تاریخ انتشار:
کره چگونه راه پیشرفت را پیمود؟
از کره فقیر تا کره مدرن
جواد طهماسبی / نویسنده نشریه
1- مقدمه
سال 1945 و در اواخر جنگ جهانی دوم شوروی سابق به طور موقت کره شمالی و ایالات متحده نیز کره جنوبی را اشغال کردند. در آن زمان کره شمالی بیشترین منابع طبیعی و امکانات صنعتی کره را در اختیار داشت اما تنها منبع اقتصادی در کره جنوبی کشاورزی بود. چالش میان کره شمالی و کره جنوبی به جنگی سه‌ساله منجر شد که همان اندک صنایع کشور را نابود کرد. در نتیجه در دهه‌های 1950 و 1960 کره جنوبی برای حفظ خود به کمک‌های آمریکا وابسته شد. در 1960 تولید ناخالص داخلی سرانه به 68 دلار رسید که یکی از کمترین درآمدها در جهان بود. فقر بیداد می‌کرد و بیش از 80 درصد کره‌ای‌ها زیر خط فقر بودند. 5 /2 میلیون از جمعیت 24میلیونی کره بیکار بودند و فقط 54 شرکت وجود داشت که تعداد کارکنان آنها بیش از 200 نفر بود. این ملت هیچ‌کدام از سه عنصر لازم برای رشد اقتصادی یعنی منابع طبیعی، تاسیسات صنعتی و سرمایه را در اختیار نداشت.
سیاست اصلی کره که از سال 1962 آغاز شد واردات مواد خام، تولید کالا در داخل و صادرات کالای تمام‌شده به خارج بود. به جای تمرکز بر سیاست جایگزینی واردات که در بسیاری از دیگر کشورها اجرا می‌شد، سیاستمداران کره بر بازارهای خارج تمرکز و راهبرد صادرات‌محور را به شدت دنبال کردند. بهره‌برداری از فرصت‌های بازار جهانی و آزادسازی تجاری در اقتصاد جهان باعث شد در اوایل دهه 1990 کره به یکی از کشورهای پیشرو در حال توسعه تبدیل شود. تولید ناخالص داخلی سرانه در 1990 به 6412 دلار بالغ شد و نرخ بیکاری به 4 /2 درصد نزول کرد. شمار شرکت‌هایی که بیش از 200 کارگر دارند به بیش از 2500 رسید و برخی از آنها از کمبود نیروی کار گله‌مند بودند. روند سریع رشد و توسعه به شکلی ادامه یافت که در سال 2010 با تولید ناخالص داخلی سرانه 20591 دلار (31750 دلار بر مبنای برابری قدرت خرید) کره جنوبی به پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. روند پیشرفت اقتصادی کره در دهه‌های 50 تا 80 ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که در آن میان می‌توان به برنامه‌ریزی منسجم، روحیه کارآفرینی، جاه‌طلبی کارآفرینان و تشکیل مجموعه‌های بزرگ اقتصادی مانند ال‌جی و سامسونگ اشاره کرد.
سیاست تشویق صادرات در دهه 60 و تقویت صنایع سنگین و شیمیایی در دهه 70 باعث شد بخش خصوصی مشارکت و کارآفرینی بیشتری از خود نشان دهد و شاید همین را بتوان به عنوان تفاوت عمده کره با دیگر کشورهایی که انحصار دولتی دارند برشمرد. کره جنوبی با موفقیت توانست از بخش خصوصی خود برای تحقق اهداف سیاست توسعه بهره‌برداری کند و بخش خصوصی به نوبه خود توانست برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی دولت را تقویت و جهت‌دهی کند. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از نعمت نفت و گاز بهره‌مند هستند کره جنوبی موفق شد با برنامه‌ریزی صحیح، ایجاد شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ظرف چند دهه به توسعه اقتصادی دست یابد. اگر چهار دهه اول پس از جنگ جهانی دوم را به عنوان مهم‌ترین زمان در توسعه کره در نظر بگیریم می‌توان به ترتیب دهه 50 را دهه بازسازی (شامل اقتصاد عقب‌مانده متکی به کمک آمریکا با هدف‌گیری سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی)، دهه 60 را زمان صنعتی‌سازی با نگاهی برون‌گرا (شامل تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، عدم اتکا به بازار داخلی، تقویت و تشویق صادرات از طریق انگیزه‌های مالی و سیاست صنعتی همراه با سرکوب مالی)، دهه 70 را
هنگام تقویت بنگاه‌های بزرگ صنعتی (شامل عرضه نامحدود وام‌های درازمدت، حمایت از صنایع و شراکت در خطرات، ظهور شرکت‌های بسیار بزرگ خانوادگی و آغاز دوران ساخت و ساز در خاورمیانه) و سرانجام دهه 80 را دوران انطباقات ساختاری (شامل رشد منفی اقتصادی، تنظیم و کنترل سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های بسیار بزرگ و آزادسازی سیاسی) دانست. آنچه در این دهه‌ها کره شمالی را از دیگران متمایز می‌کند عبارت است از راهبرد باز بودن و برون‌گرایی، رهبری سیاسی و فن‌سالاران توانمند، اجرای موفق برنامه‌ها، سهمیه‌بندی اعتبارات و سرکوب مالی.
دولت انگیزه‌های مالی فراوانی ایجاد کرد، میزان صادرات به عنوان تنها معیار سنجش عملکرد موفق معرفی شد، شرکت‌های خصوصی بیشترین صادرات را داشتند، کسب و کار مبتنی بر صادرات باعث شد فرهنگ کار از رانت‌خواری به کارآفرینی خلاقانه متحول شود، شرکت‌های خصوصی حتی در دورافتاده‌ترین مناطق دنیا بازارهای جدیدی باز کردند و پوشاک، صنایع نساجی، کفش، کائوچو، مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده کشاورزی اقلام عمده صادرات بخش خصوصی بودند.
2- شرکت‌های بزرگ (chaebols)
بخش خصوصی و خانوادگی کره مدت‌ها قبل از دولت به فکر تاسیس شرکت‌های بزرگ افتاده بود. دولت مالکیت این شرکت‌ها برای بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و مالکیت را به کسانی اعطا کرد که در گذشته سوابق تجاری موفقی داشتند. این نوع فرهنگ کسب و کار باعث شد اثرات جانبی منفی مالکیت‌های بزرگ از بین برود. همزمان پایان جنگ ویتنام و آغاز دوران ساخت و ساز در خاورمیانه فرصت‌های تلاش بیشتر و بازارهای بزرگ‌تری را در اختیار فعالان اقتصادی کره قرار داد. بسیاری از کارآفرینان از الگوی پیشرفت ژاپن تقلید کردند و با درس گرفتن -حتی از دشمنان خود- و به دور از جریان‌های رانتی در پی کسب ثروت برآمدند. شرکت‌های هیوندای (چونگ جو یونگ)، سامسونگ (لی بیونگ چول)، دوو (کیم وو چونگ) و ال‌جی (کو این هو) همه محصول تلاش کارآفرینان بزرگ هستند که علاوه بر تاسیس شرکت‌های بزرگ فرهنگ کسب و کار را تغییر دادند. فرهنگی که در میان ویژگی‌های بارز آن می‌توان به اعتماد به نفس و خودباوری عمیق، رقابت و کاریزما، خطرپذیری بیش از حد، توجه بیشتر به گسترش تا سودآوری، احترام به مالکیت و استقلال مدیریتی، میهن‌دوستی و احترام به هموطن اشاره کرد. این امر نشان می‌دهد سیاست
مناسب و رهبری سیاسی صرفاً برای پیشرفت کافی نبود بلکه این وجود کارآفرینان نوآور و جسور بود که در سایه محوریت صادرات و احترام به مالکیت خصوصی توانستند بر سیاست‌های توسه و برنامه‌ها تاثیر گذارند و دولت را در تحقق آنها یاری کنند.
3- نقش بخش بانکی
در اوایل دوران توسعه اقتصادی، بخش بانکی نقش بسیار مهمی در تامین مالی تولید ایفا کرد. بانک‌های توسعه در مالکیت دولت بودند و مقامات دولتی به شدت تخصیص اعتبارات را کنترل می‌کردند. سه بانک بزرگ توسعه، صنایع میانی و صادرات-واردات نقشی کلیدی در تامین مالی بخش تولید داشتند و قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های ملی از منابع داخلی تامین می‌شد. وام‌ها به صنایع و شرکت‌های خاصی تعلق می‌گرفت که از دیدگاه دولت برای توسعه اقتصادی کشور اهمیت داشتند. پروژه‌های کارآفرینی، صنایع کاربر و سرمایه‌بر و شرکت‌های بزرگ در اولویت قرار داشتند. تعداد اندکی از شرکت‌های بسیار بزرگ بخش عظیمی از منابع مالی را به خود اختصاص دادند.
وام‌هایی که به صنایع و بنگاه‌های هدف تعلق می‌گرفت شرایط مطلوبی داشتند که از آن میان می‌توان به نرخ بهره اندک و سررسید طولانی اشاره کرد. اما تخصیص وام‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی به نوع صنعت و همچنین ارتباطات شخصی و قراردادهای میان وام‌گیرندگان و دولت بستگی داشت. تا سال 1973 دولت به طور مستقیم تخصیص حدود 70 درصد از وام‌ها را خود انجام می‌داد. در دهه 1980 تخصیص منابع به نیروهای بازار وابسته شد و بانک‌های تجارتی سیستم جامعی برای گزینش تخصیص اعتبار ایجاد کردند تا مطمئن شوند جریان اعتبارات به سوی اهداف و صنایع مورد نظر صورت می‌گیرد. در این دوران بود که دولت به تدریج در سیاست‌های مالی خود انعطاف بیشتری به خرج داد. اما همزمان با اجرای سیاست مالی، دولت تلاش کرد واسطه‌های مالی را سازماندهی کند و نرخ‌های بهره را تحت مقررات قرار دهد. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم سیاست سرکوب مالی به شدت دنبال شد اما به تدریج ملایم‌تر شد تا اینکه در اواخر دوران توسعه به نقطه‌ای رسید که بازار سرمایه به وضعیت آزاد و طبیعی دست یافت. تمام اینها در شرایطی انجام گرفت که کسب و کارهایی که وام بانکی دریافت می‌کردند موظف بودند معیارهای
اداری و عینی در منطق اقتصادی را رعایت کنند و از طرف دیگر افکار عمومی نیز آنها را به طور غیررسمی و ضمنی تحت نظر داشت.
دولت کره سامانه پایش عملکرد دقیق و سختگیرانه‌ای داشت. پایش صادرات به صورت ماهانه انجام می‌گرفت و بنگاه‌هایی که در صنایع تحت حمایت فعالیت می‌کردند ملزم بودند هم عملکرد صادراتی خود و هم عملکرد در سایر زمینه‌ها را گزارش کنند. عدم ارائه منظم گزارش یا گزارش‌دهی غلط می‌توانست به جریمه‌های سنگین و مجازات زندان بینجامد. روند ملایم‌تر سیاست‌های مالی دولت با فراهم‌سازی امکان دسترسی منصفانه به منابع مالی همراه شد و اقتصاد کره جنوبی جهت حمایت از قشر محروم جامعه برنامه‌هایی در خصوص تامین مالی خود همچون وام‌های کم‌بهره، تعداد وام‌های زیاد با مبلغ کم، وام‌های بدون نیاز به وثیقه و ضامن ترتیب داده است و تلاش می‌کند ریسک خطرات اخلاقی و نکول را کاهش دهد و کارایی نظام بانکی را با تکیه بر زیرساختارهایی از قبیل مکانیسم بازار در تعیین نرخ‌های بهره، شفافیت، رقابت، شرایط مناسب حاکمیت شرکتی و کنترل‌های احتیاطی حفظ کند.
4- چالش‌های کنونی
کره جنوبی موفق شد طی چند دهه به رشد اقتصادی مناسب و توسعه اجتماعی با نابرابری درآمدی نسبتاً کم در پنج دهک آخر جامعه دست یابد. اما در دهه 2000 نابرابری درآمدی و دوقطبی شدن اقتصاد روبه افزایش و نرخ رشد روبه کاهش گذاشت. از دیدگاه اجتماعی نیز این کشور همانند بسیاری از همتایان خود مانند ژاپن با چالش جمعیت‌شناختی مواجه شده است. افزایش جمعیت سالخوردگان و پایین بودن نرخ فرزندآوری چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در حال حاضر امکانات تحصیل به شدت تبعیض‌آمیز شده و فرزندان خانواده‌های پردرآمد در رقابت تحصیلی موفق‌تر عمل می‌کنند. تدریس خصوصی پرهزینه و آزمون ورودی دانشگاه‌ها در فضای دوقطبی جامعه و وجود نابرابری‌های درآمدی تاثیر و شدتی چند برابر پیدا کرده است و در بخش درمان نیز نیاز بیشتری به تقویت تامین اجتماعی دیده می‌شود. در مجموع اقتصاد کره به یک بازنگری کلی نیازمند است تا با تدوین راهبردی قدرتمند بتواند توسعه اقتصادی اجتماعی خود را حفظ و تقویت کند.
5- درس‌های اقتصاد کره
از آنجا که نسخه رشد اقتصادی یک کشور را نمی‌توان به طور مستقیم برای کشور دیگری تجویز کرد، در بررسی شرایط اقتصاد کره فقط می‌توان به درس گرفتن و کسب تجربه اکتفا کرد. در این راه مقایسه راهی که کره در دهه‌های گذشته پیمود با مسیر ایران می‌تواند رهنمودهایی برای درس گرفتن از گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده ارائه دهد. ایران و کره جنوبی همچون ققنوس‌هایی بودند که از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاستند و ابتدای مسیر را با سیاست‌های مبتنی بر بازسازی آغاز کردند. قبل از دهه 1960 سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعتی در کره از ایران بالاتر بود اما در دوره 1977-1960 نظام‌های سیاسی، برنامه‌ریزی‌ها و نظام بانکداری در دو کشور شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کردند و با وجود اینکه کره سیاست صادراتی و ایران سیاست جانشینی واردات را برگزیده بودند، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در هر دو کشور روندی مثبت و سریع داشت. تفاوت‌ها در دوره 2012-1980 آشکار می‌شوند. هنگامی که دولت کره تجارت و رژیم سرمایه‌گذاری خارجی خود را آزاد کرد، نقش بیشتری برای بازارها در نظر گرفت و سیاست‌های صنعتی خود را برای سهولت تبدیل اقتصاد کره به اقتصاد دانش‌بنیان اصلاح و
تعدیل کرد. اما اقتصاد ایران در این دوره طولانی شرایط انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم بین‌المللی، نابسامانی نهادی و سیاست‌های متناقض اقتصادی را تجربه کرده است. حتی اگر مشکلاتی مانند مخالفان و دشمنان خارجی را کنار گذاریم، سیاست‌های درونی و به ویژه عدم اجرای صحیح و کامل برنامه‌های رشد اقتصادی، عدم استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی بخش خصوصی، هدر دادن منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان و راهبردهای متفاوت مانع از آن می‌شد که کشور بتواند اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به سرعت تحقق بخشد.
در هر دو اقتصادهای ایران و کره، حرکت از صنایع سبک و کاربر به سوی صنایع سنگین و شیمیایی و تحت سیاست‌های دولت انجام گرفت. ایران توجه خود را به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش فلزات، خودرو، صنایع نفتی و پتروشیمی معطوف کرد. عدم ورود بخش خصوصی حاشیه امنی را برای مدیران دولتی در این بخش‌ها به وجود آورد تا ناکارآمدی‌ها و کندی پیشرفت را بپوشانند. در حالی که تنوع صنایع، گرایش به فناوری‌های پیشرفته و اندازه صنایع پتروشیمی در کره به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از ایران بود و احترام به مالکیت خصوصی و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ مختلف نه‌تنها در میان خود بلکه در سطح بین‌الملل باعث شد کره دستاوردهای بیشتری را از آن خود سازد. خوشبختانه در سال‌های اخیر ایران روش‌های مناسب‌تری اتخاذ کرده و ثبات اقتصادی را در صدر اهداف خود قرار داده است.
سیاست‌های پولی و مالی مدیریت‌شده ثبات نرخ ارز را به همراه داشت و شرایط سیاسی باثبات نیز پیش‌زمینه‌های پیوستن به دنیای تجارت بین‌الملل را هموار می‌کند. باید پذیرفت با توجه به تاریخچه اعمال تحریم‌ها در جهان و به صورت خاص تحریم‌های آمریکا علیه عراق رفع تحریم‌های اقتصادی و از بین بردن آثار آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و این خود بهبود وضعیت اقتصادی را به تاخیر خواهد انداخت. ثبات اقتصاد کلان، شفافیت در سیاست‌های مالی و اقتصادی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، پذیرش استانداردهای جهانی در مدیریت فناوری و حسابداری و پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید