عقب‌نشینی سنگر به سنگر نفت

صفحات اقتصادی مطبوعات دست‌کم در نیمی از روزهای هفته قبل تحت‌الشعاع برگزاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران و حضور گسترده اقتصاددانان و تصمیم‌گیران کشور در این همایش بود. با این حال، فارغ از کنفرانس یادشده هم تحولات دیگری به خصوص در عرصه اقتصاد جهانی در جریان بود که صفحات خبری و تحلیلی رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد؛ مهم‌ترین آنها: تشدید سیر نزولی کاهش قیمت نفت و افت آن تا مرز کانال 40‌دلاری.

روزنامه شرق روز چهارشنبه، تیتر نخست خود را به عبارت «روز سیاه نفت» اختصاص داد و نوشت: «قیمت نفت که تا دیروز، چند روز یک‌بار با کاهش مواجه می‌شد و گاهی هم روی خوش به افزایش قیمت نشان می‌داد، روز سه‌شنبه در اتفاقی کم‌سابقه ساعت‌به‌ساعت با کاهش قیمت همراه شد. همان تغییرات قیمتی شدید که دو سال گذشته، بازار ارز ایران تجربه کرد و کارشناسان از این تغییرات قیمتی با عنوان «لحظه‌ای» یاد کردند.» این روزنامه در تحلیل دلایل افت بی‌سابقه قیمت نفت تاکید کرد: «مفسران نفتی جهان می‌گویند، نگرانی در مورد عرضه بیش‌ازحد نفت در بازار شدت گرفته است و انتشار آماری مبنی بر افزایش تولید روسیه به بالاترین رقم از زمان فروپاشی شوروی تاکنون و افزایش صادرات نفت عراق به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۰ از عوامل تشدید این نگرانی بوده است. همچنین بی‌ثباتی سیاسی در یونان سبب شده تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از دارایی‌های پرخطر در جهان بیرون کشیده و به اوراق قرضه وارد کنند.»

روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌ها از روند آتی قیمت نفت نوشت: «گویا این نرخ‌ها و افت‌های قیمت نفت، حداقل تا سال ۲۰۱۵ پایانی ندارد. پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از بانک مورگان استنلی آمریکا پیش‌بینی کرد با افزایش عرضه نفت در جهان، بازار نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود.»

اما تحلیل و توصیف «کیهان» از ماجرای افت قیمت نفت، شکل دیگری داشت. این روزنامه روز سه‌شنبه با اشاره به خبر بیماری پادشاه عربستان، تیتر نخست خود را این‌گونه انتخاب کرد: «کارشناسان: پس از ملک عبدالله نفت به 200 دلار می‌رسد.» به نوشته این روزنامه «در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا 55 دلار پایین آورده است، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.»

در همین حال، روزنامه «دنیای اقتصاد» تلاش کرد علاوه بر توصیف شرایط موجود، راهکارهایی سیاستگذارانه برای عبور از دشواری‌هایی که افت قیمت نفت به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، ارائه دهد. این روزنامه در سرمقاله‌ای به قلم «مهدی نصرتی» نوشت: «با کاهش شدید قیمت نفت، همه نگاه‌ها به کاهش بودجه عمرانی سال بعد معطوف شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که سال آینده تاخیر طرح‌های عمرانی بیش از پیش تشدید شود.»

به نوشته او، «در گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است هزینه‌های تاخیر در پروژه‌های عمرانی در 10‌ساله 1381 تا 1391 حدود 63 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. صرف‌نظر از چگونگی انجام این برآورد، آنچه مسلم است اینکه بی‌سروسامان بودن طرح‌های عمرانی هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است. با نگاهی به وضعیت اجرای طرح‌های زیرساختی دولتی، می‌توان ادعا کرد که ایراد اصلی در این است که برای این طرح‌ها مدل سرمایه‌گذاری مشخصی وجود ندارد یا به عبارت بهتر، اصولاً به اجرای چنین طرح‌هایی به چشم سرمایه‌گذاری نگریسته نشده ‌است.» سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه «در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها، یک نهاد خاص به‌عنوان متولی امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شکل گرفته»، ادامه داد: «در ایران نیز لازم است نهادی مستقل با شأنیت اجرایی و علمی وجود داشته باشد که طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌ها را نظام‌مند کند. واضح است که این نهاد خود مستقیماً اجرای این موارد را به عهده نمی‌گیرد؛ بلکه بسترها و زیرساخت‌های قانونی و علمی لازم برای آن را تسهیل می‌کند. چنین نهادی می‌تواند در درون سازمان برنامه در حال احیا یا مستقل از آن شکل بگیرد. یکی از رسالت‌های چنین نهادی می‌تواند اجرایی کردن و بسترسازی برای طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط ایران باشد که عمدتاً از بستر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) قابل اجراست.»

طرح قطع وابستگی بودجه به نفت

از سوی دیگر، روزنامه «خراسان» روز چهارشنبه یکی از تیترهای اصلی خود را به طرحی اختصاص داد که برای قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمد نفت در مجلس مطرح شده است. به نوشته روزنامه «خراسان» بر اساس این طرح که به امضای احمد توکلی و جمعی از اقتصادخوانده‌های مجلس رسیده، «ضمن مستقل شدن سیاستگذاری قیمت ارز از بودجه و تعیین میزان صادرات نفت بر اساس راهبردهای فنی وزارت نفت، درآمد فروش نفت پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. به این ترتیب کسری بودجه غیرنفتی دولت شفاف خواهد شد و دولت این کسری بودجه را از محل استقراض از حساب ذخیره ارزی جبران می‌کند.» احمد توکلی در مصاحبه‌ای درباره این طرح، «بی‌نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات نفت و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت» را از نتایج آن عنوان کرد و اظهار داشت: «در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متاثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار موثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.»

بحث دوباره درباره یارانه‌بگیران و یارانه‌نگیران

موضوع دیگری که طی هفته گذشته بحث‌های زیادی در مطبوعات برانگیخت، مطرح شدن برخی معیارهای دولت برای شناسایی ثروتمندان و خارج کردن آنها از فهرست یارانه‌بگیران بود. استارت بحث‌ها پیرامون این مساله البته در کنفرانس اقتصاد ایران و توسط شخص رئیس‌جمهور مطرح شد. حسن روحانی در روز نخست این کنفرانس، شناسایی افراد برخوردار و غیر‌نیازمند به یارانه نقدی را «کاری سخت» با «مشکلات فراوان» و باعث «قضاوت در جامعه» دانست و اعلام کرد: دولت یک سیستم اطلاعاتی جامع و کامل برای 80 میلیون جمعیت ایرانی ندارد.

اما دوشنبه‌شب، وزیر کار به تلویزیون رفت و نشان داد دولت چندان هم از سیستم‌های اطلاعاتی بی‌بهره نیست. روزنامه جوان، تیتر نخست روز چهارشنبه خود را به این موضوع اختصاص داد و با اشاره به اینکه «متمولان با معیارهایی چون سفرهای خارجی و خانه‌های 700‌میلیونی شناسایی شدند»، نوشت: «اظهارات مقام‌های دولتی از نزدیک شدن موعد حذف یارانه ثروتمندان خبر می‌دهد، این در حالی است که وزیر کار نیز از به پایان رسیدن کار شناسایی ثروتمندان خبر داده است.»

به نوشته این روزنامه «علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای تشکیل بانک اطلاعاتی یارانه‌ای کشور گفت: این کار در حال انجام است، در این مرحله می‌توان اطلاعات 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور را ارائه کرد؛ به‌عنوان نمونه می‌توان گفت چند نفر سه سفر خارجی داشته‌اند و چه تعدادی دارای خانه‌های بالای 700 یا 800 میلیون‌تومانی هستند. او ادامه داد: به‌صورت کلی اطلاعات مورد نیاز در بخش‌هایی مانند مسکن، بیمه و درآمد در حال تکمیل است و بانک‌های اطلاعاتی در این بخش‌ها تشکیل می‌شود. همچنین شناسایی دهک‌ها از کم‌درآمد و پردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقریباً تکمیل شده است و از دهک‌بندی در گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد به صدک‌بندی‌ها رسیده‌ایم.»

روزنامه همشهری هم گزارش اصلی روز چهارشنبه خود را با عنوان «تکرار شیوه قبلی در یارانه نقدی»، با نگاهی دیگر به موضوع یارانه‌ها اختصاص داد و نوشت: «نزدیک به ۴۸‌ ماه از زمان اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و ۱۵‌ ماه هم از وعده دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن قطار هدفمندی به ریل درست سپری شده؛ اما مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد به وعده‌هایش عمل کند؟» این روزنامه با اشاره به یارانه بخش تولید ادامه داد: «یک روی سکه هدفمندی یارانه‌ها به انتظار طولانی بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول کمک از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گردد. قرار بوده اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از درآمد آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها با افزودن منابع داخلی خود به حمایت از بخش‌های تولیدی آسیب‌پذیر اما قابل اصلاح، حمل‌ونقل عمومی و... روی آورند؛ وعده‌ای که هنوز هم در پیچ و خم دیوانسالاری دولت و شبکه بانکی گرفتار آمده و انتظار عملی‌ شدن آن تا پایان سال جاری هم مبهم است.»

روایت رضا ضراب از بابک زنجانی

خبر دیگری که این هفته توسط سایت خبری «اقتصادنیوز» مطرح شد و در مطبوعات بازتاب گسترده‌ای یافت، مصاحبه تازه رضا ضراب، بازرگان ایرانی ساکن ترکیه بود. ضراب در این گفت‌وگو تاکید کرده بود که اعتقاد دارد در دوران تحریم به کشورش خدمت کرده و با کمترین هزینه ممکن نسبت به سایر رقبا، توانسته نقل‌وانتقال پول برای ایرانِ تحریم‌شده به طور قانونی انجام دهد و داشتن ارتباط ناسالم اقتصادی با کسی چون بابک زنجانی به او نمی‌چسبد. رضا ضراب با تاکید بر اینکه «با دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ رابطه‌ای نداشتم و اصلاً برای دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ کاری نکرده‌ام» به «اقتصادنیوز» گفت: «نمی‌دانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است؟ این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رئیس من نبوده است. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند. دنبال مقصر و شریک جرم می‌گردند که بار خودشان را سبک‌تر کنند.» او ادامه داد: «من یک تاجرم؛ کارم مشخص است، دفتر و دستک دارم، پیشینه و خانواده‌ام معلوم است و کارم را هم شفاف انجام می‌دهم. اگر هم خلاف یا خطایی بکنم بسیار زود مشخص می‌شود و تاوانش را باید پس بدهم. اما آقایان به فردی که نه مشخص بود خودش چه‌کاره است و چه تخصصی دارد، نه معلوم بود که خانواده‌اش که هستند و کسی نمی‌دانست اصلاً از کجا پیدایش شده میلیاردها یورو پول دادند و حالا هم نمی‌توانند بگیرند. در حالی که من از دو سال قبل به آنها هشدار داده بودم که این فرد آدم درستی نیست و سر شما کلاه می‌گذارد. به همان کسانی که حالا او را گرفته‌اند هشدار داده بودم.»