آیا هزینه و درآمد خانوارها در سال آینده با هم همخوانی خواهند داشت؟
خرج بی‌دخل
یکی از پرسش‌های مهمی که این روزها پیش روی کارشناسان قرار گرفته این است که آیا هزینه و درآمد خانوارها در سال آینده با هم همخوانی خواهند داشت، یا به عبارت بهتر وضع معیشت مردم بهتر خواهد شد یا خیر؟
خلیل حیدری/استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
یکی از پرسش‌های مهمی که این روزها پیش روی کارشناسان قرار گرفته این است که آیا هزینه و درآمد خانوارها در سال آینده با هم همخوانی خواهند داشت، یا به عبارت بهتر وضع معیشت مردم بهتر خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا قدری در خصوص فضای اقتصادی در سال پیش باید تصویری را ترسیم کرد... البته معمولاً این نوع داده‌پردازی‌ها در کشورهای پیشرفته از سوی سازمان‌ها و مراکز رسمی آماری انجام می‌شود. در حالی که در ایران حتی در دسترسی به آمارهای رسمی سال‌های گذشته دچار مشکل هستیم. در هر صورت در سال آینده ما با یک فضای اقتصادی عبورکرده از فضای تحریم روبه‌رو هستیم که انتظار بر این است که فعالیت‌های اقتصادی به دلیل گسترش مناسبات تجاری با کشورهای مختلف رونق داشته باشد اگر چه با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز کشورهای با پشتوانه اقتصادی قوی به بازار مصرف آنها بیشتر به دنبال تصاحب بازار داخلی ما هستند تا در قالب همکاری مشترک در چارچوب خرید نفت ارزان کالاهای تولیدی خود را به ایران عرضه کنند. از این نظر رشد تولید ناخالص داخلی در حد سه درصد انتظار می‌رود. اما در خصوص نرخ تورم چنانچه سیاست پولی مهار تورم همچنان ادامه‌دار باشد
بنگاه‌های تولیدی همچنان از مشکل نقدینگی رنج می‌برند مگر آنکه با مدیریت قوی نقدینگی به سرعت به سمت تولید جریان پیدا کند و از فعالیت‌های واسطه‌ای از جمله واردات کالای مصرفی جلوگیری شود. تجربه سال‌های گذشته دلالت بر ضعف چنین مدیریتی دارد. به هر صورت اگر پیش‌بینی‌های فعلی از نرخ تورم برای سال جاری و آینده را بپذیریم سال 1394 حدود 13 درصد و سال 1395 حدود 11 درصد است. البته من انتظار تورم بالاتر حداقل در سطح 15 درصد برای سال 1395 را دارم. در این شرایط وضعیت اندکی بهتر از سال جاری خواهد بود. با توجه به اینکه آخرین آمارهای در دسترس از طرح هزینه درآمد خانوار که مرکز آمار منتشر می‌کند، مربوط به سال 1393 است و در چارچوب اطلاعات سال 1393 خط فقر برای یک خانوار پنج‌نفره جامعه شهری و روستایی در این سال به ترتیب حدود یک میلیون و 600 هزار تومان و 700 هزار تومان برآورد می‌شود. درصد خانوارهای فقیر شهری و روستایی حدود 32 درصد و 25 درصد برآورد می‌شود. با این اطلاعات و تعدیل خط فقر بر پایه نرخ تورم سال‌های 1394 و 1395 به خط فقر حدود دو میلیون و 900 هزار تومان می‌رسیم. اگر رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا کند درصد فقرا در سال
1395 خیلی متفاوت نخواهد شد اما اگر وضعیت سال 1394 ادامه پیدا کند در آن صورت انتظار بر این است که بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده شود. این اطلاعات به این مفهوم است که دخل و خرج حداقل 25 تا 30 درصد خانوارها با هم نمی‌خواند.
با این توضیحات مشخص می‌شود که حداقل 25 تا 30 درصد از خانوارها در سال 1395 در تعادل دخل و خرج خود دچار مشکل خواهند بود. این در شرایطی است که در حال حاضر اغلب خانوارهای ایرانی دریافت یارانه نقدی دارند. از آنجا که دولت قصد دارد در قالب جبران نقدی خانوارهای فقیر همچنان رویه گذشته را ادامه دهد از این رو بهبود وضعیت این بخش بستگی کامل به توانایی دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، به این مفهوم که قادر باشد تعداد 15 میلیون یارانه‌بگیر را که واجد شرایط دریافت نیستند حذف کند تا منابع لازم را برای جبران بیشتر این خانوارها به دست آورد. خصوصاً که انتظار افزایش قیمت نفت در سال 1395 وجود ندارد. پس این بخش از جامعه توانایی پس‌انداز ندارند. گروه دوم که خانوارهایی بالای خط فقر هستند اما همچنان در تعادل دخل و خرج خود تقریباً سربه‌سر هستند خانوارهایی هستند که در دهک‌های درآمدی زیر هفتم قرار دارند که حدود 40 درصد خانوارها را شامل می‌شود. برای این گروه نیز با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد سه درصد در مقابل تورم 15 درصد تصور توانایی پس‌انداز دور از ذهن است.
با این اوصاف مردم طعم زندگی پساتحریم را خواهند چشید چرا که مساله تحریم حل شده است و راهی بی‌بازگشت برای کشور است. اما اینکه همراه با رفاه باشد بستگی به همدلی و مدیریت لازم برای بهبود فضای اقتصادی دارد. دستیابی به رفاه نیازمند رسیدن به توسعه است. توسعه فقط نرخ رشد اقتصادی نیست بلکه یک تحول در سازوکارها و مهم‌تر از آن تحول در نوع تفکر برای ایجاد رقابت در همه زمینه‌هاست. اگر این امر تحقق یافت در آن صورت رفاه هم به دنبال آن خواهد آمد.
نقش نفت
تمام پیش‌بینی‌ها بر این است که در سال آینده نیز قیمت‌های نفت اگر کاهش پیدا نکند افزایش نخواهد یافت. اما با توجه به شرایط جدید پساتحریم، کشور این امکان را دارد که یک‌جانبه مقدار فروش نفت خود را افزایش دهد و از این محل بر درآمد نفتی خود بیفزاید. اما این اقدام قطعاً منجر به اقدامات متقابل از سوی دیگر کشورها صادرکننده نفت ما خواهد شد و خود عاملی در جهت کاهش بیشتر قیمت نفت است زیرا فضای اقتصاد جهانی چنان درهم‌آمیخته که دیگر کمتر کشوری حتی می‌تواند به این فکر کند که بدون تعامل و همکاری بتوان کالایی را تولید کرد یا در صورت تولید بتوان آن را در بازارهای جهانی فروخت. پس اگر درآمدهای نفتی کاهش یابند ما هیچ امکان دیگری نداریم که برای مثال منابع لازم را برای اصلاح دستمزدها در اختیار داشته باشیم. باز هم بستگی کامل به فراهم کردن زمینه‌های همکاری بین‌المللی در خصوص توسعه صادرات دارد. اگر رشد اقتصادی ما بخواهد سه درصد باشد بخش اعظم آن از محل رشد بخش نفت است که عمدتاً هم خام‌فروشی است. پس چه چیزی صادر می‌کنیم که بخواهد منابع درآمدی لازم برای اصلاح دستمزدها فراهم باشد.
رکود باقی می‌ماند
در حال حاضر ما در کشور با رکود تورمی روبه‌رو هستیم. یعنی علاوه بر داشتن نرخ تورم دورقمی نرخ بیکاری دورقمی هم داریم و در سال 1395 نیز این روند ادامه خواهد داشت. نرخ تورم حداقل حدود 13 درصد پیش‌بینی شده در حالی انتظار من حدود 15 درصد است. اگر نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده برای ایران در پاییز 94 از سوی مرکز آمار ایران را بپذیریم که شواهد و قرائن دلالت بر بالاتر بودن این نرخ دارد در آن صورت اگر چه به واسطه سیاست‌های ضد تورمی گذشته تورم شدید مهار شده است اما همزمان رکود فعالیت‌های اقتصادی هم بیشتر شده که بخشی ناشی از همین سیاست‌های ضد تورمی بوده و بخش بیشتری هم ناشی از تحریم بوده است. بنابراین اگر بخواهیم تنها به سیاست‌های ضد تورمی اکتفا کنیم ناگزیر مشکل رکود حل نخواهد شد. اقتصاددانان متفق‌القول هستند که در شرایط تورم رکودی راه علاج تحریک عرضه است. از آنجا که در داخل مشکل تقاضا داریم پس حل این معضل در دور باطل گیر خواهد کرد مگر اینکه رویکرد از داخل به خارج مرزها منتقل شود و بتوانیم تقاضای خارجی را برای تولیدات خود افزایش دهیم. اینجا همان پاشنه آشیل اقتصاد است که نفوذ
به بازارهای جهانی در درجه اول نیازمند گسترش تعامل است که ما از این مرحله عبور کردیم. گام دوم توانایی رقابت با سایر تولیدات جهانی است. اگر در سال 1395 بتوانیم در سایه تولیدات رقابتی به بازارهای جهانی نفوذ کنیم در آن صورت خواهیم توانست وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشیم. این موضوع دور از ذهن نیست اما تجربه اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ در کشور تحقق این اهداف را کمی سخت می‌کند. برای مثال لازمه رقابت‌مندی در جهان همسو شدن با کشورهای جهان از منظر حقوق مصرف‌کننده است. در جهان امروز عرضه‌کنندگان که شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان می‌شوند باور کرده‌اند که سود آنها در پذیرفتن مسوولیت محض مربوط به کالای عرضه‌شده است. بر محور این باور شعار «حق با مشتری است» از الزام قانونی تبدیل به الزام عملکردی شده است. اما متاسفانه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما چون به این باور نرسیده‌اند. نظام نظارتی ما هم تا زمانی که ادعایی از سوی مصرف‌کننده مبنی بر کالای معیوب صورت نگیرد اقدامی نمی‌کند مگر به صورت فصلی و در زمان‌های خاص زمانی. عرضه‌کنندگان هم که اساساً به دنبال پذیرفتن این مساله نیستند. این وضعیت بازار داخل کشور است. تحت تاثیر
همین فضا صادرکنندگان ما وارد تعاملات اقتصاد جهانی شده و دچار مشکل می‌شوند. شاهد این مساله از دست دادن بازارهای صادراتی کشورهای همسایه در سال‌های گذشته از سوی صادرکنندگان است.
دیدگاه تان را بنویسید