حکم به افشا

قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در راستای تسریع اجرایی شدن بند 6 اصل 44 قانون اساسی از 15 بهمن‌ماه سال 1393 برای تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی لازم‌الاجرا شد، اما با گذشت حدود دو سال، هیچ شرکتی این قانون را اجرایی نکرده است. اوایل سال جاری مجلس شورای اسلامی سه ضمانت اجرایی برای قانون فوق‌الذکر وضع کرد که اواسط مهرماه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این قانون بیان می‌کند:
1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت کند.
2- بانک مرکزی بایستی حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که گزارش‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار نداده‌اند، مسدود کند.
3- مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند، طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند.
طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که از سوی منابع رسمی و غیررسمی منتشر شده است، حدود 19 هزار شرکت شبه‌دولتی در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که غالب این شرکت‌ها زیرمجموعه نهادهای بزرگ شبه‌دولتی نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد 15 خرداد هستند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پس از ابلاغ این قانون درصدد است با فروش بخشی از دارایی‌های خود در بورس اوراق بهادار گامی موثر در راستای شفافیت اطلاعاتی بردارد اما این اقدام تا چه میزان محقق می‌شود و زمان لازم برای به اجرا درآوردن آن چه میزان است، نکاتی است که در مرحله اجرا مشخص می‌شود.
قوانین فوق‌الذکر نوید می‌دهند در آینده‌ای نزدیک اقتصاد ایران شاهد شکستن انحصار دولتی باشد. با توجه به قیمت نفت و تصمیم دولت مبنی بر متنوع‌سازی راه‌های درآمدی، دولت درصدد است تا دارایی خود را که غالباً غیرمولد هستند واگذار کند. مهم‌ترین چالشی که نهادهای دولتی و شبه‌دولتی برای پیاده‌سازی این قانون با آن مواجه هستند نبود بخش خصوصی مولد در ایران است. غالب شرکت‌های خصوصی فعال در اقتصاد ایران توانایی خرید شرکت‌های بزرگ تحت تملک دولت را نداشته و نهایتاً بتوانند بخشی از آن را به تملک خود درآورند. این مهم اگرچه به افزایش شفافیت اطلاعاتی تا حدودی کمک می‌کند اما از آنجا که مدیریت این شرکت‌ها احتمالاً در دستان دولت یا بخش‌های شبه‌دولتی باقی می‌ماند، افزایش راندمان و سوددهی برای شرکت‌ها را به همراه نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد واگذاری شرکت‌های تحت تملک دولت و نهادهای شبه‌دولتی نیازمند اقدامات اساسی‌تری باشد تا علاوه بر دستیابی به شفافیت مد نظر، بتوان با کمک به بخش فعال خصوصی بهره‌وری شرکت‌های فوق‌الذکر را افزایش داد. این مهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است تا با طراحی ساز و کار مناسب از سوی دولت مدیریت چنین شرکت‌هایی به مرور به بخش خصوصی انتقال یابد و حتی می‌توان در صورت افزایش بهره‌وری شرکت‌های واگذارشده برای بخش خصوصی تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفت.
با توجه به نکاتی که در سطور بالا به آنها اشاره شد، می‌توان استنتاج کرد وضع چنین قوانینی اگر با حمایت و خط‌مشی مشخص از سوی دولت دنبال شود، می‌تواند تبعات بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران در راستای افزایش شفافیت و افزایش بهره‌وری به همراه داشته باشد. نکاتی که می‌توان از آنها به عنوان حلقه مفقوده رونق اقتصادی در این سال‌ها نام برد.