تاریخ انتشار:
معاون بانک مرکزی می‌گوید نظریات متعارف اقتصادی جوابگوی شرایط «خاص» اقتصاد ایران نیست
مقتضیات اقتصاد در شرایط تحریمی
برای اینکه بتوانیم راهکارهایی را به منظور بهبود سیاست‌ها و ابزارهای پولی و سازگاری آنها با شرایط کنونی و در سال جدید ارائه کنیم، بهتر است در ابتدا تصویری از وضعیت فعلی اقتصادی کشور فراهم کنیم.
اقتصاد ایران سال 1391 را با تورم بالا، نااطمینانی تورم و افت برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد مثل رشد اقتصادی پشت سر گذاشت. به دلیل شرایطی که بر کشور حاکم شد، بسیاری از بازارهای دارایی (شامل بازار ارز، طلا و مسکن) در مقاطعی از سال گذشته، حملات سفته‌بازی تجربه کردند که به نوسان‌هایی در نرخ‌ها انجامید. این وضعیت منجر به این شد که ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان، به شکل یک دغدغه مهم و فوری برای سیاستگذاران و مدیران کشور مطرح شود. اما با وجود اینکه از ابزارهای مختلفی برای ثبات‌بخشی استفاده شد، اقتصاد کشور نتوانست از فشارهای تورمی و شرایط رکودی ایجاد‌شده، کاملاً خارج شود. البته همه این مسائل از ناحیه داخل نبود و بخش قابل توجهی از فشارهای وارد‌شده به خاطر تشدید تحریم‌های خارجی و سرایت آنها به عملیات پولی بین‌المللی بانک مرکزی کشور و افزایش تحریم خرید نفت ایران از تیرماه سال 1391 است. بنابراین در سال گذشته، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و محدودیت‌های بیشتری بر نقل و انتقال کالا و ارز کشور وضع شد. به دنبال این جریان، رویکرد کنترلی نیز به بازارها و قیمت‌ها، تا حدودی از سوی دولت گریزناپذیر شد. به عنوان مثال دولت برای
اینکه مطمئن شود نیازهای اساسی مصرفی مردم تامین می‌شود و نظارت بر جریان مصارف ارزی بهبود می‌یابد، به سمت اولویت‌بندی واردات و اجرای برنامه تخصیص ارز حرکت کرد.
علاوه بر اینها، برآوردهای مقدماتی حاکی از این بود که در برخی از گروه‌های شاخص صنعتی و معدنی کشور و حتی اقلام مصرفی روزمره (به ویژه گروه لبنیات)، نرخ تولید با کاهش مواجه بوده است. برای داشتن برآوردی بهتر از وضعیت اقتصادی کشور، بهتر است مروری بر بعضی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور انجام شود.
شاخص‌های قیمتی و تولید
اگر روند تورم در اقتصاد کشور در چند سال گذشته را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم از اواخر سال 1387، نرخ تورم نزولی شد و این کاهش تا مرداد سال 1389 ادامه داشت که تورم در این ماه کمتر از 9 درصد شده بود. اما از شهریور سال 1389، روند تورم افزایشی شد و در سال‌های 1391 و 1392 نیز روند افزایشی تورم تشدید شد تا فروردین‌ماه سال جاری که به بالای 32 درصد رسیده است. در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه هم به 2/42 درصد رسیده است. شاخص قیمت تولیدکننده هم در این مدت روندهای مشابهی را با نوسان‌های بیشتر داشته است. نرخ رشد بهای تولیدکننده از بهمن سال 1387 تا فروردین سال 1389 در حال کاهش بود، سپس تا آذرماه سال 1390 تورم تولیدکننده افزایش پیدا کرد و با 30 درصد افزایش از 4/7 درصد، به 9/37 درصد رسید. سپس تا مهرماه سال 1391، این شاخص در حال نزول بود. سپس از آبان سال قبل تا فروردین امسال، نرخ تورم به سمت بالا حرکت کرد و مجدداً به سطوح بالای 30 درصد رفت.
تولید کالاهای مهم کشور در سال 1391، روندهای متفاوتی را در پیش داشته است. بر اساس گزارش‌های مقدماتی، در 9ماهه اول سال1391، تولیدات پتروشیمی نسبت به سال قبل تقریباً با کاهش دو‌درصدی مواجه بوده است. در همین بازه زمانی، تعداد خودروهای تولید‌شده در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از کاهشی تقریباً 
46درصدی است.
46درصدی است.
اما در تولید محصولات پایه‌ای‌تر، اوضاع به شکل دیگری بوده است. طوری که تولید فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی در سال 1391 رشد مثبتی داشته است. با این حال بر اساس گزارش‌های مربوط به جوازهای صادرشده برای تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در کشور، رشد منفی داشته است. در مقابل این روند، پروانه‌های ساختمانی افزایش‌های حدوداً 10درصدی داشته که نشان‌دهنده بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن است. البته این روند به ترتیب در شهر تهران و شهرهای بزرگ، شدیدتر بوده که نشانگر شرایط مناسب ساخت‌وساز در این مناطق است. شواهد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان و مسکن در سال گذشته است که انتظار می‌رود اثر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
همچنین برآوردهای اولیه حاکی از این است که در سال 1391 نسبت به سال قبل از آن، محصولات کشاورزی رشدی حدوداً هشت درصدی یافته است. هر چند این متغیر تاثیرپذیری زیادی از میزان بارندگی سالانه دارد. در نیمه اول سال 1391، میزان بارندگی نسبت به دوره قبلی، افزایش 18درصدی داشته است.
عملیات مالی دولت
آمار دقیقی از عملکرد بودجه سال قبل در دست نیست، اما به نظر می‌رسد عملیات مالی دولت در سال 1391 تا حد زیادی از کاهش درآمدهای ارزی و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تاثیر گرفته است. انتظار بر این است که به خاطر کاهش درآمدهای دولت، گشایش خاصی در تحقق سرفصل‌های بودجه 1391 رخ نداده باشد و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت هم با کسری مواجه شده باشد. در نتیجه مسائل ایجاد‌شده در بازار کالا و ضعف دولت برای تامین مالی و واردات کالاهای اساسی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1391 افزوده شد که بر پایه پولی اثرگذار بود.
وضعیت بخش خارجی اقتصاد ایران
با تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور و نیز چرخش‌های انجام‌شده در سیاست‌ها، تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران هم در سال1391 با تغییر و تحولاتی همراه شد. مهم‌ترین اتفاق در پرداخت‌های خارجی کشور در سال قبل، کاهش 43درصدی صادرات سبد نفت و گاز بود. در مقابل صادرات غیرنفتی گمرکی کشور در سال قبل با افزایش آهنگ رشد مواجه بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و بهبود مزیت درآمدهای صادراتی نسبت به عرضه داخلی کالاها، این افزایش رخ داده است. موضوع نگران‌کننده در این زمینه شتاب تورم در داخل کشور است که مزیت رقابتی ایجاد‌شده در صادرات غیرنفتی را به واسطه افزایش نرخ ارز تهدید می‌کند. اثرگذاری افزایش نرخ ارز در تورم کوتاه‌مدت، هزینه‌های تمام‌شده صادرات را بالا می‌برد. بنابراین نمی‌توان فقط کاهش ارزش پول ملی و آثار مثبت آن را بر صادرات مورد توجه قرار داد، بلکه تجربه کشورهای دیگر می‌گوید رشد پایدار صادرات در این شرایط، بستر مناسب می‌خواهد. تثبیت و تداوم بهبود حاشیه سود صادرات، نیاز به اقدامات تکمیلی دارد.
در مقابل، ارزش واردات گمرکی در سال گذشته، کاهش 7/13 درصدی را نشان می‌دهد که این موضوع هم نشانگر تشدید اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.
مشابه دوره‌های قبل، سهم مسلط در صادرات غیرنفتی از آن گروه‌های «فرآورده‌های نفت و گاز»، «مواد شیمیایی» و «مواد پلاستیکی» بوده است. سهم غالب در واردات هم متعلق به گروه‌های «ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل»، «مواد غذایی و حیوانات زنده» و «آهن و فولاد» بوده است که بر اساس آن می‌توان مدعی شد افزایش نرخ ارز و دسترسی محدودتر به آن، تاثیر خود را بر رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی، به جا گذاشته است. بخش عمده واردات کشور را هم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای تولید داخلی لازم است، تشکیل داده است.
بنابراین روندهای حاکم بر تجارت خارجی کشور حاکی از این بوده که پس از شوک منفی در صادرات نفتی کشور در تیرماه سال 1391، به تدریج روند صادرات کشور بهبود یافته و تداوم روند صادرات در سال جاری، نگرانی‌های ناظر بر تهدید فروش سبد نفت را تا حد زیادی کمرنگ می‌کند. موضوع آزاردهنده در خصوص تحریم‌ها، کاهش قابل توجه کانال‌های نقل و انتقال‌های مالی و محدودیت دسترسی و بهره‌برداری از ذخایر خارجی کشور برای استفاده در پرداخت‌های خارجی بوده است.
مجموع تحولات صورت‌گرفته در مبادلات خارجی اقتصاد ایران، باعث افت 5/52 درصدی مازاد حساب کالا و افت 7/50 درصدی مازاد حساب جاری شده است. در یازده ماه نخست سال قبل و در نتیجه مبادلات ارزی نیز، حدود 1/9 میلیارد دلار به ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه شده است.
نگاهی به متغیرهای پولی
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در سال1391 با رشد 8/30 درصدی به 7/460 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال‌های پیشین، رشد بیشتری داشت. پایه پولی نیز در این سال با رشدی 2/27 درصدی مواجه بود. ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران در پایان سال1391، معادل 735/4 شد که نسبت به سال قبل، بیشتر شده است.
بیشترین نقش در رشد پایه پولی را در این سال «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» بر عهده داشت که در سال 1391 بیش از دو و نیم برابر شد. 4/15 درصد از رشد پایه پولی، به خاطر همین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. عامل بعدی در رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که در سال 1391 به میزان 5/17 درصد بالا رفت و 6/9 درصد از رشد پایه پولی را موجب شد. مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال قبل، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها بود، به طوری که طبق آمارها، 9/71 درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت آنها بوده است. از این رو، یکی از رویکردهای عمده بانک مرکزی در کنترل نقدینگی در سال گذشته، کنترل اضافه برداشت‌ها بود. خصوصاً پس از تیرماه 91، تلاش‌های قابل توجهی از سوی بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شد که بدون در نظر گرفتن «بانک مسکن»، می‌توان گفت این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بود و به کاهش اضافه برداشت سایر بانک‌ها، از حدود 18 هزار میلیارد تومان به 2/4 هزار میلیارد تومان منجر شد. اما اضافه برداشت بانک مسکن در این مدت از رقم 4/24 هزار میلیارد تومان
به رقم 2/31 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حتی بخشی از تلاش‌های انجام‌شده در کنترل سایر بانک‌ها را نیز خنثی کرد.
مدیریت اقتصاد کلان در سال 1392
یکی از مسائلی که بیشترین آسیب را به فضای اقتصادی کشور در سال قبل وارد کرد، نوسان‌های متغیرها و عدم تعادل‌های بازارها بود. برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه، مهم‌ترین رویکردی که باید در سال جدید مد نظر قرار بگیرد، رویکرد همه‌جانبه به سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که لازم است در کنار آن، مدیریت و نظارت بر بازارهای کشور بهبود پیدا کند. در کنار این مساله، برای جبران آسیب‌های وارد شده به تولید کشور، تاکید سیاستگذاران باید بر اصلاح فضای تولیدی کشور و اعاده مزیت‌های نسبی تولید کشور باشد. ایجاد و حفظ مزیت‌های رقابتی برای تولیدات ملی راهکاری است که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در شرایط تحریم کم کند. با توجه به چشم‌انداز تحریم‌ها و نیز تهدیدهای وابستگی اقتصاد ایران به نفت، کاهش اتکا به بخش نفت مساله مهمی است که باید راهبردها با در نظر گرفتن آن تنظیم شود. در تصمیم‌گیری‌های پیش‌رو، حفظ ثبات بلندمدت نظام اقتصادی مهم‌ترین موضوعی است که لازم است لحاظ شود. در اتخاذ این تصمیم‌ها، هماهنگی با مقتضیات شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، موضوعی ضروری است، هر چند با افزایش شدت اثرگذاری مسائل بیرونی، قدرت اثرگذاری سیاستگذار بر
متغیرهای اقتصادی نیز کم می‌شود. با این حال، با نگاهی به سال قبل می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت‌های وارد‌شده به اقتصاد کشور از بابت کاهش توان صادرات نفت و استفاده از ذخایر ارزی، به حدی بوده که تمامی حساب‌های کلان اقتصادی را دستخوش تحول کرده و حفظ ثبات بازارها را دشوارتر از قبل کرده است.
بدین ترتیب، رویکردها و تئوری‌های اقتصادی متعارف، لزوماً نمی‌تواند جوابگوی شرایط خاص اقتصادی کشور باشد و آموزه‌‌های شناخته‌شده علم اقتصاد، به دلیل بروز تنگناها، کارآمدی لازم را ندارد. مهم‌ترین چارچوب در اتخاذ رویکرد جدید به اقتصاد باید کاهش نقش درآمدهای ارزی بخش نفت در مدیریت حساب‌های کلان کشور باشد.
رویکرد همه‌جانبه به تثبیت اقتصادی
مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد ایران شتاب گرفتن تورم در نتیجه مسائل داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی است و انتظار می‌رود همه حوزه‌ها و ابزارها بر ثبات دادن به تورم و انتظارات تورمی متمرکز شود. برای این منظور همه دستگاه‌ها باید در خصوص کنترل تورم به اجماع برسند و فعالیت خود را در چارچوب وسیع‌تر کنترل تورم نگاه کنند. همچنین، با توجه به اینکه انتظار می‌رود تحریم‌های بین‌المللی در میان‌مدت تداوم داشته باشد، رویکرد کلی در مدیریت ارزی باید واقع‌نگر شده و منابع ارزی باید با برنامه‌ریزی متمرکزتری مدیریت شود. با کاهش درآمدهای نفتی نیز، پرداخت‌های دولت به طرح‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی باید اولویت‌بندی شود و برای جبران کاهش درآمدهای ارزی، گسترش پایه مالیاتی مورد نظر قرار گیرد.
بخشی از تورم فعلی هم معلول کاهش تولید در برخی از گروه‌های تولیدی است که می‌توان با بهبود فضای تولیدی، کاهش آن را جبران کرد. یک رویکرد مهم در این زمینه بهبود و اصلاح فضای کسب‌وکار در کشور است که می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی بینجامد. همچنین به دلیل تضعیف دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، اصلاح بسترهای سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت می‌تواند روند تشکیل سرمایه را بهبود دهد.
کاهش وابستگی به نفت و تثبیت بازارها
در حال حاضر به نظر می‌رسد با وجود ضرورت کاهش وابستگی به نفت، برخی برداشت‌ها از راهبرد «اقتصاد بدون نفت»، دقیق نیست. باید توجه شود تامین نیازهای داخلی به انرژی و مواد هیدروکربوری، مستلزم تداوم تولید داخلی آنهاست و سهم بالای نفت در تامین مالی دولت و تامین مصارف بالای ارزی، ایجاب می‌کند در خصوص مراحل و شدت اجرای برنامه و دوره زمانی خروج نفت از «عامل و ابزار کلیدی اداره اقتصاد و بازار ارز»، با دقت کامل تصمیم‌گیری شود. علاوه بر این، یک پیش‌نیاز ضروری برای کنترل تورم، ثبات‌بخشی به بازارها و کاهش نوسان آنهاست که به منظور آن پیشنهاد می‌شود ساز و کار موجود به دلیل ایجاد رانت و تضییع منابع ارزی مورد بازنگری قرار گرفته و مکانیسم هوشمند و قابل پایشی جایگزین ابزارهای فعلی در بازار اقلام مشمول یارانه شود. پیشنهاد می‌شود یارانه جبران افزایش قیمت‌ها، به طور مشخص و مستقیم داده شود تا بتوان مکانیسم قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر تورم را به دقت دنبال کرد. از روش‌های متضمن ایجاد چند نرخ، باید اکیداً اجتناب شده و در برخی از موارد، نظام برنامه‌ریزی متمرکز جایگزین قواعد بازار در اقتصاد کشور شود.
در پایان باید مجدداً تاکید شود که منفعت حاصله در توان رقابت‌پذیری تولیدات ملی در نتیجه افزایش نرخ ارز، متاسفانه قابل اتکا نیست. چرا که اولاً کاهش ارزش ریال در یک سال اخیر تقریباً معادل شکاف انباشته تورم داخلی و خارجی بوده و ثانیاً تورم شتابان داخلی مانع از پایدار ماندن حاشیه سود فعلی صادرات خواهد شد. این موضوع، اتخاذ سیاست‌های ضد‌تورمی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و حفظ رقابت‌پذیری را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید