تاریخ انتشار:
آزادی اقتصادی در دنیا
آزادی اقتصادی هر کشور از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است. نگاه داخلی به موضوعاتی از قبیل حضور بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد،
سید‌‌علی مدنی‌زاده/ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
آزادی اقتصادی هر کشور از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است. نگاه داخلی به موضوعاتی از قبیل حضور بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، نقش کمرنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مالیات‌ها، آزادی فضای کسب‌و‌کار و ایجاد نهادهای لازم برای بازار آزاد، قانون‌زدایی از قوانین دست و پاگیر، قانونگذاری مناسب جهت سهولت حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت کارا بر حسن انجام قوانین، آزادی و روان بودن بازار کار و گسترش جریان پول در بازار سرمایه می‌پردازد. نگاه خارجی نیز به بحث باز کردن و گسترش تجارت با دیگر کشورها از طریق کاهش انواع تعرفه‌های گمرکی، ایجاد سهولت در امر صادرات و واردات، سیاست‌های صحیح ارزی، عقد قراردادهای بین‌کشوری، سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های فرا‌ملیتی و ... می‌پردازد. طی40 سال گذشته کشورهای در حال توسعه زیادی در دنیا به سوی آزادسازی اقتصادی، چه از منظر داخلی و چه خارجی، حرکت کرده‌اند؛ از قبیل کره جنوبی و کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه 70، کلمبیا در انتهای دهه70، شیلی سال‌های 1974 تا 1979، آرژانتین در انتهای دهه70 و سال‌های 1989 تا 1993، مکزیک سال‌های 1985 تا 1987 و 1994، برزیل سال‌های 1988 تا
1994، هند سال‌های 1991 تا 1994، چین از دهه80 به بعد و اروپای شرقی در دهه90. کشورهای توسعه‌یافته این سیر را از دهه‌های قبل‌تر آغاز کرده بوده‌اند؛ ولی با این حال با پیوستن هر چه بیشتر کشورهای در حال توسعه به دایره تجارت جهانی، این کشورهای توسعه‌یافته نیز نایستاده و روابط اقتصادی خود را با اعضای جدید این حلقه محکم‌تر کرده‌اند که حاصل آن، افزایش اعضای WTO به 159 کشور است؛ که طی چهار دوره زمانی از سال‌های 1942 تا 1994 به طور متوسط هر مرتبه بیش از حدود 35 درصد از تعرفه‌های خود را کاهش داده‌اند؛ یا به وجود آمدن قراردادهایی مانند NAFTA در سال 1994 مابین آمریکا، کانادا و مکزیک. در حال حاضر اکثر این کشورها (توسعه‌یافته و در حال توسعه با اقتصاد باز) دارای رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، بازار کار انعطاف‌پذیر، جریان سرمایه بالا، دارا بودن شرکت‌های چندملیتی و تعرفه‌های گمرکی پایین هستند. آثار اقتصادی این آزادسازی‌ها معمولاً از دو جنبه مورد بررسی اقتصاددان‌ها بوده است: 1- آثار رفاهی و افزایش قدرت خرید متوسط مردم 2- آثار توزیع درآمدی در بین مردم. از جنبه اول، تحقیقات تئوری و تجربی بسیاری نشان داده‌اند که آزادسازی‌های
اقتصادی موجب می‌شود تا نیروی کار و امکانات به جهت تخصصی‌تر شدن و افزایش بهره‌وری بهینه‌تر تخصیص پیدا کنند. و نیز سرمایه به جهت فراگیرتر شدن و در دسترس‌تر بودن برای همه، به تخصیص بهینه‌تری برسد و لذا تولید کالاها بهینه‌تر، متنوع‌تر، در دسترس‌تر و ارزان‌تر خواهد بود؛ در نتیجه به طور متوسط رفاه جامعه بالاتر رفته و قدرت خرید مردم بالاتر می‌رود. همچنین، تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد بازتر به مراتب بالاتر از کشورهای با اقتصاد بسته هستند. از جنبه دوم که موضوع توزیع درآمدی است، نتایج متفاوت است. بسته به نوع سیاست آزادسازی و نیز بسته به نحوه اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، اثرات متفاوتی از نظر توزیع درآمدی گرفته می‌شود. به ویژه چون اکثر این نوع سیاست‌ها، در کوتاه‌مدت آثار منفی شدیدی می‌توانند داشته باشند، همراه کردن آنها با سیاست‌های کمک‌کننده به قشر آسیب‌پذیرتر ضروری است؛ لذا برخی کشورها شاهد نتایج منفی و برخی شاهد نتایج مثبت در زمینه نابرابری بوده‌اند. برای مثال عمده سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در دهه70 سبب کاهش نابرابری شده است؛ مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و کره جنوبی.
بالعکس پس از دهه80، این سیاست‌ها (شامل سیاست‌های آزادسازی داخلی و خارجی) عمدتاً باعث افزایش نابرابری و افزایش ورشکستگی شرکت‌های داخلی (که عمدتاً بهره‌وری پایین دارند) شده‌اند. برای مثال، در عمده کشورهای آمریکای لاتین، هند، چین یا هنگ‌کنگ، با غالب معیارهای اندازه‌گیری، نابرابری افزایش یافته است. جالب توجه است که اثر سیاست‌های آزادسازی بر بیکاری نیز یکسان نیست و در برخی کشورها سبب کاهش بیکاری و در بعضی دیگر سبب افزایش آن شده است. در کوتاه‌مدت، سیاست‌های آزادسازی بازار کار یا گسترش خصوصی‌سازی عمدتاً موجب افزایش بیکاری می‌شود که لازمه اجرای این طرح‌ها، وجود یکسری برنامه‌های حمایتی از افراد بیکار شده، است. بالعکس، در بلند‌مدت بسته به نوع ساختار اقتصادی کشور می‌تواند سبب کاهش یا افزایش بیکاری شود. به طور خلاصه، در حال حاضر کشورهای بسیاری (کشورهای توسعه‌یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه) به آزادسازی داخلی و خارجی اقتصاد خود پرداخته‌اند. در این بین آزادسازی اقتصادی عمدتاً سبب افزایش نابرابری در دنیا شده است (البته مثال نقض نیز موجود است) ولی به طور کلی سبب افزایش رشد اقتصادی، رفاه کلی کشورها و افزایش قدرت خرید
مردم شده است. یعنی هم فقیر و هم غنی ثروتمند‌‌تر شده‌اند ولی در عین حال فاصله این دو نیز بیشتر شده است که البته مطابق با یافته‌های نظری علم اقتصاد نیز هست.
دیدگاه تان را بنویسید