تراژدی برزیل

از بین کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور، تنها چین نیست که روزهای سختی را می‌گذراند. آمار رسمی منتشر‌شده نشان می‌دهد برزیل در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، برای پنجمین فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال 2016، منفی 3 /0 درصد بوده است. البته اوضاع همچنان از آنچه اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند بهتر است. انتظار می‌رفت رشد منفی اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی 8 /0 درصد باشد.
علاوه بر اینکه برزیل در حال گذراندن بدترین دوران رکودی است که در دهه‌های گذشته تجربه کرده است، رسوایی‌ها و ناآرامی‌های سیاسی نیز باعث تشدید مشکلات شده است. رئیس‌جمهور این کشور در حال حاضر از کار معلق شده و در حال محاکمه است. وضعیت فعلی بنا به پیش‌بینی‌ها باعث خواهد شد این کشور در سال جاری میلادی رشد منفی 4 /4 تا 1 /6‌درصدی را تجربه کند. اقتصاد خصوصاً در سه زیربخش کشاورزی، صنعت و خدمات رشد منفی بالایی را خواهد داشت. صادرات اندکی رشد خواهد داشت که این رشد تنها در حجم صادرات برقرار است و ارزش آن به شدت کاهش خواهد داشت و بدتر از همه این نکته است که به نظر اقتصاددانان، این هنوز نقطه حضیض بحران در این کشور نیست و این روند کاهش حداقل و در بهترین حالت ممکن تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.
دولت این کشور، همچنین اعلام کرده مردم باید منتظر کاهش هزینه‌های دولتی برای رسیدن به تعادل بودجه‌ای باشند. البته در همین راستا تاکید شده پرداخت‌های دولت در دو بخش درمان و آموزش کاهش نخواهد یافت. در بحبوحه این مشکلات و در حالی که دولتی موقت کشور را اداره می‌کند، تا کمتر از دو ماه دیگر برزیل میزبان بازی‌های المپیک خواهد بود. بازی‌هایی که همین حالا هم به دلیل مشاهده موارد ابتلا به ویروس زیکا، مورد انتقاد قرار گرفته است و بسیاری خواهان انتقال میزبانی بازی‌ها به کشوری دیگر هستند. بازی‌هایی که قرار بود به اقتصاد برزیل کمک کند تا از رکود خارج شود، حالا خود بخشی از مشکل شده است خصوصاً در حالی که رسوایی‌های سیاسی، تنها محدود به رئیس‌جمهور برزیل نشده است و بسیاری از وکلا و مقامات دولتی دیگر، که در برگزاری بازی‌ها مسوولیت‌هایی داشته‌اند یا دارند هم با رسوایی‌های مختلفی خصوصاً دریافت رشوه روبه‌رو شده‌اند و همین موضوع سلامت بازی‌ها را نیز مورد تردید قرار داده است.
اینکه برزیل چه هنگام خواهد توانست از زیر بار رکودی که از دهه 1930 به بعد در این کشور بی‌سابقه بوده است خلاص شود یا چه هنگام رئیس جمهوری خواهد داشت که مجبور به حضور در جلسات محاکمه نباشد هنوز معلوم نیست. اما همین‌قدر می‌توان گفت که یقیناً جبران هزینه این دوران به زمان زیادی احتیاج دارد.