مخدر قانونی

هر چند که کاشت، استفاده و تجارت ماری‌جوانا به عنوان یک ماده مخدر، تحت قوانین فدرال ایالات متحده غیرقانونی است اما کاشت و تجارت آن در 20 ناحیه و منطقه از این کشور تحت قوانین ایالتی به صورت قانونی انجام می‌شود. کشت قانونی ماری‌جوانا به طور عمده برای استفاده دارویی و پزشکی از این گیاه انجام می‌شود. تا قبل از فوریه سال جاری، بانک‌ها و موسسات مالی ایالات متحده، به دلیل قوانین دوگانه در مورد این دسته از تولیدکنندگان و ممنوعیت کار آنها تحت قوانین فدرال، تمایل اندکی برای عقد قرارداد و انجام امور بانکی مربوط به آنها از خود نشان می‌دادند. در ماه فوریه، مقامات دولت فدرال به بانک‌ها و موسسات مالی این کشور، چراغ سبزی برای افتتاح حساب و عقد قراردادهای مالی با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قانونی ماری‌جوانا نشان دادند. چراغ سبزی که باعث شد حالا مقامات دولتی اعلام کنند بیش از 105 بانک و موسسه مالی در این کشور، در حال ارائه خدمات مالی به تولیدکنندگان این ماده مخدر هستند که به معنای این است که اقدام ماه فوریه دولت، موثر واقع شده است. تولیدکنندگان نیز از این اقدام دولت استقبال کرده و آن را گامی در جهت شفاف‌سازی و قانونی‌سازی این تجارت عنوان کردند. اما بانک‌ها هنوز اعتقاد دارند قوانین لازم در این مورد تصویب نشده و در نتیجه آنان با احتیاط در مورد این دسته از مشتریان خود عمل می‌کنند. در یک کنفرانس ضد پولشویی در این کشور نیز مدیر جرائم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ضمن تقدیر از این اقدام بانک‌ها آن را گامی در جهت شفاف‌سازی حساب‌ها و دسترسی این تولیدکنندگان به منابع مالی دانست در عین اینکه احتمال پولشویی و اقدامات غیرقانونی، کاهش می‌یابد. این مقام اعلام کرد بانک‌هایی که خدمات مالی به فروشندگان قانونی ماری‌جوانا ارائه می‌کنند در یک‌سوم ایالات پراکنده هستند اما او از اعلام اسامی و موقعیت دقیق بانک‌ها اجتناب کرد. عدم تمایل بانک‌ها بیشتر به دلیل قوانینی است که در این مورد تصویب شده و اگرچه کار را قانونی می‌کند اما بار زیادی را از جهت ریشه‌یابی درآمد تولیدکنندگان ماری‌جوانا، به بانک‌ها تحمیل می‌کند. طبق این قوانین بانک باید گزارشی در مورد درآمد تولیدکنندگان ماری‌جوانا که وارد حساب‌های این افراد می‌شود برای دولت فدرال ارسال کند. اگر بانک در مورد منبع درآمد مطمئن نباشد و احتمال غیرقانونی بودن آن را بدهد، گزارشی خاص را برای اعلام اخطار به دولت ارسال خواهد کرد که در این مدت 123 گزارش از این نوع به دست مقامات دولتی رسیده است. اما حتی در مورد درآمدهای قانونی که بانک شکی در مورد منبع آنها ندارد نیز باید گزارشی در اختیار دولت فدرال قرار گیرد. مجموع این قوانین سختگیرانه در کنار ترس بانک‌ها از قوانین ضد‌پولشویی که در صورت بروز مشکل می‌تواند تمام مشتریان آنها را دچار دردسر کند، باعث شده تا بانک‌ها تمایلی به ارائه این نوع خدمات نداشته باشند.