تاریخ انتشار:
پایین آمدن قیمت جهانی نفت با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟
آمارهای دولتی در معرض تردید
هنوز بحثو مجادله میان دولت و منتقدان بر سر رشد اقتصادی ۶/۴درصدی بهار داغ بود که اعلام آمار تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در تابستان، جبهه تازه‌ای را برای حملات و انتقادها علیه دولت باز کرد. ناباوران، بار دیگر دولت روحانی را به آمارسازی متهم کردند و اخبار خوش او را مانند خبرهای غیرمستندی که محمود احمدی‌نژاد از شاخص‌های اقتصادی می‌داد، دانستند.
هنوز بحث و مجادله میان دولت و منتقدان بر سر رشد اقتصادی 6/4درصدی بهار داغ بود که اعلام آمار تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در تابستان، جبهه تازه‌ای را برای حملات و انتقادها علیه دولت باز کرد. ناباوران، بار دیگر دولت روحانی را به آمارسازی متهم کردند و اخبار خوش او را مانند خبرهای غیرمستندی که محمود احمدی‌نژاد از شاخص‌های اقتصادی می‌داد، دانستند.
آمار نرخ بیکاری، اول هفته در روزنامه‌ها منتشر شد. روزنامه «ایران» با خوشحالی تیتر زد که «نرخ بیکاری تک‌رقمی شد» و نوشت: «مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال به 5/9 درصد رسیده است که این نرخ با توجه به دو‌رقمی بودن نرخ بیکاری در پنج سال گذشته کم‌سابقه بوده است... بررسی نرخ بیکاری در استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد در تابستان امسال نرخ بیکاری در 15 استان کشور یا به عبارتی در نیمی از استان‌ها، تک‌رقمی شده است.»
این افتخار به آمار بیکاری، بلافاصله با واکنش رسانه‌های اصولگرا و حتی برخی حامیان دولت مواجه شد. سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در یادداشتی زیر عنوان «رئیسجمهور را به اشتباه نیندازید»، نوشت: «پس از انتشار آمار نیروی کار، دو عدد مهم از این آمار استخراج شده است. عدد اول از دست رفتن حدود ۶۷۰ هزار شغل در اقتصاد ایران در یک سال اخیر و عدد دوم نیز کاهش نرخ بیکاری به 5/9 درصد است. برخی رسانه‌های دولتی بر عدد دوم متمرکز شده‌اند و آن را نشانه موفقیت دولت پس از چند سال ارزیابی کرده‌اند.»
یادداشت‌نویس «الف» توضیح داد: «کاهش نرخ بیکاری ممکن است با از دست رفتن شغل‌ها همزمان شود (این دو عدد تناقضی با هم ندارند و به معنای نادرست بودن آمار مرکز آمار نیست) و این مساله هنگامی اتفاق می‌افتد که علاوه بر از دست رفتن ظرفیت شغلی اقتصاد و بیکار شدن عده‌ای، عده‌ای نیز به دلایل مختلف، از جمله ناامیدی از جست‌وجوی کار، از بازار کار خارج شده باشند. به عبارت دیگر، عدد دوم (کاهش نرخ بیکاری) اگر به منظور تبلیغاتی استفاده شود ممکن است خوشحال‌کننده به نظر برسد، اما با نگاه دقیق به آن، ممکن است به اندازه عدد اول و شاید بیشتر از آن نگران‌کننده باشد.»
در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «طی یک سال اخیر، حدود 9/1 درصد از نرخ مشارکت اقتصادی و حدود یک میلیون نفر از جمعیت فعال کم شده‌اند»، تاکید شد که «خوشحالی برخی محافل و رسانه‌های دولتی از کاهش نرخ بیکاری نباید رئیسجمهور و تصمیم‌گیران را به اشتباه بیندازد و آنها را از تلاش مضاعف برای بهبود وضع اقتصاد باز دارد.»
یادداشت «الف» احتمالاً منصفانه‌ترین و کارشناسی‌ترین نگاه به اعلام نرخ بیکاری بود. رسانه‌های دیگری بودند که انتقادات بی‌پرواتری را نثار دولت کردند و از «آمارسازی» حرف زدند. به ویژه بعد از آنکه رئیسجمهور هم در نطق تلویزیونی اواسط هفته از ایجاد 400 هزار شغل طی شش‌ماهه نخست سال خبر داد. روز چهارشنبه، روزنامه «سیاست روز» زیر عنوان «آمارسازی‌ها تکرار می‌شود؟» به صحبت‌های حسن روحانی اشاره کرد و نوشت: «دوشنبه شب رئیسجمهور بار دیگر در رسانه ملی حاضر شد و با مردم سخن گفت. اما این اظهارات رنگ و بوی اظهارات متناقض دولت دهم را به همراه داشت و گویا همان چیزی که دولت یازدهم از آن می‌ترسید بر سرش آمد و آمارهای این دولت نیز غیرقابل باور شد. یکی از مواردی که مورد انتقاد منتقدان در این گزارش قرار گرفت، اظهارات رئیسجمهور در مورد کاهش متقاضیان بیمه بیکاری و ایجاد اشتغال بود.»
رئیسجمهور در آن برنامه با اشاره به کاهش متقاضیان بیمه بیکاری در سال جاری گفته بود: «بر اساس گزارش وزارت کار در شش‌ماهه گذشته بالای ۴۰۰ هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.» «سیاست روز» با اشاره به این سخنان نوشت: «این آمار در حالی از سوی روحانی اعلام شد که در آخرین گزارش رسمی مرکز آمار اعلام شده است در سال اخیر بیش از ۶۷۰ هزار نفر بیکار شده‌اند.» این روزنامه سپس از الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس نقل کرد: «نباید زیاد این آمارها را جدی گرفت؛ درست است که ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده اما از سوی دیگر یک میلیون نفر از کار بیکار شده‌اند.»
در همان روز، روزنامه «وطن امروز» هم با تیتر «حذف متقاضیان کار از آمار!» به نقل از ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار نوشت: «من نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود روی آمارهای اعلامی حساب باز کرد، اما دلیل کاهش نرخ بیکاری، حذف متقاضیان شغل از لیست کارجویان است.»
روزنامه «کیهان»، سرشناس‌ترین رسانه منتقد دولت اما ترجیح داد از زاویه دیگری آمارهای دولتی را مورد سوال قرار دهد. این روزنامه در گزارشی با عنوان «روایت مردم از کاهش قدرت خرید» این‌گونه نوشت: «اگرچه با اعلام رشد اقتصادی برای سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته، انتظار می‌رود که آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، در سبد خانوارهای ایرانی مشخص شود اما آن‌گونه که مردم روایت می‌کنند، قدرت خریدشان بیشتر که نشده، حتی در برخی موارد کمتر هم شده است.»
این روزنامه به نقل از «یکی از مصرف‌کنندگانی که برای خرید به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمده است»، آورد: «بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار در ماه‌های گذشته با افزایش مواجه بوده است و اکنون نیز افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهایی که غیر از گوشت و مرغ و برنج هستند، می‌توان دید.» «کیهان» به نقل از او اضافه کرد: «اگر در گذشته خرید چند قلم کالای اساسی مورد نیاز خانواده‌اش در یک بار مراجعه به فروشگاه حدود 100 هزار تومان تمام می‌شده است، اکنون باید برای خرید همان کالاها حداقل 35 تا 40 هزار تومان بیشتر بپردازد.»
جالب آنکه در میان رسانه‌های حامی دولت هم انتقاداتی به آمارهای اعلام‌شده در هفته‌های اخیر منتشر شد. روزنامه «ابتکار» در سرمقاله‌ای به قلم مدیرمسوول خود نوشت: «آمارها تا در مشاهدات و سفره مردم خود را نشان ندهند، با هر منطق و هر پشتوانه علمی، محکوم به دروغ و غیرواقعی هستند. بنابراین ملاک آمار نقطه به نقطه یا سرانه و سالانه نیست، بلکه با مقیاس زندگی مردم عیار‌بندی و راستی‌آزمایی می‌شود. نمی‌توان با تکیه بر آمارها جامعه‌ای ساختگی و غیرواقعی، مرفه و پردرآمد ساخت، ولی در متن واقعیت، وضع جامعه از نظر رشد اقتصادی و تورم در نقطه بحران باشد.»
مصائب نفت ارزان برای ایران
ادامه کاهش قیمت جهانی نفت و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران و بودجه دولت، دیگر موضوعی بود که هفته گذشته در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. سایت خبری تحلیلی «خبرآنلاین» در گزارشی زیر عنوان «نفت؛ نگرانی تازه اقتصاد ایران» نوشت: «طی سه هفته گذشته قیمت نفت روند نزولی را پیش گرفته است. دولت قیمت نفت را در بودجه سال جاری 100 دلار در نظر گرفته است؛ در حالی که میانگین بهای نفت اوپک به زیر 90 دلار سقوط کرده است.»
«خبرآنلاین» با تاکید بر اینکه «در صورتی که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه پیدا کند، دولت در نیمه دوم سال جاری با کسری بودجه مواجه می‌شود» ادامه داد: «در این صورت، دولت باید روش‌های تازه‌ای را برای جبران کسری بودجه پیدا کند.»
روزنامه «جام جم» هم در گزارشی از «معمایی شدن کاهش قیمت نفت» حرف زد و نوشت: «در حالی که قیمت نفت به‌تدریج در حال رسیدن به ارقام نگران‌کننده برای کشورهای تولیدکننده است، علت این کاهش و سیاسی یا اقتصادی بودن آن به معمایی تبدیل شده است.» روزنامه صداوسیما سپس به نقل از «نرسی قربان، تحلیلگر ارشد بازار نفت» تاکید کرد: «در نوسانات قیمتی نفت هر دو عامل سیاسی و اقتصادی موثرند و تفکیک آنها امکان‌پذیر نیست. از نظر اقتصادی جهان در حال رکود است، رشد اقتصادی آمریکا و چین پایین آمده و عرضه مازاد نفت به بازار وجود دارد. در عرصه سیاسی نیز معادلات قدرت میان آمریکا و روسیه برهم خورده و نفت ممکن است در این میان به کار گرفته شده باشد.»
پرایدی‌ها با لکسوسی‌ها تصادف نکنند!
اما این تنها گزارش خواندنی «جام‌جم» در هفته گذشته نبود. تیتر روز چهارشنبه این روزنامه که می‌گفت «با پراید به لکسوس نزنید»، توجهات زیادی را جلب کرد. در این گزارش با اشاره به محدودیت سقف پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث آمده بود: «در حالی که بخش اجباری پرداخت خسارت مالی بیمه‌ها در قالب قانون بیمه شخص ثالث، سقف محدودی دارد، قیمت بسیار بالای خودروهای خارجی در این میان مساله‌ساز شده است... یک مقایسه ساده، عمق مساله و خطری را که از این جهت دارندگان خودروهای ایرانی و بعضاً ارزان‌قیمت را تهدید می‌کند، به‌خوبی نشان می‌دهد: قیمت حداقلی یک دستگاه خودرو خارجی حدود صد میلیون تومان است که این قیمت تقریباً معادل قیمت پنج پراید و سه پژو 405 است. در همین حال قیمت بالای خودروهای خارجی باعث شده است که هزینه خرید قطعات یدکی و تعمیرات آن نیز بسیار بالا باشد.»
گزارش‌نویس «جام‌جم» در ادامه نوشت: «تصور کنید خودرو ارزان‌قیمتی چون پراید یا وانت نیسان از پشت به یکی از این خودروهای گران‌قیمت بکوبد... وقتی دو طرف به شرکت بیمه مراجعه می‌کنند، تازه مقصر درمی‌یابد که هر کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث حداکثر سه میلیون و 800 هزار تومان و در صورت داشتن الحاقیه، پنج میلیون تومان سقف برای پرداخت خسارت دارد و بنابراین باقیمانده مبلغ که معمولاً هنگفت و گاه به اندازه یا حتی بیشتر از قیمت کل خودرو مقصر است، باید از سوی وی تقبل شود.»
«جام‌جم» واکنش رئیس کل بیمه مرکزی ایران به این احتمال را هم این گونه نقل کرد: «پوشش‌هایی که دارندگان خودرو برای بیمه شخص ثالث تهیه می‌کنند، بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون شخص ثالث تعیین و در آن ذکر شده که پوشش مالی 5/2 درصد مبلغ دیه است. یعنی برای تعیین 200 میلیون تومان دیه، سقف پرداخت مالی هر کوپن بیمه پنج میلیون تومان است.» محمدابراهیم امین اضافه کرد: «بر این اساس بابت این موضوع، حق بیمه تعیین شده و همه ملزم به خریداری آن هستند. اما همان‌طور که افراد می‌توانند به جای 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان سقف پرداخت دیه را افزایش دهند، برای پوشش مالی هم می‌توانند به جای پنج میلیون تومان از 10 میلیون تومان استفاده کنند و حق بیمه آن را نیز بپردازند.»
دیدگاه تان را بنویسید