برون‌سپاری دولتی
تجارت دولت با دولت
صبحانه، ناهار و شام، سه وعده غذایی با سه خوراک مختلف از کشورهای دیگر، این رژیم غذایی جهانی در دو قرن پیش و هنگامی که دیوید ریکاردو از تجارت جهانی و تبادل کالاها و خدمات حمایت می‌کرد موضوعی تخیلی محسوب می‌شد.
صبحانه، ناهار و شام، سه وعده غذایی با سه خوراک مختلف از کشورهای دیگر، این رژیم غذایی جهانی در دو قرن پیش و هنگامی که دیوید ریکاردو از تجارت جهانی و تبادل کالاها و خدمات حمایت می‌کرد موضوعی تخیلی محسوب می‌شد. اما امروز امری عادی شده است. در حال حاضر سناریوی جدید دیگری مطرح شده که احتمال آن کم به نظر می‌رسد اما هر آن ممکن است به واقعیت بپیوندد: یک آژانس دولتی نروژی مسوول مدیریت صندوق ثروت ملی نیجریه باشد، پلیس آلمان امنیت خیابان‌های بمبئی را بر عهده گیرد، و دوبی نقش دادگاه را در خاورمیانه بازی کند. این مسائل با پیشرفت‌های جدید آینده کاملاً محتمل هستند. تعداد دولت‌هایی که با یکدیگر همکاری دارند روز به روز بیشتر می‌شود. آنها از تجارت با یکدیگر گرفته تا مشاوره دادن در امور حقوقی و قانونگذاری و مدیریت کلیه خدمات از تجارب هم بهره‌مند می‌شوند. دولت‌ها در پی تقلید از بخش تجاری هستند که از مدت‌ها قبل قسمتی از فعالیت‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند. این می‌تواند طلیعه عصر دولت - دولت باشد. تجارت دولت با دولت موضوعی تازه نیست هر چند نام آن جدید باشد. پس از آنکه در سال 1875 امپراتوری عثمانی نتوانست بدهی‌هایش را بپردازد،
طلبکاران خارجی سازمانی با عنوان «اداره بدهی‌های عمومی عثمانی» تاسیس کردند که اعضای شورای حاکمیتی آن را مقامات اروپایی تشکیل داده بودند. تعداد کارمندان این سازمان به 9 هزار نفر رسید که از تعداد کارکنان وزارت دارایی عثمانی بیشتر می‌شد. استعمارگری که میراث تجارت اجباری دولت-دولت بود هنوز در جهان دیده می‌شود. شورای اضطرار بریتانیا اکنون عالی‌ترین دادگاه فرجام برای کشورهای مشترک‌المنافع است. فرانسه با مدیریت پول رایج چندین کشور آفریقایی به آنها خدمات سیاست پولی ارائه می‌دهد. یکی از دلایل رشد تجارت دولت-دولت آن است که این کار ادامه روند طبیعی دولت‌ها در دزدیدن سیاست‌های یکدیگر است. جیمی پک از دانشگاه بریتیش کلمبیا مشاوره دولت با دولت را «سیاست سریع» می‌نامد و می‌گوید «اکنون سیاستگذاری‌ها مرتب در مقایسه با دیگران انجام می‌شوند». از اواخر دهه 1990 سیاست پیشگامانه مکزیک برای ارائه پول نقد به خانواده‌های فقیر به شرط واکسینه کردن کودکان و فرستادن آنها به مدرسه توسط 50 کشور دیگر تقلید شده است. هنگامی که در سال 2008 و در آستانه بازی‌های المپیک پکن، دولت چین ضرورت وجود مقررات ایمنی هوایی را درک کرد فقط کافی بود به
کشورهای دیگر و روش‌های برتر نگاهی بیندازد و نسخه چینی خود را از آنها استخراج کند. به جای این کار، آنها از سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) درخواست کردند تا قانون جدید را تدوین کند و خلبانان چینی را آموزش دهد. این سازمان هم‌اکنون اداراتی دائمی در پکن و شانگهای دارد. ترینیداد و توباگو که در سال 2010 تصمیم گرفتند سامانه ثبت وسایل نقلیه خود را کامپیوتری کنند از دولت یکی از ایالت‌های کانادا این سامانه را خریداری کردند. مالدوا که به توسعه منطقه‌ای علاقه‌مند است قرارداد دوجانبه‌ای را با یکی از سازمان‌های وزارت کشور فرانسه منعقد کرده است. این سازمان کارمندان خدمات شهری را در اختیار دولت‌های دیگر قرار می‌دهد. کم کردن بودجه‌ها انگیزه دیگری برای ایجاد تبادل بین دولت‌هاست. ارتش هلند به تازگی بخشی از تانک‌های خود را فروخت و خدمه آنها را برای آموزش به آلمان فرستاد. به این ترتیب ارتش قادر است تا در صورت لزوم واحد تانک خود را اصلاح کند. بریتانیا که همواره با مشکل شکاف 10ساله بین اسقاط کردن هواپیماهای باربری قدیمی و خرید ناوگان جدید مواجه بود، هم‌اکنون خلبانانش را برای آموزش دیدن از نیروهای آمریکایی و کار با هواپیماهای
F-35B به ایالات متحده می‌فرستد. این هواپیماها هم در آمریکا و هم در بریتانیا استفاده می‌شوند. رفع مناقشات حوزه‌ای فعال در مبادلات دولت - دولت است. به زودی بریتانیا میزبان دادگاهی برای داوری مناقشات عربستان سعودی خواهد بود تا بتواند به سرمایه‌گذاران کشورهای متحد خود در مورد رفع مشکلات‌شان با نظام قضایی و قانونی دولت سعودی کمک کند. شمار زیادی از کشورهایی که در گذشته از قانون عمومی بریتانیا استفاده می‌کردند اکنون ترجیح می‌دهند به همان قانون بازگردند یا در موارد خاص از آن بهره‌مند شوند. در سال 2011 مرکز مالی بین‌المللی دوبی درهای دادگاه خود را بر روی مناقشات کشورهای دیگر گشود. این خدمات به شرطی ارائه می‌شوند که طرفین متعهد باشند به تصمیم دادگاه عمل کنند. دادگاه‌های جزایر ویرجین پذیرای هر نوع دعوای حقوقی به ویژه پیرامون مشارکت‌های تجاری بین‌المللی هستند. جدی‌ترین نوع مبادلات دولت-دولت توافقات نمایندگی است که در آن دولت یک کشور به دولت دیگر خدمات عمومی ارائه می‌دهد. این کار در عمل بخشی از قدرت حکومتی دولت پذیرنده را کاهش می‌دهد. در سال 2003، دولت جزایر سلیمان که از افزایش خشونت و کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل
بروز فساد نگران شده بود از گروه ماموریتی منطقه‌ای کشور استرالیا درخواست کرد تا اعمال قانون را برعهده گیرد. این گروه دوهزار سرباز و کارمند را به این جزایر اعزام کرد و موفق شد حاکمیت قانون را ثبات بخشد.
هیچ کس اندازه بازار مبادلات دولت- دولت را نمی‌داند. دولت‌ها حداقل به خاطر ترس از ضعیف جلوه کردن خود جزییات این پیمان‌ها را افشا نمی‌کنند. علاوه بر این موانع بزرگی بر سر راه این مبادلات وجود دارد. مهم‌ترین مانع دیدگاه حکومت‌هاست که عقیده دارند باید مشکلات خود را بدون دخالت خارجی حل کنند. در سال 2004، مجلس گینه نو پاپوا طرحی مشابه طرح جزایر سلیمان را تصویب کرد اما طبقه روشنفکر جامعه با آن مخالفت کردند و در نهایت دادگاه آن را مخالف قانون اساسی تشخیص داد. هندوراس تلاش کرد طرح شهرهای قانون‌مدار را که توسط پل رومر از دانشگاه نیویورک مطرح شده بود به اجرا گذارد. مطابق این طرح شهروندان این شهرها می‌توانند به دادگاه عالی موریتیوس فرجام‌خواهی کنند. اما در سال 2012 این طرح نیز مغایر با قانون اساسی شناخته شد. منتقدان نگران اعتبار و مشروعیت دموکراتیک هستند. اعلامیه سال 2005 پاریس در مورد اثربخشی کمک‌ها که توسط دولت‌ها و سازمان‌های کمک‌رسانی تایید شد به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد تا راهبردهای توسعه خودشان را طراحی کنند. ارائه‌دهندگان کمک‌ها در این حالت اعتبار و شهرت خود را به خطر می‌اندازند. به عنوان مثال پلیس
بریتانیا نیروی امنیتی بحرین را آموزش داده است. سرکوب سنگین مخالفان توسط پلیس بحرین در جریان بهار عربی باعث شد مربیان خارجی این نیروها مورد سرزنش قرار گیرند. با وجود این دولت‌های محلی انگیزه بیشتری برای این‌گونه مبادلات دارند و با موانع کمتری روبه‌رو می‌شوند. سرعت زیاد روند شهرنشینی در عمل مشکلات اضطراری پدید می‌آورد: در سال 2009 جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه به 5/2 میلیارد نفر رسید و انتظار می‌رود تا سال 2050 دو برابر شود. بر خلاف کشورها، شهرها مشکل حاکمیتی ندارند و می‌توانند اداره امور را برون‌سپاری کنند. دولت سنگاپور هم‌اکنون برای خدمات خود بازاریابی می‌کند. این دولت در ارائه خدمات اجتماعی و حفاظت از قانون مالکیت معنوی به شهر گوانگجو چین یاری می‌رساند.
به گفته آقای رومر، خدمات ضعیف دولتی دلیل اصلی عقب ماندن کشورهای فقیر از ملل ثروتمند است. یکی از عکس‌العمل‌های مردم به این وضعیت مهاجرت به مکانی است که حاکمیت خوبی داشته باشد. اما راه حل بهتر انتقال خدمات مناسب دولتی است. آقای رومر استدلال می‌کند که هر راه حل بهتر از آن است که تلاش‌ها صرفاً بر رفع موانع تجارت کالا و خدمات بخش خصوصی متمرکز شود. مدت‌های طولانی است که بنگاه‌ها حتی فعالیت‌های اصلی خود را برون‌سپاری می‌کنند و آن را به کسانی می‌سپارند که عملکرد بهتری دارند. اکنون زمان آن رسیده که دولت‌ها نیز از این قاعده تبعیت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید