وجهه اجتماعی وقف فراموش شده است

وقف در عمل به معنای اهدای ابدی برای خدمت عمومی یا نگه‌داشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعت آن در جهت خیر و نیکی و رضای خداست که در ایران سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی آن شناخته می‌شود. اما گویا طی سال‌های اخیر، جز رضای خدا، نیات دیگری هم به آن اضافه شده است. در شهریور ماه ۱۳۹۰ بود که رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی عنوان کرد که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ تبدیل شده و این موضوع را یک فاجعه بزرگ خواند. از جمله مهم‌ترین حواشی که در این میان مطرح شده، واگذاری موقوفات به اشخاص و کارکرد موقوفه‌ها بر خلاف نیات واقفان است؛ تخلفاتی که به انحراف متولیان امر از قانون اشاره دارد. سعید اسلامی‌بیدگلی، دکترای مدیریت مالی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است که شفاف‌سازی در این نهاد مهم‌ترین الزام موجود است و در کنار این شفافیت، لازم است نهادهای موقوفه دور از هرگونه فعالیت اقتصادی، درآمدهای حاصله را با نظارت کامل نهادهای نظارتی صرف موضوع وقف کنند. او به این اشاره دارد که اکنون سازوکارهای وقف تغییر کرده است. این تحلیلگر، افزایش قدرت و نفوذ نهادهایی که مسوولیت موقوفه‌ها را بر عهده داشتند و دارند، از جمله این تغییرات برمی‌شمارد؛ قدرت و نفوذی که اساساً قراری بر شکل‌گیری آن نبوده است. اسلامی می‌گوید: «در هر مجالی که یک منفعت قابل توجه اقتصادی از تمامی نظارت‌ها به ویژه نظارت بازار خروج پیدا می‌کند، عملاً شرایط بروز کژگزینی و کژمنشی فراهم می‌شود.»

به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر، وقف از کارکردهای اصلی خود کمی دور شده و حتی با رویکردهای سیاسی و اقتصادی دنبال می‌شود. به عنوان مثال دانشگاه آزاد اسلامی به دلایل مبهمی وقف شد که البته پس از آن مورد ابطال قرار گرفت. یا بسیاری از موقوفه‌های دیگر در قالب اجاره عملاً به فروش می‌رسند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

از آنجا که بنده چندان تخصص حقوقی و فقهی ندارم، اما اگر بخواهم بدون مصداق سخن بگویم، باید عنوان کنم احتمالاً زمانی که حجم مالی موقوفه‌ها افزایش قابل توجهی می‌یابد و پس از آن کنترل موقوفه‌ها در دست نهادهایی قرار می‌گیرد که به حاکمیت مرتبط هستند و به نوعی از نهادهای قدرت به شمار می‌روند، طبیعتاً سه اثر جدی مختص این‌گونه نهادها ایجاد می‌شود؛ فساد، ناکارایی و مخاطرات اخلاقی (Moral Hazards). آنچه شما می‌گویید موضوعی جدی است که می‌تواند به مخاطرات اخلاقی مربوط باشد. به این معنا که وقف از هدف اصلی خود دور شده و عمدتاً به ابزار کارکردی به منظور توسعه قدرت و ایجاد نفوذ تبدیل می‌شود. اما می‌توان گفت همزمان ناکارایی نیز وجود دارد. حتی برخی اوقات نحوه استفاده از موقوفه‌ها مانع کارکرد فرآیندهای توسعه‌ای می‌شوند که این موضوع در فرآیندهای توسعه شهری و گلایه‌های نهاد شهرداری، به وضوح قابل مشاهده است.

اما در کشورهایی که سازوکار بازار حاکمیت جدی‌تری دارد، مشاهده می‌شود که حتی دانشگاه‌های بزرگ دنیا نظیر هاروارد دارای صندوق‌های وقفی هستند و افراد بخشی از درآمدها و منافع ناشی از کسب و کار خود را با هدف توسعه دانشگاه یا مرکز علمی‌-آموزشی وقف می‌کنند. بنابراین سازوکارها با شرایط حقوقی، اجتماعی و سیاسی محیط خود منطبق می‌شوند تا در فرآیند توسعه سهیم باشند. در ایران به‌رغم آنکه این فرهنگ به صورت عمیق‌تری وجود داشته و حتی در دوره صفویه و قاجاریه حجم موقوفات به میزان قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رسیده، ولیکن اکنون سازوکارها تغییر کرده است. از جمله تغییرات شکل‌گرفته، افزایش قدرت و نفوذ نهادهایی است که مسوولیت موقوفه‌ها را بر عهده داشتند و دارند، قدرت و نفوذی که اساساً قراری بر شکل‌گیری آن نبوده است. از طرفی مساله جدی دیگری نیز ایجاد شده که بر اساس آن مشاهده می‌شود در بسیاری از فرآیندها وقفه ایجاد می‌شود. به طور مشخص می‌توانم بگویم در برخی از فرآیندهای توسعه شهری و اجتماعی، این اتفاق روی داده است. چنان‌که در برخی پروژه‌ها، زمانی که توسعه فرآیند به یک زمین وقفی برخورد می‌کرد، به دلیل آنکه یک نهاد قدرت مسوول اداره آن موقوفه بوده، در نتیجه پیچیدگی‌های حل مساله بیشتر شده است.

اکنون وقف در ایران چه سازوکاری دارد؟

وقف در فرهنگ کشور ما حتی پیش از اسلام نیز وجود داشته است که کارکردهای متعددی می‌توان برای آن متصور بود. اما علت عمده آن آیین‌های مذهبی و نیکوکاری بوده که با ورود دین مبین اسلام به کشور توسعه بیشتری پیدا کرده است. چرا که عموماً در فرهنگ اسلامی، موضوع وقف به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شود. موضوعی که باید به آن پرداخت آن است که امروز در دنیا، سازوکار وقف حتی به صورت بسیار جدی به مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و نظایر آن رسیده که اتفاقاً بسیاری از آنها جزو مدل‌های موفقی در سطح جهان به شمار می‌روند. اما متاسفانه در ایران، ما هنوز نتوانسته‌ایم طی این سال‌ها به یک مدل موفق از وقف دست پیدا کنیم. بنابراین می‌توان گفت در پس وقف، عمدتاً نیات مذهبی و نیکوکاری وجود دارد. اما به نظر می‌رسد حاکمیت‌ها باید چنین سازوکاری را‌ -که به ویژه می‌تواند در کشورهایی با پایه مذهبی نظیر کشور ما جای رشد داشته باشد- به جریان مفیدی تبدیل، و به نوعی آن را به سوی حداکثرسازی منافع اجتماعی هدایت کنند.

به طور کلی فروش اموال وقفی در قانون موضوعیت ندارد، با وجود این مشاهده می‌شود این اموال به برخی اشخاص در قالب اجاره، عملاً فروخته می‌شود؛ آن هم به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن. اساساً چرا برای املاک وقفی ارزشی کمتر از املاک عادی تعیین می‌شود؟ آیا این امر به نوعی جفا در حق واقف نیست؟

ببینید زمانی که یک فرآیند به سازوکار بازار سپرده نمی‌شود و از طرفی رویه‌های مشخصی هم برای آن وجود ندارد، نهادهای نظارتی با مشکل مواجه می‌شوند و در نتیجه هیچ گزارشی هم برای مردم ارائه نمی‌شود. بازار به عنوان مهم‌ترین سازوکار نظارتی در اقتصاد است که عملاً کارکرد اصلی آن خدشه‌دار شده است. بنابراین بسیار طبیعی است که هم ناکارآمدی و هم فساد در ساختار به وجود آمده افزایش قابل توجهی پیدا کند. البته ما امیدواریم این اتفاقاتی که در کشور ما روی می‌دهد ناشی از ناکارآمدی باشد. باید توجه داشت که این موضوع تنها برای وقف مطرح نیست. در هر مجال دیگری که یک منفعت قابل توجه اقتصادی از تمامی نظارت‌ها به ویژه نظارت بازار خارج شود، عملاً شرایط بروز کژگزینی و کژمنشی فراهم می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت از این منظر ریسک‌هایی متوجه خریدار یا مستاجر املاک وقفی است. این ریسک‌ها کدام‌اند؟ و اینکه برای شخصی که از ریسک‌های این امر آگاه است و اما باز هم اقدام به خریداری می‌کند، چه توجیهی می‌توان مطرح کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم زمانی که سازوکارهای نظارتی مانند بازار از فرآیندهای معامله حذف می‌شود، آن گاه دو طرف معامله دارای ریسک‌های بسیار جدی می‌شوند. در نتیجه طرفی از معامله که از منظر قدرت و نفوذ، در موضع ضعف قرار دارد، به حتم با ریسک‌های بیشتری مواجه است. چرا که در صورت بروز اختلاف، طرفی که قدرت بیشتری دارد و از تمامی نظارت‌ها خارج است، شانس پیروزی بیشتری دارد. بنابراین می‌توان گفت کلیه ریسک‌ها عملاً به سوی خریدار یا مستاجر منتقل می‌شود و در عمده ادعاهای حقوقی بازنده خواهد بود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات موقوفه در کشور ما، مربوط به همین پرونده‌های دعاوی است. افزون بر این، شکل‌گیری ریسک‌های اعتباری و شهرت نیز قابل تصور خواهد بود. البته اگر بپذیریم که این واگذاری مشمول یک نوع رانت می‌شود، معمولاً طرف خریدار نیز وابسته به نهادهای قدرت خواهد بود یا اینکه برای خریدار، امکان ایجاد نوعی تعادل میان رانتی که دریافت می‌کند و ریسکی که از معامله شامل می‌شود، وجود دارد. ضمن اینکه اساساً این اصل وجود دارد که وقتی شخصی در یک معامله ریسک می‌پذیرد، از آن طرف بازده بیشتری را نیز انتظار می‌کشد. بنابراین نیت بازگشت سود بیشتر می‌تواند این ریسک‌پذیری را توجیه کند.

به پرونده‌های دعاوی اشاره داشتید؛ بر اساس گفته مسوولان سازمان اوقاف، اگر در مورد موقوفه‌ای خلاف نیت واقف عمل شود غیرقانونی و غیرشرعی است چه از طرف دستگاه دولتی باشد و چه از طرف اشخاص. هم‌اکنون هشت هزار پرونده دعاوی در سراسر کشور وجود دارد که شاید برخی از این پرونده‌ها نیز به همین علت باشد. این حجم از پرونده‌ها چه پیامی دارد؟

این واقعیت نشان می‌دهد که به هر حال معضلات حل دعاوی در مورد املاک وقفی، رقم قابل توجهی است و نیاز به یک رسیدگی بسیار جدی دارد. ضمن اینکه مشخص نیست که این هشت هزار پرونده دعاوی از چند پرونده موجود استخراج شده است. به لحاظ درصدی اهمیت دارد که بدانیم چند درصد از این زمین‌ها دچار مشکل هستند. اما به هر روی سازوکار حل مسائل در املاک وقفی اساساً با سازوکار حل مسائل در املاک و مستغلات مشخص خریداری‌‌شده یا فروخته‌شده، متفاوت است. این موضوع جزو ریسک‌هایی است که در سمت خریداران یا مستاجران وجود دارد که شما به آن اشاره داشتید.

به گفته مسوولان سازمان اوقاف و امور خیریه، اخیراً سامانه جامع موقوفات راه‌اندازی شده که البته ما نتوانستیم با جست‌وجو وارد این سامانه شویم و تنها اخبار مربوط به راه‌اندازی آن قابل مشاهده بود. به‌طور کلی شفافیت این نهاد تا چه اندازه مورد اهمیت است و در این رابطه چه الزامات دیگری باید مدنظر قرار گیرد؟

شاید بتوان گفت اساسی‌ترین راهکار موجود به منظور حل این مشکل، وجود شفافیت اطلاعاتی است. در کنار این شفافیت، لازم است نهادهای موقوفه‌ای به دور از هرگونه فعالیت اقتصادی، درآمدهای حاصله را با نظارت کامل نهادهای نظارتی صرف موضوع وقف کنند. همچنین وجود یک حساب بانکی جداگانه و شفاف به منظور این امر و نیز ارائه گزارش از عملکرد دخل و خرج آن به مردم، می‌تواند به حل چنین مسائلی کمک کند. در این زمینه به‌طور حتم لازم است استانداردهایی برای گزارش‌دهی تدوین شود چرا که موضوع بسیار حیاتی است. در واقع ما از یک حجم بزرگی از اقتصاد کشور سخن می‌گوییم که مورد وقف قرار گرفته است. از طرفی هر فعالیتی که از سوی حاکمیت صورت می‌گیرد و نیز وابستگی به سازوکار بازار ندارد، نیاز است تا در قالب گزارشی کامل، شفاف و دوره‌ای به عموم مردم ارائه شود. بزرگ‌ترین نهاد ناظر اکنون بازار است که مردم از طریق این نهاد می‌توانند بر رفتار فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشند. اکنون که برای موقوفه‌ها این سازوکار وجود ندارد، در نتیجه مردم لازم است در جریان مستقیم تمامی گزارش‌ها و عملکرد آنها قرار گیرند. در این صورت است که به دور از فساد، ناکارایی و کژمنشی، هیچ یک از نهادهای قدرت در خصوص موضوع موقوفه خود به تنهایی تصمیم نمی‌گیرند و از طرفی هیچ‌گونه منفعت و رانت اقتصادی برای اداره نهاد موقوفه وجود نخواهد داشت. علاوه بر این برای اشخاصی که مشمول موضوع وقف می‌شوند نیز نباید منفعتی خارج از چارچوب تعیین‌شده حاصل شود.

همان‌طور که می‌دانید بازار تهران به همراه برخی مراکز دیگر اقتصادی وقف شده است. اینکه مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور وقفی هستند چه شرایطی برای آنها ایجاد می‌کند؟

ببینید اساساً امکان نیت‌خوانی در اوقاف وجود ندارد. در نتیجه بخشی به این مربوط می‌شود که نیت در پس وقف چه بوده است؟ آیا خیرخواهانه بوده یا مواضع سیاسی و رانتی نیز در آن دخیل بوده است، مشکل اینجاست که کسی نمی‌تواند به نیات واقفان موقوفه‌ها پی ببرد و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که با حسن نیت صورت گرفته باشد. اما می‌توان به نوعی اندازه‌گیری کرد چنان‌که وقف صورت گرفته تا چه حد در جهت موضوع اصلی آن بوده و به این حقیقت پی برد که آیا منافع ایجاد‌شده بر اساس هدف تعیین‌شده بوده یا خیر. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که وقتی یک بنگاه اقتصادی از فرآیندهای عادی اقتصادی خارج می‌شود، عملکرد آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و می‌تواند بهره‌وری آن را زیر سوال ببرد.

اکنون بسیاری از موقوفات فاقد سند هستند. این موضوع چرا لاینحل باقی مانده است؟

اساساً یکی از مشکلاتی که در حوزه املاک و مستغلات وجود دارد، مساله سند است. این مساله به طور حتم در حوزه وقف نیز مصداق بسیاری دارد که لازم است به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. مساله سند جزو حوزه‌هایی است که اتفاقاً همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و نهادهای مربوط به ثبت را می‌طلبد تا تکلیف نهایی مشخص شود. در کنار این لازم است افشای کامل اطلاعاتی نیز صورت گیرد. به این معنا که مشخص باشد فرضاً فلان زمین وقفی است و سند ندارد و احتمالاً طی سازوکاری می‌توان آن را تبدیل به زمین سنددار کرد تا امکان فعالیت در آن وجود داشته باشد. بالاخص هم در مورد زمین‌های وقفی و هم زمین‌های مصادره‌ای، این اطلاع باید محرز شود که نهایتاً یک منفعت اجتماعی وجود دارد و ملاحظه موضوع وقف یا مصادره آن در نظر گرفته شود. به عنوان مثال زمانی که یک زمین وقفی یا مصادره‌ای تبدیل به یک پاساژ تجاری می‌شود، مشخصاً از موضوع مسوولیت اجتماعی آن دور شده و تنها منافع اقتصادی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام سازمان اوقاف، 53 درصد موقوفات بعد از سال 1389 صورت گرفته است. همچنین نظرسنجی این سازمان نشان می‌دهد که 70 درصد مردم از وقف و سازوکار آن بی‌اطلاع‌اند. این گزاره‌ها چه پیامی می‌توانند داشته باشند؟

البته باید دید در این میان سایر متغیرهای تاثیرگذار چه بوده‌اند. این چنین خام روی داده‌ها تحلیل کردن، در واقع ریسک اعتبار تحلیل را افزایش می‌دهد. چرا که ما بی‌اطلاع از اصل تحقیق و شیوه‌های پژوهشی آن هستیم. از یک‌سو ممکن است شناسایی موقوفه در یک فرآیندی به عنوان مثال از سال 1385 صورت گرفته و در سال 1389 ثبت شده باشد. از سوی دیگر اما امکان دارد وقف‌های جدید بعد از سال 1389 حائز روند رو به رشدی بوده است. همچنین اینکه 30 درصد مردم از وقف آگاهی دارند، رقم قابل توجهی است. اما به این دلیل که ریز‌داده‌ها موجود نیست نمی‌توان در مورد آن تحلیل معتبر و مطمئنی ارائه داد.

دقیقاً مشکل ما هم اینجاست. با جست‌وجو در اینترنت یا وب‌سایت سازمان اوقاف و امور خیریه نمی‌توان چندان به داده‌های قابل تحلیل دسترسی پیدا کرد.

این باید مطالبه‌ای باشد که نهادها و مردم باید از سازمان اوقاف و امور خیریه داشته باشند چنان‌که به‌طور شفاف، داده‌های مربوط به اوقاف و فعالیت‌های این سازمان در دسترس قرار گیرد. به عنوان کلام آخر، آنچه به عقیده من اهمیت دارد و می‌توان بر آن تاکید داشت، آن است که مطالبه عمومی در مورد چندین مساله جدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه مقوله وقف تنها در چارچوب یک مساله مذهبی محدود نیست و علاوه بر آن باید این مساله را به عنوان یک موضوع اجتماعی در نظر گرفت. بنابراین می‌توان سازوکارهای جدید اجتماعی برای آن متصور بود و تدوین کرد؛ همان‌گونه که در کشورهای بزرگ و به ویژه دانشگاه‌های بزرگ دنیا نیز امور مربوط به وقف با مکانیسم‌های اجتماعی اداره می‌شوند. دوم آنکه مساله وقف یک مساله حاکمیتی نیست، بنابراین باید نهاد قدرت به دور از این سازوکار باشد و اداره موقوفات لازم است بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و تنها به منظور کسب منافع اجتماعی صورت گیرد. سوم آنکه تمامی فعالیت‌هایی که از طریق موقوفات صورت می‌گیرد، از لحظه شروع داده‌ها از جمله تعداد و ارزش موقوفات و نظیر آن، باید در یک سامانه شفاف و در دسترس وجود داشته باشد و سال به سال گزارش در این خصوص به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه شود. افزون بر این نیاز است تا استانداردهایی به جهت ثبت وقف وجود داشته باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه اتفاقاً باید شفاف‌ترین نهادی باشد که در این زمینه در کشور وجود دارد، چرا که با سرمایه‌های قابل توجهی که متعلق به مردم است، کار می‌کند و همچنین فرض بر این است که تنها به حوزه مسوولیت‌های اجتماعی توجه و تمرکز دارد.