاف حاکم را مثبت می‌دانستند در حالی که 34 درصد همین نگاه را به اپوزیسیون داشتند. نظرسنجی‌ها حاکی از این است که نرخ محبوبیت نجیب از 64 درصد در ماه مارس به 61 درصد کاهش یافته است.