تاریخ انتشار:
تمایز «تصمیم درست اقتصادی» و «تصمیم ممکن سیاسی» در گفت‌وگو با حسین عباسی
جسارت تصمیم نگرفتن
تصمیم سخت یا تصمیم بد؟ سوالی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش مطرح کرد مورد توجه حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند آمریکا نیز هست.
تصمیم سخت یا تصمیم بد؟ سوالی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چندی پیش مطرح کرد مورد توجه حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند آمریکا نیز هست. با این مساله که او اولویت را اصلاح نظام تصمیم‌گیری دولت می‌داند با این شاه‌بیت که ابتدا دولت باید تصمیم بگیرد که در بسیاری از حوزه‌ها هیچ تصمیمی نگیرد. این استاد اقتصاد با اشاره به تصمیمات نابجا و دخالت‌های ناصواب دولت و مسوولان دولتی در بازار معتقد است در نخستین گام از سیاستگذاری درست در دولت آینده، رئیس‌جمهور باید فرمان پا پس کشیدن دخالت دولت در بازار را صادر کند در غیر این صورت در بر همان پاشنه می‌گردد که تاکنون بوده است. حسین عباسی معتقد است تصمیم سخت دولت، تصمیم نگرفتن است. دولت باید با گروه‌های ذی‌نفع در داخل بدنه دولت مقابله کند تا دست از دخالت در قیمت‌گذاری بردارد حال چه قیمت ارز و چه قیمت شکر و موز. او اولویت بعدی را سیاستگذاری درست در حوزه مالی و اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار بدهی می‌داند.
در چند هفته گذشته مبحثی از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح شد که در آن اشاره شده بود اقتصاد ایران در حال حاضر در بزنگاهی قرار دارد که باید یک انتخاب سخت یا یک انتخاب بد داشته باشد؛ انتخاب سخت احتمالاً همان راه اصلاحات ساختاری اقتصاد است که لازمه آن تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر است و انتخاب بد تداوم روند موجود است که سال‌هاست براساس هزینه‌کرد درآمدهای نفتی استوار بوده است. این سخن البته موافقان و منتقدانی داشته که از زاویه‌های گوناگون یا انتخاب راه سخت را پیشنهاد داده‌اند یا با اشاره به تجربه‌های قبلی معتقد بودند توصیه‌هایی از این دست صرفاً تحمیل یک راه سخت بدون حصول نتیجه است. با این مقدمه طولانی می‌خواستم بدانم نظر و تحلیل شما از این سخن که بسیار می‌تواند به سیاستگذاری اقتصادی در سال آینده و البته دولت آینده کمک کند چیست و شما چه انتخابی دارید؟
در ابتدای سخن و برای اینکه بتوانیم تجزیه و تحلیل درستی از بحث داشته باشیم، بهتر است یک چارچوب کلی تصویر کنیم به این صورت که دو وجه از سیاستگذاری یا تصمیم‌گیری در نظر بگیریم. عنوان یک وجه را «تصمیم درست اقتصادی» و دیگری را «تصمیم ممکن سیاسی» بگذاریم یعنی یک تصمیم مطلوب و یک تصمیم ممکن وجود دارد. تصمیم درست اقتصادی این است که به یک گروه از کارشناسان اقتصادی فارغ از اینکه چه کسی قرار است تصمیم را اجرا کند یا ملاحظات سیاسی سیاستمداران از لحاظ وابستگی حزبی و گروهی چگونه است، ماموریت داده شود که مجموعه سیاست‌ها و تصمیم‌های لازم را تدوین کنند. این احتمالاً همان تصمیم درست اقتصادی است که دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره داشته‌اند چون علی‌الاصول وقتی ایشان در مورد چنین مسائلی صحبت می‌کنند، به دلیل تعهد به اخذ تصمیم درست اقتصادی، صحبتشان نیز قاعدتاً معطوف به همین فرآیند است.
اما وقتی از تصمیم درست اقتصادی صحبت می‌شود، حتماً یکسری ملاحظات اجتماعی و سیاسی هم در نظر می‌آید. تصمیم درست اقتصادی به منظور نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیست. اصولاً یک تصمیم اقتصادی هزینه و منفعت را در بلندمدت و برای کل جامعه حساب می‌کند. به‌طور طبیعی در این تصمیم اقتصادی یک گروه برنده و یک گروه بازنده قرار می‌گیرد. این خاصیت هر تصمیم اقتصادی است.
در مورد تصمیم ممکن سیاسی مساله تا حدود زیادی متفاوت است. زمانی که سیاستمدار هزینه و منفعت را کنار هم می‌چیند، الزاماً بازه زمانی بلندمدت را محاسبه نمی‌کند و علاوه بر آن هزینه و منفعت کل جامعه را در نظر نمی‌گیرد، از این‌رو الزاماً برنده و بازنده هم گروه‌های مردمی نیستند. برای سیاستمدار هزینه و منفعت در کوتاه‌مدت مهم است، هزینه و منفعت گروه خاص مدنظر خودش برایش اهمیت دارد و اینکه برنده گروه منتسب به خودش باشد اولویت دارد. این موضوع مستقل از کشور، نوع حاکمیت سیاسی و جناح و گروه در همه جغرافیای جهانی صدق می‌کند. اصولاً در قاموس سیاستمداری نمی‌گنجد که سیاستمدار بخواهد از‌خودگذشتگی نشان دهد و تصمیمی بگیرد که در درازمدت نتیجه دهد و در کوتاه‌مدت هم متضاد منافع گروهش باشد. این را در هیچ کشور و نظام سیاسی نمی‌بینید و اصولاً اگر وجود داشته باشد در حیطه رهبران مذهبی و اخلاقی است نه سیاسی.
منظور شما این است که معمولاً تصمیم درست اقتصادی با تصمیم ممکن سیاسی همخوانی ندارد و سیاستمدار دومی را ترجیح می‌دهد؟
به‌طور معمول تصمیم درست اقتصادی و تصمیم ممکن سیاسی با هم زاویه دارند. حال این زاویه گاهی کم و گاهی زیاد است. مساله برای ما از این نظر دارای اهمیت است که در ایران همیشه این دو تصمیم زاویه داشته و معمولاً این زاویه زیاد هم بوده است. ملاحظات سیاسی در ایران فوق‌العاده قوی است به‌طوری که گاهی جزئی‌ترین مسائل در تصمیمات درست اقتصادی هم به ملاحظات سیاسی منوط شده است. متاسفانه در ایران مکانیسم‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت متاثر از خواست‌ها و تمایلات سیاسی می‌کنند. به‌طور بسیار جزئی و ساده می‌توان به این اشاره کرد که یک پژوهشگر نیاز دارد برای انجام یک مطالعه جدی از یک نهاد یا مرکز اطلاعات و آمار بگیرد. در کشوری که ساختار تصمیمات خرد اقتصادی‌اش تا حدی قابل‌قبول و از تصمیمات سیاسی مستقل شده است، می‌تواند با استناد به بندهای قانونی موجود با ارائه درخواست حضوری یا ایمیلی یا حتی تلفنی آن آمار و اطلاعات را دریافت کند. اگر آن نهاد به هر دلیلی از ارائه آمار خودداری کند می‌توان از طریق نهادهای بالادستی یا حتی مراجعه به وکیل و از راه مجاری قانونی این اطلاعات و آمار را دریافت کرد. شاید لازم باشد
ذکر کنم که این تجربه را شخصاً دارم و اغلب پژوهشگران نیز با روند ساده دریافت اطلاعات و آمار در کشورهای توسعه‌یافته آشنایی دارند. حال این روند ساده را می‌توان با دریافت اطلاعات از مراکز آماری ایران مقایسه کرد که تا چه اندازه سخت است و معمولاً هم منجر به نتیجه نمی‌شود. در این مورد هم قطعاً پژوهشگران داخلی تجربه‌های زیادی دارند. برای نمونه زمانی که برای تدوین برنامه سوم توسعه کار می‌کردیم، لازم بود اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی از مرکز آمار گرفته شود، با این حال حتی وقتی رئیس سازمان برنامه به رئیس مرکز آمار دستور داد که کارشناسان مرکز آمار اطلاعات لازم را در اختیار برنامه‌نویسان قرار دهند باز هم این فرآیند به درستی انجام نشد و با تاخیر زیاد و به‌طور ناقص صورت گرفت. عمده این مساله به خاطر مسائل سیاسی و تبعات سیاست‌زدگی است.
در کشور ما طی دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات درست اقتصادی قربانی ملاحظات سیاسی شده است و همه می‌دانند که هرچه تصمیمات درست اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد، مضرات آن برای اقتصاد و سیاست کشور و جامعه بیشتر خواهد شد. با این همه و با وجود زیان‌هایی که از این ناحیه وارد شده است، ماهی را هر زمان از آب بگیریم تازه است. می‌توان از هم‌اکنون آغاز کرد و از بیراهه به سمت راه اصلی و درست تغییر مسیر داد.
اما این انتقادها هم همواره وجود داشته است که تصمیمات سخت به نتایج بهتری منجر نشده است ضمن اینکه معمولاً تضمینی وجود ندارد که واقعاً دولت تصمیم سخت را بگیرد و به آن پایبند بماند.
منتقدان (معمولاً سیاسی) در قبال تصمیمات درست همواره با نگاهی سیاست‌زده موضع می‌گیرند. ابتدا باید به این مساله دقت کرد که در بخش عمده‌ای از فرآیند اخذ، ابلاغ و اجرای یک تصمیم معمولاً نهادهایی خارج از دولت حضور دارند. برای نمونه در سیاست‌های یارانه نقدی، ساخت مسکن و قیمت حامل‌های انرژی در طول فرآیند گروه‌هایی خارج از دولت حضور دارند که هم اثرگذار هستند و هم اثرپذیر. در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی در ممالک مختلف این تجربه به دست آمده است که نقش و دخالت دولت باید حداقلی باشد. اما واقعیت امر این است که در کشور ما دیدگاه چپ در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار قوی است که همیشه دخالت دولت در اقتصاد را توجیه کرده است. این دخالت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داشته و مسیرهای مختلفی برای آنان رقم زده است.
در فرآیند تصمیم‌گیری همیشه یکسری عوامل داخلی و عوامل خارجی وجود دارد. برای نمونه در سال‌های اخیر یک عامل خارجی بسیار مشهود و قدرتمند یعنی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه اقتصاد ایران وجود داشت که گاه ترمز محکمی در مسیر حرکت سیاست‌های توسعه‌ای کشور ما کشید. عوامل داخلی متعددی هم از گذشته تا به حال وجود داشته و دارد که همین نقش را بازی می‌کند.
اما مساله این است که حال باید تصمیم درست را گرفت یا در نهایت بین مسائل موجود انتخاب کرد. اگر قرار باشد برای این اصلاح نقطه شروع بگذاریم، این است که دولت نخست این سوال را برای خودش مطرح کند که اشکال کار کجاست و دولت در کدام نقطه دچار اشتباه می‌شود. مثلاً زمانی که بحث واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به میان می‌آید مساله این است که دولت بنزین را هر لیتر 1000 یا 1200 یا 1700 تومان به مردم عرضه کند؟ یا اینکه قیمت ارز را از آنچه اکنون هست بالاتر ببرد؟ این کارشناسان انرژی و ارز در دولت یا مسوولانی مانند وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه زنده تلویزیونی قیمت اعلام کنند و بگویند که بنزین یا ارز باید چه قیمتی باشد. درست است که در کشور ما عرضه‌کننده اصلی ارز و بنزین دولت است اما واقعی شدن قیمت این دو کالا ربطی به اعلام قیمت از سوی دولت ندارد. اتفاقاً واقعی شدن قیمت ارز این است که دولت اساساً صحبتی در مورد نرخ ارز نداشته باشد. واقعی شدن قیمت بنزین به این معناست که دولت متفق‌القول بگوید قیمت بنزین ربطی به دولت ندارد. نقش دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی این دو کالا مساله دیگری است که برای آن راه‌حل وجود دارد و می‌توان
برای حضور دولت در بازار و چگونگی اثرگذاری دولت روی قیمت در بازار راهکار و برنامه ارائه داد اما قطعاً تغییرات قیمتی به‌طور دستوری از سوی دولت و تثبیت آن برای مدت زمان طولانی راه‌حل نیست. تاکنون این دخالت دستوری دولت در قیمت بوده که باعث شکل‌گیری این تاویل شده است که هر نوع تصمیم برای واقعی‌سازی قیمت منجر به گرانی و افزایش قیمت می‌شود.
به‌طور مشخص در مورد بنزین می‌توان به این راه فکر کرد که دولت به دلیل اینکه مالک عمده پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و نفت است محصول تولید خود را در همان پالایشگاه عرضه کند و بفروشد. قیمتی هم که ابتدا لحاظ می‌کند با در نظر گرفتن قیمت جهانی، قیمت بنزین وارداتی که در خلیج فارس تحویل گرفته می‌شود و این عوامل اثرگذار تعیین شود. این قیمت تعیین‌شده از سوی دولت و عوامل اثرگذار بر آن شفاف و روشن باشد تا فعالان بازار بتوانند همواره تخمینی حدودی از نوسان آن را پیش‌بینی کنند. مابقی داستان عرضه، قیمت و مسائل مترتب بر آن باید به مکانیسم بازار و رقابت سپرده شود و دولت از هرگونه تصمیمی که این روند را مختل می‌کند بپرهیزد. این چرخ مدت‌ها قبل اختراع شده و در اغلب نقاط دنیا، به جز اقتصادهای رانتیر و نفتی، مورد استفاده قرار گرفته است. این کار یعنی واقعی کردن قیمت بنزین؛ دیگر دولتمرد و شهروند دغدغه‌ای بابت تغییر و نوسان قیمت ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته، قیمت بنزین ممکن است هر روز تغییر کند. اینجا شهروند مشکلی با نوسان هر روز قیمت ندارد ضمن اینکه به تجربه می‌داند که هر جایگاهی با چه خدماتی و با چه قیمتی بنزین عرضه می‌کند. به‌طور
مثال شما در یکی از شهرهای آمریکا بنزین را با قیمت دو دلار و 54 سنت می‌خرید در حالی که دقیقاً آن‌طرف خیابان همین بنزین با قیمتی مثلاً دو دلار و 95 سنت عرضه می‌شود. دلیلش می‌تواند تنها این باشد که با توجه به مسیر حرکت خودروها، ورود و خروج به آن جایگاه ساده‌تر است و کسانی که در مسیر خود ترجیح می‌دهند به آن جایگاه بروند می‌دانند که باید چند سنتی بیشتر برای بنزین پرداخت کنند در حالی که دولت در کشور ما اصرار دارد قیمت بنزین در همه نقاط جغرافیایی کشور و مناطق مختلف شهری یکسان عرضه شود. در حالی که برای برخی کالاها سیاست عدم دخالت در قیمت را برگزیده و پاسخ هم گرفته است. محصولات کشاورزی در شمال شهر تهران یک قیمت و در جنوب شهر تهران قیمت پایین‌تری دارد. دلیل آن هم معلوم است علاوه بر شرایط رقابتی، محوطه جنوب شهر به میدان میوه و تره‌بار بسیار نزدیک‌تر است تا فروشگاه‌های شمال شهر یعنی کمترین تفاوت هزینه حمل این محصولات از میدان میوه و تره‌بار به فروشگاه است.
ملاحظات سیاسی در ایران فوق‌العاده قوی است به‌طوری که گاهی جزئی‌ترین مسائل در تصمیمات درست اقتصادی هم به ملاحظات سیاسی منوط شده است. متاسفانه در ایران مکانیسم‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت متاثر از خواست‌ها و تمایلات سیاسی می‌کنند.
پس دولت در جایی تصمیم درست گرفته اما قابلیت بسط آن به دیگر حوزه‌ها را ندارد.
دولت ملاحظات سیاسی دارد و تصمیمات سیاسی می‌گیرد. این تصمیمات ممکن سیاسی با تصمیمات درست اقتصادی زاویه دارد. اگر دولت می‌خواهد این زاویه را کم کند باید مکانیسم تصمیم‌گیری‌اش را اصلاح کند. نمونه‌ای که در مورد قیمت بنزین گفتم از این دست بود. در مورد یکسری هزینه‌هایی که هم‌اکنون دولت دارد انجام می‌دهد باید خارج از تصمیم‌گیری دولت اتفاقاتی بیفتد. آمریکا را مثال می‌زنم. بیش از نصف بودجه دولت آمریکا، بودجه‌های اجباری است به این معنا که دولت و مجلس در موردش تصمیم نمی‌گیرند و به‌طور خودکار تخصیص داده و هزینه می‌شود یعنی دولت روی کمتر از نصف بودجه تصمیم می‌گیرد و اعمال نظر می‌کند. این اتفاق به این دلیل رخ داده است که دست سیاستمداران از جایی که نباید با آن بازی سیاسی کنند، کوتاه شود. بخش عمده‌ای از بودجه خارج از اختیار دولت آمریکا مربوط به بودجه‌های رفاهی است. ادبیاتی که در بانک مرکزی و در مورد بسیاری از بوروکراسی‌ها داریم، دقیقاً همین است یعنی مسائلی است که اصلاً دولت نباید در آن مورد تصمیم بگیرد. به نظر من مساله امروز ما تصمیم سخت یا تصمیم درست نیست. مساله سر تصمیم نگرفتن است به این معنا که دولت تصمیم بگیرد در
مسائلی که نباید، تصمیم نگیرد. می‌توان هم این‌گونه بیان کرد که اکنون دولت باید یک تصمیم سخت بگیرد و آن تصمیم سخت هم این است که دولت حق ندارد در مورد برخی مسائل اقتصادی هیچ حرفی بزند. برای این منظور باید برخی امور به‌طور خودکار و خارج از اراده دولت انجام شود حالا هر کسی که در رأس دولت نشسته باشد چه من و چه رقیب من. با این همه واقعیت این است که من حرکتی در این مسیر نمی‌بینم. ما بسیار زیاد راجع به این فرآیند و چنین تصمیماتی صحبت می‌کنیم اما حرکتی نمی‌بینیم. دولت با اراده خود از دخالت دست برنمی‌دارد بلکه باید اتفاقی بیفتد و مکانیسمی طراحی شود که دولت را از دخالت بازدارد. مساله اصلاح قیمت‌ها را پیش از این هم داشته‌ایم که نیمه دوم دهه 60 تعیین قیمت پفک نمکی یک تصمیم سیاسی بود؛ قیمت بیسکویت، شکلات، استکان و لیوان، ظروف چینی و ملامین هم یک تصمیم سیاسی بود. این قیمت‌گذاری‌ها از حوزه اختیارات دولت خارج شد و با موفقیت همراه بود. بازار کار خودش را می‌کند. به‌طور قطع امروز که همه امور به بازار واگذار شده است، تنوع و کیفیت بسیار بالاتری در پفک نمکی داریم؛ بیشتر و بهتر از بسیاری دیگر کشورهای دنیا. به همین سادگی توانستیم
یک تجربه موفقیت‌آمیز را داشته باشیم و این تجربه قابل تسری است.
موضع منتقدان در برابر اتخاذ تصمیم‌های درست و سخت اقتصادی همواره این بوده که این تصمیم‌ها به نتیجه نمی‌رسد و نمونه‌هایی از تعدیل اقتصادی یا هدفمندی یارانه‌ها می‌آورند. معمولاً هم بر این نکته تکیه دارند که این تصمیمات متاثر از توصیه‌های نهادهای بین‌المللی است که با ذات اقتصاد ما همخوانی ندارد و اهداف دیگری را پیگیری می‌کند. از طرفی اگرچه قبلاً بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را به خاطر توصیه‌هایشان سرزنش می‌کردند اما این روزها از تغییر جهت اندکی که در این نهادها دیده شده و طرح مباحثی چون رشد فراگیر (Inclusive Growth) سود می‌برند و دوباره با سیاست‌های اصلاح ساختار مخالفت می‌کنند براین اساس که خود نهادهای توصیه‌کننده هم از آن سیاست‌ها بازگشته‌اند. نظر شما چیست؟
یکی از خوبی‌های دکتر نیلی این بوده که به حرف‌هایی که گروه بزرگی از غُرزن‌ها می‌زنند توجهی نکرده است. این در حالی است که از سال‌های بسیار قبل، مثلاً دوران تدوین برنامه سوم، ایشان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان از طیف‌های مختلف را به موسسه دعوت می‌کردند و آنجا شاهد بودیم که انتقادها را به دقت می‌شنیدند. اتفاقاً روال این بود که مدعوین انتقادات را بسیار هم تند مطرح می‌کردند اما گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشت. واقعیت این است که انتقادها باید مبنا و چارچوب داشته باشد، منتقد یک دسته اصول را رعایت کند تا انتقاداتش ارزش خواندن داشته باشد.
صرف اینکه نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول سیاستی را توصیه کنند هیچ‌وقت برای ما اصل نبوده است. آنچه این نهادها می‌گویند تجربیات عینی کشورهای مختلف است نه سیاستی دیکته‌ای و تحمیلی. از این‌رو این انتقاد که گاه مطرح شده است چه در مورد تبعیت از سیاست‌های این نهادها و چه بی‌توجهی به این توصیه‌ها غالباً درست نیست. برخی منتقدان صرفاً به دلیل اینکه بخواهند انتقادی کنند و آن هم از سر بی‌اطلاعی کامل، چنین استدلال‌هایی می‌آورند.
این منتقدان بیشتر از هر چیزی از کلمه اجماع واشنگتن (Washington Consensus) وحشت دارند. البته از دید من اصل مساله به همان واشنگتن برمی‌گردد و اشکالش از دید آنها همین است وگرنه اگر این کنفرانس به جای اینکه در واشنگتن برگزار شود مثلاً در ریو‌دو‌ژانیرو برپا شده بود، همه آن منتقدان اکنون طرفدارش بودند. من مسائل مطرح‌شده در توافق واشنگتن را در سرفصل اقتصاد خاورمیانه درس می‌دهم. چنین توافقاتی مانند هر توصیه سیاستگذاری دیگری می‌تواند شامل نکات مثبت و یکسری نکات منفی باشد از این‌رو افرادی که آن را پیاده می‌کنند، نسبت به همخوانی سیاست‌هایش دقت‌نظر دارند. منتقدان بسیاری بدون اینکه به آن توجه کنند صرفاً به نقدهای دنی رادریک در باب سیاست‌های بازسازی اقتصادی و تعدیل اشاره می‌کنند در صورتی که خود رادریک در ضمن نقدهایش ذکر می‌کند که نمی‌توان اجماع واشنگتن را کنار گذاشت و باید مسائل دیگری به آن افزود. ضمناً توجه داشته باشید که داستان توسعه اقتصادی مدام در حال اصلاح و به‌روزرسانی است و ما هم باید مدام در حال یادگیری باشیم.
در مورد حضور و دخالت دولت در اقتصاد بسیار عقب هستیم و هنوز به طرح مباحثی در حد رشد فراگیر یا دولت کینزی یا نئوکلاسیک نرسیده‌ایم. از شما می‌خواهم که فقط به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد بازار شب عید (بازار میوه و گوشت و مرغ) نگاه کنید تا ببینید فاصله ما تا کینز چقدر زیاد است. در کشور ما کارگروهی ایجاد شده است که این قدرت را دارد که به وزیر و معاون وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی کشور ابلاغ کند که باید چه میزان ارز تخصیص دهند تا واردکنندگان موز و گوشت و پرتقال با استفاده از این ارز این کالاها را وارد کنند و بعد در بسته‌های وزنی مشخص با قیمت مشخص در بازارها و فروشگاه‌ها به مردم بدهند. افرادی هم موظف هستند که هر روز جلسه بگذارند، بازرسی و نظارت کنند و به کارگروه گزارش دهند که چه اقداماتی انجام شده است. در چنین شرایطی صحبت از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشنگتن یک شوخی خنده‌دار است.
اگر منتقدان به درستی به همین مسائل دقت کنند می‌فهمند که وضعیت چطور است و ما کجای کار هستیم. دولت هم به همین روال می‌تواند درک کند که کجا را دارد اشتباه می‌رود و کجای کار می‌لنگد. از نظر من هر زمان که دولتی سر کار می‌آید و رئیس‌جمهور در همان روز نخست با یک فرمان اجرایی چنین فرآیندهایی را منحل نمی‌کند، یعنی همان راه اشتباه را می‌رویم. اینجا صحبت از تصمیم سخت یا بد نیست، مگر اینکه بگوییم تصمیم سخت‌مان برچیدن همین مکانیسم‌های اشتباه در کارکرد دولت است. یک مکانیسم اشتباه در دولت ایجاد شده و برندگان سیاسی خودش را ایجاد کرده است. در بدنه دولت افراد زیادی در مسیر این مکانیسم مشغول کار شده‌اند و در بیرون هم گروه‌هایی ذی‌نفع شده‌اند که همه یک گروه نسبتاً بزرگ تشکیل داده‌اند که در برابر این اصلاح مقاومت می‌کنند و هر چه زمان بگذرد مقاومت این گروه ذی‌نفع قوی‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود. گزارش کارگروه‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات مازاد و مجوزهای دست‌وپاگیر منتشر شده و خود هفته‌نامه تجارت‌فردا هم به آن پرداخته است مسائل فوق‌العاده مهمی را بازگو می‌کند. حالا اینکه منتقدی بگوید بانک جهانی خودش مسیرش را تغییر داده و حرف از
رشد فراگیر می‌زند و ما نباید به سمت توصیه‌های گذشته برویم و از این دست سخنان کاملاً بی‌ارتباط به حل مساله است. عده‌ای میزی پیدا کرده‌اند و این میز نان‌دانی آنهاست و برای حفظ آن هر کاری می‌کنند. دولت باید موکداً مکانیسم تصمیم‌گیری خودش را اصلاح و براساس آن حرکت کند. این فرآیند که اصلاح شود بعد می‌تواند در مورد آنجایی که دولت قرار است تصمیم بگیرد بحث کرد.
پس اگر اشتباه نکنم چون می‌خواهم در سوال بعدی بپرسم که شما در چه حوزه‌ای فکر می‌کنید برای سیاستگذاری تصمیم‌گیری اولویت داریم؛ احتمالاً اولینش همین شد که شما می‌گویید بحث تصمیم سخت و بد نیست بلکه بحث تصمیم نگرفتن است. اینکه دولت در هیچ جایی اصلاً نباید تصمیم بگیرد یا تصمیم بگیرد که دیگر تصمیم نگیرد.
دقیقاً همین‌طور است. به‌نظر من اولویت اصلی دولت این است. من اقتصاددان هستم و نباید راجع به احتمالات و امکان‌ها صحبت کنم؛ قاعدتاً باید در مورد تصمیمات درست صحبت کنم. به‌نظر من تصمیم درستی که اکنون باید اتخاذ شود این است که اگر آقای روحانی برای بار دوم رئیس‌جمهور شد یا اگر رئیس‌جمهور دیگری آمد و تصمیم گرفت کاری انجام بدهد، باید با خست تمام (نه با گشاده‌دستی) به دولت اجازه دهد بعضی کارها را بکند به این معنا که ببیند تصمیمی که اکنون یک سازمان دولتی می‌گیرد اگر به بیرون واگذار شود چه اتفاقی می‌افتد. حتی اگر با واگذاری مقداری اشکال ایجاد می‌شود آیا کمتر از زیان‌های فعلی که قدرت تصمیم‌گیری در انحصار دولت است، نیست؟ در آمریکا گزاره معروفی است که می‌گوید اگر انحصاری وجود دارد که زیانش چندان بزرگ نیست، بهتر است بگذارید آن انحصار وجود داشته باشد و زیانش را هم وارد کند چراکه اگر برای اصلاحش به دولت متوسل شوید زیان ایجاد شده چند برابر بیشتر می‌شود.
دولت در کشور ما به اندازه کافی کار برای انجام دادن دارد. در ایران انحصارات طبیعی زیادی وجود دارد که در اختیار دولت است. همچنین کارهایی که به‌طور معمول مورد شکست بازار واقع می‌شود آنقدر زیاد هست که بتواند این دولت بزرگ را تمام‌وقت مشغول کند. دولت می‌تواند برای مثال تمرکز بیشتری روی شفافیت و قانونمداری بازار سهام و شرکت‌ها بگذارد و به گردش اطلاعات کمک کند. باید نظارتش را روی این قبیل بازارها بسیار بسیار بیشتر و دقیق‌تر کند. اموری از این دست برای صرف انرژی دولت وجود دارد اما دیگر قیمت موز و اندازه بسته‌بندی شکر برای بازار شب عید، با هیچ منطق و معیاری جزو حقوق تصمیم‌گیری‌های دولت نیست و باید خارج شود. اگر بخواهم بگویم در بزنگاه تصمیم‌گیری هستیم، به‌نظر من باید در این جهت حرکت کنیم.
زمانی که این نرخ رشد کم می‌شود عموم تصمیم‌گیران اصلی چه حاکمیت و چه مردم به این نتیجه می‌رسند که ترمز اختلافات را بکشند و تن به یکسری اصلاحات اقتصادی بدهند. وقتی نرخ رشد دوباره به همان حول و حوش برگردد مجدد حساسیت نسبت به تصمیمات اشتباه کم می‌شود و احتمال بروز آن زیادتر می‌شود.
با این حساب می‌توانم بگویم اصلی‌ترین توصیه شما برای سال آینده در سیاستگذاری، همین تصمیم‌نگرفتن‌هاست. اما در مسائل جزئی‌تر مانند مساله نرخ ارز، انرژی، یارانه، بحث بودجه عمومی مثلاً در حوزه بهداشت و سلامت به‌خصوص طرح تحول سلامت که بسیار هزینه‌زا بوده یا اصلاح نظام بانکی و... فکر می‌کنید اگر قرار بر تعیین سیاست، اتخاذ تصمیم یا سیاستگذاری جدیدی باشد، چه اولویتی وجود دارد؟
به نظر من از دید واقع‌گرایانه تنظیم نظام مالی کشور بسیار مهم است و جزو نخستین اولویت‌ها محسوب می‌شود. نظام مالی کشور دو بخش دارد؛ یکی نظام مالی در بخش عمومی که در اختیار دولت است و دیگری هم نظام مالی که مردم با آن کار می‌کنند. خوشبختانه اکنون نظام‌های مالی که خوب کار می‌کنند وجود دارند و تقریباً این اجماع فکری هم وجود دارد که دولت در نظام مالی باید حضور داشته باشد به این معنا که ممکن است نظام مالی به شدت غیررقابتی شود و دولت باید مراقب شکل‌گیری انحصار باشد. دولت حداقل ماموریتش در نظام مالی ایران این خواهد بود که اوراق قرضه چاپ کند. این اوراق ابزاری بسیار قوی است و اگر دولت بتواند با مکانیسم درستی این کار را انجام دهد، بسیاری از مشکلات دولت کنونی حل‌وفصل می‌شود. این روند رو به بهبود زیرساخت‌هایی لازم دارد از جمله اینکه اگر شخصی به دولت یک کالا فروخت، دولت باید پول آن کالا را برابر قرارداد بپردازد و اگر نمی‌تواند، پرداخت بدهی را به تعویق نیندازد و با ابزاری مانند اوراق قرضه بدهی‌اش را بپردازد. دولت می‌تواند و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار بدهی را فراهم کند و اصولی با این بازار رفتار کند.
به عنوان یک اقتصاددان، متخصص حوزه بانکی نیستم اما برابر اطلاعات و گزارش‌های داده شده بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه بانکی هم به فقدان نظارت جامع و دقیق برمی‌گردد. طبیعی است زمانی که دولت برای خودش وظایف و مسوولیت‌های زیادی ایجاد کرده به هیچ‌کدام از آنها به‌طور اصولی نتواند بپردازد. همان‌طور که می‌دانیم بخشی از مشکلات به خاطر وجود موسسات مالی بدون مجوز است که بانک مرکزی در حال مقابله با این موسسات است و بخش دیگری نیز به خاطر فعالیت‌های خارج از عرف و قانون بانک‌هاست. این خروج از ریل بانک‌ها به رفتار نادرست دولت برمی‌گردد و برای همین باز تاکید دارم که دولت خودش باید برگردد و ببیند کجای کار اشتباه کرده است. بازار مالی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و در ایران می‌تواند بسیار بیش از این که هست رشد کند. رشد و توسعه بازار مالی به نظر من باید اولویت نخست دولت باشد.
اگر مساله ارز را هم در همین حوزه مالی و بانکی بدانیم، همان‌طور که پیشتر گفتم، دولت باید بتواند یک بار برای همیشه این مساله را روشن کند و پایش را از تعیین قیمت ارز بیرون بکشد یعنی بانک مرکزی هم وقتی می‌خواهد ارز بفروشد با همان قیمتی که بازار می‌خرد این کار را بکند. مکانیسم عرضه ارز از سوی دولت هم مساله‌ای است که راه‌حل دارد.
اگر دولت به هر دلیلی نتواند دست از تصمیم‌گیری‌های غیرضروری بردارد و به‌جای اصلاح، همان تصمیم بد یعنی تداوم وضع موجود را در پیش بگیرد چه؟ فکر می‌کنید با چه شرایطی مواجه خواهیم شد؟
شرایط اقتصادی هم همین‌طور کژدار و مریز جلو می‌رود و با رشد اندک اقتصادی مواجه خواهد بود. البته این هم شرایطی دارد که ابتدا در داخل تصمیمات اشتباه بزرگ گرفته نشود که سابقه و تجربه اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها را داریم و دوم اینکه شرایط خارجی نامساعد مانند تحریم‌ها اتفاق نیفتد. در این صورت است که اقتصاد ایران با نوسان، قدرت رشد شاید بین دو تا نهایتاً چهار درصد را دارد. در این نرخ رشد عواملی چون قیمت نفت بسیار موثر است. همچنین مسائل بنیادی جامعه مانند ثبات سیاسی و اقتصادی و عوامل دیگری چون ساختار جمعیتی هم اثرگذار است.
تصویری که از بسیاری از کشورهای در حال توسعه داریم این است که این کشورها معمولاً نمی‌توانند نرخ رشد بالا داشته باشند. این نظریه‌ای است که عده‌ای از اقتصاددانان و پژوهشگران روی آن مشغول کار هستند. مشکل عمده این کشورها این است که افت و خیزشان زیاد است و وقتی سقوط می‌کنند، بد سقوط می‌کنند. داستان اقتصاد ایران نیز همین است؛ اقتصادی که به‌طور متوسط نرخ رشدی حدود سه درصد دارد. زمانی که این نرخ رشد کم می‌شود عموم تصمیم‌گیران اصلی چه حاکمیت و چه مردم به این نتیجه می‌رسند که ترمز اختلافات را بکشند و تن به یکسری اصلاحات اقتصادی بدهند. وقتی نرخ رشد دوباره به همان حول و حوش برگردد مجدد حساسیت نسبت به تصمیمات اشتباه کم می‌شود و احتمال بروز آن زیادتر می‌شود.
نرخ رشد بالای پنج یا شش درصد با این ساختار تصمیم‌گیری دولت در ایران تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل است که به نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد به‌طور جدی نگاه نمی‌کنم چون هنوز می‌بینم که در بدنه دولت کارگروهی هست که در مورد اندازه بسته و قیمت شکر دم عید تصمیم می‌گیرد.
در عین حال اقتصاد ایران به‌اندازه کافی بزرگ و متنوع است که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای نیفتد به‌طور ملایم همان رشد خودش را داشته باشد و سمت رشد منفی نرود. آن شرایط ویژه‌ای بود که ما چند سال رشد منفی داشتیم؛ تصمیمات اشتباه و عوامل خارجی با همدیگر این اتفاق را رقم زد. در نتیجه اگر بخواهم پیش‌بینی داشته باشم این است که اقتصاد ما برمی‌گردد به یک نرخ رشد مثلاً متوسط سه درصد که ممکن است به‌طور اتفاقی یک سال یک جهش داشته باشد و سال دیگر هم پایین بیاید. اما اگر قرار باشد نرخ رشد بالا و حدود هفت یا هشت درصد و آن هم برای مدت مثلاً ۱۰ سال داشته باشیم باید به آنچه تصمیم سخت گفته می‌شود تن بدهیم. حالا جزئیات این تصمیمات سخت را باید افرادی در بدنه کارشناسی دولت مانند دکتر نیلی، کارشناسان بانک مرکزی، کارشناسان سازمان برنامه، نخبگان دانشگاه‌ها و... تدوین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید