نرخ سود تنها مشکل تولید نیست

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در حال حاضر به بانک مرکزی وارد می‌شود، به «گران» بودن تسهیلات بانک‌ها و اثرات افزایش اخیر نرخ‌های سود تسهیلات بر هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی اشاره دارد. در این زمینه، به سراغ فرخ قبادی اقتصاددان و صاحب‌نظر حوزه مسائل تولید رفتیم. وی در این گفت‌وگو معتقد است صاحبان بنگاه‌های تولیدی در ایران با مسائل عدیده‌ای مثل فرآیندهای طولانی کسب مجوز یا بخشنامه‌های متعدد غیرمنطقی مواجه هستند که بسیاری از این چالش‌ها به سادگی قابل رفع است و نیازی به هزینه مالی چندانی هم از سوی دولت ندارد. فرخ قبادی در زمینه بالا بودن نرخ‌های سود برای تولید، به راهکاری اشاره می‌کند که در گذشته به شکل ناقص در کشور اجرا شد ولی در برخی از کشورها، به خوبی جواب داده است. به گفته او، برای اینکه سهمیه‌بندی تسهیلات به انحراف منابع و فساد نینجامد، دو تمهید باید به کار گرفته شود. نخست اینکه نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان تقویت شود تا منابع در جای دیگری استفاده نشود. مورد دوم نیز این است که خود دولت، هزینه‌های مابه‌التفاوت نرخ‌ها را به عهده بگیرد، نه اینکه از بانک بخواهد هزینه‌ها را تقبل کند.



همان طور که مستحضر هستید، در هفته‌های اخیر سطح نرخ‌های سود بانکی افزایش یافته است. وضعیت فعلی سطح نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها را چگونه تفسیر می‌کنید؟
برای بررسی وضعیت کنونی نرخ‌ها در بازار پول کشور، ابتدا باید مشخص شود از موضع چه گروهی قرار است به شرایط نگاه شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال حاضر برای جذب سپرده‌های بیشتر، وارد یک رقابت شده‌اند و نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده‌ها ارائه کرده‌اند که در بعضی از موارد، سطح این نرخ‌ها بسیار بالاست. در نتیجه وقتی این بانک‌ها می‌خواهند به متقاضیان وام، تسهیلات بدهند، طبیعتاً نرخ‌های بالاتری را هم برای سود تسهیلات تعیین می‌کنند. در حالی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولید واقعاً نمی‌تواند به قدری بازدهی داشته باشد که نرخ‌های سود فعلی را تامین کرده و بازپرداخت کند. چرا که هم نرخ سود این تسهیلات بالاست، هم مدت بازپرداخت آنها پایین است. بر اساس شنیده‌ها، در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابعی که در قالب سپرده وارد بانک‌ها می‌شود، در اختیار شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها قرار می‌گیرد. البته در برخی از مواقع حتی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها نیز نمی‌تواند این نرخ‌های سود را تامین کند و بعضاً به زیان بانک‌ها منجر می‌شود. البته وضعیت فعلی تقریباً به شکل یک حالت استثنایی درآمده است که به نظر نمی‌رسد پایداری چندانی داشته باشد. چرا که در نتیجه تورم شدید و رکود گسترده‌ای که دامن اقتصاد را گرفت، بسیاری از شاخص‌ها از وضعیت تعادلی و پایدار خارج شدند. اما حتی قبل از این وضعیت نیز، برخی از اشکالات در زمینه نرخ‌های سود تسهیلات وجود داشت. به عنوان مثال، هم مدت زمان بازپرداخت تسهیلات در مقایسه با کشورهای دیگر کوتاه است و هم نرخ سود در سطح بالایی قرار دارد که نتیجه این وضعیت، افزایش سطح معوقات بانکی بوده است. یکی از راهکارهایی که در گذشته برای این مساله امتحان شد، این بود که تسهیلات را سهمیه‌بندی کرده و مشخص کنند که برای هر بخش اقتصادی، چند درصد از تسهیلات با چه نرخی تعلق بگیرد. البته این راهکار بیشتر جنبه توصیه داشت و به شکل قانون درنیامد و چندان هم رعایت نشد.

به اعتقاد شما چرا تولید نمی‌تواند از پس تامین نرخ‌های فعلی بربیاید؟
برای کمک به تولید، ممکن است اقدامی با یک هدف صورت بگیرد اما نتایج آن برخلاف اهداف اولیه باشد. در اقتصاد گفته می‌شود سیاست‌های انبساطی حداقل در کوتاه‌مدت تا حدودی از شدت رکود کم می‌کند. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره به عنوان یک سیاست انبساطی، باعث می‌شود نقدینگی بیشتری در اقتصاد جریان پیدا کند؛ سرمایه در گردش بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد و بالاخره تولید نیز تا حدی سودآورتر شود. اما در اقتصاد ایران، ماجرای متفاوتی حاکم است. چرا که به قدری فعالیت‌های تولیدی پرچالش و هزینه‌بر است که سیاست انبساطی هم نمی‌تواند به تحریک تولید منجر شود. برخی از این هزینه‌های بیرونی حتی ممکن است دیده هم نشود، مثل سهم کارفرما از بیمه اجتماعی یا انواع و اقسام باج و خراج‌هایی که از سرمایه‌گذار گرفته می‌شود. اما مجموعه آنها باعث می‌شود نرخ بازدهی سرمایه در حوزه‌های تولیدی پایین بیاید. ضمن اینکه در خود تولید نیز سطح بهره‌وری پایین است و بدون مشکلات بیرونی هم نمی‌توان انتظار بازدهی بالایی را داشت.

اما اگر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌توانند تا حدودی از پس تامین نرخ‌های تسهیلات فعلی بربیایند، چرا در بقیه فضای اقتصاد و تولید توانایی تامین این سطح از بازدهی وجود ندارد؟
به این دلیل که این شرکت‌ها لزوماً در حوزه تولید فعالیت نمی‌کنند. به نظر نمی‌رسد همه بخش‌ها در اقتصاد ایران سود پایینی داشته باشد و در برخی از حوزه‌ها سود بسیار بالاتری وجود دارد. به عنوان مثال خرید ملک احتمالاً سودآورتر از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. اما تولید مقوله دیگری است. هزینه‌های جانبی تولید بسیار بالاست و عمده مشکل نیز از بابت همین مساله است. در نتیجه سیاست‌های انبساطی هم نمی‌تواند باعث خروج رکود از تولید شود و تدابیر دیگری لازم است. اگر روند رشد نقدینگی از سال 1381 تا 1389 بررسی شود، ملاحظه می‌شود که در این مدت نقدینگی شدیداً افزایش پیدا کرد، طوری که شاید انبساط پولی بیشتر اصلاً امکان‌پذیر نبود. اما این انبساط کمک چندانی به تولید در کشور نکرد. در ‌این سال‌ها تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی بالا رفت اما جواب این تقاضا را کالاهای چین و ترکیه و کره دادند و تولیدکننده ایرانی نتوانست با آنها در بازار داخلی هم رقابت کند.

به راهکاری اشاره کردید که در گذشته به صورت ناقص به اجرا درآمد و مبنی بر این بود که بانک‌ها بخشی از تسهیلات را با نرخ‌های پایین‌تر برای تولید کنار بگذارند. این راهکار چه مشکلی داشت که به شکست انجامید؟
فرض کنید به بانک‌ها گفته شود نرخ پایین‌تری را برای تسهیلات به تولید تعیین کنند و در رشته‌های دیگر نیز بسته به اولویت دولت و بانک مرکزی نرخ‌های دیگری را تعیین کنند. اما در صورت اجرای این راهکار، متاسفانه فساد در اقتصاد کشور به قدری بالاست که احتمال به وجود آمدن سوء‌استفاده در پی چنین طرح‌هایی زیاد است. بر اساس رده‌بندی‌های جهانی، ایران در بین 177 کشور از لحاظ شاخص ادراک فساد رتبه 144 را دارد. اما این موضوع به این معنا نیست که باید دست روی دست گذاشت و تمهیداتی را برای حمایت از تولید نیندیشید. به اعتقاد من جلوگیری از سوءاستفاده‌ها چندان دشوار نیست. در استان‌ها راحت‌تر است و در تهران نیز می‌توان آن را عملی کرد. کافی است کمیته‌های فرابخشی متشکل از بانک، استانداری، اداره کار، نمایندگان صنایع، کشاورزی و غیره تشکیل شود و نظارت کنند که چه کسانی تسهیلات دریافتی خود را صرف تولید کرده‌اند و چه افراد دیگری، از تسهیلات دریافت‌شده با نرخ‌های پایین سوءاستفاده می‌کنند.
در حال حاضر این همه فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تشویق می‌شوند، اما اقدام عملی صورت نمی‌گیرد. علت کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر این است که مردم راغب نیستند وارد فضای تولید و سرمایه‌گذاری شوند. هر چه هم نصیحت و توصیه کنید، فایده‌ای ندارد و تنها راه این است که نرخ بازدهی فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد. البته همان‌طور که اشاره کردم، نرخ بهره بانکی یکی از اجزای این قضیه است و عوامل بسیار مهم‌تری وجود دارد که موجب کاهش بازدهی تولید می‌شوند. یعنی مشکلات اساسی‌تری در مقایسه با نرخ سود وجود دارد که توان رقابت را از تولیدات داخلی سلب کرده است.

در سال‌های گذشته گفته می‌شد کاهش دستوری نرخ‌های سود به دلیل تبعات منفی آن بر شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، به افزایش هزینه‌های تولید انجامید. آیا شرایط فعلی با شرایط قبلی قابل مقایسه است و کاهش دستوری نرخ‌ها، مجدداً به زیان تولید منجر نمی‌شود؟
در طرح بنگاه‌های زودبازده شاهد بودید که تسهیلات به متقاضیان داده شد، اما نظارتی صورت نگرفت و تسهیلات به جاهایی که قرار بود برود، هدایت نشد. در نتیجه انواع و اقسام فسادها به وجود آمد و تولیدکننده داخلی نه‌تنها از این تسهیلات بی‌نصیب ماند که حتی با زیان هم مواجه شد. الان هم اجرای این اقدامات برای حمایت از تولید، امکان وقوع مجدد چنین تبعات منفی را دارد، مگر اینکه نظارت جامعی روی آن صورت بگیرد. در حال حاضر اکثر صنایع کشور اگر تعطیل نشده باشند با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند. یک علت اساسی فعالیت با کمتر از ظرفیت، کمبود سرمایه در گردش است. هزینه‌ها ظرف دو، سه سال آینده بسیار بالا رفته و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر شده است. در این شرایط اگر نرخ سود بانکی پایین بیاید، فقط در صورتی مزایای آن به تولید خواهد رسید که دولت سازوکارهای حمایتی و نظارتی را ایجاد کند. چون بانک‌ها در حال حاضر می‌دانند که تولید در مقایسه با دیگر بخش‌ها سودآور نیست. در نتیجه ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار بخش‌های دیگر بگذارند. به عنوان مثال کسی که به دنبال واردات است، طبیعتاً می‌تواند منابع را طی شش ماه به بانک بازگرداند. اما تولید به این شکل نیست و بانک‌ها نیز از این قضیه آگاهند. در نتیجه، به هر طریقی تلاش می‌کنند با بخش‌های دیگر همکاری کنند. این موضوع کاملاً طبیعی است و نمی‌توان آن را تقصیر بانک‌ها دانست. منطق اقتصادی حکم می‌کند که وجوه را در اختیار کسی بگذارید که سود بیشتری بدهد و زودتر منابع را بازمی‌گرداند و اطمینان بیشتری نیز بابت بازگشت وجوه داشته باشد. مساله صرفاً این نیست که تصور کنیم با افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی وضعیت درست می‌شود. بلکه مشکل از جای دیگری است.

برخی از کارشناسان معتقدند اگر رانت کاهش نرخ سود بانکی به تولید داده شود، موجب می‌شود ضعف‌های موجود در تولید کشور که به برخی از آنها هم اشاره کردید، مجدداً پوشیده بماند.
در بسیاری از کشورها، سیستم سهمیه‌بندی تسهیلات برای حمایت از بخش‌های دارای اهمیت، اعمال می‌شود. قطعاً هر سیستم سهمیه‌بندی می‌تواند فسادهایی را در پی داشته باشد. اما به این معنا نیست که اصل ضرورت قضیه انکار شود و به فکر مقابله با فسادهای احتمالی نباشیم. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد حمایت از تولید با سهمیه‌بندی تسهیلات می‌تواند جواب دهد. در حال حاضر مبارزه با فساد بسیار واجب است و با وجود فساد گسترده فعلی، اصلاح امور بسیار دشوار است. اما نظارت صحیح، شدنی است و در بسیاری از کشورها نیز به اجرا گذاشته شده است. حتی در برخی از کشورها، برای حمایت از یک بخش ویژه، وام‌های بلاعوض داده می‌شود. چرا که اعتقاد بر این است که عواید شکوفایی آن حوزه به کل اقتصاد می‌رسد.

به نظر می‌رسد معیار فعلی تعیین نرخ‌های سود، وضعیت تورم 12‌ماهه است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در سطوح کمتر از 20 درصد و تورم انتظاری نیز در مقادیر پایین‌تری است. به اعتقاد شما چه شاخص یا ترکیبی از شاخص‌ها باید در تعیین نرخ‌های سود ملاک عمل قرار بگیرد؟
طبیعی است که شما باید تورم آینده را در زمینه تعیین نرخ سود مد نظر قرار دهید، نه تورم گذشته را. اما این موضوع بستگی به این دارد که بانک‌ها و افراد چقدر به پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت اعتماد دارند. اگر واقعاً بانک‌ها اطمینان کنند که مطالبی که دولت در خصوص کاهش تورم به حدود 20 درصد می‌گوید درست است، طبیعتاً نرخ‌های خود را باید با آن تعدیل کنند. اما شرط این کاهش در نرخ‌ها این است که پیش‌بینی‌ها محقق شود و اعتمادی به سیاست‌های دولت ایجاد شود. البته یک مشکل دیگر در وضعیت کنونی نرخ‌های سود، مربوط به حضور موسسات فاقد مجوز است که زیر نظر بانک مرکزی نیستند و مشخص نیست چرا بانک مرکزی اجازه می‌دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. این موسسات با بانک‌ها و موسسات قانونی وارد رقابت غیرعادلانه‌ای در زمینه افزایش نرخ سود شده‌اند و بازاری شبیه به بازار سیاه پول را ایجاد کرده‌اند. در نتیجه بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند و این واقعیتی است که در اصلاح نرخ‌های سود باید مورد توجه قرار بگیرد.

البته اخیراً رئیس کل بانک مرکزی نیز این موسسات را به عنوان یکی از عوامل عمده ایجاد مشکل در نرخ‌های سود دانسته بود. در مورد سهم عوامل دیگر در مشکلات تولید قدری بیشتر توضیح می‌دهید؟
باید قبول کنیم که در نهایت، بقای مملکت وابسته به تولید است. درست است که کشور دارای نفت است، اما نفت بازار مطمئنی نیست، به نسل فعلی تعلق ندارد و نسل‌های آینده هم باید از آن منتفع شوند و اصلاً تکیه صرف به نفت عاقلانه نیست. تولید است که باید فعال شود تا دیگر بخش‌های اقتصاد هم در کنار آن شکوفا شوند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از وقت مدیران شرکت‌های تولیدی صرف اموری می‌شود که به سادگی می‌توان آنها را حذف کرد. این مشکلات موجب می‌شود که بهره‌وری کاهش پیدا کند و هزینه‌ها افزایش یابد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز ضعیف شود. در این وضعیت هر چقدر هم که منابع به بنگاه‌های تولیدی تزریق کنید، قادر نخواهند بود با رقبای خارجی رقابت کنند. بنابراین صرف چسبیدن به کاهش یا افزایش نرخ بهره، مشکلات را حل نمی‌کند. نرخ بهره تنها مشکل نیست و چالش‌های اساسی‌تری در کار است. این قبول که دولت پول کافی ندارد و نمی‌تواند بسیاری از اقدامات یا سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد. اما مشخص نیست چرا تسهیل فعالیت‌های تولیدی جدی گرفته نمی‌شود. وقتی می‌دانند تولید در حال زیان‌دهی است و بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، چرا برای حل برخی از مشکلات آنها اقدامی نمی‌شود. به نظر می‌رسد مسوولانی که می‌گویند ما از وضعیت تولید و مشکلات آن خبر نداریم، در حال رفع مسوولیت هستند. چون هم اداره کار آمار شاغلان را دارد، هم شهرک‌های صنعتی می‌دانند که هر یک از بنگاه‌ها چه وضعیتی دارند و چند درصد از وضعیت آنها فعال است و مراکز دیگر نیز آمارها را دارند. در این وضعیت اصلاً قابل توجیه نیست که فشارهای اضافه‌ای نیز به تولید وارد شود. مثلاً برای حمایت از ورزش، اعلام می‌کنند تولید نیز باید‌ درصدی از درآمد خود را اختصاص دهد. یا انواع و اقسام هزینه‌های دیگری که به بنگاه‌های تولیدی در این سال‌ها وارد شده است.

اگر اجازه دهید به مبحث نرخ‌های سود بازگردیم. راهبردی که در شرایط فعلی می‌توان برای اصلاح وضعیت فعلی پیشنهاد کرد به چه صورتی باید باشد؟ چون به نظر می‌رسد در حال حاضر موضع بانک مرکزی این است که این مساله در خود بازار پول حل شود.
بانک مرکزی حداقل می‌تواند نظارت خود را افزایش دهد تا به عنوان مثال موسسات فاقد مجوز نتوانند رقابت را در بازار مختل کنند. این کار که قابل انجام است. اهرم بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی است. اگر رقابت بانک‌ها وارد فاز غیرمنطقی شود و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد فقط بخواهند نرخ بیشتر و جذاب‌تری به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، این قضیه در نهایت به زیان بخش‌های دیگری تمام می‌شود که می‌خواهند از بانک تسهیلات بگیرند. بنابراین بانک مرکزی حتی اگر بخواهد تعیین نرخ را به خود بانک‌ها واگذار کند، ایرادی ندارد، اما وضعیت نامعلوم و مغشوش فعلی را باید اصلاح کند. به اعتقاد من، بانک مرکزی بدون اینکه بخواهد مانند گذشته نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کند یا آن را برای همه یکسان قرار دهد، می‌تواند با افزایش نظارت خود وضعیت فعلی را اصلاح کند. البته توصیه‌ای شده است که چند درصد از تسهیلات به هر یک از بخش‌ها مثل تولید، کشاورزی یا تجارت داده شود، اما واقعیت این است که این توصیه هیچ گاه عملی نشد.

برای اینکه این توصیه به سهمیه‌بندی تسهیلات بتواند عملی شود، چه اقدامی باید انجام شود؟
طبیعی است که بانک منابع خود را وارد بخش‌های سودآورتر کند. اما در برخی از کشورهای دیگر مشاهده می‌کنید که آرزوی بانک‌ها این است که با بخش‌های تولیدی همکاری کنند، چون سود بیشتری برای آنها دارد. برای چنین تغییری، دولت باید انگیزه‌های اقتصادی برای بانک‌ها ایجاد کند و اگر هزینه‌ای وجود دارد، خود او آن هزینه را تقبل کند، نه اینکه آن را به دوش بانک‌ها بگذارد. اما تا زمانی که این قضیه در حد توصیه باشد و دولت حمایتی نکند، طبیعی است که بانک‌ها هم می‌دانند تولید چه وضعیتی دارد و منابع خود را به بخش‌های دیگر می‌دهند.

یعنی در خارج از کشور هم تولید سودآوری کمتری دارد که نیاز به سازوکارهای حمایتی و سهمیه‌بندی به وجود آمده است؟
لزوماً بازدهی تولید پایین نیست و به جز دوره بحران اقتصادی اخیر، به نظر نمی‌رسد بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌تر باشد. این کمک و حمایت از آن جهت انجام می‌شود که رشد اقتصادی کشورشان افزایش یابد، یا اینکه برخی از بخش‌ها اهمیت بیشتری دارد و ترجیح می‌دهند آن بخش توسعه بیشتری پیدا کند. مثلاً دولت آلمان می‌گوید شما اگر در فلان بخش یا تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید، مدت زمان بیشتر و نرخ بهره پایین‌تری به شما برای بازپرداخت تسهیلات تعلق می‌گیرد. منتها این مابه‌التفاوت را دولت تقبل می‌کند، نه اینکه از بانک بخواهد از سود خود به نفع یک بخش بگذرد. البته بانک‌ها به رتبه‌بندی‌های اعتباری نیز توجه زیادی می‌کنند. مثلاً ممکن است به یک نفر نرخ سود چهار درصد و به یک نفر دیگر نرخ سود 5/2‌درصدی را برای تسهیلات پیشنهاد دهند. این نرخ بستگی به رتبه اعتباری افراد مختلف و ریسکی دارد که بانک برای هر شخص از بابت احتمال عدم بازپرداخت در نظر می‌گیرد. بنابراین اگر دولت بخواهد برخی از فعالیت‌ها را تشویق کند، نباید به بانک‌ها فشار بیاورد که نرخی پایین‌تر از سود سپرده‌ها را برای برخی از متقاضیان در نظر بگیرید. چون این راهکار اصلاً عملی نیست. مثلاً قبلاً به بانک‌ها می‌گفتند به فلان شخص یا حوزه، با نرخ 12 درصد وام بدهید. در صورتی که شخص گیرنده به راحتی می‌توانست آن منابع را در جای دیگری سپرده کند و مثلاً 20 درصد سود بگیرد. علاوه بر این، بانک هم یک موسسه است که می‌خواهد سود ببرد و منطق اقتصادی خود را دارد. هر چقدر هم دستور و بخشنامه بدهید، آنها اجرا نمی‌کنند. اگر قرار است به تولید کمکی شود، راه آن این است که دولت هزینه‌های آن را به عهده بگیرد. به عنوان مثال سهم بیمه کارفرما را کم کند. من یقین دارم که خدماتی که در حال حاضر برای بیمه داده می‌شود، اگر در اختیار بخش خصوصی بود می‌توانست آنها را با قیمت کمتر و کیفیت خیلی بالاتری ارائه دهد. یا شرکتی زیان‌ده است، اما همچنان از آن مالیات و سهم بیمه بالایی گرفته می‌شود. علاوه بر این می‌توان به مقرراتی اشاره کرد که مرتب بخشنامه می‌شود و مثلاً در دولت گذشته حتی برای صادرات هم دستورات غیرمنطقی صادر شده بود که مشکلات زیادی را ایجاد کرد. بنابراین اقدامات زیادی را دولت می‌تواند انجام دهد و بحث محصور به نرخ سود نیست. چگونه است که می‌گویند در سنگاپور می‌توانید کاری را در یک هفته انجام دهید در حالی که در کنیا در شش ماه هم قابل انجام نیست؟ مگر سنگاپوری‌ها به بهداشت، بیمه یا محیط زیست توجهی ندارند؟ اتفاقاً توجه بیشتری هم دارند، منتها دیوان‌سالاری این مشکلات را ایجاد می‌کند و فساد زیادی را نیز در پی دارد. هر امضای اضافه‌ای که شما مجبور باشید بگیرید هزینه‌ای را هم برای شخص شما و هم برای کل اقتصاد به همراه دارد.