درس‌هایی از یک همه‌پرسی تاریخی

در سوئیس طرح «درآمد پایه غیر‌مشروط» به همه‌پرسی گذاشته شد و رای‌دهندگان قاطعانه آن را رد کردند. چنانچه این طرح با اقبال به تصویب می‌رسید، ماهانه حقوقی ثابت و بی‌قید و شرط به مبلغ 2500 فرانک (معادل حدود 9 میلیون تومان)، از سوی دولت به هر شهروند سوئیسی، فارغ از شاغل بودن یا نبودن او، و همچنین معادل 625 فرانک (بیش از دو میلیون تومان) برای شهروندان زیر 18 سال، قابل پرداخت بود. این ایده اگرچه در کشورهای دیگر نیز از دل بحث‌هایی بر سر نابرابری‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی در نتیجه مکانیزه شدن تولید، پیشتر مطرح شده بود، با این حال سوئیس اولین کشوری بود که رسماً آن را به رفراندوم گذاشت؛ کشور ثروتمندی که درآمد سرانه آن مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2015، به رقم خیره‌کننده 80 هزار دلار در سال می‌رسد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از چند و چون «نه» سوئیسی‌ها به حقوق ماهیانه تضمینی و غیر‌مشروط می‌گوید و چنین می‌پندارد که نتایج این همه‌پرسی، دو پیام بسیار مهم را به مردم و سیاستگذاران جهان مخابره کرده است.



بخشی از مردم سوئیس این طرح پرداخت را تا مرحله همه‌پرسی پیش بردند و بخش بسیار مهم‌تری از آنها، به پرسش مطرح‌شده در این همه‌پرسی رای منفی دادند. در یک ارزیابی کلی، این دو رویداد دربردارنده چه پیام‌هایی است؟
آنچه در سوئیس گذشت برای آینده جوامع انسانی اهمیت بنیادی دارد. در واقع مردم این کشور با طرح همه‌پرسی درباره «درآمد پایه غیر‌مشروط» و نیز با پاسخ خود، دو پیام بسیار مهم را به دنیا منتقل کردند. پیام نخست این بود که طرح پرداخت یک درآمد همگانی، دائمی و بی‌قید و شرط به شهروندان، یک فکر جنون‌آمیز نیست و حتی در کشوری چون سوئیس با آن پیشرفت خیره‌کننده و سرمایه اجتماعی بسیار عظیم و عقلانیت بالا، می‌توان چنین ایده‌ای را مطرح کرد. و اما دومین پیام مهم مردم سوئیس، پاسخ منفی آنها به این طرح بود. در واقع طراحان این ایده قصد داشتند بار مالی سنگینی را که معادل حدود 208 میلیارد فرانک سوئیس بود، بر بودجه کشور سوئیس تحمیل کنند، بی‌آنکه راه‌های تامین مالی چنین هزینه‌ای، آن‌گونه که پیشنهاد شده بود، برای رای‌دهندگان قانع‌کننده باشد. بخشی از کسانی که به این طرح پاسخ منفی دادند، پیش از آنکه با اصل موضوع مخالفت داشته باشند، با سطح بسیار بالای درآمد ماهانه‌ای که به صورت همگانی در نظر گرفته شده بود، مخالفت می‌کردند.

موافقان و مخالفان این طرح چه کسانی بودند و چه دلایل و دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کردند؟
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، طرح پرداخت یارانه نقدی همگانی در کشورهای پیشرفته صنعتی جنبه فراجناحی پیدا کرده و با مرزبندی سنتی چپ و راست نمی‌خواند. در سوئیس یا فنلاند و هلند و... طرفداران این طرح در توجیه آن عمدتاً بر دو دلیل عمده تاکید می‌کنند. دلیل نخست اینکه نظام کمک‌های اجتماعی که از بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمده، در کام مکانیسم‌های پیچیده و پرهزینه فرو رفته و حتی زمینه سوءاستفاده‌های گسترده‌ای را فراهم آورده است. برای مقابله با این وضعیت، بهترین راه پرداخت یک یارانه واحد نقدی به همه است. البته ثروتمندانی که این یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، دریافتی خود را از طریق پرداخت مالیات جبران می‌کنند و دریافت یارانه نقدی برای آنها جنبه انتزاعی دارد. دومین دلیل مطرح‌شده از سوی هواداران این طرح، چشم‌اندازی است که زیر تاثیر انقلاب عظیم دیجیتال برای بازار کار به وجود آمده است. می‌دانیم که محققان آینده‌نگر درباره تاثیر این رویداد بر بازار کار نظر واحدی ندارند. گروهی از آنها بر این باورند که این بار نیز، همانند انقلاب‌های پیشین صنعتی، شمار زیادی از فرصت‌های شغلی از میان می‌رود و شمار بیشتری به وجود می‌آیند. در عوض تحقیقات دیگری هم هستند که با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک سرگیجه‌آور، آینده ‌نگران‌کننده‌ای را برای بازار کار پیش‌بینی می‌کنند. در این شرایط هواداران طرح درآمد پایه غیرمشروط می‌گویند که پیاده کردن آن تنها راه مقابله با بیکاری انبوهی است که با پیدایش و تکثیر روبات‌ها به وجود خواهد آمد.
در جناح مقابل، مخالفان طرح یارانه همگانی عمدتاً موضوع تامین مالی آن را پیش می‌کشیدند. آنها چنین عنوان می‌کردند که تصویب طرح ارائه‌شده از لحاظ مالی بسیار گران تمام خواهد شد، سطح پرداخت مالیات را به گونه‌ای چشمگیر بالا خواهد برد و رونق و رفاه کشور را بر هم خواهد زد. البته بخشی از مخالفان طرح با اصل مطلب در مورد تامین یک حداقل برای همه مخالفتی نداشتند، اما حرف‌شان این بود که رقمی معادل 2260 یورو برای هر شهروند بالغ از لحاظ سیاسی آن چنان سخاوتمندانه است که می‌تواند آینده سوئیس را به خطر بیندازد. در عوض بخش دیگری از مخالفان طرح، اصل پرداخت یارانه نقدی همگانی را از بیخ و بن زیر پرسش می‌بردند، آن را مغایر با طبیعت انسانی می‌دانستند و بر این باور بودند که پرداخت «پول مفت» به آدم‌ها، در هر رده سنی، بنیاد روابط اجتماعی را در هم می‌ریزد.

اصولاً چرا در سوئیس، کشوری تا این حد پیشرفته و ثروتمند موضوع پرداخت یارانه نقدی همگانی به میان می‌آید؟ این ایده چه خاستگاهی دارد؟
ایده پرداخت یارانه نقدی همگانی تازگی ندارد و در جمع کشورهای پیشرفته صنعتی، تنها به سوئیس محدود نمی‌شود. موضوع تازه نیست، چون از حدود چهار قرن پیش به این طرف، شماری از متفکران غربی، برای مقابله با فقر، فکر تامین یک درآمد حداقل را پیش کشیده‌اند؛ از توماس مور در قرن شانزدهم گرفته تا توماس پین در قرن هجدهم که هر دو انگلیسی بودند، و جان راولز آمریکایی در قرن بیستم میلادی. اما منسجم‌ترین و عملی‌ترین ایده در این زمینه، با عنوان «مالیات منفی»، از سوی میلتون فریدمن آمریکایی، برنده جایزه نوبل و یکی از مهم‌ترین پیشگامان اندیشه لیبرال در قرن بیستم میلادی مطرح شده است. منظور از «مالیات مثبت» پولی است که شهروندان به دولت می‌پردازند، در عوض مالیات منفی پولی است که از سوی دولت به جیب شهروندان ریخته می‌شود. فصل 12 کتاب میلتون فریدمن با عنوان سرمایه‌داری و آزادی که در سال 1962 منتشر شد، به همین موضوع می‌پردازد.
به علاوه همان‌طور که گفته شد، سوئیس تنها کشور پیشرفته‌ای نیست که طرح پرداخت یارانه نقدی همگانی را پیش کشیده است. در حال حاضر برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی در این زمینه حتی به آزمایش‌های میدانی روی آورده‌اند و طرح پرداخت یارانه نقدی همگانی را به صورت آزمایشی در چند شهر و در مورد جمعیتی محدود پیاده می‌کنند. دو کشور فنلاند و هلند در این زمینه نقشی پیشگام دارند. در فرانسه، کشوری که من در آن زندگی می‌کنم، شمار زیادی از گرایش‌های سیاسی، از چپ و راست میانه گرفته تا چپ و راست افراطی، همین ایده را مطرح کرده‌اند و خواستار مطالعه درباره آن هستند، بدون آنکه فعلاً -جز در موارد استثنایی- حاضر باشند آن را در برنامه‌های خود بگنجانند.
در سوئیس اما، تنظیم‌کنندگان این طرح قصد داشتند از مرحله پیشنهاد و بررسی و آزمایش‌های محدود فراتر بروند و به اجرای کامل آن در مقیاس یک کشور دست پیدا کنند. می‌دانیم که در سوئیس نظام حقوقی این کشور به مردم اجازه می‌دهد طرح‌هایی را در زمینه تغییر قانون اساسی به همه‌پرسی بگذارند، به شرط آنکه هر طرحی از پشتیبانی دست‌کم 100 هزار نفر از شهروندان برخوردار باشد. طرحی که پنجم ژوئن گذشته در معرض داوری رای‌دهندگان قرار گرفت، پیشنهاد می‌کرد حق برخورداری از یک «درآمد پایه غیر‌مشروط» در قانون اساسی کنفدراسیون سوئیس گنجانده شود. اگر این طرح به تصویب می‌رسید، همه شهروندان برخوردار از سن بلوغ قانونی و نیز خارجی‌های بالغ که دست‌کم پنج سال در این کشور زندگی کرده بودند، بدون قید و شرط و فارغ از سطح درآمد آنها، هر ماه 2500 فرانک سوئیس یارانه نقدی دریافت می‌کردند. همچنین برای سوئیسی‌های زیر سن قانونی نیز، یارانه نقدی ماهانه معادل 625 فرانک سوئیس در نظر گرفته شده بود. حال آنکه پنجم ژوئن گذشته، 46 درصد سوئیسی‌ها در این همه‌پرسی شرکت کردند و حدود 77 درصد آنها به این طرح، رای منفی دادند.

به گفته طراح ایده، تصور او چنین بوده که تنها 15 درصد مردم سوئیس با این طرح موافق هستند، اما با آرای مثبت 23 درصدی و استقبال رسانه‌های بین‌المللی شگفت‌زده شده و این نتیجه را آغاز یک روند می‌داند. فکر می‌کنید مقصود او از «آغاز یک روند» چه می‌تواند باشد؟
در کشوری مانند سوئیس که به تعقل و احتیاط شهرت دارد، در عرصه نوآوری‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، باید دست به عصا راه رفت. مبتکران طرح تامین و تضمین یک درآمد همیشگی و همگانی انتظار نداشتند با برخورداری از امضای بالای صد هزار نفر تا مرحله همه‌پرسی پیش بروند و زمانی هم که به این مرحله رسیدند، امید نداشتند 23 درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به طرح آنها رای مثبت بدهند. به همین سبب هواداران طرح حتی بعد از شکست همه‌پرسی جشن گرفتند، چون اطمینان دارند این فکر پیش می‌رود.

آیا پرداخت یارانه نقدی همگانی با اصل اقتصاد آزاد در تعارض نیست؟ کشورهایی مانند سوئیس، فنلاند یا هلند، که از آنها نام بردید، چگونه می‌توانند به شهروندان از بدو تولد تا مرگ پول مجانی بدهند؟
در جمع هواداران یارانه نقدی همگانی، هواداران اقتصاد آزاد جایگاه مهمی دارند. در سوئیس، کشورهایی همانند فنلاند یا هلند، بسیار معدودند؛ کسانی که اقتصاد آزاد را زیر سوال می‌برند. در این کشورها بر سر مقدس بودن مالکیت، ابتکار خصوصی و اصل رقابت، نوعی اجماع وجود دارد. هدف اصلی این ممالک، تامین آزادی به منظور فراهم آوردن بهترین شرایط برای ارتقای ثروت ملی و رفاه شهروندان است. هواداران اقتصاد آزاد و یا دست‌کم بخشی از نظریه‌پردازان آنها، مساله تامین یک درآمد همگانی را در چارچوب آزادی و تحول لیبرالیسم زیر تاثیر دگرگونی‌های دنیای معاصر مطرح می‌کنند. لیبرالیسم در شکل کلاسیک آن برای دولت سه وظیفه عمده حاکمیتی قائل بود: پلیس بودن برای تامین امنیت داخلی، قاضی بودن برای نظارت بر اجرای قوانین و سرباز بودن برای حفظ امنیت مرزها. می‌توان گفت که لیبرالیسم نوین، از دید شماری از هوادارانش، وظیفه چهارمی هم برای خود برشمرده است و آن هم تضمین درآمد حداقل همگانی است. البته که شرط انجام این وظیفه، تحکیم مکانیسم‌های بازار است نه بر هم زدن آنها.

آیا همگانی بودن یارانه نقدی، عدالت اجتماعی را مخدوش نمی‌کند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به «مالیات منفی» باز می‌گردم که از سوی میلتون فریدمن، یکی از مهم‌ترین ایده‌پردازان لیبرالیسم در قرن بیستم مطرح شده است. چنانچه مالیات منفی عمیقاً شکافته شود، تفاوتی با پرداخت یارانه نقدی همگانی ندارد؛ البته با شرایطی که از سوی فریدمن و هواداران او مطرح شده، که مهم‌ترین آنها آزادی است.
با الهام گرفتن از میلتون فریدمن، می‌توان یک سناریوی بسیار ساده را، بدون وارد شدن به جزییات فنی پیشنهاد کرد. یک کشور پیشرفته صنعتی را در نظر آوریم با صد میلیون نفر جمعیت که تصمیم می‌گیرد ماهانه به همه شهروندان بالغ، هزار دلار و به زیر 18 سال، 500 دلار بپردازد. شهروندانی که دریافتی ماهانه آنها از هزار دلار (مالیات منفی) بیشتر نیست، از پرداخت مالیات معافند، اما از این سطح بالاتر، برای هر دلار اضافی باید مالیات پرداخت.
فرض کنیم در کشور مورد نظر، 25 درصد درآمد هر شهروند -فارغ از درآمد غیر‌مشروط همگانی- لازم است صرف پرداخت مالیات شود. شهروندی که هر ماه علاوه بر هزار دلار دریافت‌شده از دولت، هزار دلار دیگر درآمد دارد، باید 250 دلار مالیات پرداخت کند. در این صورت دریافتی او از دولت 750 دلار کاهش می‌یابد. و شهروندی که درآمد ماهانه‌اش علاوه بر هزار دلار دریافت‌شده از دولت به 10 هزار دلار می‌رسد، باید هر ماه 2500 دلار مالیات بپردازد. البته چون هزار دلار به صورت مالیات منفی از دولت دریافت کرده، مالیات واقعی او در واقع 1500 دلار در هر ماه است. به بیان دیگر شهروند برخوردار از حقوق 10 هزاردلاری، عملاً پولی از دولت دریافت نمی‌کند و 1500 دلار هم مالیات می‌پردازد. همین محاسبه را می‌توان برای انواع درآمدها ادامه داد. این موثرترین راهی است که تاکنون برای مبارزه با فقر همراه با حفظ آزادی و مسوولیت و مناعت انسانی پیدا شده است.

در این شیوه چه لزومی دارد که به همه شهروندان، مالیات منفی یا درآمد پایه غیر‌مشروط تعلق بگیرد؟
به این دلیل ساده که بار بسیار سنگین یک دیوان‌سالاری گسترده برای آنکه تشخیص بدهد چه کسی مستحق است و چه کسی نیست، از میان می‌رود. همچنین کسی هم از دریافت این درآمد پایه، به دلیل «همگانی بودن» آن، احساس خفت نمی‌کند. به علاوه، در مورد اینکه افراد با هزار دلارشان چه خواهند کرد، به کسی حساب و کتاب پس نمی‌دهد. همین «آب‌باریکه» می‌تواند به یک اهرم نیرومند در خدمت تامین امنیت مالی، آزادی و حرمت انسانی بدل شود.
شهروندی مایل است با همین هزار دلار در ماه بسازد، در روستاها و مناطق کم‌هزینه زندگی کند و روزهای خود را با پرسه زدن در طبیعت، گوش سپردن به موسیقی و یا نوشتن رمان سپری کند. شهروند دیگری که جوان است و عاشق خلاقیت اقتصادی و پولدار شدن، می‌تواند به تجربه‌های تازه در زمینه‌های تولیدی و بازرگانی روی آورد، و از شکست و گرسنه ماندن هم نهراسد، زیرا به هر حال آب‌باریکه‌ای برای او وجود دارد.

آیا این طرح خیال‌پردازانه نیست؟ چه ضمانتی برای تداوم آن وجود دارد؟
پرداخت این درآمد پایه همگانی، شرط و شروطی دارد که اگر تامین نشود، تداوم آن ممکن نیست. به بیان دیگر مکانیسم‌های بنیادی اقتصاد آزاد باید معتبر شناخته شوند؛ چنان که قیمت‌ها باید تابع عرضه و تقاضا باشند و نه اسیر فرمان دستگاه‌های قیمت‌گذاری. همه کالاها، از حامل‌های انرژی گرفته تا بهای استفاده از قطار و هواپیما، باید قیمت واقعی خود را داشته باشند یا به عبارت دیگر، یارانه‌ای نباشند. دستگاه‌های انحصاری که برای دفاع از منافع خود مانع از رقابت آزاد می‌شوند، باید از میان بروند و راه برای کارآفرینی و خلاقیت باز شود. بازار کار باید از قید و بند مقررات دست و پاگیری که جز بیکاری میوه دیگری به بار نمی‌آورد، آزاد شود. دستمزد حداقل هم دیگر جایگاهی ندارد، و این اطمینان هست که دستمزد‌بگیران، با تکیه بر همان آب‌باریکه، از توانایی بیشتری برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان برخوردار شوند. کوتاه سخن آنکه تنها با آزادی اقتصادی است که می‌توان از راه خلق ثروت، ارتقای رقابت و افزایش بهره‌وری، شرایط لازم را برای تامین یک درآمد پایه همگانی آن هم به گونه‌ای پایدار فراهم آورد.
حال اگر این شرایط فراهم نباشد، طرح پرداخت یک درآمد ثابت و ماهانه و بدون قید و شرط به همه شهروندان یک کشور، در بهترین حالت خیال‌پردازی و در بدترین حالت پوپولیستی است و در راستای جلب آرای ساده‌لوحان مطرح می‌شود. پرداخت یارانه نقدی و همگانی در چارچوب یک اقتصاد بسته و نفتی کار را به بن‌بست می‌کشاند. در یک کشور وابسته به درآمدهای پر‌نوسان نفتی، که اقتصادش در بند انحصارها و مقررات دست و پاگیر باشد، پرداخت یارانه نقدی همگانی، هر اندازه هم محدود باشد، به باری بسیار سنگین برای خزانه عمومی بدل می‌شود. طرح درآمد پایه غیرمشروط، که در سوئیس به همه‌پرسی گذاشته شد و طرح‌های مشابه دیگری که با توجه به اصول اقتصادی و بر پایه آینده‌نگری تنظیم می‌شوند، نباید در راستای توجیه طرح‌های پوپولیستی و بی‌سرانجام مورد استفاده قرار بگیرند.

آیا اگر سوئیس هم از موهبت منابع گاز و نفت و دیگر منابع طبیعی برخوردار بود، باز هم شاهد چنین نتیجه‌ای برای این همه‌پرسی بودیم؟
اگر سوئیس نفت یا گاز می‌داشت، مدیریتش بر این منابع به نروژ شباهت می‌یافت نه به کشورهایی چون ونزوئلا یا الجزایر. در کشورهایی مانند نروژ، منابع نفت و گاز به گونه‌ای عقلایی و در راستای عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. سوئیسی‌ها اگر نفت ‌داشتند، آن را همانند ساعت‌سازی و بانک‌هایشان مدیریت می‌کردند. من تصور نمی‌کنم وجود منابع زیرزمینی در سوئیس در نفس قضیه تغییری به وجود می‌آورد. سوئیس از لحاظ شاخص بهره‌وری در بالاترین سطوح جدول جهانی قرار گرفته و اگر بار دیگر قرار باشد در همه‌پرسی بر سر طرح یاد‌شده شرکت کند، باید نخست مطمئن شود هزینه این طرح را می‌تواند از راه اقتصاد متنوع و افزایش بهره‌وری خود تامین کند، نه با تکیه بر درآمد نفت و گاز که یک روز هست و روز دیگر نیست.