محمد نهاوندیان بماند بهتر است یا برود؟
تصمیم آقای رئیس
من این خاطره را بارها و بارها تعریف کرده‌ام. شما هم احتمالاً آن را خوانده یا شنیده‌اید.
اپیزود اول: روایت یک دیدار
من این خاطره را بارها و بارها تعریف کرده‌ام. شما هم احتمالاً آن را خوانده یا شنیده‌اید. روزهای آخر حضور محمد خاتمی در «ساختمان یاران» واقع در مجموعه سعد‌آباد بود. همراه با تعدادی از همکاران مطبوعاتی به دیدارش رفتیم. اوضاع آشفته‌ای بود. دولت جدید در مدت زمانی کوتاه، تعداد زیادی از مدیران شایسته دولت اصلاحات را خانه‌نشین کرده بود و به خاطر دارم روزی که به دیدار آقای خاتمی رفته بودیم، از او خواسته بودند ساختمان یاران را هرچه زودتر ترک کند. از میان دوستان، هرکدام از دوستان در وصف آشفتگی اوضاع چیزی می‌گفتند. یک نفر هم گفت: اوضاع خیلی خراب شده و افرادی روی کار آمده‌اند که هیچ تخصصی ندارند. مثلاً همین محمد نهاوندیان که رئیس اتاق تهران شده، پنجشنبه‌ها می‌رود تمرین شمشیربازی تا به استقبال امام زمان برود. آقای خاتمی حرفش را قطع کرد و گفت: «اشتباه نکنید. این حرف‌ها درست نیست. کاش پنج نفر مثل نهاوندیان داشتیم، آن وقت مشکلی نبود.»
اپیزود دوم: روایت یک دیدار دیگر
یک ماه پیش با تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی تهران به دیدار آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رفتیم. بحث‌های زیادی مطرح شد و همراهان من که همگی از تجار و صنعتگران سرشناس کشور هستند، هرکدام موضوعی را مطرح کردند. یکی از این موضوعات مهم، بحث حضور همزمان محمد نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی بود. یکی از بزرگواران جلسه در بخشی از صحبت‌هایش کنایه‌ای به محمد نهاوندیان زد و گفت: «امروز که شرایط تغییر کرده، ما هم انتظار داریم اتاق‌های بازرگانی نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند هرچند که رئیس اتاق ایران، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم هست و خیلی خوشایند نیست که یک نفر، دو پست مهم داشته باشد.» بزرگوار دیگری هم از اینکه رئیس اتاق ایران همزمان مسوولیت دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده دارد ابراز نارضایتی کرد و گفت: «در این حالت، ناکارآمدی دولت به نام بخش خصوصی نوشته می‌شود و ناکارآمدی بخش خصوصی به نام دولت.» آقای هاشمی هم در پاسخ به کنایه‌هایی که در مورد حضور همزمان محمد نهاوندیان در دولت و اتاق بازرگانی زده شد، گفت: «امروز شما خویشاوند دولت هستید و فردی محترم و خوش‌صحبت در دولت
دارید که می‌تواند مدافع شما در دولت باشد. امروز راحت‌تر می‌توانید با رئیس‌جمهور و وزرا ارتباط داشته باشید و خیلی بهتر از گذشته مسائل خود را دنبال کنید.»
اپیزود سوم: فلاش‌بک به دوره عالیخانی
محمد نهاوندیان را می‌شود با دو نفر در طول تاریخ اتاق‌های بازرگانی مقایسه کرد. یکی با سناتور نیکپور و دیگری با دکتر علینقی عالیخانی. اگر محمد نهاوندیان در دولت حسن روحانی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست می‌گرفت، بهتر می‌شد او را با علینقی عالیخانی مقایسه کرد. علینقی عالیخانی که در فاصله سال‌های 1341 تا 1348 وزیر اقتصاد ایران شد، در ابتدا مشاور و معاون اتاق تهران بود. او تحصیل‌کرده حقوق از فرانسه بود و در مدت زمانی که مسوولیت را بر عهده داشت، توانست اقتصاد ایران را به شکوفایی برساند. علینقی عالیخانی در سال 1336 پس از اتمام تحصیل به ایران برگشت. او در ابتدای کار، به دفتر نخست وزیری رفت اما مدتی بعد در شرکت نفت به کار مشغول شد. مقصد بعدی او اتاق بازرگانی تهران بود که آنجا در ابتدا پست مشاوره گرفت و مدتی بعد معاون امور بین‌الملل اتاق تهران شد. علینقی عالیخانی در اتاق تهران از نزدیک با مشکلات تجار و صاحبان صنایع آشنا شد و نحوه عملکرد آنها را زیر نظر گرفت. مدتی بعد در حالی که داستان اختلاف نظرهای دو وزیر صنایع و بازرگانی به گوش شاه
رسیده بود، دستور رسید که این دو وزارتخانه ادغام و وزارت جدیدی با عنوان وزارت اقتصاد ایجاد شود. ماموریت این کار به دولت اسدالله علم سپرده شد. علم که از طریق سرپرست دانشجویان ایرانی در پاریس با علینقی عالیخانی آشنا شده بود، از او دعوت کرد تا سکان وزارتخانه جدید را در دست گیرد. عالیخانی که در این مدت با مشکلات بخش خصوصی آشنا شده بود، سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داد و در عین حال در‌صدد خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی برآمد. کاری که در آن دوران پیشروانه و آوانگارد به شمار می‌رفت. گام بعدی از بین بردن رکود بود و گام بعدی، توسعه صادرات. و بدین گونه، عالیخانی، گام‌های بعد را هم برداشت. عملکرد وزیر آشنا با بخش خصوصی آنقدر در‌خشان بود که رشد اقتصادی ایران را به 15 و 16 درصد رساند. حاصل همسویی وزیر اقتصاد و تجار بخش خصوصی، تدوین بهینه مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات و صادرات بود. در این دوره، تصمیم‌گیری‌ها برای بازرگانان مناسب و قابل قبول بود و برای اجرای آن، هماهنگی خوبی میان اتاق بازرگانی و دولت وجود داشت. عالیخانی همچنین تلاش کرد با استفاده از مقبولیتی که میان اعضای اتاق داشت، آنها را تشویق به
سرمایه‌گذاری برای تولید کند. به هر حال دوره وزارت علینقی عالیخانی را باید از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران در 100 سال گذشته دانست و این برجستگی به دست نمی‌آمد مگر اینکه فردی آشنا با مشکلات بخش خصوصی وزیر اقتصاد شود. پیش از این احتمال می‌دادیم که آقای نهاوندیان با قبول مسوولیت وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی، در راهی گام بردارد که علینقی عالیخانی برداشته بود اما نهاوندیان با قبول مسوولیت همزمان ریاست دفتر رئیس‌جمهور و باقی ماندن در کسوت ریاست اتاق ایران، ترجیح داد از مدل سناتور نیکپور تبعیت کند. مدل سناتور نیکپور چگونه بود؟
اپیزود چهارم: فلاش‌بک به سناتور با‌نفوذ
عبدالحسین نیکپور که تاجر بلور بود، فعالیت‌های سیاسی‌اش را با عضویت در مجلس موسسان آغاز کرد. مجلس موسسان اول در سال ۱۳۰۴ تشکیل شد و اصول قانون اساسی را برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی تغییر داد. نیکپور پس از آن در دوره‌های نهم تا سیزدهم از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. در زمان وزارت دارایی علی‌اکبرخان داور مشاور و امین او بود و در تهیه برنامه‌های اقتصادی دولت نقش داشت. با قوام‌السلطنه نشست و برخاست می‌کرد و در سال 1324 همراه با او برای حل مساله نفت شمال عازم شوروی شد. در سال 1325 به عضویت شورای عالی اقتصاد درآمد. در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی بار دیگر به مجلس راه یافت. نیکپور در دوره‌های اول و دوم مجلس سنا نماینده انتخابی این مجلس از تهران بود. سناتور نیکپور که نزدیک به 25 سال ریاست اتاق را بر عهده داشت، توانست اتاق را مستقل و به دور از دخالت‌های دولت اداره کند. او حتی این قدرت را داشت که وزرا را به اتاق تهران احضار کند و بارها وزرای صنایع و معادن و کار را احضار کرد. در دوره‌ای که سناتور نیکپور ریاست اتاق
تهران را بر عهده داشت، بخش خصوصی از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بود اما پس از او، دخالت دولت در امور اتاق بازرگانی افزایش یافت. سناتور نیکپور که در عین اقتدار، فردی خوش‌رو و خوش‌برخورد بود، در 21 تیر 1347 در قم درگذشت و واقعه ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و تشکیل اتاق ایران را ندید.
اپیزود پنجم: تصمیم آقای رئیس
محمد نهاوندیان اکنون بر سر دوراهی سختی قرار دارد. از یک سو تحت فشار برخی همکارانش قرار گرفته که معتقدند باید از میان دو گزینه اتاق و دفتر رئیس‌جمهور، یکی را برگزیند و از سوی دیگر تحت فشار روسای اتاق‌های شهرستان‌ها و مدیران اجرایی اتاق ایران قرار دارد که مبادا استعفا دهد. با شناختی که من از آقای نهاوندیان دارم، می‌دانم در شرایط سختی به سر می‌برد. تن دادن به هر دو روش برای او سخت است. چه ماندن همزمان در بخش خصوصی و دولت و چه دل کندن از هرکدام. بیایید کاری به تصمیم آقای نهاوندیان نداشته باشیم و هزینه و فایده هر دو سناریو را از منظر منافع بخش خصوصی بسنجیم.
اگر نهاوندیان اتاق ایران را ترک کند، به گفته آقای هاشمی، بخش خصوصی سخنگویی خوش‌صحبت و خوش‌رو را از دست خواهد داد. اجازه بدهید بی‌تعارف بگویم، هیچ مدیری در بخش خصوصی، در سطح محمد نهاوندیان نیست. می‌ماند یحیی آل‌اسحاق که او نیز حاضر نیست جای دوست و همکار قدیمی‌اش را بگیرد و از آنجا که در اتاق تهران عملکرد مطلوبی داشته، دوست ندارد برنامه‌هایش را متوقف کند. به این ترتیب می‌توان با قاطعیت گفت در میان اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی، هیچ جانشین شایسته‌ای برای آقای نهاوندیان وجود ندارد. در سناریوی دوم می‌توان این گونه متصور بود که محمد نهاوندیان در اتاق ایران بماند و کار دولتی‌اش را ترک کند. در این صورت به قول آقای هاشمی باید بگوییم اتاق بازرگانی، مهم‌ترین پایگاه استراتژیک دولت را از دست داده و این برای بخش خصوصی و نه برای محمد نهاوندیان زیان بزرگی خواهد بود. رابطه نهاوندیان و رئیس‌جمهور به گونه‌ای است که او می‌تواند نفوذ و قدرتش را در دولت تدبیر و امید حفظ کند اما بخش خصوصی این فرصت را از دست می‌دهد که هر روز صبح در کارتابل آقای رئیس‌جمهور، گزارشی داشته باشد. باید در نظر داشت همه موضوعیت اتاق بازرگانی و تشکل‌های
بخش خصوصی در دو موضوع خلاصه می‌شود. یکی در پارادایم ارتباط با دولت و یکی در میزان نفوذ اعضا در حاکمیت. اگر نه تجربه نشان داده که جایگاه اتاق در صورت ضعیف بودن ارتباط می‌تواند تا سطح یک تشکل بی‌خاصیت تنزل پیدا کند. برای پی بردن به اهمیت ارتباط اتاق بازرگانی با دولت، بد نیست به ده‌ها بار گلایه رسمی اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی از درهای بسته اتاق وزرا و معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم اشاره کنیم. اما حضور همزمان محمد نهاوندیان در اتاق ایران و دولت البته ایرادهایی هم دارد مثل آنکه آقای رئیس فرصت کافی برای حضور در اتاق را ندارد و کار را به افرادی محول کرده که کارایی ندارند. یا اینکه میان مطلوبیت‌های بخش خصوصی و دولت تفاوت‌های فاحشی وجود دارد و ممکن است رئیس اتاق در شورای پول و اعتبار نتواند به درستی از خواسته‌های بخش خصوصی دفاع کند. محمد نهاوندیان در حال حاضر با‌نفوذترین چهره بخش خصوصی در حاکمیت است. او رئیس اتاق بازرگانی ایران است و همزمان دفتر ریاست‌جمهوری را هم اداره می‌کند. کاش محمد نهاوندیان از مدل علینقی عالیخانی استفاده می‌کرد و امروز فرستاده‌ای مقتدر از سوی بخش خصوصی و
وزیری شایسته در دولت حسن روحانی می‌شد اما حال که دست تقدیر او را در جایگاه عبدالحسین نیکپور نشانده، باید از او حمایت کرد. موفقیت او موفقیت بخش خصوصی است.
دیدگاه تان را بنویسید