مخابرات خصوصی نشد

چشم اسفندیار پرونده خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین و سودده‌ترین شرکت‌هایی که از بدنه دولت جدا شدند، شبه‌دولتی‌هایی بودند که در عرضه‌های بزرگ و به خصوص حراج‌های بلوکی معمولاً برنده میدان رقابت می‌شدند. واگذاری شرکت مخابرات ایران و آزادسازی آن از بدنه دولت یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی بود که نصیب این گروه از سرمایه‌گذاران شد.

سرمایه‌گذارانی که به گفته یکی از سهامداران خرد این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه، از بخش خصوصی نبودند و به قول کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از طیف «خصولتی‌ها» بودند که تا پیش از این تجربه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مختلف را داشتند و با خرید بلوک مدیریتی 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران سبد محصولات خود را تکمیل کردند.

خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و قرار گرفتن در لیست قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حل بحران ساختار ثقیل شرکت مخابرات ایران در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار گرفتن آن در بازار خدمت‌رسانی و رقابت با دیگر شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات مخابراتی و خروج از شرایط عدم بهره‌وری و فساد از جمله اهدافی بود که این شرکت را در صف شرکت‌های قابل واگذاری قرار داد. شرکتی که با بودجه دولتی رشد کرده بود و با قرار گرفتن در بهترین شرایط درآمدزایی و توسعه خدمات و سرویس‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری آن از معدود گزینه‌های خوش‌رنگ و لعاب بورسی با واگذاری بلوک مدیریتی محسوب می‌شد.

در این میان شرایط تعیین‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای فروش سهام این دسته از شرکت‌ها آنقدر جذاب بود که هر نهادی را که شرایط خرید سهام چنین شرکت بزرگی را داشت، وسوسه کند. تخفیف در اصل مبلغ معامله، کاهش کل سود فروش اقساطی و افزایش طول مدت پرداخت اقساط تا چند سال بدون احتساب سود فروش اقساطی از جمله این تسهیلات و مشوق‌های مالی بود که در صورت حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت، سرمایه‌گذاری جدید، افزایش کارایی و بهره‌وری، تداوم تولید و ارتقای فناوری و تثبیت سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری نصیب خریداران می‌شد.

فارغ از این، سرمایه‌گذارانی که با هزینه اندک وارد این معامله شده بودند و پنج سال از محل درآمدهای شرکت اقساط خرید آن را می‌پرداختند، از درآمد و سود سرشار شرکتی که در آستانه رشد و توسعه بود، به خوبی آگاهی داشتند تا با کنار زدن رقیب یزدی خود، یکه‌تاز بازار خرید سهام بلوک مدیریتی شوند.

بی‌میلی دولت به واگذاری مخابرات

در این میان دولت و در راس آن وزارت ارتباطات هیچ علاقه‌ای به خصوصی‌سازی و آزادسازی شرکت مخابرات ایران نداشت. بخش بزرگی از مشکلات سازمان خصوصی‌سازی چه در آن روزها و چه امروز، مقاومت وزارتخانه و بدنه دولت در برابر واگذاری‌ها بوده است. مقاومت و بی‌میلی دولت در عمل با تاکید مقام معظم رهبری به اجرای خصوصی‌سازی و پشتوانه‌های قانونی آن بی‌فایده بود.

نمود مخالفت آشکار با واگذاری شرکت مخابرات ایران و کنده شدن بخش بزرگی از بدنه وزارت ارتباطات و واگذار شدن آن به مالکان جدید در نخستین ماه‌های پس از واگذاری و روی کار آمدن دولت جدید بود که وزیر ارتباطات دولت دهم در بدو ورودش به وزارت ارتباطات، نامه بلندی درباره بدهی مانده خریداران شرکت مخابرات ایران نوشت و همین سرآغاز دلخوری‌ها و گلایه‌ها و مقاومت‌های میان دولت و مخابرات واگذار‌شده بود.

شرکت مخابرات مهم‌ترین اهرم و بازوی این وزارتخانه بود و عملاً درآمد هنگفتی را نیز برای دولت داشت اما گمان می‌رفت با واگذاری آن به بخش خصوصی، سهامداران تازه‌نفس و خوش‌فکر و اهل حساب و کتاب با معامله بهتر بتوانند بازدهی این شرکت را ارتقا بدهند و درآمد بیشتری را کسب کنند.

در نهایت در رقابت میان یک بخش تعاونی و شبه‌دولتی که هر دو امکان تامین سرمایه برای خرید بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران را داشتند، با نااهل خوانده شدن شرکت پیشگامان یزد و علاقه ویژه سازمان خصوصی‌سازی به فروش بلوکی سهام به مشتریان خاص شبه‌دولتی، سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران را کنسرسیوم شبه‌دولتی توسعه اعتماد مبین تشکیل دادند.

اگر دوره 20‌ساله واگذاری‌ها از سال 1370 تا پایان سال 1390 بررسی شود، در مجموع حدود یکصد هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که بیش از 99 درصد این واگذاری‌ها در دهه 80 انجام شده است. نکته قابل تامل این است که 95 درصد واگذاری‌ها در دهه 80 نیز در نیمه دوم این دهه یعنی در خلال سال‌های 1386 تا 1390 انجام گرفته است؛ یعنی در همان سال‌هایی که مخابرات نیز واگذار شد. آن هم در بدترین شرایط ممکن و همان دوره‌ای که اقتصاد ایران در شرایط عدم تعادل جدی قرار گرفته بود و صفرهای درج شده برای صدور چک پرداخت اولین قسط از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین برای دولت سابق بسیار شگفت‌آور و هیجان‌انگیز بود.

پس از پنج سال

اکنون پس از گذشت پنج سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران با هدف افزایش کارایی تولیدی، ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری‌های عمومی و درآمدسازی برای دولت، تنها هدف واگذاری آن محقق شد اما مخابرات هنوز نتوانسته به معنای واقعی خصوصی شود و طعم مدیریت خصوصی را بچشد. مدیرانی که خود در بدنه دولت سابقه فعالیت داشته‌اند و در عمل شرکت مخابرات ایران را تاکنون اداره کرده‌اند و مهم‌ترین جهت‌گیری‌های اساسی در خصوصی‌سازی یعنی حرکت به سمت رقابت و افزایش کارایی را هنوز نتوانسته‌اند تحقق ببخشند. از همین‌رو است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که روزگاری مدافع سرسخت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود، به منتقد سرسخت روش‌های واگذاری تبدیل شده و معتقد است خصوصی‌سازی در ایران کج بنا نهاده شده است.

بازار غیررقابتی

سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران در ابتدای فعالیت، آزمون و خطاهای بزرگی کردند. از تدوین نقشه راه و تشکیل شرکت‌های اقماری و تشکیل شرکت تلفن ثابت تا آمادگی و تلاش گسترده برای توسعه نسل‌های جدید فناوری تلفن همراه به منظور ایجاد انضباط در ساختار این شرکت و همزمان رشد و توسعه خدمات اما نگاه سنتی و دولتی برای اداره کردن این شرکت، توزیع حداکثر سود میان سهامداران و نگاه انحصارگرایانه برای بهره‌برداری از امکانات موجود به یکی از چالش‌های آنها تبدیل شد.

شرکت مخابرات واگذار‌شده یک اپراتور غالب مخابراتی با برخورداری از بیشترین امکانات مخابراتی بود که در ابتدای راه، مشارکت با دیگر بهره‌برداران از امکانات انحصاری خود را به حداقل رساند و اختلاف‌های جدی بر سر میزان تسهیم درآمدها با دولت پیدا کرد و در برخی موارد بر سر اختلاف حساب‌ها موضوع به محاکم قضایی کشیده شد تا درباره صحت و سقم آنها داوری کند. از همین‌رو نخستین چالش‌های جدی وزارت ارتباطات با مخابرات آغاز شد. چالش‌هایی که وقتی با تهدید جدی وزارت ارتباطات مبنی بر پس گرفتن امکانات انحصاری مواجه شد، رئیس یکی از مجمع‌های عمومی مخابرات عنوان کرد «پول مخابرات را گرفته‌اید و خورده‌اید و از جهاز هاضمه‌تان هم رد شده و حالا می‌خواهید مخابرات را پس بگیرید؟!»

این شرکت در عین حال در فراز و فرودهای قانع کردن دولت برای استجابت درخواست‌هایش در جبهه‌های دیگری نیز چانه می‌زد و گاهی با لابی‌گری با یکدیگر بر سر میز مذاکره می‌نشستند.

یکی از نشانه‌های اصلی آماده بودن شرکت‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی شکل‌گیری بازار رقابتی است، اما در زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران تنها بخش تلفن همراه آن به واسطه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه شکل رقابتی به خود گرفته بود و هنوز بخش‌های عظیمی از آن تنها در انحصار مخابرات بوده و هست. امکانات انحصاری همچون سیم مسی، فضاهای پسیو مخابراتی و MDF‌ها که بهره‌برداران زیادی دارد اما مالک آن علاقه‌ای به رقیب‌سازی برای خود ندارد. در نتیجه مهم‌ترین آفت خصوصی‌سازی یعنی واگذاری انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی گریبانگیر این شرکت شد و نامه‌نگاری‌های متعدد و حتی چالش‌های رسانه‌ای میان دولت و مخابرات نمایانگر ناتوانی مجری خصوصی‌سازی در کنترل انحصارگر است.

شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به شرکت توسعه اعتماد مبین و در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۳ در مجموع ۴۱ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال به دولت پرداخت کرده است. این رقمی است که در زمره درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دولت به شمار می‌رود و طبق قانون مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه اجازه دارد صد درصد درآمدهای حاصل از این اپراتورها و بقیه اپراتورها و فعالیت‌های درآمدزای خود را در اختیار داشته باشد و بخش عمده‌ای از آن را صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور به منظور فراهم کردن زمینه‌های توسعه اپراتورها کند.

شروع اختلافات بر سر گاری پرپول مخابرات

شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری با چالش‌های جدی به جز بحث‌های مربوط به اختلافات مالی ناشی از بدهی‌ها و طلب‌های زمان دولتی مواجه شد و برای رفع آنها چانه‌زنی می‌کرد. اختلافاتی که عمدتاً در پس تقسیم سودهای هنگفت رنگ می‌باخت. جدی‌ترین اختلاف شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات در ابتدای دولت یازدهم رخ داد که محمود واعظی، در همان نخستین روزهای حضورش در وزارت ارتباطات در برابر اقدامات اولیه این شرکت برای افزایش تعرفه‌ها ایستادگی کرد و به ظاهر جلوگیری از متضرر شدن مردم دلیل اصلی مخالفت با افزایش تعرفه‌ها مطرح شد. او معتقد بود کسب سود هم حدی دارد و جلوی افزایش تعرفه‌ها خواهد ایستاد. اما مدیرعامل وقت مخابرات، داستان مخابرات را داستان فردی می‌دانست که گاری را دزدیده و داخل آن کاه ریخته بود و قاضی به پوشال‌ها ایراد می‌گرفت و در برابر اصرار وزیر تازه‌وارد مبنی بر لزوم خروج مخابرات از انحصار نیز گفته بود این حرف‌ها قصه است و مشکلات جای دیگری است.

این اتفاق موجب شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران در فضای رسانه‌ای با صدور اطلاعیه و مصاحبه‌های متعدد در برابر یکدیگر قرار بگیرند به طوری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برابر تشبیه مخابرات به گاری با بار پوشال پاسخ داد بار گاری نه «پوشال» بلکه کالاهایی گران‌بها بوده است که برخی آن را به دستگاه چاپ اسکناس تشبیه کردند.

توافق‌های پشت پرده

رودررویی این دو تنها فشار و تقابل‌های ظاهری بود. پس از آن توافق‌ها پشت درهای بسته صورت گرفت. شرکت مخابرات قبول کرد طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت استان‌های کشور را اجرا کند و از سوی دیگر وزارت ارتباطات به صورت ضمنی با افزایش تعرفه‌ها بر اساس پیشنهاد شورای رقابت موافقت کرد و مصوبه آن صادر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده 20 درصد سهام دولت در شرکت مخابرات ایران با سهامداران این شرکت پس از یک دوره طولانی قهر و آشتی پشت میز مذاکره‌ای نشستند که خروجی آن از سوی هیچ یک از طرفین و نحوه توافق‌ها اعلام نشد و پس از مدت کوتاهی با شروع هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت در استان‌ها تعرفه‌ها تغییر یافتند و مدیرعامل مخابرات نیز برکنار شد تا جانشین آن فردی با رای و نظر و تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. در همین حال، شرکت مخابرات که افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده را در برابر هزینه‌ها و نرخ تورم ناچیز می‌دانست، از توافق صورت‌گرفته مبنی بر تهیه پروپوزالی از تعرفه‌های جدید با جزییات تازه مبنی بر اعمال تعرفه‌های مختلف شهری و روستایی خشنود به نظر می‌رسید و امیدوار بود مدیرعامل جدیدش که با موافقت طرفین دولت و سهامداران انتخاب شده است، بتواند لابی‌های پشت پرده را به منظور به سرانجام رساندن وضعیت تعرفه‌های این شرکت و متقاعد کردن رگولاتوری برای تجدیدنظر در تعرفه اینترکانکشن تلفن همراه متقاعد کند.

از سوی دیگر گفته می‌شد برخلاف قانون تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بر سر دادن حق طلایی به دولت موافقت کردند که بر اساس آن امکان وتو کردن تصمیمات هیات مدیره مخابرات را داشت اما ظاهراً این تصمیمات نتوانست بیش از 9 ماه پایدار بماند و در نهایت سه کرسی از هیات مدیره پنج‌نفره شرکت مخابرات ایران با فاکتور گرفتن رای سهامدار دولت و عدالت به برکناری مدیرعامل توافق‌شده رای دادند که باز هم با مقاومت وزارت ارتباطات مواجه شد.

این اقدام شرکت مخابرات ایران به مذاق وزارت ارتباطات خوش نیامد اما با این همه با یکدیگر بر سر نحوه تقسیم سود سال 93 این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه توافق کردند تا بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ایران با بهره‌برداری از سهامداران قدرتمند و بزرگی که توانایی تامین سرمایه برای ارتقای شبکه همراه اول به فناوری‌های نسل‌های سوم و چهارم را ندارند، از تجمیع سودها و برداشت نکردن آن حداقل برای چند ماه سرمایه مورد نیاز این شرکت را تامین کند.

در حالی که تنها یک سال و هفت ماه از رویارویی جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران می‌گذرد، برکناری یکباره مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات را دوباره به فکر اصلاح روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران انداخت. اصلاحی که نه‌تنها در شرکت مخابرات ایران بلکه در بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی لازم‌الاجراست و نیاز است تا واگذاری‌های صورت‌گرفته اصلاح شوند.

هنوز هم بعد از پنج سال پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران، دولت در اندیشه اصلاح ساختار شرکت مخابرات ایران است. ساختاری که اپراتورهای دیگر از فعالیت‌های غیررقابتی و انحصاری آن گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر از معدود اهرم‌های دولت برای ملزم کردن آن به فعالیت در چارچوب و مسیر قانونی است.

از همین‌رو وزارت ارتباطات پیشنهاد تازه‌ای را برای خروج شرکت مخابرات ایران از انحصار طبیعی ایجاد‌شده و تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های مختلف بخش خصوصی و واگذاری بخش‌های شبه‌دولتی مخابرات از جمله سیم مسی و داکت و... عنوان کرده است. پیشنهادی که هنوز مشخص نیست دوباره خط و نشانی برای مخابرات است و پس از مذاکره و متقاعد کردن آن دوباره به فراموشی سپرده خواهد شد یا تصمیم جدید وزارت ارتباطات برای اصلاح روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران است.

در کل شرکت مخابرات ایران عرضه شد بدون اینکه به ابعاد وسیع این واگذاری توجه شود و شرکت مخابرات ایران تنها واگذار شد تا از لیست شرکت‌های قابل واگذاری حذف شود، بدون اینکه دولت مطمئن شود خریدار جدید می‌تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا اندیشه‌ای در نحوه کنترل انحصارات دارد.

پارادوکس‌های قانونگذاری

در حالی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و خدماتی کاملاً انحصاری، نحوه ادامه فعالیت آن به صورت غیرانحصاری و رقابتی با بهره‌وری است، تعیین نهاد قانونگذار و ناظر بر آن یکی از اساسی‌ترین موارد است. از همین‌رو تنظیم‌کنندگان پروانه الحاق‌شده به مستندات خرید شرکت مخابرات ایران، دو نهاد را برای مقررات‌گذاری و نظارت بر این شرکت تعیین کرده‌اند. یکی شورای رقابت برای نظارت و قانونگذاری در زمینه‌های فعالیت انحصاری این شرکت و دیگری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای نظارت بر حسن اجرا و بهره‌برداری از پروانه و تنظیم مقررات بازارهای رقابتی. اما همین بند پارادوکس‌های جدی برای مخابرات و دولت در مواجهه با شرکتی که دو نهاد متولی دارد، ایجاد کرد و هر یک دیگری را فاقد صلاحیت نظارت عنوان می‌کردند و ماجرا تا آنجا پیش رفت که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات یک بند یک جمله‌ای به همه پروانه‌های اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات افزود تا بر اساس آن مرجع هر موضوعی روی پروانه آنها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

از آنجا که در دنیا مرسوم است رگولاتورها به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نباشند و معمولاً بازار را برای رعایت اصول غیررقابتی رصد کنند، بازار ناپخته و بلوغ‌نیافته خدمات مخابراتی ایران هنوز به حضور مستحکم و پرقدرت رگولاتور نیاز دارد تا بتواند ضمن تدوین مقررات میان اپراتور و مشتری، مقررات میان‌اپراتورها را نیز تدوین کند. از همین‌رو رگولاتوری در مواجهه با چالش‌های پنج سال اخیر خود یک ماده 12 بندی تدوین کرده تا به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق شود و بر اساس آن اصول و مقررات بهره‌برداری از امکانات انحصاری مخابرات برای دیگر بهره‌برداران و نحوه سرویس‌دهی این امکانات از سوی مخابرات به متقاضیان تدوین و در آن اصول حاکم بر روابط میان اپراتور و حاکمیت و نحوه کنترل انحصار طبیعی نیز تبیین شود.

اما آنچه هنوز از نحوه واگذاری مخابرات جای ابهام دارد، این است که دولت هنوز مطمئن نیست مالکان جدید بهتر از آن می‌توانند مخابرات را اداره کنند یا نحوه کنترل انحصارات را می‌شناسند و راهی برای فعالیت در بازار رقابتی دارند یا خیر. این در حالی است که فعالان و کارشناسان این حوزه معتقد به ایجاد یک انحصار طبیعی هستند که تاکنون نتیجه خوبی به دنبال نداشته است و طرفین به دنبال امتیاز گرفتن از یکدیگر ورای قوانین و مقررات و در پس روابط پیچیده میان دولت و مالکان هستند.

در این میان رگولاتوری نیز همزمان با رشد بازار بلوغ یافته است و سرعت واگذاری شرکت مخابرات ایران امکان مقررات‌گذاری صددرصدی به رگولاتوری را نداد و از همین‌رو بندهای جدیدی به پروانه شرکت مخابرات ایران اضافه یا حذف می‌شود تا تجربه ناقص واگذاری شرکت مخابرات ایران را تکمیل کند. اما وزارت ارتباطات هنوز مطمئن نیست شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری در مسیر موفقیت قرار گرفته است. از آنجا که دولت هیچ‌گاه جسارت انحلال بنگاه‌های زیان‌ده را نداشته است و چالش‌های بعدی آن را دردسرهای بیشتری می‌داند که گریبانش را خواهد گرفت، به‌رغم مطمئن نبودن از وضعیت مخابرات تنها به تهدیدهای کوچک و بزرگ برای ساکت کردن آن اقدام می‌کند. تهدیدهایی که مخابرات هم می‌داند دیگر به حنای بی‌رنگ دولت تبدیل شده است و عملاً چاره‌ای جز نشستن پای میز معامله و توافق بر سر امتیازهای تبادل شده ندارد. دولت در حال حاضر آن‌قدر گرفتار مسائل و مشکلات به جا مانده از دولت قبل است که به بازنگری این فرایند فکر هم نمی‌کند و دنبال راه‌های مکمل از جمله ایجاد رقابت در صنعت مخابرات است تا بتواند حلقه مفقوده تنظیم روابط خود با مخابرات را بیابد. حلقه‌ای که از آن به موج دوم خصوصی‌سازی به منظور ایجاد شرایط رقابت در بازار اقتصادی ایران یاد می‌شود.

حراج ثروت ملی

دهه 70 زمانی بود که دولت متوجه شد بیش از اندازه بزرگ و فربه است. دولت همچنین متوجه شد در بنگاهداری شکست خورده و راه خروج از بحران هم خصوصی‌سازی بود. در این مقطع بسیاری از کشورها تن به خصوصی‌سازی دادند و سیاستگذار فکر کرد اگر خصوصی‌سازی کند می‌تواند بهتر به اداره امور بپردازد. در حقیقت دلیل اصلی خصوصی‌سازی فاصله گرفتن دولت از بنگاهداری و افتادن در چاله واگذاری انحصارات بدون شکل‌گیری بازار رقابت و بدون نظام کنترل انحصار طبیعی بود.

از همین‌رو پس از آزادسازی شرکت مخابرات ایران از بدنه دولت و چشیدن تبعات واگذاری انحصار طبیعی به سهامداران خارج از دولت، شکل‌گیری سریع بازار رقابت در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

در عمل طبق قانون، دولت نمی‌تواند نسبت به بازپس‌گیری تمام یا حتی بخشی از شرکت مخابرات ایران مبادرت ورزد مگر اینکه قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی برای این کار تصویب شده یا حکم حکومتی برای آن صادر شود تا سودده‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ایران در روند اصلاح قرار بگیرد. از همین‌رو تنها راه چاره تشدید بازار رقابتی و حرکت‌رو به جلوی وزارت است که یکی از اساسی‌ترین گزینه‌های روی میز آن نیز در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. آزادسازی انحصار فناوری، صدور پروانه‌های جدید، بازگذاشتن درهای ورود به عرصه‌های تازه و ارائه سرویس‌های جدید از جمله اقداماتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه در دستور کار خود قرار داده تا بتواند شرکت مخابرات ایران را در برابر مقررات ثابت و یکسان در جایگاه رقابتی و فارغ از محدودیت‌های فناوری و انحصاری قرار دهد و شرکت مخابرات ایران نیز برای بقا در این بازار چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری گسترده نداشته باشد.

محقق نشدن عدالت اجتماعی

شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری نتوانست عدالت اجتماعی را در همه ارکان ایجاد کند به طوری که حتی واگذاری بخشی از سهام این شرکت به عنوان سهام خرد و توزیع آن در میان مردم به نمایشی در مجمع‌های عمومی سالانه این شرکت تبدیل شده که اعتراض‌ها و گلایه‌های سهامداران راه به جایی نمی‌برد و همه تصمیمات در دایره سهامدار غالب گرفته شده و پیاده‌سازی می‌شود.

نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران برخلاف سیاست‌های ابلاغی مبنی بر گسترش مالکیت و عرضه سهام به عموم مردم صورت گرفت و اقدامات صورت‌گرفته ضدقانون محسوب می‌شوند. ضمن اینکه مدل رفتاری سهامداران به‌گونه‌ای است که در طول پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و خروج سودهای حاصل از درآمدهای هنگفت به مراتب افزایش یافته است و حالا یکی از محدودیت‌های اصلی بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ایران برای توسعه، محدودیت سرمایه است که حتی سهامدار با رویکرد در ظاهر خصوصی هم برای رفع آن دست به دامن دولت شده تا آن را از محل افزایش تعرفه‌های مخابراتی جبران کند.

این در حالی است که وزارت ارتباطات همزمان با رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی این کشور اقدام کرده است و بخش خصوصی را نیز به مشارکت دعوت کرده است.

شروع دغدغه‌های دولت

گذشت پنج سال از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در حقیقت شروع دغدغه‌های دولت پس از آزادسازی سهامداران از بند قیدهایی است که در زمان واگذاری برای آنها تعیین شد. خریداران سهام بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران تا پنج سال متعهد بودند سطح اشتغال واحد مورد واگذاری را حفظ کنند و در برابر آن از تسهیلات و مشوق‌های مالی برخوردار شوند.

اما امسال آخرین سال چنین قید و بندهایی است و یکی از دغدغه‌های جدید مخابرات تعدیل 50 هزار نیروی انسانی رسمی و پیمانی و قراردادی و پیمانکاری شرکت مخابرات است که چشمه‌هایی از آن در هفته‌های گذشته با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شد. از سوی دیگر زمزمه‌های هیات مدیره این شرکت مبنی بر برخورداری از نیروی انسانی ثقیل که اجازه چابکی به آن را نمی‌دهد، نیز به گوش می‌رسد. از همین‌رو تبعات جدی واگذاری ناقص شرکت مخابرات ایران به بخش شبه‌دولتی از این پس نمایان خواهد شد و رگولاتوری و شورای رقابت باید برای مقابله با آن به دنبال راه‌حل منطقی مشابه بسیاری از خصوصی‌سازی‌های ناقص دنیا باشند.