بررسی تاثیر و چرایی حذف کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با مجتبی خسروتاج
وجود کارت الزامی است
کارت بازرگانی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً بر اساس تعریف گمرک جمهوری اسلامی ایران نوعی مجوز برای انجام فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات است.
کارت بازرگانی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً بر اساس تعریف گمرک جمهوری اسلامی ایران نوعی مجوز برای انجام فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات است. این کارت مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با در دست داشتن آن اقدام به ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز کنند. بر اساس قوانین موجود علاقه‌مندان به انجام امور تجاری برای دریافت کارت بازرگانی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند که باز هم بر اساس مواد قانونی مندرج در قانون صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران این موضوع به اتاق بازرگانی کشور تفویض شده است. اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر حذف کارت بازرگانی مطرح شده است که مخالفت‌هایی را از سوی نمایندگان بخش خصوصی به دنبال داشته است. بخش عمده‌ای از این مخالفت‌ها به این دلیل است که صدور کارت بازرگانی یکی از راه‌های اصلی درآمدزایی برای اتاق بازرگانی است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی است در این‌باره معتقد است از نظر ما فعالان عرصه تجارت خارجی بایستی از یک کارت یا کد شناسایی
برخوردار باشند (همان طور که در تمامی کشورها این به خوبی جاری است) که اگر اسمش کارت بازرگانی هم باشد مشکلی ندارد. باید فرم، نحوه صدور و شرایط دارندگان کارت را به خوبی تعریف کنیم تا افراد واجد شرایط در صحنه بین‌المللی سکاندار تجارت خارجی کشور باشند.
کارت بازرگانی باید مطابق قانون توسط وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی) صادر شود که این وظیفه به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تفویض شده است، با توجه به این موضوع چرا در حال حاضر مخالفت‌هایی علیه اتاق بازرگانی مطرح می‌شود؟
اگر به متن مصوبه قانون و نحوه اجرا در صدور کارت بازرگانی توجه شود مشخص می‌شود که وظیفه دولت، اتاق و متقاضیان کارت بازرگانی چگونه تعریف شده است.
به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب سال 1372، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری (ممکن است ورود و خروج برخی از کالاها جنبه تجاری نداشته باشد) مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می‌شود و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بنابراین تشکیل پرونده متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی سرتاسر کشور صورت می‌گیرد و بعد از اخذ مدارک لازم وفق مقررات پرونده برای اخذ تاییدیه نهایی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال می‌شود و چنانچه مدارک کامل باشد تاییدیه لازم برای صدور کارت صادر می‌شود. در تبصره 2 همین ماده قانونی نیز پیش‌بینی شده است مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی در صورت بروز اختلاف بین متقاضی کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه خواهد بود.
اتاق بازرگانی اعلام کرده است می‌تواند کارت بازرگانی را در کمترین زمان ممکن و حتی تا دو ساعت صادر کند اما از نظر آنها موانعی که باعث زمان‌بر شدن صدور کارت‌هاست در خود اتاق‌های بازرگانی هستند و عبارت‌اند از مفاصاحساب مالیاتی و تسویه‌حساب تامین اجتماعی و... چرا این موانع که عمدتاً متوجه دولت است نه اتاق، اصلاح نمی‌شود؟ در واقع چرا به جای حذف کارت بازرگانی ایرادات آن برطرف نمی‌شود؟
برای کسانی که متقاضی کارت بازرگانی هستند طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط و مشخصاتی اعلام شده که این دو مورد اعلام‌شده بیشتر از سایر موارد، باعث اشکال متقاضیان در تمدید کارت‌های بازرگانی است زیرا برای صدور کارت بازرگانی جدید این دو مورد نیاز نیست. وفق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ارائه برگ یا گواهی مفاصاحساب مالیاتی برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی الزامی است بنابراین اگر متقاضیان یا اتاق‌های بازرگانی اشکالی بر آن وارد می‌بینند بایستی از طریق اصلاح قانون پیگیری کرد. در خصوص ارائه گواهی مفاصاحساب حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، صراحت قانون، همانند مفاصاحساب مالیاتی
نیست و در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی در این خصوص از سازمان تامین اجتماعی برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی استعلام به عمل می‌آورند و چنانچه ظرف یک ماه پاسخی دال بر بدهکار بودن متقاضی نیابند، به معنی این است که تمدید کارت بلامانع است و اگر هم اعلام شود متقاضی بدهی حق بیمه تامین اجتماعی را دارد بایستی متقاضی گواهی تسویه‌حساب آن را دریافت و ارائه کند. به منظور دادن فرصت بیشتر به متقاضیان تمدید کارت اخیراً در جلسه مشترکی که وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت داشتند توافق کردند وفق موافقتنامه‌ای فی‌مابین اتاق‌ها و سازمان تامین اجتماعی به دارندگان معوقه بیمه تامین اجتماعی یک دوره چند‌ماهه فرصت بدهند که نسبت به تعهد خود به سازمان مذکور اقدام کنند و تمدید کارت متقاضیان در این دوره چند‌ماهه بلامانع خواهد بود. این موضوع نیاز به پیگیری از سوی اتاق‌های بازرگانی دارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات ممانعت می‌کنند، صدور کارت بازرگانی راهی برای دریافت مالیات است، چرا باید یکی از ابزارهای دریافت مالیات حذف شود؟
اصلاحاتی توسط دولت یا نمایندگان محترم مجلس در خصوص قوانین موجود مالیاتی در حال پیگیری است که موانع و مشکلات موجود در آن برطرف شود، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده که لایحه آن توسط وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در حال نهایی شدن است. در خیلی از کشورها شماره فعالیت اقتصادی افراد با شماره مالیاتی آنها شناخته می‌شود. مثلاً در همین کشور همسایه‌مان ترکیه هر نوع فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن یک شماره مالیاتی
(Tax Number) است که به‌طور منظم و سازمان‌یافته درآمدها و هزینه‌ها و سهم مالیات را کنترل می‌کند، فلذا در اینکه از محل سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بایستی سهم مالیات فرد یا شرکت پرداخت شود احدی اختلاف‌نظر ندارد. عمدتاً نحوه حسابرسی و محاسبه میزان درآمدها و هزینه‌ها و بدهی‌های مالیاتی است که باعث اختلاف‌نظر شده است و نکته مهم‌تر که عده‌ای بدان متوسل می‌شوند این است که چرا با عدم ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی فرد را از ارائه فعالیت اقتصادی که می‌تواند موجب کسب درآمد و سود و در نهایت پرداخت بدهی‌ها شود، بازمی‌دارند با این کار امکان اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی وجود نخواهد داشت. این موضوع به هر حال مطلبی است که در قانون مصوب شده است و بحث کارشناسی‌اش را بایستی با افراد و سازمان‌های دخیل و مرتبط انجام داد که اگر در مرحله تمدید کارت مفاصاحساب نیاز نباشد در کجای چرخه فعالیت‌های اقتصادی فرد یا بنگاه بایستی موضوع مفاصاحساب مالیاتی را دنبال کرد.
با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد آیا بهتر نیست به جای حذف کارت بازرگانی، روند صدور آن اصلاح شود؟
اولاً همان‌طور که در پاسخ به سوال اول شما گفتم داشتن کارت بازرگانی برای فعالیت‌های تجاری طبق قانون یک الزام است و هر نوع تغییر در این روش بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به نظر من اکثراً اعتقاد دارند افراد شاغل در بخش تجارت خارجی بایستی از یک کد شناسایی یا شماره‌ای که معرف آنها باشد برخوردار باشند حالا این کد شناسایی در کشور ما با نام کارت بازرگانی است، در کشور ترکیه با نام شماره مالیات و در سایر کشورها با یک کد دیگر. آنچه موضوع اختلاف است اسم نیست،کارت بازرگانی یا هر کد شناسایی با هر نام دیگر قابل قبول است، بایستی فرآیندها و نحوه صدور و تمدید را اصلاح کرد. بالاخره تاثیر فعالیت هر فرد یا بنگاه تجاری روی اقتصاد کشور پوشیده نیست. این فعالیت‌ها بر نظام ارزی، بانکی، قیمت‌ها، ذخیره‌ها، انبارها و موجودی کالاها اثر خواهند گذاشت فلذا هیچ تاجری نمی‌تواند بدون کد شناسایی به فعالیت بازرگانی بپردازد. اگر قرار باشد سازمان مالیات‌ها تنها مسیری که برایش اخذ مالیات را راحت می‌کند این کد باشد چه
اسمش کارت بازرگانی، یا کارت ملی یا هر کد شناسایی دیگر باشد می‌تواند موقع تمدید، درخواست کند که اخذ شود. فلذا بایستی دید نحوه و اجرای دریافت حقوق قانونی دولت مثل مالیات در چه شرایط و مرحله‌ای و به چه نحوی از بازرگانان دریافت شود تا کمترین خللی بر فعالیت‌های جاری آنها به وجود آورد. که یک بحث کارشناسی می‌طلبد.
یکی از شرط‌های مطرح‌شده در فرآیند صدور کارت بازرگانی داشتن مدرک دیپلم برای متقاضیان است، آیا اساساً مدرک‌گرایی در صدور کارت بازرگانی و قائل شدن شرط تحصیلات برای فعالان اقتصادی اشتباه نیست؟ بسیاری از فعالان اقتصادی از کودکی کار را آغاز کرده‌اند و به‌رغم عدم تحصیلات دانشگاهی بسیار موفق هستند. لزوم چنین شرطی چیست؟
شخصاً معتقدم کسی که می‌خواهد به فعالیت‌های بازرگانی خارجی بپردازد بایستی آشنا به مقررات تجاری و قوانین مرتبط در کشور باشد. تجارت خارجی می‌طلبد تا از قوانین و مقررات کشورهایی که می‌خواهیم با آنها کار کنیم اطلاع داشته باشیم، چه‌بسا این بی‌اطلاعی‌ها هم به نام جمهوری اسلامی ایران و هم به بازار صادراتی کالا و هم به خود صادرکننده، ضربه زده است. بنابراین بایستی به نحوی ورود به این عرصه را با آگاهی و اطلاع شروع کرد. آنچه در حال حاضر در آیین‌نامه آمده و بر اساس مصوبات سال‌های قبلی عمل می‌شود به این صورت است که متقاضی کارت بازرگانی باید 23 سال تمام، داشتن کارت پایان خدمت، دارا بودن مدرک دیپلم، داشتن حساب جاری، عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، نداشتن محکومیت کیفری و همچنین داشتن گواهی حضور
در دوره‌های آموزشی و توجیهی است و احتمالاً سایر مواردی که در بند 10 آیین‌نامه قانون لحاظ شده است. بنابراین گذراندن و نقش این دوره‌های آموزشی و توجیهی برای اشراف متقاضی به امر تجارت خارجی توسط اتاق‌های بازرگانی پیش‌بینی شده است.
اصلاً چرا حذف کارت بازرگانی مطرح شد؟
به نظر من این بحث که بیشتر در اتاق‌های بازرگانی و در بین فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است چندین دلیل عمده دارد که به نظر من بدین شرح است. خب طبق قانون اگر افراد بخواهند به فعالیت تجارت خارجی بپردازند بایستی کارت بازرگانی داشته باشند، حالا می‌خواهند کارت بازرگانی بگیرند با چند مشکل جدی در بخش تمدید کارت بازرگانی مواجه هستند:
1- مدت‌هاست از موضوع یک در هزار فروش، رقمی که متقاضیان بایستی برای تمدید کارت بازرگانی به اتاق‌ها بپردازند گله‌مند هستند و هرچند با مساعدت اتاق‌ها و بر خلاف قانون این ارقام در سطح پایین‌تری دریافت می‌شود ولی به هر حال اعتراض متقاضیان تمدید کارت بازرگانی را به همراه دارد، هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان، به خصوص که در بخش صادرات، مواد مختلفی در قانون داریم که اخذ هر مبلغی تحت هر عنوان از صادرکننده کالاهای غیرنفتی مجاز نیست زیرا با سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی در تضاد است. این ماده چون مصوبه قانون برنامه پنج‌ساله پنجم است اصلاحش در قوانین عادی نیازمند دوسوم آرای مجلس است یا بایستی در برنامه ششم اصلاح شود.
2- مشکل دیگر همین اخذ مفاصاحساب مالیاتی و حق بیمه بود که شرح مفصلش را گفتم و بنابراین اگر یک کد شناسایی دیگری جایگزین کارت بازرگانی شود از دید تجار شاید مقطعی از زمان بدون مشکل مفاصاحساب بتوانند کار کنند، هر چند اگر اصل بر این باشد که افرادی که مالیات پرداخت نکرده‌اند نباید فعالیت تجارت خارجی کنند، دیر یا زود این کد شناسایی هم مشکل کارت بازرگانی را خواهد داشت.
3- و بالاخره مشکل مهم دیگر آنها این بوده که کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله شود، تا اگر قرار باشد گذرشان به اتاق یا دستگاه‌های مالیاتی و بیمه بیفتد هر پنج سال یک‌بار باشد که آن هم در عمل برای بخش تولیدکننده‌ها به نتیجه رسید ولی بخش بازرگانان به نتیجه نرسید. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد پنج‌ساله اعتبار کارت‌های بازرگانی را به دولت داده است و از آنجا به کمیسیون‌های اقتصادی و کمیسیون ماده یک ارجاع شد، ولی به دلیل اثراتی که در بندهای 3-1 فوق‌الذکر شمرده شد دستگاه‌های مرتبط نظر مساعد نداشتند و حائز حداکثر آرا نشد. در این ایام که در جلسات دولت مشکلات تولید در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین اقداماتی که برای اصلاح شاخص‌های فضای کسب و کار مطرح بود دنبال می‌شد دولت محترم برای واحدهای تولیدی پذیرفتند که مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی پنج‌ساله شود و الان بر همین اساس کارت‌ها صادر یا تمدید می‌شود.
به نظر ما تبدیل مهلت کارت‌های بازرگانی برای همه دارندگان آن به پنج سال مفید است و فعالیت‌های تجاری روان‌تر انجام می‌شود. کما فی‌السابق برای شرکت‌های تجاری نیز دنبال می‌کنیم که این کار مصوب شود. به نظر ما فعالیت عرصه تجارت خارجی بایستی از یک کارت یا کد شناسه برخوردار باشد (همان‌طوری که در تمامی کشورهای دنیا به نحوی جاری است) که اگر اسمش کارت بازرگانی هم باشد مشکلی ندارد. بایستی فرم، نحوه صدور و شرایط دارندگان کارت را به خوبی تعریف کنیم تا افراد واجد شرایط در صحنه بین‌المللی سکاندار تجارت خارجی کشور باشند.
دیدگاه تان را بنویسید