تاریخ انتشار:
صادرات نفت توسط بخش خصوصی و تهاتر نفت با کالا، راه‌های دور زدن تحریم‌ها
مصائب صادرات نفت
گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد در اثر تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی(دی‌ماه ۱۳۹۰ تا دی‌ماه ۱۳۹۱) ۳۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال ۱۹۸۶ تاکنون است.
گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد در اثر تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی (دی‌ماه 1390 تا دی‌ماه 1391) 39 درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال 1986 تاکنون است. گزارش‌های غیررسمی منتشر‌شده در ماه‌های اخیر، در کمترین تخمین‌ها، رقم صادرات نفت ایران را تا کمتر از یک میلیون بشکه در روز نیز برآورد کرده بودند و این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال‌های میانی دهه 80 شمسی، به بیش از 6/2 میلیون بشکه در روز رسیده بود.
کاهش صادرات نفت
پیش از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 90، برخی معتقد بودند تحریم نفت ایران موجب افزایش شدید قیمت‌های نفت خواهد شد؛ چرا که ایران سهم زیادی از بازار نفت جهان دارد. بر اساس آمارهای اوپک، ایران در سال 2011 میلادی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود. 8/11 درصد از نفت اوپک در ایران تولید می‌شد و بیش از 8/10 درصد صادرات نفت این سازمان، در اختیار ایران بود. ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان نیز بود.
با شروع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، در ابتدا بسیاری از کشورها با دریافت مهلت و معافیت از تحریم، کماکان امکان خرید نفت را داشتند؛ اما با کاهش معافیت‌ها و نیز تشدید تحریم مبادلات پولی و بانکی، به تدریج صادرات نفت ایران کاهش یافت. بنابر گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در کمترین میزان خود بعد از تحریم‌ها، به 800 هزار بشکه در ماه مارس سال 2013 کاهش یافت. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز بوده است. گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز متوسط صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی را 5/1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.
با کاهش صادرات، از آنجا که امکان ذخیره‌سازی نفت در مخازن سطح‌الارضی و نیز تانکرها محدود است، به تدریج تولید نفت ایران نیز کاهش یافته است. بنابر آمار «گزارش ماهانه بازار نفت» اوپک به نقل از منابع غیررسمی، متوسط تولید نفت ایران در سال 2011، بیش از 6/3 میلیون بشکه در روز بوده است. در سال 2012 این میزان به 9/2 میلیون بشکه کاهش یافته است و در مارس امسال، حدود 6/2 میلیون بشکه در روز بوده است. این در حالی است که ظرفیت تولید نفت ایران حدود چهار میلیون بشکه برآورد می‌شود.
راه‌حلی به نام «تهاتر»؟
اصلی‌ترین علت کاهش صادرات که به کاهش در تولید نیز منجر شده است، مشکلاتی است که در زمینه صادرات و نیز دریافت پول آن وجود دارد. ایجاد موانعی همچون تحریم بیمه نفتکش‌ها، موجب شده است صادرات نفت از طریق نفتکش‌ها با محدودیت مواجه شود. در روی دیگر نیز دریافت پول نفت به صورت مستقیم بسیار کاهش یافته است. آخرین روش دریافت پول، واردات طلا از ترکیه بود. به‌رغم تداوم واردات طلا، این شیوه شناسایی شده و به جز ترکیه، در مورد دیگر کشورها کاربرد نداشته است. تحریم‌های آمریکا نیز در ماه‌های اخیر، بلوکه کردن پول حاصل از صادرات نفت در کشورهای واردکننده را هدف قرار داده است که بر اساس آن، پول حاصل از فروش نفت در مرحله نخست صرفاً بابت واردات کالا و در مرحله دوم واردات دارو و غذا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، تهاتر راه‌حلی است که از سوی مقامات دولتی و کارشناسان به عنوان راه‌حل دریافت پول حاصل از صادرات نفت مطرح شده است. نخستین بار در پانزدهم بهمن سال 1390 و بعد از تصویب تحریم خرید نفت از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وزیر نفت خبر از احتمال استفاده از شیوه تهاتر برای دریافت پول نفت داد. رستم قاسمی در آن زمان گفت: «با بسیاری از کشورها تهاتر داریم اما تاکنون پول نفت را به طور کامل از همه کشورها گرفته و پول کالای آنها را پرداخته‌ایم اگرچه اگر بخواهیم تهاتر کالا به کالا نیز داشته باشیم این کار چندان پیچیده نخواهد بود.» متعاقب تصویب تحریم‌های آمریکا، در سال گذشته «تهاتر» به صورت گسترده مطرح شد. در سال 1390، خبرگزاری‌ها از کشورهای اغلب آسیایی خبر می‌دادند که در قبال خرید نفت، به ایران کالا صادر می‌کردند؛ پاکستان، هند، سریلانکا، چین و ترکیه از جمله این کشورها بودند.
با آغاز تحریم‌های نفت در برابر کالا از اواخر سال گذشته از سوی آمریکا، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد کمیته تهاتر در وزارت تشکیل شده است تا «کالاهای بیشتری از طریق تهاتر و با تعامل شرکت‌های بخش خصوصی به کشور وارد شوند». آخرین نمونه از تهاتر، در هفته‌های اخیر و در قبال کشور «کره شمالی» و همچنین شرکت «شل» مطرح شده است. مقامات کره شمالی، در روزهای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت به تهران آمدند تا واردات نفت و همچنین کود شیمیایی و محصولات فولادی را مورد بررسی قرار دهند. شرکت «شل» نیز اخیراً در‌صدد بوده است به وسیله دارو بخشی از بدهی خود به ایران را بپردازد که این اقدام با مخالفت دولت انگلستان مواجه شده است.
شکست در صادرات نفت توسط بخش خصوصی
صادرات نفت توسط بخش خصوصی، شیوه دیگری است که سال قبل برای دور زدن موانع صادرات نفت به کار گرفته شد و بنا بر اعلام احمد قلعهبانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به دلیل «ناتوانی بخش خصوصی در تامین ضمانتنامه، گشایش ال‌سی و تامین برخی از ضمانتنامه‌های لازم» با موفقیت مواجه نبوده است. قلعهبانی در اواخر سال گذشته نیز با اشاره به مشکلاتی همچون واریز ارز به حساب بانک مرکزی در خارج از کشور، تامین نفتکش، بیمه و مسائل بانکی، صادرات نفت توسط بخش خصوصی را دو میلیون بشکه اعلام کرده بود. این در حالی است که تا اواسط پاییز سال گذشته، حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، خبر از صادرات 20 میلیون بشکه‌ای داده بود. او بارها از سنگ‌اندازی بر سر صادرات نفت توسط بخش خصوصی خبر داده و گفته است «به نظر برخی از عوامل نفوذی وابسته به غرب در این میان سنگ‌اندازی و کار‌شکنی می‌کنند».
چشم‌انداز صادرات
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تحریم‌های سال گذشته میلادی موجب شد درآمد نفتی ایران با کاهشی 27درصدی، به 69 میلیارد دلار برسد. درآمد ایران در سال 2011 حدود 95 میلیارد دلار بوده است. این گزارش به نقل از واحد اطلاعات نشریه اکونومیست می‌افزاید صادرات نفت، 80 درصد کل ارزش صادرات ایران و حدود 50 تا 60 درصد درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش درآمد نفتی ایران در حالی روی داده است که با ارائه معافیت‌های موقت و عدم تحریم برخی بخش‌ها، در نیمه نخست سال گذشته کاهش زیادی در صادرات نفت مشاهده نشد و حتی برخی کشورهای اروپایی به واردات نفت از ایران ادامه دادند. عمده افت صادرات، در نیمه دوم سال 2012 روی داد و در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی، برخی گزارش‌های غیررسمی از کاهش تولید به یک میلیون بشکه در روز خبر می‌دادند. با توجه به کاهش معافیت‌ها و عدم واردات نفت از سوی کشورهای اروپایی در سال جاری، به نظر می‌رسد متوسط صادرات نفت ایران حداکثر یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. در چنین حالتی، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت با فرض قیمت نفت معادل 100 دلار، کمتر از 37 میلیارد دلار خواهد بود؛ هر چند برخی معتقدند با تغییر نسبت دلار و ریال، درآمد ریالی دستخوش تغییرات زیادی نخواهد شد.
کاهش صادرات نفت
پیش از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 90، برخی معتقد بودند تحریم نفت ایران موجب افزایش شدید قیمت‌های نفت خواهد شد؛ چرا که ایران سهم زیادی از بازار نفت جهان دارد. بر اساس آمارهای اوپک، ایران در سال 2011 میلادی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود. 8/11 درصد از نفت اوپک در ایران تولید می‌شد و بیش از 8/10 درصد صادرات نفت این سازمان، در اختیار ایران بود. ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان نیز بود.
با شروع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، در ابتدا بسیاری از کشورها با دریافت مهلت و معافیت از تحریم، کماکان امکان خرید نفت را داشتند؛ اما با کاهش معافیت‌ها و نیز تشدید تحریم مبادلات پولی و بانکی، به تدریج صادرات نفت ایران کاهش یافت. بنابر گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در کمترین میزان خود بعد از تحریم‌ها، به 800 هزار بشکه در ماه مارس سال 2013 کاهش یافت. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز بوده است. گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز متوسط صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی را 5/1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.
با کاهش صادرات، از آنجا که امکان ذخیره‌سازی نفت در مخازن سطح‌الارضی و نیز تانکرها محدود است، به تدریج تولید نفت ایران نیز کاهش یافته است. بنابر آمار «گزارش ماهانه بازار نفت» اوپک به نقل از منابع غیررسمی، متوسط تولید نفت ایران در سال 2011، بیش از 6/3 میلیون بشکه در روز بوده است. در سال 2012 این میزان به 9/2 میلیون بشکه کاهش یافته است و در مارس امسال، حدود 6/2 میلیون بشکه در روز بوده است. این در حالی است که ظرفیت تولید نفت ایران حدود چهار میلیون بشکه برآورد می‌شود.
راه‌حلی به نام «تهاتر»؟
اصلی‌ترین علت کاهش صادرات که به کاهش در تولید نیز منجر شده است، مشکلاتی است که در زمینه صادرات و نیز دریافت پول آن وجود دارد. ایجاد موانعی همچون تحریم بیمه نفتکش‌ها، موجب شده است صادرات نفت از طریق نفتکش‌ها با محدودیت مواجه شود. در روی دیگر نیز دریافت پول نفت به صورت مستقیم بسیار کاهش یافته است. آخرین روش دریافت پول، واردات طلا از ترکیه بود. به‌رغم تداوم واردات طلا، این شیوه شناسایی شده و به جز ترکیه، در مورد دیگر کشورها کاربرد نداشته است. تحریم‌های آمریکا نیز در ماه‌های اخیر، بلوکه کردن پول حاصل از صادرات نفت در کشورهای واردکننده را هدف قرار داده است که بر اساس آن، پول حاصل از فروش نفت در مرحله نخست صرفاً بابت واردات کالا و در مرحله دوم واردات دارو و غذا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، تهاتر راه‌حلی است که از سوی مقامات دولتی و کارشناسان به عنوان راه‌حل دریافت پول حاصل از صادرات نفت مطرح شده است. نخستین بار در پانزدهم بهمن سال 1390 و بعد از تصویب تحریم خرید نفت از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وزیر نفت خبر از احتمال استفاده از شیوه تهاتر برای دریافت پول نفت داد. رستم قاسمی در آن زمان گفت: «با بسیاری از کشورها تهاتر داریم اما تاکنون پول نفت را به طور کامل از همه کشورها گرفته و پول کالای آنها را پرداخته‌ایم اگرچه اگر بخواهیم تهاتر کالا به کالا نیز داشته باشیم این کار چندان پیچیده نخواهد بود.» متعاقب تصویب تحریم‌های آمریکا، در سال گذشته «تهاتر» به صورت گسترده مطرح شد. در سال 1390، خبرگزاری‌ها از کشورهای اغلب آسیایی خبر می‌دادند که در قبال خرید نفت، به ایران کالا صادر می‌کردند؛ پاکستان، هند، سریلانکا، چین و ترکیه از جمله این کشورها بودند.
با آغاز تحریم‌های نفت در برابر کالا از اواخر سال گذشته از سوی آمریکا، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد کمیته تهاتر در وزارت تشکیل شده است تا «کالاهای بیشتری از طریق تهاتر و با تعامل شرکت‌های بخش خصوصی به کشور وارد شوند». آخرین نمونه از تهاتر، در هفته‌های اخیر و در قبال کشور «کره شمالی» و همچنین شرکت «شل» مطرح شده است. مقامات کره شمالی، در روزهای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت به تهران آمدند تا واردات نفت و همچنین کود شیمیایی و محصولات فولادی را مورد بررسی قرار دهند. شرکت «شل» نیز اخیراً در‌صدد بوده است به وسیله دارو بخشی از بدهی خود به ایران را بپردازد که این اقدام با مخالفت دولت انگلستان مواجه شده است.
شکست در صادرات نفت توسط بخش خصوصی
صادرات نفت توسط بخش خصوصی، شیوه دیگری است که سال قبل برای دور زدن موانع صادرات نفت به کار گرفته شد و بنا بر اعلام احمد قلعهبانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به دلیل «ناتوانی بخش خصوصی در تامین ضمانتنامه، گشایش ال‌سی و تامین برخی از ضمانتنامه‌های لازم» با موفقیت مواجه نبوده است. قلعهبانی در اواخر سال گذشته نیز با اشاره به مشکلاتی همچون واریز ارز به حساب بانک مرکزی در خارج از کشور، تامین نفتکش، بیمه و مسائل بانکی، صادرات نفت توسط بخش خصوصی را دو میلیون بشکه اعلام کرده بود. این در حالی است که تا اواسط پاییز سال گذشته، حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، خبر از صادرات 20 میلیون بشکه‌ای داده بود. او بارها از سنگ‌اندازی بر سر صادرات نفت توسط بخش خصوصی خبر داده و گفته است «به نظر برخی از عوامل نفوذی وابسته به غرب در این میان سنگ‌اندازی و کار‌شکنی می‌کنند».
چشم‌انداز صادرات
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تحریم‌های سال گذشته میلادی موجب شد درآمد نفتی ایران با کاهشی 27درصدی، به 69 میلیارد دلار برسد. درآمد ایران در سال 2011 حدود 95 میلیارد دلار بوده است. این گزارش به نقل از واحد اطلاعات نشریه اکونومیست می‌افزاید صادرات نفت، 80 درصد کل ارزش صادرات ایران و حدود 50 تا 60 درصد درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش درآمد نفتی ایران در حالی روی داده است که با ارائه معافیت‌های موقت و عدم تحریم برخی بخش‌ها، در نیمه نخست سال گذشته کاهش زیادی در صادرات نفت مشاهده نشد و حتی برخی کشورهای اروپایی به واردات نفت از ایران ادامه دادند. عمده افت صادرات، در نیمه دوم سال 2012 روی داد و در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی، برخی گزارش‌های غیررسمی از کاهش تولید به یک میلیون بشکه در روز خبر می‌دادند. با توجه به کاهش معافیت‌ها و عدم واردات نفت از سوی کشورهای اروپایی در سال جاری، به نظر می‌رسد متوسط صادرات نفت ایران حداکثر یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. در چنین حالتی، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت با فرض قیمت نفت معادل 100 دلار، کمتر از 37 میلیارد دلار خواهد بود؛ هر چند برخی معتقدند با تغییر نسبت دلار و ریال، درآمد ریالی دستخوش تغییرات زیادی نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید