بهار برجام

دلواپسی‌ها تمامی ندارد. دلواپسان همیشه در متن و حاشیه ماجرای هسته‌ای بوده‌اند. یک جا از بی‌ثمر بودن مذاکرات دم زده‌اند و یک جا از اعتماد دولت به این توافق ماجرا ساخته‌اند. یک جا تیم مذاکره‌کننده را تهدید به دفن در تاسیسات هسته‌ای کرده و جای دیگر سخنان محرمانه را علنی کردند. مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام داستان پر‌آب چشم دولت یازدهم بوده است. ماجرایی با حواشی بسیار. نه بروز اولین نشانه‌های مثبت این توافق بر فضای اقتصاد ایران این حواشی را کمرنگ کرده و نه ورود به اولین سالگرد امضای این توافق تاریخی. دلواپسان از نخستین روز در انتظار میوه و ثمره برجام بوده‌اند. رئیس‌جمهور می‌گوید «برای باروری این باغ صبر لازم است». اما در همین یک سال کدام میوه‌های باغ برجام به ثمر رسیده است؟ خرید 200 فروند هواپیمای نو و بدون واسطه، افزایش صادرات نفت، رفع تحریم‌های سوئیفت و چرخش تجارت ایران از شرکای آسیایی به کشورهای اروپایی را می‌توان ملموس‌ترین دستاوردهای برجام دانست. دستاوردهایی که خروجی عینی و کاملاً ملموس داشته‌اند. اما به قول رئیس‌جمهور «غاصبی باغ ما را غصب کرده بود، غاصب را بیرون کردیم. در باغ به روی مردم باز شده است. یک عده کودک به در باغ آمده‌اند می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم. این باغ آماده باروری است اما آیا صبر برای باروری این باغ لازم نیست؟»

شکستن حصر آسمان پس از چهار دهه

برجام، حصر آسمان ایران را شکست و اولین هواپیمای ایرباس در 23 دی‌ماه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. این نخستین هواپیما از 200 فروند هواپیمایی است که طی 10 سال آینده دو شرکت ایرباس و بوئینگ تحویل ایران خواهند داد تا پس از چهار دهه ناوگان حمل‌ونقل هوایی ایران آغاز به نوسازی خود کند و به قول وزیر راه و شهرسازی ورود این هواپیماها «آغاز یک تحول بسیار مهم در صنعت هوانوردی و مقدمه ورود ایران به عرصه‌های جهانی» باشد. تحولی که دستاورد برجام است و توافقات اولیه آن در سفر بهمن‌ماه سال 94 حسن روحانی به فرانسه انجام شد.

تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی ایران که میانگین عمر آن به 23 سال می‌رسید از روزهای پس از امضای برجام آغاز شد و در نهایت مهرماه امسال بود که اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ داد. اولین قرارداد رسمی خرید هواپیما را ایران با شرکت بوئینگ در 21 آذرماه سال جاری نهایی کرد و یک هفته بعد یعنی 29 آذرماه قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد. دو قراردادی که بر اساس آن ظرف 10 سال آینده 200 هواپیمای نو به ناوگان هوایی ایران اضافه می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی 100 فروند از این هواپیماها ساخت شرکت ایرباس، 80 فروند آن بوئینگ و 20 فروند دیگر هم حاصل قرارداد با کمپانی فرانسوی ATR خواهد بود. در نهایت 20 روز بعد از امضای قرارداد ایران‌ایر و ایرباس، اولین فروند هواپیما در تولوز فرانسه به ایران تحویل داده شد و طی مراسمی 23 دی‌ماه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

به گفته وزیر راه و شهرسازی دو فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ دیگر تا قبل از نوروز 96 به کشور وارد می‌شود و ۹ فروند هواپیمای دیگر در سال آینده به ایران تحویل می‌شود. دیگر هواپیماهای سفارش داده‌شده هم ظرف 10 سال آینده به تدریج به کشور وارد خواهد شد. اما جز ایرباس، 80 هواپیمای بوئینگ هم در راه ایران است. به گفته فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران‌ایر نخستین بوئینگ آوریل ۲۰۱۸ (اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به ایران وارد می‌شود و بقیه آنها هم طی 10 سال وارد کشور می‌شوند. اما تنها دستاورد هوایی برجام نوسازی ناوگان هوایی نیست. شرکت‌های هواپیمایی اروپایی در حال برقراری پروازهای مستقیم به تهران هستند. 30 فروردین‌ماه سال جاری شرکت هواپیمایی ایرفرانس پس از هشت سال پروازهای مستقیم پاریس‌-تهران را از سر گرفته است.

خرید 26‌میلیاردی از طریق فاینانس

ورود نخستین ایرباس به آسمان ایران واکنش‌های مختلفی به همراه داشت. موافقان دولت این فرود را زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل هوایی ایران دانستند اما مخالفان و دلواپسان از حجم شادی دولت برای فرود یک هواپیما ابراز تعجب کردند. چون به زعم آنان اولویت کشور بهبود معیشت است، نه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و حتی چنانچه اولویت کشور توسعه حمل‌ونقل باشد، قطعاً حمل‌ونقل ریلی بر حمل‌ونقل هوایی مقدم است. به خصوص که به گفته مخالفان، دولت میلیاردها دلار را صرف خرید هواپیما کرده است. اما به راستی هزینه خرید 200 هواپیما برای ایران چه بوده و توسعه ناوگان هوایی چه دستاورد اقتصادی خواهد داشت؟

به گفته مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ ارزش قرارداد فروش هواپیما به ایران 16 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده. ارقامی که از سوی مقامات ایرانی هم تایید شده است. قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما از ایرباس هم حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. اما نکته قابل توجه این است که خرید این هواپیماها به‌صورت اعتباری و از محل تامین فاینانس‌های خارجی است. به گزارش ایسنا دولت در چانه‌زنی با دو شرکت بزرگ هواپیماسازی، خرید هواپیما از طریق فاینانس، اجاره یا اجاره به شرط تملیک را مد نظر قرار داده بود و تفاهمنامه‌ها بر همین اساس منعقد شده است. پیش از این هم عباس آخوندی با حضور در مجلس درباره خرید هواپیما گفته بود: از موضوعات مهم در نوسازی ناوگان هوایی این است که هیچ تضمینی از سوی دولت و بانک مرکزی نداده‌ایم، ضمن اینکه منبع پرداخت اقساط این هواپیماها از محل عرضه بلیت و خدمات همین هواپیماها خواهد بود. منبع تامین مالی اولیه این هواپیماها به میزان ۱۵ درصد از سوی فروشندگان و ۸۵ درصد مابقی از محل تامین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌شود. به گفته آخوندی خرید این هواپیماها بدون تضمین مالی یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ قراردادهای ایران است که در قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است.

نوسازی ناوگان 40ساله

نوسازی ناوگان هوایی فرسوده ایران عینی‌ترین دستاورد خرید هواپیماهای جدید است. امضای برجام این فرصت را به ایران داد تا پس از چهار دهه به‌صورت مستقیم با سازندگان اصلی هواپیما وارد مذاکره شود و اولین گام‌ها را برای نوسازی ناوگان هوایی خود بردارد. ناوگانی قدیمی که به گفته عباس آخوندی میانگین سن آن به 23 سال می‌رسد. آخرین هواپیمایی که ایران از ایرباس خریداری کرده بود به سال 56 باز می‌گردد. زمانی که ایران‌ایر شش فروند هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس ۳۰۰ به ایرباس سفارش داد. به گزارش ایسنا پس از آن ایران‌ایر در اواسط دهه ۹۰ میلادی هم توانست با مذاکراتی بسیار حساس دو فروند هواپیمای جدید از ایرباس بخرد. از آن زمان تاکنون امکان مذاکره و معامله مستقیم با شرکت‌های هواپیماساز وجود نداشته و قرار گرفتن این مساله در کنار نرسیدن قطعات موردنیاز باعث شده ۴۰ درصد از کل هواپیماهای ایران رسماً زمین‌گیر شوند. در سال‌های گذشته البته ایران بارها اقدام به خرید هواپیماهای جدید و دست‌دوم برای توسعه و نوسازی ناوگان هوایی خود کرد اما به واسطه تحریم‌ها این تلاش‌ها یا موفقیت‌آمیز نبود یا هزینه خرید هواپیما و تامین قطعات را برای ایران چند برابر کرده بود.

بازپس‌گیری سهم ایران از اقتصاد هوایی

خیز ایران برای ورود به عرصه رقابت در صنعت هوایی با خرید 200 فروند هواپیمای نو را می‌توان از دو منظر اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. نوسازی ناوگان هوایی ایران، مهم‌ترین هدفی است که در پی اجرایی شدن این قراردادها محقق خواهد شد. به گفته وزیر راه و شهرسازی با دو قرارداد اخیر، ظرفیت جابه‌جایی ناوگان هوایی کشور تا 50 هزار نفر افزایش می‌یابد که این تعداد بیش از دو برابر صندلی‌های فعال کنونی در حمل‌ونقل هوایی کشور است. از طرفی در سال‌های اخیر فرسودگی ناوگان هوایی امکان پروازهای دوربرد را از ایران گرفته بود و ایرانیان سالانه رقم بالایی برای خرید بلیت هواپیما به شرکت‌های هوایی خارجی می‌پر‌دازند. به گزارش ایسنا بر پایه برآورد سازمان هواپیمایی از سال ۹۰ تا سال ۹۳ ایرانیان بیش از ۱۲ میلیارد دلار از شرکت‌های هواپیمایی خارجی بلیت خریده‌اند. برآورد این رقم از سوی شرکت هما نیز این است که ایرانیان سالانه چهار میلیارد دلار برای پرواز از نقاط مختلف دنیا به ایران و برعکس از ایرلاین‌های خارجی بلیت خریداری می‌کنند. در نتیجه تنها با احتساب بازگشت مشتریان داخلی، می‌توان انتظار داشت هزینه خرید هواپیماهای جدید در کمتر از سه سال تامین شود. اما اثرگذاری غیرمستقیم نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور بیش از این موارد است. قراردادهای جدید، ایران را امیدوار کرده که سهمی در بازارهای جهانی کسب کند و حتی به هاب حمل‌ونقل هوایی منطقه تبدیل شود. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد توسعه گردشگری، ارزآوری از طریق ترانزیت مسافر و کالا، توسعه صادرات غیرنفتی کالا و بار، درآمدزایی از طریق توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی مانند free shop و دریافت سهم بیشتر از پروازهای خارجی و اشتغال‌زایی از مواردی است که به‌دنبال خرید 200 فروند هواپیما محقق خواهد شد. حتی چنانچه ایران بتواند در بخش‌های مربوط به آموزش خلبانان نیز سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی منطقه تبدیل شود. بدیهی است که کشورهای منطقه، به دلیل کاهش هزینه‌های آمدورفت، ایران را برای شرکت در دوره‌های آموزشی انتخاب می‌کنند. از سویی ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری مناسب، به بزرگ‌ترین مرکز تعمیرات اساسی و نگهداری و تعمیرات سبک هواپیما در منطقه بدل شود.

یک فرود و چند پیام

اما شادی به ثمر رسیدن قرارداد ایران و ایرباس را نباید به دستاوردهای اقتصادی کوتاه و حتی بلندمدت محدود کرد. پرواز ایرباس در آسمان ایران حامل پیام‌های سیاسی بسیار بود؛ پیامی هم برای ایران و دلواپسان داخلی و هم کشورهای خارجی که هنوز در برقراری ارتباط اقتصادی با ایران تردید داشتند. تحویل نخستین ایرباس به ایران هم دغدغه مشکلات بانکی در نقل‌و‌انتقال مبالغ کلان را حل کرد و هم نگرانی از چگونگی مناسبات تجاری در دوران دونالد ترامپ را. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، رفع ایران‌هراسی شاید مهم‌ترین دستاورد تحویل ایرباس باشد. پیش از این بانک‌های بزرگ و مهم دنیا برای همکاری با ایران هراس داشتند.
این در حالی است که ورود ایرباس 321 A ایران‌هراسی را از این منظر تعدیل خواهد کرد. اما این اتفاق معمای دیگری را نیز حل خواهد کرد و آن، بحث بازگشت تحریم‌هاست. درواقع اجرای قرارداد ایرباس، اعتماد به نفس سایر شرکت‌های اروپایی را نیز افزایش خواهد داد. از سویی کالای واردشده به ایران کالای گران‌قیمتی محسوب می‌شود؛ ارزش ایرباس 321 A در کاتالوگ معادل 115 میلیون دلار است که گفته می‌شود ایران‌ایر نیمی از این مبلغ را پرداخت کرده است. از این‌رو خرید این کالای میلیون‌دلاری می‌تواند نقطه امیدی برای خارجی‌ها در خصوص همکاری با ایران در دوره پسابرجام محسوب شود. از طرفی ایرباس شرکتی چندملیتی است و توجه به منفعت جمعی اروپا از این شرکت، احتمال عدم اجرای قرارداد را کاهش می‌دهد و می‌تواند برای ایران تضمین‌کننده خوبی باشد. نگرانی از روابط تجاری با ایران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ هم با این قرارداد رفع شد. چون فابریس برژیه، مدیرعامل ایرباس در فرودگاه مهرآباد تداوم این همکاری‌ها را تضمین کرد و گفت: «ایرباس بدون نگرانی از انتخاب ترامپ، در حال آماده‌سازی هواپیماهای ایران‌ایر است و این موضوع قرارداد را تهدید نمی‌کند؛ ترامپ تاثیری در روابط ما با ایران ندارد.» فرود اولین ایرباس و وعده تحویل دو هواپیمای دیگر تا پایان سال جاری، مهر تاییدی بر ثمربخشی برجام است. ایرباس جدید اولین میوه مشهود و عینی باغ برجام است. احتمالاً تند شدن آتش مخالفت دلواپسان هم گواهی بر ثمربخش بودن برجام است.

مبادلات بانکی، میوه نارس برجام

«کاغذپاره‌هایی» که 1+5 علیه ایران وضع کرده بود زمانی بیش از همیشه آثار منفی خود را بر اقتصاد ایران نشان داد که تحریم‌های بانکی تشدید و سوئیفت قطع شد. اسفندماه سال 90، زمانی که منازعات برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسید، اتحادیه اروپا قطع شبکه سوئیفت ایران را هم به لیست تحریم‌های اقتصادی خود اضافه کرد. این نخستین بار بود که پس از درخواست ایران برای عضویت در شبکه سوئیفت که در سال ۷۱ مورد پذیرش واقع شده بود، ایران از عضویت در این شبکه بانکی محروم شد. وصل سوئیفت اما اولین دستاورد برجام بود. چون ساعاتی بعد از قرائت متن توافق برجام، رئیس‌جمهور در نشست خبری اعلام کرد: «از امروز از طریق بانک‌ها هزار ال‌سی باز شده است.» بعد از آن هم سوئیفت طی اطلاعیه‌ای رسمی در 27 دی‌ماه اعلام کرد «همه بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده‌اند، می‌توانند با طی‌کردن روند معمول مجدداً به سوئیفت متصل و از خدمات پیام‌رسانی مالی این شرکت بهره‌مند شوند». این اطلاعیه پس از آن صادر شد که بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات دیپلماتیک و بانک مرکزی کشورمان با مسوولان اتحادیه اروپا و «سوئیفت»، مذاکرات فشرده‌ای داشتند و پیرو همین مذاکرات، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام، «سوئیفت» طی یک خبر رسمی در تارگاه خود، لغو تحریم برای بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را اعلام کرد. در این مذاکرات بر چهار نکته کلیدی تاکید و درباره همگی آنها توافق شد؛ این نکات عبارت بودند از «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها از سوی سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی، اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور، اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت‌شده به سوئیفت و بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت». بعد از اعلام این توافق رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد «سوئیفت بانک‌های تحریمی تا 11 بهمن‌ماه برقرار می‌شود». وعده سیف عملی شد و دقیقاً ساعت 24 روز 12 بهمن‌ماه اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت برقرار شد. به این ترتیب اگرچه به گفته مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در سال 73 تنها پنج بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و مرکزی به سوئیفت متصل بودند اما بعد از برجام 29 بانک به سوئیفت متصل شدند.

ابهام در تاثیر سوئیفت بر روابط بانکی

سوئیفت زودرس‌ترین میوه برجام بود اما دولت از این محل تحت فشار بسیار بود و انتقادهای بسیاری را از این محل تحمل کرد. چون یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی کشور برقراری روابط بانکی بین‌المللی بود اما مساله این است که برجام و برقراری سوئیفت نتوانست قفل روابط بانکی ایران و دیگر کشورهای جهان را باز کند. اما دلیل آن چیست و آیا این مساله ناشی از عدم کارایی سوئیفت است؟ احمد عزیزی، کارشناس بانکی در میزگرد شماره 163 تجارت فردا در خصوص این موضوع گفته بود: «سوئیفت یک ابزار پیام‌رسانی و دریافت پیام است. چون ایمن‌ترین ابزار پیام‌رسانی و دریافت پیام است بیشتر در دنیای امروز در نظام بانکی، کاربرد دارد. خوب است که دوباره به سوئیفت متصل شویم، اما نباید این موضوع را به قدری بزرگ کنیم که جامعه فکر کند تمام مشکلات نظام بانکی ما به سوئیفت برمی‌گردد. زیربناها و زیرساخت‌های نظام بانکی بین‌المللی کشور بر اثر تحریم‌ها از بین رفته است. سوئیفت مانند اسبی است که ما می‌توانیم سوار آن شویم تا سریع‌تر به مقصد برسیم اما موضوع اصلی این است که وقتی به مقصد برسیم، دروازه را به رویمان باز خواهند کرد یا خیر؟» بر این اساس ایران می‌تواند پیام سوئیفتی به دیگر بانک‌ها ارسال کند اما نمی‌تواند تضمین کند خدمات بانکی دریافت کند چون ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. از‌سرگیری روابط بانکی الزامات خاص خود را دارد. الزامات فنی که به گفته کارشناسان، ایران در سال‌هایی که از فضای بین‌الملل دور بوده نتوانسته خود را با آنها هماهنگ کند. حمید قنبری، کارشناس بانکی در میزگرد شماره 163 تجارت فردا به همین مساله اشاره کرده و گفته بود: «از سال 2008 به این سمت، بعد از بحران مالی جهانی، مقررات بانکداری در دنیا به‌طور جدی تغییر کرده. درست در همان زمانی که ما غایب بودیم و در فضای بانکداری بین‌المللی حضور نداشتیم. طبیعی است با بروز این تغییر و تحولات در دنیا، نظام بانکداری ایران دچار عقب‌ماندگی شود.» بنابراین زمان می‌برد که بانک‌های ایران خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. تغییرات نرم‌افزاری شبکه سوئیفت نیز از دیگر دلایل تاخیر در اتصال به این شبکه است. فایننشال تایمز هم در گزارشی به‌روز نبودن نرم‌افزارهای بانک‌های ایرانی را یکی از عوامل محدود بودن رابطه بانکی ایران و جهان عنوان می‌کند.

در میان این مشکلات فنی مسائل روانی را هم نباید نادیده گرفت. محدودیت رابطه با ایران و تحریم‌های جهانی، نوعی ایران‌هراسی را در بانک‌های جهانی ایجاد کرده است. اگرچه کارشناسان معتقدند ورود نخستین ایرباس به ایران نشان می‌دهد قفل مبادلات بانکی در ارقام بالا هم شکسته شده و هراس بانکی کم‌کم کاهش خواهد یافت. نکته دیگر این است که از سرگیری این روابط هم مانند قطع آن زمان‌بر خواهد بود. بر اساس گزارش سرویس پژوهش کنگره آمریکا، دپارتمان خزانه‌داری آمریکا تلاش برای توقف مبادلات بانک‌های خارجی با ایران را از سال 2006 آغاز کرد و طی هفت سال مذاکره توانست بیش از 80 بانک را متقاعد کند که تراکنش‌های مالی خود با ایران را متوقف کنند. قطعاً همان‌گونه که قطع این روابط زمان‌بر بوده، ازسرگیری مجدد آن نیاز به زمان بیشتری دارد. مشکل دیگر، وجود نام ایران در فهرست سیاه FATF بود که نگرانی از ریسک مبادلات بانکی با ایران را افزایش می‌دهد.

خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل روابط

اگرچه تحریم سوئیفت همان روز توافق برجام حذف شد، اما دولت می‌دانست برقراری رابطه با بانک‌های خارجی مشکل خواهد بود و مهم‌ترین مانع آن حضور ایران در لیست سیاه پولشویی بود. گزارش سال 2016 موسسه «بازل» در زمینه حکومتداری در حالی منتشر شد که بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد. اما پس از آن در چهارم تیرماه خبرگزاری تسنیم خبر داد گروه کاری اقدام مالی (FATF) سطح هشدار ایران در مقابله با پولشویی را کاهش و فرصت ۱۲‌ماهه‌ای را به ایران داده تا با اصلاحات مورد نظر این نهاد بین‌المللی نام خود را از لیست سیاه خارج کند. این خروج برای شبکه بانکی ایران حیاتی است و دلیل آن را وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس توضیح داده و گفته بود: «از زمانی که مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شد می‌دانستیم اگر تحریم‌ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل خواهیم داشت چراکه FATF‌ ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.» علاوه بر ایران، تنها کوبا و کره شمالی در لیست سیاه این گروه قرار داشتند که کوبا نیز با انجام قوانین از فهرست سیاه خارج شده است. اگرچه نمی‌توان خروج موقت ایران از لیست FATF‌ را اقدامی ناشی از برجام دانست، اما این خروج دستیابی به شبکه بانکی بین‌الملل را که مهم‌ترین وعده برجام بود، تسهیل می‌کند. مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد هم در گفت‌وگو با شماره 193 تجارت فردا گفته بود: «تا وقتی نام ایران به طور کامل از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج نشود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها و موسسات مالی در جهان تنها به صرف اینکه تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است با بانک‌ها و موسسات مالی کشورمان همکاری کنند. چون بودن نام ایران در فهرست سیاه FATF به معنای این است که ریسک مبادلات بانکی با کشورمان بسیار بالاست و تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی ما برای آنها می‌تواند خطرآفرین باشد. کمتر بانک و موسسه مالی در دنیا وجود دارد که این ریسک را بپذیرد و با کشورهایی که از نظر گروه اقدام مالی ریسک بالایی در نظام مالی دارند همکاری کنند.» این خروج موقت هم اما برای دولت خالی از حاشیه نبود. حضور چندباره طیب‌نیا در صحن مجلس و گزارش به مرکز پژوهش‌ها و ابراز نگرانی دلواپسان ماه‌ها فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داده بود. همان دلواپسانی که هم حضور ایران در لیست سیاه را می‌خواستند و هم برقراری زودهنگام روابط بانکی را.

تغییر ترکیب شرکای تجاری به نفع اروپا

تحریم‌ها ترکیب شرکای تجاری ایران را تغییر داد. کشورهای اروپایی از بالای لیست مبادلات تجاری به رتبه‌های پایین رفتند و در مقابل چین، امارات و هند جای آنها را گرفتند. در سال 93 حدود 83 درصد کل صادرات ایران تنها به 10 کشور خاص و 84 درصد واردات نیز از 10 کشور اتفاق می‌افتاد و عملاً تنوع و اختیاری وجود نداشت. اما امضای برجام تغییرات مطلوبی در این لیست ایجاد کرد. اگرچه چین و امارات همچنان جایگاه اول و دوم در تجارت با ایران را حفظ کرده‌اند اما تغییر در صادرات و واردات کشورهای اروپایی چیزی نیست که بتوان بر آن چشم بست. گزارش‌ها نشان می‌دهد در میان کشورهای عمده طرف صادرات با ایران در هشت‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات ایران به کره جنوبی 708‌ درصد، صادرات به تایوان 260‌ درصد، صادرات به عمان 78درصد، صادرات به آذربایجان 56 درصد و صادرات به ویتنام 64درصد رشد داشته است. همچنین نکته مهم و قابل توجه دیگر در تغییرات صادرات هشت‌ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته کاهش 15درصدی صادرات به امارات، 11درصدی به ترکیه، پنج‌درصدی به افغانستان به‌عنوان کشورهای عمده طرف تجارت با ایران در زمان تحریم و همچنین کاهش 18درصدی صادرات به ژاپن، 12درصدی صادرات به ایتالیا و 30درصدی صادرات به ترکمنستان است. همچنین در میان کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران، رشد 212درصدی واردات از روسیه، رشد 111درصدی واردات از برزیل، 42درصدی از انگلستان، 34درصدی از فرانسه، 32درصدی از هلند، 25درصدی از آلمان و 13درصدی از ایتالیا قابل توجه و مهم است که نشان از تغییر در ترکیب واردات ایران و چرخش به سمت کشورهای اروپایی دارد. شاید مهم‌ترین نکته در باب واردات در سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94 کاهش 8 /4درصدی واردات از چین، کاهش 11درصدی واردات از امارات متحده عربی، کاهش 14درصدی واردات از ترکیه و همین‌طور کاهش 19 /15درصدی واردات از هند باشد، کشورهایی که مدت‌ها به دلیل مشکلات تحریم درصد بالایی از کالاهای خود را که عمدتاً از کیفیت مناسبی نیز برخوردار نبودند در ازای درآمدهای نفتی و به خاطر مشکلات تحریم به بازار ایران روانه می‌کردند. در نتیجه آنچه از پایش وضعیت تجارت خارجی ایران در هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دست می‌آید چرخش اقتصاد ایران از سمت کشورهای آسیایی به سمت کشورهای اروپایی است.

افزایش تجارت در سایه رفت‌وآمد هیات‌ها

اما در این میان نکات دیگری هم قابل توجه است. آن هم افزایش تجارت ایران با کشورهایی است که پس از برجام هیات‌های تجاری به ایران فرستاده‌اند. آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، انگلستان، جمهوری چک، اسپانیا، اتریش، هلند، پرتغال، برزیل، آفریقای جنوبی، لهستان، ژاپن و کره‌جنوبی از جمله کشورهایی بوده‌اند که در یک سال گذشته هیات‌هایی را به ایران فرستاده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به این کشورها در فاصله سال‌های 89 تا 94 کاهش 486‌درصدی و میزان واردات کاهش 13‌درصدی داشته. این به آن معناست که ایران بازار صادراتی خود را در این 15 کشور از دست داده. اما آمارهای اخیر گمرک نویدبخش افزایش مراودات اقتصادی با این کشورهاست.

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، میزان صادرات ایران به کره‌جنوبی طی هشت‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی کند و کره به جمع پنج کشور اول طرف تجارت با ایران برگردد. آلمان دومین کشوری است که حجم تجارتش با ایران طی مدت مذکور افزایش قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که میزان واردات ایران از این کشور با رشد 25درصدی روبه‌رو شده است و بر اساس آمار پنج‌ماهه آلمان پنجمین مقصد صادرات کالاهای ایران بوده است. همچنین حجم واردات از برزیل در هشت‌ماهه نخست امسال 111درصد رشد کرده. در میان بقیه کشورها می‌توان به افزایش رشد 42درصدی واردات از انگلستان، 34درصدی از فرانسه، 32درصدی از هلند، 25درصدی از آلمان و 13درصدی از ایتالیا اشاره کرد.

بهار نفتی در پسابرجام

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور «رفع تحریم‌های نفتی را اولین پدیده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال 95» دانسته بود. رشدی که بر اساس گزارش بانک مرکزی در شش‌ماهه اول سال جاری به 4 /7 درصد رسیده و کارشناسان بخش عمده آن را ناشی از رشد بخش نفت می‌دانند. بر این اساس می‌توان گفت برجام بیشترین تاثیر را بر بخش نفت ایران داشته و توانسته هم میزان تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و هم در سایه این افزایش نرخ رشد اقتصادی را جهش دهد و معضل رکود را حل کند. اما تحریم‌ها بر تولید و صادرات و ترکیب شرکای نفتی ایران چه تاثیری گذاشته است؟

بر اساس ارقام بولتن آماری سالانه اوپک، بیشترین تولید سالانه نفت خام ایران طی دوران پس از انقلاب، در سال 2005 به میزان کمتر از 1‌ /4 میلیون بشکه در روز بود. از آن زمان تاکنون، تولید نفت ایران روند نزولی را طی کرده و طی دوران تحریم به محدوده 1‌ /3 میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. این ارقام، به نقل از منابع رسمی هستند و آمارهای منابع ثانویه اوپک، تصویر به مراتب نامطلوب‌تری را نشان می‌دهند؛ تصویری که در آن تولید سالانه نفت ایران در سال 2013 کمتر از 7‌ /2 میلیون بشکه در روز بوده است. با در نظر گرفتن ظرفیت پالایش 8‌ /1 میلیون بشکه در روز، این ارقام نشان‌دهنده صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز (و در برخی ماه‌ها کمتر از آن) طی دوران تحریم بود که به مدد میعانات گازی، تا حدود 3‌ /1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کرد. از طرفی در این دوران مشتریان نفت ایران به پنج کشور آسیایی محدود شده بودند و نقل‌وانتقال پول، داستان پرماجرای دیگری بود. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه نشان می‌دهد میانگین سالانه تولید نفت ایران در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 778 /2 و 840 /2 میلیون بشکه در روز بوده است. احیای اندک و در واقع تثبیت تولید نفت ایران در آن سال‌ها، ناشی از توافق موقت ژنو بود که صادرات نفت ایران را در سطح مشخصی حفظ می‌کرد. پس از اجرای برجام در ژانویه 2016، صادرات و تولید نفت ایران به سرعت رو به فزونی نهاد. آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، نشان‌دهنده رشد بیش از دویست هزار‌بشکه‌ای تولید نفت ایران در سه‌ماهه نخست سال 2016 در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال 2015 است؛ یعنی افزایش از 874‌ /2 میلیون بشکه در روز به 096‌ /3 میلیون بشکه در روز. البته آمارهای اوپک به نقل از منابع رسمی، ارقام تولید نفت ایران را در سه‌ماهه چهارم سال 2015 و فصل بعد از آن، به ترتیب 313‌ /3 و 385‌ /3 میلیون بشکه در روز اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد کمتر از ارقام منابع ثانویه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. رشد تولید نفت ایران در ماه‌های بعد ادامه یافت: 539‌ /3 میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم سال 2016 و 605‌ /3 میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم سال 2016.

این روند با سرعتی مشابه، در صادرات نفت نیز نمایان شد؛ چنان‌که صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر بر اساس اعلام وزیر نفت و گزارش‌های دیگر، رکورد 440‌ /2 میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. بر اساس گزارش آرگوس، ایران در ماه اکتبر روزانه 650 هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است. تخمین زده می‌شود صادرات روزانه حدود 100 تا 200 هزار بشکه میعانات گازی، از محل ذخایر روی آب باشد و آرگوس پیش‌بینی کرده است با تداوم صادرات میعانات گازی، کل میعانات روی آب ایران تا اواخر سال جاری شمسی به فروش برسد. بر اساس آمارهای این موسسه، سهم اروپا بدون در نظر گرفتن ترکیه از صادرات 440‌ /2 میلیون‌بشکه‌ای، بیش از 500 هزار بشکه در روز بوده است. محسن قمصری، مدیر وقت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، رقم صادرات نفت ایران را به اروپا در ماه اکتبر 700 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. بازگشت ایران به بازار اروپا، که پیش از تحریم مقصد حدود 600 هزار بشکه از نفت صادراتی ایران بود، تنها بخشی از افزایش صادرات نفت را توجیه می‌کند. بخش دیگری از رشد صادرات، به دلیل افزایش واردات بعضی کشورهای آسیایی از ایران است. به عنوان مثال، نشریه mees گزارش داده چین در 9‌ماهه ابتدای 2016 روزانه 600 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 548 و 531 هزار بشکه در روز بود. صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی نیز در بازه زمانی مشابه، دو برابر شده است.