جور دیگر باید دید

امید شریفی/دانشجوی دکترای اقتصاد

دیپلماسی اقتصادی عبارت از به‌کارگیری هوش و تدبیر روابط میان کشورهاست. با پیچیده شدن روابط در نظام بین‌الملل و جهانی‌شدن اقتصاد، تحلیل تعامل بازیگران اقتصادی و منافع مشترک دولت‌ها و ملت‌ها مستلزم استفاده از ابزارهای جدید است. معرفی نظریه بازی در ریاضیات و گسترش استفاده از آن در علوم اجتماعی و اقتصاد سبب شد تا بتوان از این ابزار جدید جهت تحلیل چگونگی تعامل استراتژیک بازیگران اقتصاد در محیط بین‌المللی استفاده کرد. بازیگرانی که اهداف متفاوتی دارند و در فضای استراتژیک به دنبال اهداف خاص خود هستند. به علاوه وجود دغدغه توسعه اقتصادی در کنار امنیت ملی به چالشی برای طرفداران استفاده از ظرفیت‌های جهانی در توسعه کشور بدل شده است.
از بعد تجارت خارجی، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات دو نمونه از سیاست‌های اقتصادی است که در تاریخ اقتصادی کشورها با توجه به اختلاف دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی به کار گرفته شده‌اند و هر یک بر اساس شرایط خود معایب و مزایایی دارند.
در دوران جنگ سرد از اقتصاد به‌عنوان ابزاری در جهت منافع سیاست خارجی استفاده می‌شد و مشوق‌ها و تحریم‌های اقتصادی با این نگاه تعیین می‌شد که رفتار سیاسی کشورهای رقیب را تعدیل کند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کسب منافع اقتصادی در دیپلماسی مبنای عمل قرار گرفت و تحقق اهداف اقتصادی ارجحیت بیشتری یافت. در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی‌شدن دیپلماسی اقتصادی جهت تامین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی و شرکت‌های چندملیتی در فضای تعامل استراتژیک مطرح شد. امروزه استفاده از فن دیپلماسی در جهت ایجاد فرصت‌های بین‌المللی جهت جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و گسترش تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی صورت می‌گیرد. در فرآیند جهانی‌شدن، جریان‌ها جایگزین مرزهای سنتی شده و تقسیم ثروت و قدرت بر اساس موقعیت جدیدی است که از درک ارتباط متقابل کشورها و استفاده از ظرفیت‌های جهانی ناشی می‌شود. استفاده از فرصت‌های جدید ایجادشده در جهت توسعه و رفاه مانند جریان‌های سرمایه، اطلاعات و فعالیت پولی و مالی بین‌المللی نیاز به نگرش جدیدی دارد که کشورهای توسعه‌یافته از آن بهره‌مند خواهند شد. با گسترش این فضای جدید نقش دولت‌های سرزمینی کمرنگ‌تر از گذشته شده بنابراین استفاده از دیپلماسی اقتصادی در جهت افزایش محدوده تاثیرگذاری کشورها ضروری و لازم به نظر می‌رسد.
هدف دیپلماسی اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است و هدف دیپلماسی تجاری تسهیل ورود به بازارهای خارجی کالا و سرمایه است. در دنیای آینده الگوی حاکم بر روابط بازیگران مبتنی بر همکاری و رقابت است و منافع مشترک دوجانبه یا چندجانبه می‌تواند به ثبات و امنیت جهانی بینجامد. از مهم‌ترین موضوعات در برنامه‌ریزی توسعه چگونگی استفاده از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری است تا امنیت کشور به خطر نیفتد و این دغدغه سیاست خارجی را در جهت تقابل با الزامات توسعه قرار ندهد.
نکته‌ای که در بررسی تاریخ اقتصادی کشور باید به آن توجه کرد تجربه روابط با غرب و ادغام در نظام جهانی خصوصاً پس از دهه 40 شمسی است که عملاً موجب تشدید رشد واردات در مقابل صادرات نفت خام شد و بر عقب‌ماندگی تکنولوژیک و رفاه ناموزون و رانت‌های اقتصادی تاثیر گذاشت.
در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی رویکرد جایگزینی واردات پیگیری شد که در کنار دولتی شدن بسیاری از صنایع و بروز جنگ تحمیلی روند دولتی شدن اقتصاد تشدید شد. بدبینی به دولت‌های خارجی به سبب سابقه دخالت در امور کشور منجر شد که توسعه اقتصادی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. این مساله در کنار نگاه تقابل با سرمایه‌داری موجب افزایش نقش دولت در اقتصاد شد. پس از پایان جنگ تلاش‌ها در جهت ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ و تسریع رشد اقتصادی و تعامل با نهادهای بین‌المللی صورت پذیرفت که به اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در کشور منجر شد. برنامه‌های تعدیل بر کوچک ساختن دولت و خصوصی‌سازی و اصلاحات ارزی مبتنی بود. در همین زمینه چهره مثبت و سازنده‌ای در زمینه بهبود روابط با همسایگان و جهان غرب ترسیم و تلاش شد از ظرفیت‌های جهانی جهت بازسازی کشور استفاده شود.
افزایش نرخ رشد اقتصادی و آمار سرمایه‌گذاری در کنار تورم و شکاف طبقاتی بالا از پیامدهای این دوره و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود. سیاست‌های تعدیل بر اثر فشارهای تورمی ناشی از آن متوقف شد. در هشت سال بعد روند تنش‌زدایی و توسعه سیاسی پیگیری شد که در انتهای این دوره تقابل غرب و ایران در خصوص پرونده هسته‌ای فضای بی‌اعتمادی را بین ایران و غرب به وجود آورد. با پیروزی رویکرد عدالت‌محور در زمینه سیاست خارجی فضای تقابلی ایران با دولت‌های غربی در سیاست خارجی به دلیل کارشکنی برخی دولت‌های غربی تشدید شد. در دولت یازدهم سیاست گفت‌وگو در جهت کاهش تنش در دستور کار قرار گرفت و اصطلاح بازی برد-برد از ادبیات نظریه بازی‌ها در رسانه‌های عمومی متداول شد. آنچه مسلم است در سال‌ها و در دولت‌های مختلف آنچنان که شایسته است از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در تجارت خارجی کشور استفاده نشده و استراتژی‌های سیاسی در جهت شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار نگرفت.
امروزه کشورهای توسعه‌یافته کنونی در تعامل با سایر کشورها جهت تامین مواد اولیه و بازارهای هدف عمل می‌کنند. در جهان کنونی سرمایه و نیروی کار تحرک بیشتری دارند. برای مثال سرمایه یک کشور اروپایی در کشورهای آسیای شرقی به کار گرفته می‌شود و نیروی کار ارزان و سرمایه کافی سبب می‌شود تولید با استفاده از ظرفیت‌های مقیاس ممکن شود و بهای تمام‌شده محصول کاهش یابد. محصول نهایی به سایر کشورها صادر شده و برای بازارهای جدید برنامه‌ریزی می‌شود. در شرایط فعلی می‌توان برای تقویت منافع ملی و رشد اقتصادی از ظرفیت‌های نمایندگی‌های بازرگانی وزارت امور خارجه در جهت حمایت حقوقی و پشتیبانی اطلاعاتی به بخش خصوصی و ایجاد پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف توجه کرده و توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا و یافتن بازارهای جدید و منابع سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد. معرفی ظرفیت‌های کشور به نهادهای اقتصادی و تجاری سایر کشورها در جهت مشارکت بخش‌های خصوصی، دولتی و شرکت‌های چندملیتی می‌تواند در جهت اهداف اسناد بالادستی کشور تعریف شود و تحقق رشد پایدار بلندمدت را میسر سازد.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که دیپلماسی اقتصادی که برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی در یافتن بازارهای جدید و منابع تامین مواد اولیه و سرمایه ارزان به کار گرفته شود نباید در عمل به دولتی شدن تجارت خارجی کشور منجر شود. بنابراین لازم است دفاتر تجاری وزارت امور خارجه از بعد حقوقی و اقتصادی و مشاوره مدافع منافع تجار، بازرگانان و صنعتگران ایرانی در سایر کشورها باشند و مستقیماً مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی نکنند. این موضوع زمانی حاصل می‌شود که افراد متخصص و متعهد در جهت منافع کشور در نمایندگی‌های تجاری حضور داشته و تعامل مناسبی با بخش خصوصی و سایر نهادهای متولی تجارت خارجی داشته باشند. در مجموع باید گفت در دنیای جدید ارتباطات میان خریداران و فروشندگان با ابزارهای جدید تسهیل شده و آنچه دارای اهمیت است تضمین حقوق تجاری و استفاده از رویه‌ها و ابزارهای نوین در جهت استفاده از منابع بین‌المللی است. متاسفانه عدم استفاده صحیح از موقعیت‌های مناسب سبب می‌شود ریسک‌های تجاری کشور افزایش یابد و از طرفی بهای تمام‌شده کالای صادراتی به دلیل برخی هزینه‌ها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
نکته آخر اینکه برای استفاده مناسب از دیپلماسی در تجارت خارجی لازم است تغییر دیدگاه در میان کارگزاران سیاست خارجی و تجار و بازرگانان بخش خصوصی به وجود آید تا به طور هم‌جهت و هم‌افزا برای کسب منافع از محیط بین‌المللی حرکت کرده و تا حد ممکن از آسیب‌ها و تهدیدها جلوگیری شود.