تندباد وحشت

بانک‌های اروپایی در معرض یک توفان مالی جدید هستند.
اگر آغاز سال جدید برای بازارهای سرمایه جهان ناامیدکننده بود، برای سهام بانک‌ها کاملاً فاجعه‌آمیز بوده است. سهام مالی در آمریکا تا 19 درصد سقوط کرد. این سقوط در کشورهای دیگر شدیدتر نیز بود. سهام بانک‌های ژاپن از اول ژانویه 36 درصد، سهام بانک‌های ایتالیا 31 درصد و سهام بانک‌های یونان تا میزان وحشتناک 60 درصد سقوط کرد. این سقوط با میانگین 24 درصد در اروپا به پایین‌ترین حد سقوط در تابستان 2012 رسید، زمانی که حوزه یورو در آستانه تجزیه قرار گرفت تا اینکه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، قول داد «هرآنچه لازم است انجام می‌دهد» تا حوزه یورو را حفظ کند.
این گرفتاری در اروپا بانک‌های بزرگ را نیز مانند بانک‌های کوچک گرفتار می‌کند؛ و غول‌هایی چون سوسیته جنرال و دویچه بانک در اروپا، که هر دوی آنها این هفته در چند ساعت شاهد سقوط 10‌درصدی بودند، و غول‌هایی در خارج اروپا مانند بارکلیز (مستقر در بریتانیا) و کردیت سوئیس (سوئیس) را تحت تاثیر قرار داده است.
با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای قوی‌تر کردن بانک‌های اروپایی، از طریق افزایش سرمایه و مقررات سختگیرانه‌تر، شکنندگی آشکار آنها ناامیدکننده است. بانک‌های حوزه اروپا بین سال 2007، زمان آغاز بحران مالی جهانی، و 2014، زمانی که بانک مرکزی اروپا مسوولیت نظارت بر آنها را بر عهده گرفت، بیش از 250 میلیارد یورو (280 میلیارد دلار) سهام جدید منتشر کردند. پیش از قبول این کار، بانک مرکزی اروپا حساب‌های 130 بانک مهم حوزه یورو را به دقت بررسی کرد و تنها نقص‌هایی که یافت کمبود اندک سرمایه بود.
بعضی از ضعف‌های اخیر در سهام بانک‌های اروپا ناشی از نگرانی‌های گسترده نسبت به اقتصاد جهان است که سبب سقوط سهام مالی در سایر کشورها نیز شده است. سقوط رشد جهانی یک تهدید است. تهدید دیگر این است که نرخ‌های منفی بهره که بانک‌های مرکزی در پیش گرفته‌اند تا جان تازه‌ای به اقتصادها بدمند سود آنها را بیشتر تحلیل می‌برد. عقبگرد سهام بانک‌های ژاپن در پی چنین تصمیمی در اواخر ژانویه به یک شکست محض تبدیل شد. سرمایه‌گذاران در بانک‌های اروپا نه‌تنها نسبت به رشد اندک بلکه احتمال حرکتی از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه مارس نگران‌اند که آنها را به سمت رشد منفی می‌برد. در 11 فوریه بانک مرکزی سوئد نرخ مرجع خود را از منفی 35 /0 درصد به منفی 5 /0 درصد کاهش داد که سبب سقوط سهام بانک‌های سوئد می‌شود.
اما بیماری سهام بانک‌های اروپا ریشه‌های عمیق‌تری دارد. مشکل اساسی آنها در دو مورد است؛ یکی تعداد زیاد بانک‌ها در اروپا و دیگری سودده نبودن بسیاری از آنها به دلیل استفاده از مدل‌های ناقص کسب و کار. بانک‌های سرمایه اروپا فاقد بازارهای سرمایه داخلی عمیق هستند که به رقبای آمریکایی‌شان مزیت رقابتی می‌دهد.
مثلاً دویچه Deutsche به تازگی تصمیم گرفته تا در رویارویی با مقررات نظارتی کمتر خوشانید پس از بحران مالی از بانک سرمایه خود حمایت کند.
و هنوز هم تعداد زیادی بانک‌های کوچک‌تر با عملکرد ضعیف در بازارهای داخلی وجود دارد. اگرچه امسال سقوط قیمت سهام در یونان بیشتر بود، اما این امر تا حد زیادی نشان‌دهنده زنده شدن تنش‌های سیاسی بر سر سومین بسته حمایت مالی این کشور است. گرفتاری‌های بانک‌های ایتالیا که از توان‌شان فراتر رفته نگرانی‌های تازه ایجاد می‌کند. یک نگرانی به ویژه نسبت به وضعیت اسفبار سومین بانک بزرگ این کشور و قدیمی‌ترین بانک جهان یعنی مونته دی پاچی دی سینا (‌Monte dei Paschi di Siena‌) است که مدت‌ها در وضعیت بحرانی بوده و امسال قیمت سهام آن 56 درصد سقوط کرد. گرفتاری‌های این بانک نشان‌دهنده ضعف مدیریت است، مشکلی که بانک‌های ایتالیا را که بیشترشان در مالکیت مشترک بنیادهای محلی با ارتباطات سیاسی هستند، مبتلا کرده است.
یک نگرانی کلی‌تر این است که کل بخش بانکداری ایتالیا گرفتار وام‌های بدی بشود که در سال‌های اخیر گرفته است. اگرچه رشد GDP ایتالیا از سال 2015 آغاز شد، اما همچنان حدود 9 درصد کمتر از اوج خود در دوران پیش از بحران در اوایل سال 2008 است. این امر به شرکت‌های ایتالیایی زیان وارد می‌کند، و فشار این مشکل به بانک‌های وام‌دهنده منتقل می‌شود. وام‌های معوق ناخالص بالغ بر 360 میلیارد یورو (18 درصد مجموع آنها) است که 200 میلیون یورو آن به‌خصوص دچار گرفتاری است.
وجود میزان بالای وام‌های معوق در ایتالیا موضوع جدیدی نیست؛ اگر برگشت مطالبات حفظ شود، میزان آنها سرانجام رو به کاهش می‌گذارد. به علاوه، برای بیش از نیمی از افتضاح‌ترین وام‌ها ذخیره گرفته می‌شود و این بدان معناست که صورتحساب 90 میلیارد‌یورویی بیشتر از صورتحساب 200 میلیارد‌یورویی قابل مدیریت است. آنچه امسال تغییر کرده رویکرد جدید اروپا برای پرداختن به مشکل این بانک‌هاست، که بار بسته‌های حمایت مالی
را از دوش مالیات‌دهندگان برداشته و بر دوش اعتباردهندگانی قرار می‌دهد که در دوران زیان‌های بزرگ، بسته «نجات مالکیت» دریافت کردند. این قوانین، که همگی امسال اجرایی می‌شوند (چند کشور آنها را در سال 2015 اجرا کردند)، بدان معناست که اگر بانک‌ها منحل شوند دارندگان عمده اوراق قرضه و سپرده‌گذاران با ترازهای بالای 100 هزار یورو متضرر می‌شوند.
اوراق قرضه بانکی عموماً در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی است که تنها به سود خود چشم دارند، اما در ایتالیا حدود 200 میلیارد یورو از آن در دست مشتریان خرده‌پایی است که تا سال 2011 به دلیل معافیت مالیاتی قابل توجه به سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها وسوسه شدند.
این خطر اواخر سال پیش پررنگ‌تر شد، زمانی که در تلاش برای جلوگیری از مقررات سختگیرانه‌تر نجات مالکیت، بانک‌های کوچک را نجات دادند. این فرآیند دارندگان خرده‌پای اوراق قرضه را گرفتار کرد که با داشتن بدهی‌های موخر باید طبق قوانین قبلی تحت طرح نجات مالکیت قرار می‌گرفتند. یکی از این افراد دست به خودکشی زد. این جنون ایتالیایی‌ها را عصبی کرده است. ایگنازیو ویسکو رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت که بهتر است گذار به نظام جدید نجات مالکیت آرام‌تر صورت گیرد.
این قوانین سختگیرانه توانایی دولت ایتالیا به نخست‌وزیری ماتئو رنزی را در آرام کردن این هیجانات از طریق حذف وام‌های بد از نظام بانکی محدود می‌کند. آقای رنزی به جای ایجاد یک «بانک بد» به پشتوانه دولت برای حذف آنها، ناچار شد رویکردی ضعیف‌تر اتخاذ کند که در آن دولت طبقات مقدم وام‌های بد تبدیل‌شده به اوراق بهادار را تضمین کند. سرمایه‌گذاران با قضاوت عملکرد سهام بانک‌های ایتالیا تردید دارند این طرح کمک چندانی بکند. ناامیدی از محدودیت‌های اروپا بر تلاش ایتالیا برای حل و فصل مشکلات بانک‌های خود یکی از دلایلی است که آقای رنزی حملات تندی به روش آلمان در اداره حوزه یورو کرده است. این تنش سیاسی به وحشت از بانک‌های ایتالیا می‌افزاید. سهام بانک‌های پرتغال نیز سقوط کرده است که تا حدی به دلیل دولت ائتلافی جدید و متمایل به چپ این کشور است که تصمیمات سال پیش از آن برای تحمیل زیان‌های سنگین بر بعضی اوراق قرضه بانکی مقدم هشداری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود. سیاستگذاران اروپا در تلاش برای انتقال ریسک بانک‌های شکست‌خورده از دوش مالیات‌دهندگان بر دوش اعتباردهندگان، ممکن است گمان کرده باشند از بانک‌ها سیاست‌زدایی کرده‌اند. در حاشیه حوزه یورو سیاست هرگز در حاشیه نبوده است.
منبع: اکونومیست