تاریخ انتشار:
معاون پیشین بانک مرکزی، برخی از انتقادات واردشده به شبکه بانکی را غیرمنصفانه می‌داند
یکی بر سر شاخص بن می‌برید
کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی یکی از کارشناسانی است که هم تجربه حضور در نهاد ناظر و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی را داشته و هم اخیراً در یکی از بانک‌های خصوصی در کسوت مدیرعاملی مشغول به فعالیت شده است.
کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی یکی از کارشناسانی است که هم تجربه حضور در نهاد ناظر و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی را داشته و هم اخیراً در یکی از بانک‌های خصوصی در کسوت مدیرعاملی مشغول به فعالیت شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا با اشاره به برخی از انتقادات مطرح شده به عملکرد بانک‌ها، تاکید می‌کند که قطعاً برخی از بانک‌ها در سال‌های گذشته اشتباهاتی را مثل سایر بخش‌های اقتصادی داشته‌اند، اما برخی هجمه‌ها علیه کلیت سیستم بانکی کشور «غیرمنصفانه» است و در صورت تداوم، می‌تواند به بروز مشکل در شبکه بانکی منجر شود. سیدعلی برخی از این مباحث را به «نشستن بر سر شاخه و بریدن بن» تشبیه می‌کند، چرا که اعتقاد دارد همین که بانک‌ها در حال حاضر پس از فشارهای دولت قبل و آسیب‌های تحریم‌ها، توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و نقش تامین مالی را در غیاب بازار سرمایه بر عهده بگیرند، به خودی خود امری مثبت و قابل تقدیر است. سیدعلی طرح اخیر بانک مرکزی را برای کاهش حجم بنگاه‌های بانک‌ها در مهلتی سه‌ساله، نسبت به برخی از مواضع ابراز شده توسط منتقدان بانک‌ها، منطقی و قابل قبول می‌داند، هر چند تاکید می‌کند که
با بررسی بیشتر این طرح نیز قابل اصلاح است و به ویژه پیشنهاد می‌دهد که مهلت تعیین شده برای واگذاری بنگاه‌های مازاد از سوی بانک‌ها، از سه سال به پنج سال افزایش یابد.
در هفته‌های اخیر انتقادات زیادی به شبکه بانکی با محوریت موضوع بانکداری بانک‌ها مطرح شده است. شرایط فعلی که بانک‌ها در آن قرار گرفته‌اند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در بحبوحه وقایع مالی سال‌های 2008 تا 2009 که اقتصاد آمریکا و به تبع آن، سیستم مالی این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر، در حال رویارویی با مشکلات متعددی بود، دولت ایالات متحده تصمیم گرفت بالغ بر 700 میلیارد دلار را برای جلوگیری از فروپاشی اختصاص دهند. چرا که می‌دانستند در صورتی که سیستم بانکی با مشکل مواجه شود و فعالیت‌های این بخش از اقتصاد متوقف شود، تمامی فعالیت‌های اقتصادی دیگر در این کشور و حتی دیگر کشورهای دنیا هم از این ناحیه متضرر می‌شوند. چون نظام مالی جهانی در حال حاضر تا حدودی در هم ادغام شده و بروز مشکل در اقتصاد آمریکا، به سایر کشورها به ویژه کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل ژاپن نیز سرایت پیدا می‌کند. بنابراین، سیاستگذاران این کشور با اختصاص بودجه قابل توجهی، نظام بانکی را نجات دادند.
در خصوص ایران اما ابتدا باید به این اشاره کرد که سیستم بانکی کشور در این سال‌ها در نوک حمله تحریم‌ها بوده است. با شروع تحریم‌ها، به دفعات بانک‌های کشور با محدودیت مواجه شدند و حتی پیش از تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر نیز، از مدتی قبل‌تر یعنی از حدود یک دهه پیش، تحریم‌های دیگری بر شبکه بانکی کشور اعمال شده بود. به مرور این تحریم‌ها بیشتر شد تا نهایتاً به بخش‌های دیگری مثل حمل‌ونقل، نفت و بیمه هم رسید. اما وظیفه بانک‌ها چیست؟ اصولاً بانک‌ها خدمات تولیدی می‌دهند که خود این کار، به نوعی تولید محسوب می‌شود. خدماتی مثل کارکردهای بانک‌ها، مشابه فعالیت‌های بیمه و حمل‌ونقل هستند که ارائه خدمت در چارچوب تولید است. به همین خاطر، فعالیت‌های دیگر مثلاً بازرگانی بدون وجود بانک اصلاً مفهومی ندارد. در دوره قبلی لطمه‌های زیادی به شبکه بانکی وارد شد و در عرض چند سال، بیشتر از 50 مدیر بانکی تغییر کردند و متعاقب فشارهای داخلی، تحریم‌ها هم تشدید شد که به توقف بخشی از تجارت خارجی کشور و انتقال نقش بانک‌ها به حوزه‌هایی مثل صرافی‌ها انجامید. با وجود همه این مشکلات، بانک‌ها در این سال‌ها توانستند هم خدمات خود را در این مدت بهبود
ببخشند و با وجود همه فشارهای دولت قبلی و تحریم‌ها، روی پای خود بایستند. اما همچنان می‌بینیم که بدون توجه به همه مشکلاتی که در مسیر بانک‌ها ایجاد شد، بعضاً فشارهای بیشتری هم وارد می‌شود. من برای توصیف این شرایط از این مثل استفاده می‌کنم که «یکی بر سر شاخ بن می‌برید». در همه جای دنیا این موضوع پذیرفته شده است که بروز بحران حتی در فعالیت یک بانک، می‌تواند کل نظام بانکی و به دنبال آن، کل اقتصاد را دچار مشکل کند. اما بعضاً به این موضوعات توجهی نمی‌شود.
با این حال گفته می‌شود بانک‌ها منابع را در اختیار تولید قرار نداده‌اند و به دنبال منافع خود بوده‌اند. این انتقادها در چه چارچوبی مطرح می‌شود؟
در حال حاضر، فضایی بر اقتصاد کلان کشور حاکم است که بر اساس برنامه چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌هایی که از طریق بودجه سالانه اعمال می‌شود، طراحی شده است. اگر در ایران برنامه‌ای مثل خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده، در راستای همه این سیاست‌ها بوده است. اگر راهبرد کلان اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی باشد، سایر برنامه‌ها هم باید در این راستا باشد. به همین شکل، اگر در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور وجود «بانک‌های خصوصی» دیده شده است، به این معناست که آزادسازی، مقررات‌زدایی و زمینه‌های خصوصی‌سازی نیز فراهم شود و اینها لازم و ملزوم هم هستند. در این شرایط، دیگر نمی‌توانیم نرخ سود دستوری، نرخ ارز دستوری و وام‌های تکلیفی را در دستور کار قرار دهیم. خصوصاً با توجه به اینکه شبکه بانکی، بیشتر از هر بخش دیگر اقتصاد، در معرض تحریم‌ها قرار گرفته است. بعضاً از بانک‌ها خواسته می‌شود که حاشیه سود بین نرخ سپرده و نرخ تسهیلات (Spread) را در سطح 5/2 درصد حفظ کنند. در حالی که فقط به دلیل وجود ذخایر قانونی، 5/3 درصد باید بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات فاصله باشد. چرا که حدود 13 درصد از منابع بانک‌ها،
به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ودیعه می‌شود و در واقع، قفل می‌شود. علاوه بر این، وجود هر ریسک دیگری هم به طور معمول باعث می‌شود این فاصله افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، حجم بالای مطالبات معوق در حال حاضر ریسک تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا حد زیادی بالا برده است و برای جبران این ریسک، 5/1 درصد دیگر باید به فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اضافه شود. این موضوعات را از این جهت مطرح می‌کنم که بدون توجه به همه جزییات فعالیت بانکی، بعضاً با یک نگاه ساده‌انگارانه و از بیرون فشارهای بیشتری هم به فعالیت بانک‌ها وارد می‌شود.
مثلاً یکی از نمایندگان مجلس اخیراً گفته بود که بانک‌ها باید بنگاه‌ها و املاک در اختیار خود را طی یک سال بفروشند. ولی توجهی نمی‌شود که بخش زیادی از این دارایی‌ها، در نتیجه عدم پرداخت مطالبات غیرجاری توسط مشتریان بدحساب بوده است. یا اینکه بخشی از دارایی‌های فعلی بانک‌ها نتیجه رد دیون از سوی دولت بوده است که برای تسویه بدهی، دارایی‌هایی مثل شرکت‌های دولتی یا املاک دیگر به بانک واگذار شده و هنوز در اختیار بانک قرار دارد. خود قانون هم حدی از فعالیت بنگاه‌داری را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، چگونه می‌توان از بانک انتظار داشت که شرکت‌هایی برای امور خدمات انفورماتیک، کارگزاری سهام بورس یا صرافی را برای فعالیت‌های خود در اختیار نداشته باشد و بخواهد با شرکت‌های بیرون کار کند؟
ولی در دستور اخیر بانک مرکزی، سطح 40درصدی برای دارایی‌ها مجاز دانسته شده و گفته شده بود که بانک‌ها طی سه سال باید دارایی‌های مجاز را واگذار کنند.
ابلاغیه بانک مرکزی از منطق قوی‌تری در مقایسه با اظهارنظرها و دیگر طرح‌ها برخوردار بود. در عین حال توجه داشته باشید که هیچ کدام از این مباحث، برای تبرئه اقدامات نادرست برخی از بانک‌ها نیست. مشخص است که مثل همه بخش‌های دیگر اقتصاد، شبکه بانکی هم نتوانسته از همه ظرفیت خود استفاده کند یا برخی از مدیران بانک‌ها کاستی‌هایی داشته‌اند. به عنوان مثال نمی‌توان ماجرای مطالبات غیرجاری را کاملاً خارج از اختیار بانک‌ها دانست و این امکان وجود داشت که با ارزیابی‌های دقیق‌تر، جلوی برخی از این معوقات گرفته شود. یا اینکه بانک‌ها در مواردی، تسهیلات را در اختیار شرکت‌های خودی یا اشخاص خود بانک قرار دادند که مطابق با روال‌های قانونی نبود.
اما بحث این است که در سال‌های اخیر کدام یک از بخش‌ها عملکرد بدون نقصی داشته‌اند؟ نباید مقصر همه مشکلات فعلی را بانک‌ها دانست، این نگاه ساده‌انگارانه‌ای است. حد 40 درصدی که بانک مرکزی قرار داده سطح استانداردی است، اما در خصوص مهلت در نظر گرفته شده برای واگذاری‌ها باید بیشتر تامل شود. همان‌طور که عرض کردم بخش قابل توجهی از دارایی‌های فعلی بانک‌ها ناشی از مواردی مثل رد دیون یا تسویه مطالبات غیرجاری بوده است. برخی از انتقادات به نحوی است که گویا بنگاه‌داری بانک‌ها از اساس غیرقانونی است که این انتقادات دیگر از دایره انصاف خارج می‌شود، در حالی که تعریف عقودی مثل عقد مشارکت یا سرمایه‌گذاری این است که بانک‌ها پس از ارائه تسهیلات، در پروژه‌ها یا در سهام شریک می‌شوند یعنی قوانین بانکداری ایران اساساً بنگاه‌داری بانک‌ها را به رسمیت شناخته‌اند، هر چند برای میزان آن قاعدتاً سقف هم در نظر گرفته شده است.
مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای واگذاری بنگاه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
رویکرد بانک مرکزی برای ورود به این موضوع کارشناسی‌تر از طرح نمایندگان بود، هر چند به نظر می‌رسد در خود طرح بانک مرکزی هم بعضی از موضوعات دیده نشد. زمان در نظر گرفته‌شده در این ابلاغیه یعنی مهلت سه‌ساله، به نظر می‌رسد که ممکن است در برخی از موارد کافی نباشد و در برخی از موارد برای واگذاری تا پنج سال هم لازم است. چون با توجه به شرایط رکودی سال‌های اخیر، قدرت خرید کافی هم در سطح جامعه وجود ندارد و مشخص نیست در صورتی که بانک‌ها هم بخواهند شرکت‌های مورد نظر را واگذار کنند، این شرکت‌ها واقعاً در قیمت‌های منطقی به فروش برسد. نهایتاً ممکن است افرادی با اخذ تسهیلات از خود نظام بانکی اقدام به خرید این بنگاه‌ها کنند که در کل، تفاوت چندانی با شرایط فعلی ندارد. این در صورتی است که بخواهیم همه مشکلاتی را که طی سال‌ها ایجاد شده، با تعجیل و در زمانی کوتاه حل کنیم. به اعتقاد من، ورود مجلس و نهادهای بیرونی به چنین موضوعاتی، استقلال بانک مرکزی را نیز به خطر می‌اندازد و خصوصاً در بحث اخیر، به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به قدر کافی از استقلال سیاستگذار پولی دفاع نکردند. راه‌حل‌های سریع الزاماً راه‌حل‌های خوبی
نیستند. هر نوع دستوری برای واگذاری، باید دو موضوع اساسی را مورد توجه قرار دهد. اول اینکه چه بنگاه‌هایی باید واگذار شود. چرا که همان‌طور که اشاره شد، برخی از بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها مثل صرافی‌ها یا خدمات انفورماتیک، قاعدتاً باید توسط خود بانک اداره شوند و منطقی نیست که در این حوزه‌ها یک بانک که نهاد بزرگی است، با شرکتی در بیرون کار کند. علاوه بر تفکیک بنگاه‌ها، بحث زمان نیز مهم است که به اعتقاد من، با در نظر گرفتن یک افق سه تا پنج‌ساله برای واگذاری‌ها با توجه به تفکیک نوع بنگاه‌ها، چنین طرحی قابل اجراست.
در صحبت‌هایتان به برخی از زمینه‌های شکل‌گیری بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کردید. بعضاً گفته می‌شود برای بررسی پدیده‌هایی مثل بنگاه‌داری بانک‌ها، حتی اگر بپذیریم که نامطلوب هستند، نباید فراموش شود که این مسائل معلول عوامل دیگری هستند و بدون بررسی آن عوامل، نمی‌توان انتظار حل مشکل را داشت. این دیدگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این حرف درستی است. یک زمانی گفته می‌شد آنقدر بانک‌ها تسهیلات مسکن پرداخت کرده‌اند که موجب افزایش قیمت ملک و زمین شدند. یک دوره دیگری گفته می‌شد چرا بانک‌ها اینقدر در حوزه مسکن مثل مسکن مهر تسهیلات داده‌اند و دسترسی دیگر بخش‌ها به منابع مالی محدود شده است. الان بعضاً این راهکار مطرح می‌شود که بانک‌ها آنقدر به مسکن وام بدهند تا عرضه زیاد شود و این بخش از رکود خارج شود. یا مثلاً در بحث رد دیون، خیلی از بانک‌ها بابت تسویه بدهی‌های دولتی اموالی را در اختیار گرفتند. یعنی خود دولت و نهادهای عمومی این اموال را به بانک‌ها منتقل کردند و حالا می‌گویند چرا بخشی از دارایی بانک‌ها به این شکل درآمده است. حالا یا باید این اموال به فروش برسد که با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد متقاضیان زیادی برای این اموال وجود داشته باشد یا اینکه بانک‌ها با جریمه مواجه می‌شوند. مثال دیگر اینکه اگر به خاطر داشته باشید، سه ماه پیش وزیر اقتصاد از بانک‌ها خواست برای کمک به بورس برای خروج از وضعیت نزولی، سهام خریداری کنند که حالا همین سهام هم برای بانک‌ها دردسرساز شده است. یا بسیاری از پروژه‌های بزرگی که در کشور ایجاد شد، احداث آنها با
مشارکت بانک‌ها بوده که غیرطبیعی هم نیست.
چرا با وجود این موضوعات، صدای واحدی از سیستم بانکی برای پاسخگویی به انتقادات بلند نشد؟
به اعتقاد من در این موضوع بانک‌ها نتوانستند به خوبی از جایگاه خود دفاع کنند. چون خود بانک‌ها مشکلات زیادی دارند و نمی‌توانند به سادگی موضع خود را ابراز کنند. برخی از بانک‌ها هم که دولتی یا نیمه‌دولتی هستند و به صورت طبیعی، تابع دستورات هستند. علاوه بر این، معدودی از بانک‌ها هم از ابتدا نباید مجوز فعالیت می‌گرفتند و دادن مجوز به آنها اشتباه بود. ولی به خاطر ملاحظاتی که بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی کشور داشت، به نوعی مجبور به اعطای مجوز به بانک‌ها شد. ولی نتوانست در ادامه این بانک‌ها را مجاب کند که عملکرد خود را به سطوح استاندارد برسانند. پس وقتی امروز راجع به پدیده‌ای صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده که وضعیت فعلی را به دنبال داشته است. هر چند همین حالا هم در مقایسه با برخی از بخش‌های دیگر، مشکلات بانک‌ها در واقع کمتر است. چون به‌رغم تحریم‌ها و با وجود فشارهایی که در دولت قبل در مواردی مثل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها وارد شد و با همه آسیب‌هایی که به خاطر وجود بازار غیرمتشکل پولی به بانک‌ها تحمیل شد، هنوز بانک‌ها مشغول فعالیت هستند و هم اشتغال دارند و هم منابعی را
توانسته‌اند در اختیار بگیرند تا در اختیار مردم قرار دهند. یا بعضاً این انتقاد وارد می‌شود که تعداد بانک‌ها زیاد است. چه آماری استخراج شده و بر اساس چه محاسباتی و چه مقایسه‌ای، نتیجه گرفته می‌شود که این تعداد زیاد است؟ تعداد زیاد در مقایسه با GDP گفته می‌شود یا در مقایسه با نقدینگی؟ چه ملاکی مد نظر بوده است؟ اگر این تعداد اقتصادی و مقرون به صرفه نیست که دلیلی نداشت به فعالیت خود ادامه دهند. پس حتماً دلایلی پشت تعداد بانک‌ها بوده و در تناسب با وضعیت اقتصادی بوده است. اساس کار بانک‌ها این است که یک جریان واسطه‌گری وجوه از سرمایه‌های کوچک به شرکت‌های تولیدی ایجاد کنند تا هم این شرکت‌ها و هم مملکت از سرمایه‌گذاری ایجاد‌شده نفع ببرند. هر چند به دلیل ضعف بازار سرمایه، همه فشار تامین مالی روی دوش بانک‌ها قرار دارد که گرفتاری‌هایی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده است. بنابراین همه قضایا ریشه در گذشته دارند. یک دوره‌ای تصمیم گرفته شد که نظام بانکی دولتی شود، ولی در حال حاضر سیاست‌های دیگری به اجرا گذاشته شده و ما حدود 16 بانک خصوصی، چهار بانک نیمه‌دولتی و فکر می‌کنم هشت بانک دولتی داریم که در واقع عمدتاً بانک‌های
تخصصی دولتی هستند. قاعدتاً دولت اگر می‌خواهد یک بخشی را به صورت ویژه فعال کند، باید از ظرفیت بانک‌های تخصصی که برای این منظور ایجاد کرده استفاده کند نه اینکه به بانک‌ها فشار وارد کند. البته همه سیستم بانکی باید توجه به تولید را در محوریت فعالیت خود قرار دهند، ولی از یک بانک خصوصی به هیچ وجه نباید انتظار داشت که خلاف منافع ذی‌نفعان خود عمل کند. ذی‌نفعان بانک‌ها سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها هستند و علاوه بر این، بانک باید بتواند مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان خود را حفظ کند. ما منکر این نیستیم که برخی از بانک‌ها، با اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و مثلاً با ضمانت چک و سفته، یا با اعطای منابع به سهامداران خود، آسیب‌هایی را به خود سیستم بانکی وارد کردند و معتقدیم این مسائل هم باید پیگیری شود. ولی این مساله نباید به عنوان حربه‌ای برای فشار به کل سیستم بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.
با توجه به این موضوعات، می‌توان گفت نفع بانک‌ها در بنگاه‌داری بیشتر از واسطه‌گری است؟
یکی از دلایل مشکلات فعلی به همین بحث مربوط می‌شود و من معتقدم که ما هم مثل بسیاری از کشورهای دنیا، باید تفکیک فعالیت‌های بانکی را به رسمیت بشناسیم. به عنوان مثال در آمریکا، بانک‌ها به چند دسته مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و بانک‌های خرد تقسیم می‌شوند. ولی در صورتی که تجارت خارجی فعال شود، درآمدهای غیرمشاع از تجارت خارجی مثل باز کردن ال‌سی، اعطای ضمانت‌نامه خارجی، دریافت وام و فاینانس از خارج، گشایش وام‌های مدت‌دار و... ، می‌توان انتظار داشت که اثرات مثبتی را در تامین مالی داخلی داشته باشد. به عنوان مثال، ارزان بودن نسبی دسترسی به تسهیلات خارجی موجب می‌شود که هم بانک‌ها درآمد کسب کنند و هم با ورود سرمایه خارجی، نرخ‌های فعلی تسهیلات تا حدود 15 درصد تقلیل پیدا کند. چون مجموع نرخ بهره، نرخ بیمه اعتبار، کارمزدهای بانک‌های واسط در داخل و خارج و غیره بیشتر از هشت درصد نخواهد شد. اگر این فعالیت‌ها آزاد شود، بانک‌ها به هیچ وجه نیازی به شرکت‌داری نخواهند داشت. هر چند عقود ما به بانک‌ها در حال حاضر اجازه بنگاه‌داری را داده است. در نهایت، من امیدوارم اشخاص بیرون نظام بانکی مثل نمایندگان محترم مجلس، حتماً
به این موارد توجه ویژه خواهند کرد و از دولت هم انتظار بیشتری برای دفاع از این مجموعه داریم. خود بانک‌ها هم باید گام‌های بیشتری را برای بهبود این وضعیت بردارند تا با اصلاح فضای اقتصادی کشور، بتوانیم فعالیت کنیم. همه انتقادات از روی دلسوزی مطرح می‌شود، اما اگر خدای‌ناکرده این دلسوزی‌ها با افراط و عناد مطرح شود، ممکن است مشکل یک بانک به کل سیستم بانکی تسری یابد. ما از پیچ‌وخم‌های سنگین سال‌های گذشته عبور کرده‌ایم و تازه سیستم بانکی می‌خواهد سر خود را بلند کرده و به ثبات برسد. امیدواریم با اصلاح طرح فعلی و پیشنهادهایی که مطرح می‌شود، به سمت ثبات بیشتر در سیستم بانکی حرکت کنیم و در نهایت، معوقات بانک‌ها هم هر چه سریع‌تر به حساب بانک‌ها بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید