تاریخ انتشار:
آماده باش حقوقی
فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، از بانک مرکزی به دلیل آنچه «صدور بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی» خوانده می‌شود شکایت کرده‌اند.
فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، از بانک مرکزی به دلیل آنچه«صدور بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی» خوانده می‌شود شکایت کرده‌اند. این تازه‌ترین تلاش صاحبان بنگاه‌های تولیدی برای بازپرداخت وام‌های ارزی با نرخ ارز پایین‌تر از نرخ مرکز مبادلات است. بخش خصوصی می‌گوید در زمان دریافت وام ارزی، نرخ دلار حدود 700 تا 900 تومان در نوسان بوده؛ اما حال که نوبت به بازپرداخت وام رسیده، بانک مرکزی از آنها می‌خواهد با «نرخ دلار دو درصد زیر قیمت بازار آزاد» که همان نرخ «مرکز مبادلات ارزی» است این وام‌ها بازگردانده شود. بازپرداخت این وام‌ها به صورت هر شش ماه یک بار بوده است؛ اما مشکل زمانی آغاز شده که پاییز امسال، بانک مرکزی از فعالان بخش خصوصی خواست تا «قسط آخر» وام ارزی دریافت‌شده را با نرخ مرکز مبادلات ارزی بازپرداخت کنند. مابه‌التفاوت دو نرخ مورد مناقشه بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی، رقمی ما بین 780 تا 2450 تومان است. این یعنی بیش از 200 درصد افزایش نرخ بازپرداخت وام ارزی.
در نامه‌ای که انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی خطاب به تمامی فعالان اقتصادی نوشته، عنوان شده است: «نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، اما بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف بماسبق کرده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادلات ارزی به نرخ دلار این مرکز درخواست می‌کند تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.» از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز معتقد است: «ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای است که بازپرداخت تسهیلات ارزی بایستی با ارز باشد و هیچ‌گونه رویه‌ای برای بانک‌ها و بانک مرکزی به منظور تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است.» به همین دلیل بانک مرکزی می‌گوید: «استفاده‌کنندگان از تسهیلات» از این موضوع اطلاع داشتند و «با آگاهی کامل از ریسک نوسانات نرخ ارز» تسهیلات ارزی را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین حالا هم باید تسهیلات دریافتی را به نرخ روز بازپرداخت کنند. بانک مرکزی می‌گوید: «اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار 700تومانی محاسبه کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتی قیمت کالا و ارزش دارایی‌ها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست.» در مقابل بخش خصوصی نیز پاسخ می‌دهد «مجبور کردن تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده است، رفتارهای غیر‌متعهدانه را تشویق می‌کند.»
حال نتیجه این مناقشه به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. جایی که طبق اصل 173 قانون اساسی ایجاد‌شده از مراجع اختصاصی دادگستری است و وظیفه دارد به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها رسیدگی کند. اما هر چه باشد؛ به نظر می‌رسد راه تعامل میان دو طرف هنوز بسته نشده است. بخش خصوصی، این بار با یک «آماده‌باش حقوقی» به دولت، سعی کرده از طریق مراجع قضایی به آنچه اعتقاد دارد دست بیابد. ضمن اینکه به موازات اقدام اخیر در شکایت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری، تلاش‌ها بر این است «توافقی» بین دو طرف شکل بگیرد. تجربه نشان داده بخش خصوصی همواره به دنبال کنار آمدن با شرایط جدید بوده است. این را می‌توان از روند مناسبات دولت و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دید. این بار هم شاید به جای راهروهای دادگاه، میز مذاکره باشد که تعیین‌کننده برنده طناب‌کشی جدید میان دو طرف است.
در نامه‌ای که انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی خطاب به تمامی فعالان اقتصادی نوشته، عنوان شده است: «نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، اما بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف بماسبق کرده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادلات ارزی به نرخ دلار این مرکز درخواست می‌کند تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.» از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز معتقد است: «ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای است که بازپرداخت تسهیلات ارزی بایستی با ارز باشد و هیچ‌گونه رویه‌ای برای بانک‌ها و بانک مرکزی به منظور تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است.» به همین دلیل بانک مرکزی می‌گوید: «استفاده‌کنندگان از تسهیلات» از این موضوع اطلاع داشتند و «با آگاهی کامل از ریسک نوسانات نرخ ارز» تسهیلات ارزی را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین حالا هم باید تسهیلات دریافتی را به نرخ روز بازپرداخت کنند. بانک مرکزی می‌گوید: «اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار 700تومانی محاسبه کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتی قیمت کالا و ارزش دارایی‌ها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست.» در مقابل بخش خصوصی نیز پاسخ می‌دهد «مجبور کردن تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده است، رفتارهای غیر‌متعهدانه را تشویق می‌کند.»
حال نتیجه این مناقشه به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. جایی که طبق اصل 173 قانون اساسی ایجاد‌شده از مراجع اختصاصی دادگستری است و وظیفه دارد به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها رسیدگی کند. اما هر چه باشد؛ به نظر می‌رسد راه تعامل میان دو طرف هنوز بسته نشده است. بخش خصوصی، این بار با یک «آماده‌باش حقوقی» به دولت، سعی کرده از طریق مراجع قضایی به آنچه اعتقاد دارد دست بیابد. ضمن اینکه به موازات اقدام اخیر در شکایت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری، تلاش‌ها بر این است «توافقی» بین دو طرف شکل بگیرد. تجربه نشان داده بخش خصوصی همواره به دنبال کنار آمدن با شرایط جدید بوده است. این را می‌توان از روند مناسبات دولت و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دید. این بار هم شاید به جای راهروهای دادگاه، میز مذاکره باشد که تعیین‌کننده برنده طناب‌کشی جدید میان دو طرف است.
دیدگاه تان را بنویسید