تفهیم اتهام تورم

برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند باید موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می‌پردازیم تا ضمن قرار گرفتن در چارچوب‌های قانونی و حقوقی بتوان پدیده مورد بحث را به درستی تحلیل کرد. طبق بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون و از سویی طبق بند 16 همین قانون، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

مستمری‌بگیران را می‌توان از نگاه رفتار اشتغال پس از بازنشستگی به چند دسته تقسیم‌بندی کرد: گروه اول آنهایی هستند که توان فیزیکی یا موقعیت اشتغال مجدد را ندارند. گروه دوم کسانی هستند که پیش از موعد بازنشسته شده و به علت مشاغل تخصصی مجدداً شاغل می‌شوند و گروه سوم کسانی هستند که هرچند تمایل به اشتغال ندارند ولی به علت شرایط نامساعد اقتصاد خانواده ناگزیر به کار مشغول می‌شوند. متاسفانه تعداد این‌گونه افراد در مشاغل کاذب در حال افزایش است.

بحث دیگر این است که طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی، کسی که در شرایط معمول بازنشسته می‌شود نباید مستمری متعلقه وی کمتر از حداقل دستمزد سال باشد. تعیین مستمری حداقلی برای بازنشستگان یعنی الزاماتی که مقنن برای حفظ عزت و کرامت مستمری‌بگیر پیش‌بینی کرده تا با ارائه این تعهد از مبلغ دریافتی حداقلی برای یک زندگی معمول برخوردار شود. در واقع سیستمی که برای آینده بازنشستگان در نظر گرفته شده باید بتواند معیشت آنها را تامین کند. اما بی‌تردید کشور شاهد شرایط خاصی است. اقتصاد ما، تحت تحریم‌های خاص قرار گرفته و چند دهه است که نتوانسته سطح مناسبی از رفاه اجتماعی مورد توقع و شایسته مردم نجیب ایران را فراهم کند. از سوی دیگر در این اقتصاد بیمار که از بی‌انضباطی مالی و سوءمدیریت رنج می‌برد، از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده بهینه نشده و شوربختانه بخش خصوصی نیز سهم زیادی ندارد و علاوه بر این، میزان بهره‌وری پایین و علائم مناسبی که موید احتمال عبور از بحران باشد نیز به چشم نمی‌خورد. عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان افزایش نقدینگی را موجب کاهش رکود و عامل بهبود روند رشد ملی می‌دانند ولیکن تورم و موج‌های تورمی سنگین موجب کاهش قدرت خرید مردم و تشکیل جمعیت فقیران و گرسنگان می‌شود. وجود تورم در سال‌های متمادی گذشته افراد حقوق‌بگیر و با درآمد ثابت به‌خصوص بازنشستگان را به زیر خط فقر کشانده است. ثابت ماندن درآمد خانوار باعث می‌شود که هزینه‌ها پیشی گرفته و بالطبع قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های صندوق‌های بازنشستگی کفایت پرداخت است؛ یعنی افزایش مستمری در هر سال متناسب با تورم در نظر گرفته شود تا این مستمری بتواند هزینه‌های زندگی بازنشسته را تامین کند. تورم را می‌توانیم به دو صورت در نظر بگیریم؛ یکی تورم رسمی و دیگری تورم واقعی. آن اتفاقی که در سهم سفره‌های مردم به صورت ملموس رخ می‌دهد ناشی از اثرات تورم واقعی است. میزان تورم اعلام‌شده و موثر در افزایش مستمری همان نرخ تورم رسمی یا بر روی کاغذ است که با تورم واقعی که بر سفره بازنشسته درک می‌شود فاصله دارد.

هرسال میزان مستمری بازنشستگان به اندازه تورم اسمی افزایش می‌یابد. به همین دلیل با وجود افزایش مستمری به میزان تورم، این میزان مستمری‌ها کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد. اینها باعث می‌شود افرادی که در سن بازنشستگی هستند با مشکلاتی در تامین هزینه زندگی خود مواجه شوند. در این شرایط است که برای جبران این شکاف، مجبور هستند مجدداً در بازار کار مشغول به کار شوند. در این شرایط محرومیت جامعه از حضور پرنشاط پدربزرگ‌ها و پیشکسوتان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی اجتماع در کنار خانوادها جبران‌ناپذیر است. بازنشستگان مرکز ثقل ارتباطات عاطفی بین نسل‌های گذشته، حال و آینده محسوب می‌شوند، دیدن سالخوردگان دستفروش و مانند آن در کوچه و خیابان و مترو و‌... صحنه‌های ناخوشایندی را شکل می‌دهد، ضمن آنکه کودکان و نسل‌های بعدی از تجربیات و همنشینی با آنها محروم می‌شوند. اثرات بلندمدت همه اینها غیرقابل‌جبران است.

چه باید کرد؟

با توجه به تورم‌های متمادی، زیاد و گاه موج‌های تورم و شرایط رکود-تورمی حال حاضر، پیشنهاد می‌شود که بدواً دولت باید به فکر گذر از شرایط موجود و ایجاد درآمد پایدار و مکفی بوده تا بتواند نقش بهتری را به عنوان یک دولت در تمام بخش‌های کشور ایفا کند و ایضاً صندوق‌های بازنشستگی به عنوان حیاط خلوت گروه‌ها و دسته‌های سیاسی قرار نگیرد. همه باید به این نکته توجه کنیم که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل اهمیتی که در بخش‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشور دارند، باید بتوانند پاسخگوی هزینه‌های جاری ناشی از تعهدات خود باشند. کمک دولت با تزریق نقدینگی و پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت که معوق شده موجب ایجاد تحرک در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در آن صورت است که این صندوق‌ها نیز می‌توانند نسبت به افزایش میزان مستمری‌ها در شرایط متعارف اقدام و در غیر این صورت و با فشار برخلاف اصول بیمه‌ای بحران‌ها تشدید و سرنوشت سایر صندوق‌ها همان صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ملی باید توجه کنند این مسائل مهم هستند و امکان دارد این وضعیت اقتصادی همچنان ادامه یابد، مگر اینکه اقتصاد بیمار ما به وضعیت بهینه و تثبیت برسد. با ایجاد فضای شفاف و سالم در مدیریت امور کلان اقتصادی، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و اهتمام برای عبور فاتحانه از بحران‌های سیاسی پیرامونی کشور می‌تواند وضعیت بهتری را پدید آورد تا شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد ملی باشیم و همچنین کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی نیز جبران شود. خلاصه آنکه باید توجه کرد در کشوری که تورم در آن وجود دارد، هم صندوق‌های بازنشستگی و هم کسانی که بازنشسته می‌شوند به دلیل مشکلات اقتصادی متضرر خواهند شد. مثال بارز آن در خصوص اثرات تورم بر صندوق‌های بازنشستگی به دوران فعالیت دولت نهم برمی‌گردد. در زمان شروع به کار این دولت، نرخ دلار قریب به هزار تومان و میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز قریب به 30 هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار تقریباً هزار تومان، معادل 30 میلیارد دلار می‌شد اما زمانی که خواستند دولت را تحویل دهند بدهی دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسید و در کنار این افزایش ریالی هر دلار نیز به بیش از سه هزار تومان رسید و به عبارتی میزان سرمایه سازمان همچنان همان 30 میلیارد دلار هشت سال قبل بوده است. چراکه نرخ دلار رشد سه‌برابری داشت. اینها جدا از صدماتی است که با کاهش ارزش سرمایه‌های غیرنقدی به نظام تامین اجتماعی وارد شده و تامین اجتماعی کشور را ناتوان کرده است. به همین دلیل است که این تذکرات مطرح می‌شود که سیاستگذاران باید مراقب تورم باشند که برای عبور از رکود، افزایش نرخ تورم موجب فقیر شدن جامعه و حقوق‌بگیران خواهد شد.

در بخش پایانی این تحلیل باید به این موضوع هم توجه کرد که صندوق‌های بازنشستگی با توجه به دستمزد، حقوق یا درآمدهای مشمول کسر حق بیمه خود سطوح مستمری متفاوتی را نیز می‌پردازند. در سال جاری کمترین سطح درآمد در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با 300 هزار تومان و حداکثر درآمد آنها 700 هزار تومان است و به تناسب مستمری قابل پرداخت از 100 هزار تومان تا 466 هزار تومان و در سازمان تامین اجتماعی حداقل 812 هزارتومانی است که شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته به عنوان حداقل مزد جامعه شاغلان در نظر گرفته و در صندوق بازنشستگی کشوری کمی بیشتر از این مبلغ است. متوسط دریافت‌ها نیز به این مبالغ نزدیک هستند، از این‌رو می‌توان دریافت که با توجه به هزینه‌های خانوار در تامین مخارج زندگی و خط فقر، مشکلات مالی گریبان بخش قابل توجهی از مستمری‌بگیران را گرفته است. به همین دلیل پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی، مناسب وضعیت قدرت خرید مردم نیست، چراکه تورم افزایش بیشتری نسبت به میزان رشد این ارقام مستمری‌ها داشته و شاه‌کلید این عرایض آن است که تورم واقعی در نظر گرفته شود تا افزایش میزان مستمری‌ها بتواند بخشی از عقب‌ماندگی میزان افزایش مستمری بازنشستگان نسبت به تورم را ترمیم کند و باید اذعان کرد صندوق‌ها نیز با تمام قوا تلاش کرده‌‌اند به وظایف ذاتی خود عمل کنند.