سکاندار کشتی پولی

برای بررسی عملکرد آقای سیف طی دوران صدارت بر بانک مرکزی، نخست باید به جایگاه این بانک در ساختار اقتصاد ایران پرداخت که شاید با بسیاری از نمونه‌های مطرح دنیا متفاوت باشد. بانک‌های مرکزی برای اجرای وظایف اصلی خود، یعنی برقراری ثبات اقتصادی و تنظیم حجم نقدینگی موردنیاز جامعه، به ابزارها و ساز و کارهای متعددی از جمله نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره پایه، ذخیره قانونی و عملیات بازار باز مجهز هستند و از طریق سنجش حجم وجوه موردنیاز بخش حقیقی اقتصاد، سیاست‌های پولی خود را به مرحله اجرا درمی‌آورند. استقلال بانک‌های مرکزی امروزه نسبت به قبل افزایش یافته و در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی مستقل، مسوول برآوردن نرخ‌های تورم و اشتغال هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد است. این استقلال به معنای عدم‌ تاثیرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است و بانک مرکزی، مسوول نهایی حفظ ارزش پول ملی در قالب ساز و کار بازار محسوب می‌شود. درحالی‌که در کشور ما، رابطه دولت و بانک مرکزی را می‌توان در عبارت سلطه مالی خلاصه کرد. در واقع ساختار روابط بانک مرکزی و دولت به‌گونه‌ای تعریف شده است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عملاً تحت تسلط سیاست‌های مالی دولت قرار دارند و این سیاست‌های مالی است که مسیر و جهت بخش عمده‌ای از سیاست‌های پولی کشور را تعیین می‌کند.
تلاش‌های انجام‌شده در دوره‌های گذشته برای افزایش استقلال بانک مرکزی نیز به طور کلی به نحوه انتخاب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی معطوف بوده و کمتر به اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی پرداخته است. به طور کلی چالش‌های ناشی از سلطه مالی دولت در نظام بانکی ایران را می‌توان در تاثیرپذیری شدید پایه پولی از عملکرد بودجه دولت، سهم قابل توجه رشد پایه پولی در رشد نقدینگی، کاهش کارایی ابزارهای سیاست پولی در مدیریت نقدینگی و وجود فشارهای سیاسی و اجتماعی زیاد بر بانک مرکزی خلاصه کرد که انتقادهای متعددی را در ادوار مختلف به عملکرد آن وارد کرده است. این تاثیرپذیری باعث شده است بانک مرکزی در شرایطی فقط در پی اجرای سیاست‌های مالی دولت و گاه تامین مالی پروژه‌های عظیم و بدون توجیه اقتصادی دولت باشد که نتیجه آن شرایط نامناسب اقتصاد کلان در دوران مختلف است. حدود دو سال و نیم است که جناب آقای دکتر سیف، به‌عنوان هفدهمین رئیس بانک مرکزی، سکان هدایت جریان پول و اعتبارات کشور را بر عهده گرفته است. دکتر سیف در زمان تصدی این پست، اهم برنامه‌های خود را، کنترل پایه پولی، ممانعت از بدهکاری دولت، چاره‌اندیشی برای بدهی مسکن مهر، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و برقراری انضباط در بازار پول اعلام کرد. آغاز دوره ریاست ایشان، مقارن با یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصادی ایران، به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه و معضل عظیم رکود تورمی بود؛ چالشی که حساسیت اجرای صحیح سیاست‌های پولی برای تثبیت اقتصادی و تنظیم نقدینگی در جامعه را دوچندان می‌کرد. عدم استقلال بانک مرکزی در ایران، می‌توانست این دوران را به‌عنوان دورانی که تقابل سیاست‌های پولی و مالی در اوج خود قرار دارد، تبدیل کند. اما همسویی سیاست‌های مالی و پولی دولت یازدهم با هدف مهار تورم باعث شد دولت و بانک مرکزی در این حوزه، موفق عمل کنند.
در واقع سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصاد کلان در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی خود قرار داد. با توجه به ارتباط سه‌گانه سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل آنها، کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز به درستی در اولویت مقام ناظر بازار پول قرار گرفت. هر چند برخی از منتقدان، این دستاورد را بیشتر مرهون انضباط مالی دولت می‌دانند و برخی نیز معتقدند کنترل تورم به بهای تعمیق رکود محقق شده است، اما به هر حال تلاش بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ تورم موثر واقع شد و این نرخ از بیش از 40 درصد به مرز تک‌رقمی رسیده است. نرخ ارز نیز از زمان روی‌ کار آمدن رئیس‌کل هفدهم، به‌رغم شوک کاهش قیمت نفت و ایجاد وقفه در عکس‌العمل نرخ ارز به تورم، روند باثباتی را طی کرده است. در مجموع در حوزه سیاست‌های ارزی نیز می‌توان نمره قابل قبولی به بانک مرکزی داد، به‌ویژه آنکه نا‌اطمینانی در بازار ارز از میان رفته و نوسانات ارزی کنترل شده است و سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت نظام تک‌نرخی در شش ماه آینده است. در حوزه تنظیم سود بانکی، وضعیت شکننده برخی از بانک‌ها و رقابت ناسالم برخی موسسات مجاز و غیرمجاز برای جذب سپرده، باعث شد تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با توفیق کمتری همراه باشد.
هرچند با توجه به گشایش‌های اخیر در حوزه بین‌المللی و توافق بانک‌ها برای کاهش سود، می‌توان به این حوزه امید بیشتری داشت. البته به نظر می‌رسد راه‌حل درازمدت برای حل‌وفصل این موضوع و واگذاری تعیین نرخ سود به ساز و کار بازار، مستلزم اهتمام جدی بانک مرکزی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک‌ها، ارتقای استانداردهای نظارتی و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌های در معرض بحران است. اقدامی که نیازمند فراهم ‌شدن بستر مقرراتی برای استفاده از تجربیات روز دنیا و همچنین به بار نشستن اقدامات دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصاد کلان است. در حوزه انتشار آمارهای اقتصادی نیز اگرچه شرایط نسبت به گذشته بسیار بهتر و منظم‌تر شده است اما انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد تخصصی مستقل، آمارهای اقتصادی را بهنگام و بدون هیچ‌گونه سوگیری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد تا فضای لازم برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کشور بیش از پیش فراهم شود؛ امری که به نظر می‌رسد لااقل در بُعد ارائه منظم آمار به صورت ادواری به ویژه طی سال اخیر به طور مناسب و مطلوب صورت نگرفته است. باید توجه داشت که ارائه آمار دقیق، جزء لاینفک بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آحاد فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران حاضر در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود.

سال 1394 در حالی رو به پایان است که همه ایرانیان، چشم امید به سال 1395 دوخته‌اند. بی‌شک در صورتی می‌توان از فرصت گشایش دروازه‌های اقتصادی حداکثر استفاده را کرد که برنامه‌ای درازمدت برای حل معضلات نخ‌نمای نظام پولی کشور تدوین شود. برنامه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی از آن به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی 1400 یاد می‌کند و بخش عمده آن به بازسازی نهادی بانک مرکزی در حوزه‌های قانونی، مقرراتی و ارتباط آن با بازار پول مربوط می‌شود. در کنار این برنامه درازمدت، مقام ناظر بازار پولی کشور می‌تواند در سال آینده با در اولویت قرار دادن برنامه‌ها و رویکردهایی مانند افزایش استقلال سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی در هدف‌گذاری و عملکرد در ظرف قوانین موجود، اتصال هر چه بیشتر به بازارهای جهانی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای رفع تحریم‌شده و افزایش هم‌ترازی بانک‌های داخلی با استانداردهای جهانی و برخورد غیرمصلحت‌جویانه با موسسات در معرض ورشکستگی و نیز غیرمجاز، بستر لازم برای حرکت در مسیر درست در سال‌های آتی را فراهم کند. مسیری که نتیجه آن افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی و آمادگی نظام بانکی کشور برای استفاده حداکثری از فرصت‌های پیش‌رو است. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که دوران اخیر بانک مرکزی، یکی از دوره‌های موفق فعالیت ناظر بازار پول در کشور باشد.