وقایع‌نگاری بحران یونان

جرقه بحران مالی
دسامبر 2009- در نخستین سالروز کشته ‌شدن یک نوجوان به دست پلیس یونان، درگیری‌ها در آتن به اوج رسید. در همین سال رتبه اعتباری یونان توسط یکی از سه موسسه مطرح اعتبارسنجی جهان تنزل درجه پیدا کرد و نگرانی از اینکه مبادا دولت این کشور در بازپرداخت بدهی‌های روزافزون خود ناتوان شود، افزایش یافت. «پاپاندرو»، نخست‌وزیر وقت این کشور که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی یونان و تغییرات گسترده روی کار آمده بود، از برنامه کاهش جدی هزینه‌های دولتی و اقتصاد ریاضتی خبر داد.
ژانویه و مارس 2010- دولت یونان از اجرای دو برنامه دیگر اقتصاد ریاضتی خبر داد که اعلام این خبر با تظاهرات گسترده مردم معترض روبه‌رو شد.

بسته نجات مالی یونان
آوریل و می 2010- وحشت از ناتوانی احتمالی یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش منجر شد تا کشورهای عضو یورو با پرداخت بسته نجات مالی به مبلغ 110 میلیارد یورو معادل 145 میلیارد دلار به یونان موافقت کنند. «پاپاندرو»، به‌عنوان بخشی از این توافق، از دور جدید اعمال سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌تر خبر داد که اتحادیه‌های صنفی در پاسخ به سیاست‌های جدید برای یک اعتراض جدی در قالب اعتصاب فراخوان دادند.
اکتبر 2010- دولت یونان در اکتبر 2010 از گنجاندن سیاست‌های جدید و سخت‌تر ریاضتی در پیش‌نویس بودجه 2011 این کشور خبر داد. این سیاست‌ها شامل مالیات جدید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌شد.
فوریه 2011- وام‌دهندگان بین‌المللی یونان اعلام کردند سیاست‌های ریاضتی که تاکنون اعمال شده، کافی نبوده و یونان می‌بایست اصلاحات اقتصادی خود را برای بازگرداندن وضعیت مالی خود به شرایط قبلی تسریع کند.
ژوئن 2011- اعتصاب عمومی 24ساعته آغاز شد و ده‌ها هزار نفر در اعتراض به دولت و مجلس به خیابان‌ها ریختند تا با قانون جدید اقتصاد ریاضتی مقابله کنند.

عمیق‌تر شدن بحران‌های مالی
جولای 2011- رهبران اتحادیه اروپا، با پرداخت یک بسته نجات مالی برای نجات این کشور از بحران بدهی 109 میلیاردیورویی، از طریق صندوق ثبات مالی اروپا موافقت کردند.
سپتامبر 2011- موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، رتبه اعتباری هشت بانک یونانی را به دلیل نگرانی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها تنزل داد.
اکتبر 2011- رهبران حوزه یورو با بخشش 50 درصد از بدهی‌های یونان در قبال اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر ریاضتی موافقت کردند. «جرج پاپاندرو»، نخست‌وزیر این کشور با شک و تردید این توافق را پذیرفت اما درعین حال پذیرش این بسته نجات را به رفراندوم گذاشت.
نوامبر 2011- پاپاندرو که به دلیل اجرای این رفراندوم با خشم و انتقاد عمومی مردم روبه‌رو شده بود، این رفراندوم را پس گرفت و استعفای خود را از مسند نخست‌وزیری به دولت ارائه کرد.

طرح جدید بسته نجات مالی
ژانویه 2012- مذاکرات جدید برای بازپرداخت بدهی‌های یونان با طلبکاران خصوصی به بن‌بست رسید و پرداخت بسته نجات 130 میلیاردیورویی مورد نیاز یونان که این کشور را قادر می‌ساخت تا در موعد سررسید آتی بتواند بدهی‌هایش در ماه مارس بپردازد.
فوریه 2012- دولت یونان در پاسخ به تظاهرات خشونت‌آمیز در خیابان‌های آتن، یک بسته جدید اقتصاد ریاضتی سختگیرانه دیگر تصویب کرد و با حدود و شروط تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای پرداخت بسته کمک مالی 130 میلیاردیورویی موافقت کرد.
مارس 2012- یونان با بخش خصوصی به توافق «تهاتر بدهی»، رسید و بدین ترتیب حجم بدهی‌های خود را به نصف کاهش داد. وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو منطقه یورو، بر این مساله تاکید کردند که قرارداد تهاتر بدهی‌ها باید تا قبل از تصویب و امضای بسته کمک مالی 130 میلیاردیورویی منعقد شود.
می 2012- انتخابات پیش از موعد پارلمانی یونان با حمایت از احزاب ائتلافی «دموکراسی نوین» سقوط حزب «پاسوک» و با افزایش حمایت‌ها از احزاب ضد سیاست‌های ریاضتی، احزاب چپ و راست افراطی روبه‌رو شد. اما درنهایت سه حزب رده بالا نتوانستند به یک ائتلاف موثر دست‌یابند و درنتیجه «پاپولیاس»، رئیس‌جمهور یونان تاریخ جدیدی را برای برگزاری انتخابات در روز 17 ژوئن تعیین کرد.
ژوئن 2012- انتخابات دیگر پارلمانی، ضمن اینکه به پیشرفت حزب دموکراسی نوین کمک کرد اما با این‌حال این حزب را بدون اکثریت گذاشت و رهبر این حزب یعنی «آنتونیس ساماراس»، ترتیب یک ائتلاف را با حزب رده سوم این کشور یعنی حزب پاسوک و گروه‌های کوچک‌تر داد تا بتواند برنامه‌های ریاضتی مدنظرش را دنبال کند.

تظاهرات ضد ریاضتی
سپتامبر 2012- اتحادیه‌های صنفی در مخالفت با سیاست‌های ریاضتی دولت یک اعتصاب 24ساعته را ترتیب دادند که پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، جمعیت خشمگین را در بیرون از پارلمان متفرق کرد.
اکتبر 2012- با هشدار ساماراس، نخست‌وزیر یونان مبنی بر اینکه دولتش تا پایان نوامبر و در صورت نرسیدن کمک‌های جدید مالی بین‌المللی، با بی‌پولی جدی روبه‌رو خواهد شد، در پیش‌نویس بودجه 2013 یونان انقباض اقتصادی بیشتر و حتی تحمیل بدهی‌های بیشتر پیش‌بینی شد. پارلمان یونان طرح ریاضتی 5/13 میلیاردیورویی را با امید به اینکه بتواند دور جدید کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را دریافت کند، به تصویب رساند. این بسته ریاضتی که برای سومین بار در یک سال تصویب می‌شد شامل افزایش مالیات و قطع حقوق بازنشستگان می‌شد.
نوامبر 2012- وزرای اقتصاد و دارایی منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول با بخشیدن قسط بدهی‌های یونان در ماه دسامبر موافقت کردند. این توافق درواقع برای به حداقل رساندن خطر خروج یونان از منطقه یورو انجام شد.
ژانویه 2013- نرخ بیکاری در یونان به 26 درصد افزایش یافت که این بالاترین نرخ بیکاری در منطقه یورو محسوب می‌شد.
آوریل 2013- یونان با محدودیت‌های ریاضتی بیشتر مورد درخواست گروه «تروئیکا» (ائتلاف سه‌جانبه متشکل از نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا) موافقت کرد. این توافق یونان را یک گام دیگر به دریافت بسته نجات مالی نزدیک‌تر کرد. در اقدامی دیگر، پارلمان یونان قانونی را مبنی بر حذف 15 هزار شغل خدمات اجتماعی تصویب کرد که این قانون جدید برای به زیر کشیدن آنچه ضمانت قانونی تامین شغل خوانده می‌شد، به تصویب رسید.

تعطیلی رسانه‌های دولتی
ژوئن 2013- دولت یونان بدون اعلام قبلی، اقدام به تعطیلی رسانه‌های دولتی این کشور کرد. دولت هدف از این اقدام را صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی اعلام کرد که این تصمیم با اعتراض گسترده و اعتصاب سراسری 24ساعته همراه شد. با به بن‌بست رسیدن مذاکرات درباره آینده فعالیت رسانه‌های دولتی یونان، یکی از ائتلاف‌های کوچک دولت ساماراس را ترک گفت و بدین ترتیب اکثریت دولت در پارلمان به تنها سه کرسی کاهش یافت.
آگوست 2013- رسانه دولتی جدید راه‌اندازی شد.
سپتامبر 2013- به دنبال قتل یک فعال حزب چپ توسط افراد مشکوک به عضویت در گروه نئونازی، شهرهای مختلف کشور صحنه تظاهرات گسترده شد. دولت یونان برای سرکوب حزب راست افراطی موسوم به حزب «طلوع طلایی»، وارد عمل شد و رهبر این حزب یعنی نیکلاس میکالولیاکوس را همراه با پنج عضو دیگر این حزب بازداشت کرد. اتهام این افراد اغتشاش، پولشویی و ارتباط با سازمان‌های تبهکاری عنوان شد.
نوامبر 2013- دو عضو گروه طلوع طلایی در خارج از دفتر این حزب واقع در حومه شهر آتن، به ضرب گلوله کشته شدند. بعدها یک گروه نظامی چپ‌گرا مسوولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت.
دسامبر 2013- پارلمان یونان بودجه 2014 خود را تصویب کرد که در آن بازگشت رشد اقتصادی پس از شش سال رکود، پیش‌بینی شده بود. آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان از این بودجه با عنوان نخستین گام موثر در برون‌رفت این کشور از بدهی‌های مالی استقبال کرد.
فوریه 2014- نرخ بیکاری یونان از مرز 28 درصد گذشت و رکورد جدیدی برجای گذاشت.
مارس 2014- پارلمان یونان با دقت زیاد یک بسته اصلاحاتی بزرگ را تصویب کرد که به‌ عنوان بخشی از این توافق میان دولت یونان و وام‌دهندگان اروپایی، فضا برای رقابت بیشتر در بخش خرده‌فروشی باز شد.
آوریل 2014- وزرای اقتصاد و دارایی منطقه یورو، از عفو بیش از هشت میلیارد یورو از بدهی‌های یونان خبر دادند. دولت یونان نیز در نخستین دور فروش اوراق قرضه بلندمدت خود در بازارهای مالی جهان حدود چهار میلیارد دلار درآمد کسب کرد که این گامی مهم در بازیابی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

سیاست ضدریاضتی در دست چپ‌ها
می 2014- ائتلاف حزب چپ افراطی سیریزا توانست با 6/26 درصد در انتخابات پیروز شود.
دسامبر 2014- ناتوانی پارلمان در انتخاب رئیس‌جمهور جدید سبب بروز یک بحران سیاسی و وقوع انتخابات زودرس شد.
ژانویه 2015- حزب سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس در انتخابات پیش از موعد نخست‌وزیری به پیروزی رسید و وی بر مسند قدرت نشست. حزب سیریزا با شعار پایان دادن به سیاست‌های اقتصاد ریاضتی به قدرت رسید و اعلام کرد قصد دارد با اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا برای بازپرداخت بدهی‌های خود مذاکره کند. از انتخابات ژانویه 2015 به بعد برگ جدیدی در روابط یونان با اتحادیه اروپا رقم خورد و دوران پرتلاطم منطقه یورو شروع شد. امروز ماندن یا نماندن یونان در منطقه یورو یک سوال بزرگ نه‌تنها برای اتحادیه اروپا، بلکه برای کل جهان محسوب می‌شود.