تاریخ انتشار:
خسرانی که باید جبران شود
مصائب دیرکرد
اگر رابطه بانک و مشتری نیز از دست چنین مداخلاتی رها باشد، آنگاه بانک قادر خواهد بود خدمات مناسبی را که مشتری بدان نیاز دارد، برطرف کند. البته بحثبر سر آن نیست که بدون مداخله دولت الزاماً رابطه‌ای شکل می‌گیرد که حداکثر منافع دو طرف همواره تضمین می‌شود اما مساله آن است که با این نوع مداخلات دولتی، منافع دو طرف دچار خسران می‌شود.
پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
دولت آرژانتین در دهه 1990، یک پزو را برابر یک دلار قرار داد و ارزش پزو در این سطح تثبیت شد و باقی ماند. اما آخر داستان به گونه‌ای دیگر بود. دولت برای متقاعد کردن مردم به این امر که وی این قانون را حتماً اجرا می‌کند، مردم را تشویق به باز کردن حساب‌های بانکی به دلار آمریکا کرد. دلار در پایتخت کشور، بوئنوس‌‌آیرس رواج داشت و عابر‌بانک‌ها دلار آمریکا به مشتریان تحویل می‌دادند. این سیاست احتمالاً به تثبیت شرایط اقتصادی کمک کرد اما یک نقص بزرگ داشت. این سیاست صادرات آرژانتین را بسیار گران و واردات را ارزان کرده بود. صادرات متوقف شد و واردات جهش یافت. تنها راه برای پرداخت این واردات، قرض گرفتن بود. اما این وضعیت ناپایدار بود. آرام‌آرام افراد بیشتری نگران ثبات پزو شدند و برای حفظ ثروت خود، حساب‌های دلاری خود را افزون کردند. آنان فکر می‌کردند هر اتفاقی برای پزو بیفتد، حساب‌های دلاری آنها محفوظ است. آنان به درستی در مورد پزو نگران بودند اما در مورد دلارهایشان زیادی خوش‌بین بودند.
در روز اول دسامبر سال 2001، دولت تمامی حساب‌های بانکی را در ابتدا برای 90 روز بلوکه کرد. تنها مقدار کمی پول هر هفته می‌شد از حساب‌ها برداشت. در ابتدا این رقم 250 پزو بود که همچنان 250 دلار ارزش داشت و سپس 300 پزو. اما این برداشت تنها از حساب‌های پزویی بود. هیچ کس نمی‌توانست از حساب‌های دلاری پول برداشت کند، مگر آنکه می‌پذیرفت که پولش را به پزو بگیرد. هیچ کس حاضر نبود چنین کاری کند. در ماه ژانویه بالاخره، کاهش ارزش پزو کلیک خورد و هر دلار به جای یک پزو، چهار پزو شد. این می‌توانست آینده‌نگری آنانی را اثبات کند که اقدام به ذخیره ثروت خود به شکل حساب‌های دلاری کرده بودند. اما این طور نبود، زیرا دولت حساب‌های دلاری را با همان نرخ قدیمی یک دلار در برابر یک پزو به حساب پزویی تبدیل کرد. کسی که هزار دلار در حسابش گذاشته بود، حالا دیگر 250 دلار داشت. دولت سه‌چهارم پس‌انداز‌های مردم را از آنها گرفته بود.
مداخله دولت در سیستم بانکی و اتخاذ یک سیاست کاملاً اشتباه باعث شد تا مشتریان بانک به راحتی سرمایه‌های خود را از دست بدهند. اگر سیستم بانکی خود می‌توانست در مورد سپرده‌گذاری‌ها تصمیم بگیرد با توجه به ریسک سپرده‌های دلاری و خطر تغییر ارزش پزو، هیچ‌گاه به این اندازه اقدام به باز کردن حساب نمی‌کردند تا در نهایت نتوانند به سپرده‌گذاران خود پاسخ دهند. البته همیشه امکان آن وجود دارد که سیستم بانکی در اقدامات خود دچار اشتباه شود، اما این اشتباهات وقتی حداکثر می‌شود که بانک نقش خود را به عنوان یک بنگاه مالی و حداکثر کردن سود خود از یاد ببرد و گوش به فرمان دستورات دولت شود.
اگر رابطه بانک و مشتری نیز از دست چنین مداخلاتی رها باشد، آنگاه بانک قادر خواهد بود خدمات مناسبی را که مشتری بدان نیاز دارد، برطرف کند. البته بحث بر سر آن نیست که بدون مداخله دولت الزاماً رابطه‌ای شکل می‌گیرد که حداکثر منافع دو طرف همواره تضمین می‌شود اما مساله آن است که با این نوع مداخلات دولتی، منافع دو طرف دچار خسران می‌شود.
جریمه دیرکرد
دیرکرد پرداخت اقساط وام، یکی از زیان‌هایی است که این بار در ظاهر به بانک وارد می‌شود. چرا در ظاهر، زیرا این زیانی است که در نهایت به سپرده‌گذاران و مردمی می‌رسد که پس‌انداز‌های خود را در اختیار بانک گذاشته‌اند. بانک و سپرده‌هایی که تبدیل به وام می‌شود، در اصل از آن مردمی است که با اعتماد به بانک در آن حساب باز کرده‌اند. از این‌رو چشم‌پوشی از این دیرکرد به تمامی به معنی نادیده گرفتن نه‌تنها حق بانک به عنوان بنگاه مالی که همه پس‌اندازکنندگانی است که در بانک حساب باز کرده‌اند. جریمه از آن رو وضع می‌شود که حقوق بانک و سپرده‌گذاران حفظ شود. اگر جریمه‌ای گرفته نشود، چه اجباری برای وام‌گیرنده وجود دارد تا اقساط خود را بازپرداخت کند؟
از سوی دیگر چون پروسه وام گرفتن یک بازی تکراری است، نمی‌توان از این توصیه حمایت کرد که برای یک بار سیستم بانکی از گرفتن جریمه دیرکرد چشم‌پوشی کند، زیرا این کار بدان معنی است که در مواقع دیگر نیز وام‌گیرنده انتظار داشته باشد که احتمال چشم‌پوشی از جریمه وجود دارد و در نتیجه این انگیزه را داراست که اقساط وام خود را به موقع به بانک بازنگرداند. از این‌رو اگر به حفظ حقوق سپرده‌گذاران معتقدیم نمی‌توان حتی از یک دوره چشم‌پوشی از جریمه دیرکرد حمایت کرد. این امر به خصوص زمانی اهمیت می‌یابد که به این مقوله توجه کنیم که با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران، هر روزی که از زمان پرداخت اقساط بگذرد، زیان سپرده‌گذاران بسی بیشتر خواهد بود و ضرورت اعمال جریمه دیرکرد بیشتر است.
فراتر از حقوق سپرده‌گذاران و بانک، جریمه دیرکرد می‌تواند تضمینی باشد برای آنکه سیستم بانکی به طور کارآمدی به وامدهی خود ادامه می‌دهد. وقتی بازگشت سرمایه بانک با مشکل روبه‌رو شود، منابع در دسترس برای وامدهی آتی افت می‌کند و سیستم بانکی قادر نیست وظیفه خویش را به انجام رساند.
شاید برخی تصور کنند که در هر حال، سپرده‌گذاران پس‌انداز‌های خود را به دلیل تضمین بانک مرکزی از دست نخواهند داد اما این برداشتی خام از مساله است. در نهایت وقتی بانک مرکزی به بانکی که به دلیل دیرکرد وام‌ها و مطالبات معوقه از انجام وظایف خود وامانده و در آستانه ورشکستگی است، کمک می‌کند، تنها بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده می‌شود و این یعنی رشد نقدینگی و تورم. این تورم خود نه‌تنها از ارزش واقعی سپرده‌گذاران آن بانک می‌کاهد بلکه سرمایه‌ها و قدرت خرید تمام شهروندان را به یغما می‌برد. در این بین چه کسی سود برده است؟ اویی که وامش را نمی‌پردازد و هیچ ترسی از دیرکرد ندارد. آری با عدم گرفتن جریمه دیرکرد و در سیستمی که وام‌گیرنده انگیزه‌ای برای برگرداندن وامی که گرفته ندارد، در نهایت همه شهروندان زیان می‌کنند و رفاه و سرمایه‌شان به یغما می‌رود. آیا درست است از فردی که چنین اقتصاد کشور را دچار آسیب می‌کند و در نهایت نه‌تنها به بانک طرف قراردادش و سپرده‌گذاران آن، بل همه شهروندان زیان می‌رساند، آسان بگیریم و با عدم گذاشتن جریمه بر دیرکردش خود با دست خویش وی را به عدم بازگرداندن وامش ترغیب کنیم؟
دیدگاه تان را بنویسید