مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از آسیب‌های انتظارات غیرمنطقی از نظام بانکی می‌گوید
بانک‌ها در ورطه تامین مالی بلندمدت گرفتار شده‌اند
انتظارات فراتر از ظرفیت و توان بانک‌ها بدون توجه به سایر زیرسیستم‌های موثر بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، نه‌تنها کمکی به افزایش نقش و توان آنها در اقتصاد نمی‌کند، بلکه با انتظارات غیرمنطقی و اغراق‌آمیز از نظام پولی، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود.
«منطقاً باید انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها بعضاً در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.» اینها جملاتی است که حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این پرسش که چرا انتظارات از نظام بانکی متناسب با ظرفیت بانک‌ها نیست؟ می‌گوید. او معتقد است مهم‌ترین اصلاحاتی را که به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ضروری است می‌توان در چارچوب اصلاح ساختار سیستم بانکی گنجاند یعنی بانک‌های حقیقتاً خصوصی، با مدیریت غیردولتی و غیرحاکمیتی باید سهم بیشتری از بازار پول کشور داشته باشند.
به‌رغم اینکه نظام بانکی با مشکلات انبوهی مواجه است و بروز این مشکلات باعث شده تا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند اما شاهدیم انتظارات در زمینه تامین مالی از نظام بانکی بسیار بالاست و عمدتاً نیز به بانک‌ها ایراد گرفته می‌شود که چرا تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهند. با توجه به این امر چرا انتظارات از نظام بانکی رو به افزایش است؟
اجازه بدهید قبل از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازم، بگویم در حال حاضر نظام بانکی با چه مشکلاتی مواجه است. نخستین مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه 1351 و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند. در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی هستند، از نقاط
ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است. به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد. دومین مشکل نظام بانکی کشور، موضوع ساختار سیستم بانکی است. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال 1380 کاملاً دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد. در حال حاضر، پس از گذشت 15 سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت 17 بانک غیردولتی، سه بانک خصوصی‌شده، دو بانک قرض‌الحسنه و پنج موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)، متاسفانه هدف فوق کماکان محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت
(شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها)، متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموماً مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این، در ساختارهای دولتی، موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌هاست، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است. سومین مشکل نظام بانکی، تعریف مسوولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضاً غیرواقعی از بانک‌هاست. به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار سرمایه، بنا به دلایل متنوع (نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک)، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است (در حال حاضر بیش از 90 درصد وزن تامین مالی اقتصاد، بر عهده نظام بانکی است).
با توجه به این مشکلاتی که شما اشاره کردید آیا انتظارات فعلی از نظام بانکی امری منطقی است؟
این موضوع در حالی است که منطقاً باید انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها بعضاً در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند. آسیب‌ها و ضربات جدی که طی سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها بوده است، دیگر مشکل نظام بانکی کشور است. در حالی که 15 سال اخیر، دوره معرفی و رشد صنعت بانکداری خصوصی در کشور بوده است اما طی این دوره، بیشترین هجمه‌ها را متحمل شده است. نخستین معضل موجود، نگاه دولت‌ها به بانک‌هاست که سیستم بانکی را به مثابه صندوقی می‌دانند که برای حل مشکلات و مسائل خود می‌توانند از منابع آن استفاده کنند (حجم مانده بدهی دولت به بانک‌ها که در حدود 172 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موید این واقعیت است). تحریم‌های خصمانه وضع‌شده علیه کشور، دومین معضل جدی بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. این تحریم‌ها، چه به صورت مستقیم (تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی) و چه به صورت
غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور که در نهایت آثار آن متوجه ترازنامه (نظیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها) و سود و زیان بانک‌های کشور (کاهش درآمدهای کارمزدی و افزایش شدید بهای تمام‌شده پول)، بوده است)، پیامدهای نامطلوبی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است. شرایط رکودی حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن، بخش‌های مختلف صنعتی، فولادی، فلزی، خودرویی و ... که در نتیجه تحولات داخلی و خارجی رخ داده با تاثیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها ضربه دیگری بوده که در سال‌های اخیر به نظام نوپای بانکداری خصوصی کشور وارد شده است.
نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی، از دیگر مشکلات نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری (در انتهای سال 1394، نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی در حدود 45 درصد برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها شده است.
رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی است. این موضوع، از یک‌سو ناشی از حضور و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بوده و از سوی دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری نقدینگی قابل توجه در آنهاست. بنابراین پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی را که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌کنند نیز تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که این‌گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که به منظور جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.
آیا این حجم بالای انتظارات در زمینه تامین مالی از طریق بانک‌ها بر مبنای عوامل اقتصادی است؟
توجه کنید؛ آن دسته از تصمیمات و تکالیف دولت و نهادهای حاکمیتی برای سیستم بانکی که بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌ها و ملاحظات اقتصادی باشد، ناشی از ملاحظات عامه‌پسند و ترجیحات سیاسی است، دسته دیگری از مشکلات نظام بانکی را تشکیل می‌دهند؟ برای مثال تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای (که عموماً تسهیلاتی با سررسیدهای بلندمدت بوده و مدیریت نقدینگی بانک‌ها را با چالش‌های قابل توجه مواجه می‌سازد) در سطوحی پایین‌تر از نرخ سود عقود مشارکتی و تعطیلی استفاده از این عقود با کارایی مناسب در عملیات بانکی بدون رباست یا تعیین حداکثر نرخ سود برای عقود مشارکتی، موضوعی که خلاف مقتضای عقد وکالت بوده و در تقابل مستقیم با تکلیف قانونی مبنی بر تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا است. همچنین تعیین نرخ سود سپرده در سطح 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی در سطح 18 درصد و عدم توجه شورای پول و اعتبار به این واقعیت مسلم که قیمت محصول فروش‌رفته یا خدمت ارائه‌شده باید تابعی از بهای تمام‌شده آن
محصول یا خدمت باشد (بهای تمام‌شده موثر یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله با نرخ سود 15 درصد، با الگوی پرداخت سود ماهانه، با فرض تودیع سپرده قانونی 12درصدی، به بیش از 4 /18 درصد بالغ شده که با لحاظ هزینه‌های بالاسری بانک، به بیش از 21 درصد خواهد رسید). تعیین سقف سود تسهیلات در سطح 18 درصد، در شرایطی که بلافاصله پس از اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار، هزینه تمام منابع سپرده‌ای بانک‌ها به 15 درصد کاهش نمی‌یابد و تمام منابع آنها نیز به دارایی‌های مولد تخصیص داده نمی‌شود، کماکان عملیات جذب و تخصیص منابع در بانک‌ها را با زیان مواجه می‌سازد. این رویه در نهایت موجب عدم امکان تبعیت بانک‌ها از مقررات، برای رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله حفظ حیات بانک است. محاسبات فوق با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک‌ها بابت بخش قابل توجهی از منابع خود (شامل آن دسته از سپرده‌های مشتریان که در گذشته افتتاح شده) کماکان متعهد به پرداخت سودهای 18 تا 24درصدی هستند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها به صورت غیرمولد است، با شکاف منفی بیشتری همراه خواهد شد. تمام این مواردی که اشاره کردم، نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که به نظر می‌رسد کمتر به
مباحث فنی متکی بوده، در فرآیند تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم از ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی و سیستم بانکی کمتر استفاده شده و بالطبع در عمل مشکلاتی را برای سیستم بانکی و اقتصادی کشور به همراه دارد. ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزایش استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش کارشناسی این بانک در شورای پول و اعتبار، می‌تواند بخشی از معضل فوق را ترمیم کند. البته باید تاکید کنم که طی سال‌های اخیر دولت تلاش داشته است استفاده از منابع بانکی را به صورت کنترل‌شده و با انضباط مالی بیشتری محقق کند. اما، بسیاری از اقدامات ضروری اصلاحی دولت نظیر پرداخت بدهی به بانک‌ها و به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که می‌تواند برای سیستم بانکی راهگشا بوده و موجب بازگشت بخش قابل توجهی از منابع بلوکه‌شده بانک‌ها به جریان اعتباردهی آنها شود (مجموع بدهی دولت در حدود 380 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود)، هنوز در عمل محقق نشده است.
آیا می‌توانیم در چارچوب طرح اصلاح نظام بانکی به سمتی حرکت کنیم که انتظارات از سیستم بانکی تعدیل شوند؟
شکل‌گیری این برنامه سطح انتظارات از نظام بانکی را نه‌تنها کاهش نداده است که در بحث‌های متعدد مربوط به اقتصاد مقاومتی و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی، توقعات از بانک‌ها تشدید شده و به آنها کماکان به عنوان سازوکار اصلی تامین مالی و ابزار حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه می‌شود. برنامه اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج برای تسهیل و ترویج ازدواج، اعطای تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده با هدف اصلاح ساختار شهری، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف افزایش اشتغال و اعطای کارت‌های اعتباری با هدف تحریک تقاضای بخش خصوصی، نمونه‌هایی از این نوع نگاه تکلیفی به نظام بانکی است. بانک‌ها یکی از زیرسیستم‌های مهم اقتصادی کشور محسوب شده و باید در راستای استراتژی و برنامه‌های اقتصاد کلان در خدمت رشد و توسعه کشور باشند. اما، انتظارات فراتر از ظرفیت و توان آنها بدون توجه به سایر زیرسیستم‌های موثر بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، نه‌تنها کمکی به افزایش نقش و توان بانک‌ها در اقتصاد نمی‌کند، بلکه با انتظارات غیرمنطقی
و اغراق‌آمیز از نظام پولی، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی، متناسب با سطح انتظارات از آن باشد.
با این اوصاف راهکار چیست؟
مهم‌ترین اصلاحاتی که به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ضروری است می‌توان در چارچوب اصلاح ساختار سیستم بانکی گنجاند یعنی بانک‌های حقیقتاً خصوصی، با مدیریت غیردولتی و غیرحاکمیتی باید سهم بیشتری از بازار پول کشور داشته باشند. از جمله، وضع محدودیت‌های مالکیتی عمده در خصوص سهام بانک‌ها (5 و 10 درصد) در قانون اجرای اصل44 قانون اساسی کشور، چندان موفق نبوده، قابل دور زدن است و در عمل منجر به حضور غیرشفاف مالکان عمده پشت پرده می‌شود. حتی در صورت اجرای موفق این قانون، نتیجه امر وجود بانک‌های بدون مالک و نتیجتاً عدم ایفای مناسب پاسخگویی این نهاد مهم اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که در خصوص مالکان بانک‌ها، اهمیت برخورداری آنها از اهلیت و صلاحیت بسیار مهم‌تر از رعایت سقف‌های مالکیتی است، پیشنهاد می‌شود مشابه تجربه بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اهلیت و صلاحیت مالکان بانک‌ها به جای سقف‌های مقرر، مدنظر قرار گیرد. همچنین ایفای موثر نقش تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه و کمک به بانک‌ها در افزایش سرمایه با استفاده از ظرفیت این بازار است و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و
پیمانکاران از سوی دولت با هدف تقویت ظرفیت اعتباردهی و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، استقلال نسبی در تدوین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی آنها برای بهره‌برداری بیشتر از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.
با این اوصاف آیا در چنین شرایطی نظام بانکی کشور می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد؟
این مفهوم که در یک کشور، سیستم بانکی که مجموعه‌ای متشکل از نهادهای ارائه‌دهنده خدمات پولی و بانکی است، ناجی اقتصاد آن کشور قلمداد شود، اساساً تفکر صحیحی نیست. نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد. اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند. به بیان دیگر، چنانچه یک کشور از استراتژی‌های اقتصادی، مالی، تجاری و صنعتی مناسبی برخوردار نباشد، در این صورت حتی اگر سیستم بانکی نقش خود را به درستی ایفا کند، موجب توزیع غیربهینه منابع شده و در واقع به مثابه یک تیغ جراحی خواهد بود که به طور ناصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، در شرایطی که نشانگرهای اقتصادی، بنا به دلایل متعدد نظیر قیمت‌گذاری دستوری (نظیر نرخ ارز، بهای انرژی و...)، به‌درستی کار نکرده، مسیرهای اشتباهی را نشان می‌دهند و در پی آن انواع
رانت‌ها حاصل خواهد شد. قیمت‌گذاری نادرست نرخ ارز طی دوره‌های گذشته نه‌تنها موجب کانالیزه شدن صحیح منابع ارزی و ریالی به اهداف از پیش تعیین‌شده نشد که حتی موجبات سوءاستفاده از این منابع را نیز مهیا کرد. این امر ناشی از دیدگاه ناصواب و تفکر غیرسیستمی است که در غیاب استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی و تولیدی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، تنها راهکار حل مسائل را از کانال نظام بانکی جست‌وجو می‌کند.
برنامه‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی در راستای الزامات FATF چگونه بر سلامت مبادلات بانکی کشور اثر می‌گذارد؟
مبارزه با پولشویی، از آنجا که موجب حصول اطمینان از سلامت مبادلات اقتصادی، بهبود نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی، هدایت منابع مالی به سوی نظام بانکی و بازار سرمایه و فعالیت‌های شفاف اقتصادی و کانالیزه‌شدن آنها به سوی بخش‌های مولد می‌شود، بسیار مهم است. تشکیل «مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و رویکرد فعال بانک مرکزی در این حوزه نیز حاکی از اهمیت این موضوع نزد مسوولان کشور است. اما، اینکه اقدامات بانک مرکزی و مجموعه سیستم بانکی در این حوزه، تا چه میزان در راستای الزامات FATF است، در اولویت بعدی جای دارد. در واقع، می‌توان با ارائه اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه به FATF، رویکردی فعال در این خصوص اتخاذ کرد تا مجموعه اقتصادی کشور از آسیب‌های ناشی از اقدامات متقابل احتمالی این نهاد، ایمن باشد.
در مجموع، چه الزاماتی برای موفق بودن نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور وجود دارد؟ نظام بانکی در چه صورت می‌تواند نقش واقعی خود در اقتصاد کشور را ایفا کند؟
بازهم تاکید می‌کنم که اصلاح قوانین و رفع ابهام از آنها، توجه به مصالح بلندمدت، اتخاذ رویکرد حرفه‌ای و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و عامه‌پسند هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مسائل مربوط به نظام بانکی، اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین و پایبندی به استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی، با هدف پیشگیری از هدر رفت منابع سیستم بانکی، پرداختن به موضوع تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای بانکی (به ویژه استانداردهای مربوط به سرمایه بانک‌ها) با هدف نزدیک شدن به مختصات و الزامات نظام بانکی بین‌الملل، تغییر نگاه دولت به نظام بانکی، به عنوان کسب و کاری که سهم خود در اقتصاد را به صورت «تعریف‌شده» ایفا می‌کند و نه به عنوان حلال مشکلات بر زمین‌مانده و... کمک خواهد کرد تا بانک‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید