مهمان‌نوازی دیپلماسی از اقتصاد

دیپلمات‌های ایرانی این هفته گردهم می‌آیند تا در رابطه با یکی از مهم‌ترین رئوس کاری دستگاه سیاست خارجی کشور پس از اجرای برجام رایزنی کنند. رایزنی که منتج به چرخش سیاست‌های نمایندگان سیاسی کشور به موضوعاتی می‌شود که بر اساس آن چرخ کارخانه‌های کشور به گردش درمی‌آید و رسمی نوین در اصول کار سفارتخانه‌های ما تدوین می‌شود. رسمی که بر اساس گفته‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اقتصاد را به راس امور دیپلمات‌های ما باز‌می‌گرداند. با محمدحسین کریمی‌پور، مشاور هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با چند و چون اجرای این سیاست در دستگاه سیاست خارجی کشور و دیدگاه‌های اعضای پارلمان بخش خصوصی نسبت به استفاده از پتانسیل اتاق‌های بازرگانی در انتخاب رایزنان بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که بدین شرح است.



‌وزیر امور خارجه در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به آغاز روند اجرای برجام از اهتمام دستگاه سیاست خارجی کشور برای تغییر در برخی از اصول حاکم بر سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی کشور و تمرکز بیشتر آنها بر مباحث اقتصادی خبر داده بود. این تغییر نگرش در چه مواردی و با در نظرگیری چه اصولی باید صورت پذیرد؟
متاسفانه ساختار دستگاه سیاست خارجی کشور و نحوه آموزش‌های دیپلمات‌های ما تاکنون در جهت حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای اقتصادی بخش خصوصی نبوده است. برای آنکه دیپلماسی خارجی در خدمت اقتصاد قرار گیرد علاوه بر نیت صادقانه آقای وزیر نیازمند تغییرات عمده در آموزش، ساختار، فرآیندها و درنتیجه عملکرد جامعه دیپلماتیک ایران هستیم. متاسفانه با مقایسه عملکرد یک دیپلمات ایرانی با یک دیپلمات فرانسوی یا شیلیایی مشاهده می‌کنیم آنها بیش از همتایان ایرانی خود در حمایت از منافع اقتصادی آموزش دیده و مهارت دارند. بنابراین آقای ظریف علاوه بر نیت و ارائه دستورالعمل‌های مورد نیاز باید نسبت به تدوین برنامه آموزشی و بازسازی روندها و ساختارهای وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ما اقداماتی را انجام دهد تا این ماموریت به سرانجام برسد. البته این نخستین مرتبه نیست که وزارت خارجه ایران رسماً اعلام می‌کند که موضوعات اقتصادی را در صدر امور سفارتخانه‌های کشور قرار می‌دهد. به یاد دارم که در دولت نهم نیز این موضوع از سوی دولتمردان وقت مطرح شد هر چند که هیچ‌گاه در عمل محقق نشد. شاید بخشی از این ناکامی از آن جهت بود که ساختارهای وزارت خارجه مساعد انجام این اقدام نبود و البته شاید صداقتی هم پشت آن ادعا نبود. اما در عین حال معتقدم این امر علاوه بر دستور وزیر امور خارجه نیازمند همکاری جدی اتاق‌ها و تشکل‌های ملی تحت پوشش آن با وزارت خارجه است.

‌ این همت در میان مسوولان دولت یازدهم وجود دارد؟ آقای روحانی بارها اعلام کرده است که سیاست دولت یازدهم رفع مشکلات اقتصادی کشور با گرایش به سمت بخش خصوصی است. برخی حضور آقای نهاوندیان در دولت را نیز نشان‌دهنده اهتمام به این موضوع می‌دانند.
معتقدم علاوه بر اسامی که شما به آنها اشاره کردید در دیگر قوا نیز مسوولانی وجود دارند که خواهان تحقق این اهداف‌اند. آقای لاریجانی رئیس مجلس را تا حدود زیادی در همین طیف ارزیابی می‌کنم. سیاستمدارانی که واقعاً معتقد هستند اقتصاد دولتی ایران در شرایط فعلی دیگر پاسخگو نیست و باید راهی در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی ترسیم کرد. یعنی به صحنه آمدن حداکثری مردم و بنگاه‌های مردمی در جهت توسعه و شکوفایی اقتصاد بر مبنای باور به درون و نگاه به بیرون. خوشبختانه این نگاه و دیدگاه حامیان رو به تزایدی در قوای سه‌گانه به ویژه دولت دارد. اما در همین دولت نیز برخی از مسوولان عالی‌رتبه وجود دارند که بهای لازم به رشد بنگاه‌های ایرانی نمی‌دهند. افرادی که خواب احیا و تقویت ایدروها و ایمیدروها و توسعه بنگاه‌های بزرگ دولتی را می‌بینند و احساس می‌کنند ورود بنگاه‌های مردمی به صحنه پروژه‌های بزرگ نه یک ضرورت بلکه گاهی یک تهدید برای گسترش صنعت نفت کشور است. در بدنه دستگاه‌های اجرایی وضع اصلاً خوب نیست. بسیاری از مدیران میانی و کارشناسان دولتی با تمام وجود برای تداوم تسلط دولتی‌ها بر تصدی‌های اقتصادی آن کار می‌کنند. قدرت این مجموعه که برای حفظ منافع خود در تلاش است، به مراتب از وزرا بیشتر است. اینها مانع جدی تحول اقتصادی هستند. ما نیازمند تغییراتی در فرهنگ کشور نسبت به این دیدگاه‌ها هستیم. تا حمایت موثر از توسعه دولت‌محور، توسعه مدل ایمیدرویی و توسعه ایران‌خودرویی وجود دارد و تا بخش بزرگی از کارشناسان و مدیران دولتی در تداوم این وضع منتفع‌اند، همین آش است و همین کاسه.

‌ از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی هیات‌های بسیار زیادی به ایران آمده‌اند و بسیاری از آنها هم دیدارهایی با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشته‌اند. این دیدارها چه فرصتی برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرد و برآوردتان از این دیدارها چیست؟
در مورد این هیات‌ها به چند مورد اشاره می‌کنم. ابتدا اینکه قاطبه این هیات‌ها (اگر چه گاهی جمع بزرگی از تجار را به همراه خود داشتند) اما ماهیت سیاسی داشتند. یعنی سرپرستان این هیات‌ها غالباً چهره‌های سیاسی و وزرای خارجه کشورها بودند. بعضی از آنها مثلاً هیات اتریشی در سطح رئیس‌جمهور به ایران آمدند. تمامی نشست‌ها و نحوه ورود و خروج نمایندگان بخش‌های خصوصی آنها نیز توسط سیاسیون ساماندهی می‌شد. هدف اصلی بسیاری از این هیات‌ها اعلام رسمی ارتقای سطوح همکاری از جمله همکاری‌های اقتصادی با ایران و قرار دادن امضا و نام خود در ذیل توافقنامه برجام بود. بعضی از این هیات‌ها مانند هیات ایتالیایی با آوردن 10، 12 نفر از بزرگ‌ترین مدیران اصلی غول‌های بزرگ اقتصاد کشورشان این مهم را عملیاتی کردند. برخی هم مانند اتریشی‌ها با همراه کردن بیش از 200 تن از فعالان اقتصادی کشور خود به این هدف دست یافتند. B2B که میان ایران و اتریش با حضور همزمان 1300 فعال اقتصادی انجام شد در واقع بزرگ‌ترین B2B تجاری در تاریخ هر دو کشور بود. در همین رابطه بعضی از هیات‌ها نیز چون هیات اسپانیایی با حضور سه وزیر عالی‌رتبه به ایران آمدند که از این جمع دو وزیر اقتصادی و یکی وزیر امور خارجه‌شان بود تا نشان دهند با تمام قوا آماده ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی با ما هستند.
البته غالب هیات‌ها در مرحله نخست که پشت سر گذاشته‌ایم، هیات‌هایی بودند که برای نمایش ارتقای سطح سیاسی به کشور ما سفر کرده بودند و بر همین اساس هم گروه‌های تجاری همراه‌شان غالباً سازمان‌یافته و هدفمند نبودند. تلاشی که اتاق ایران کرد این بود که از همین فرصت‌های موجود هم زمینه‌هایی برای همکاری طرف ایرانی با همتای اتریشی، اسپانیایی یا ایتالیایی خود ایجاد کند، به همین علت ما می‌بینیم که در زمان حضور هیات اتریشی در ایران برای تمامی اعضای هیات B2B در قالب بسته مدیریتی بسیار گسترده ترتیب داده شد. این روند در رابطه با بسیاری از هیات‌ها چون لهستان یا اسپانیا نیز به وقوع پیوست.
همزمان هم رایزنی‌های گسترده‌ای با مسوولان کشورهای مختلف به عمل آمد تا جریان تبادل هیات‌ها در آینده به سمت رایزنی‌های تخصصی سوق داده شود. مثلاً هیات اسپانیایی که با بیش از 100 کمپانی مختلف به ایران آمد نمایندگانی در بیش از 16 رشته مختلف را همراه خود داشت. بهره‌گیری فعال ایرانی از چنین هیاتی مشکل می‌شود. اما حالا خواستار آن هستیم تا هیات‌هایی که در آینده به ایران سفر می‌کنند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این سفرها در قالب هیات‌های کوچک 30،20 و 40‌نفری و با تمرکز روی مسائل خاص صورت گیرد تا امکان تمرکز بیشتر وجود داشته باشد.
بر همین اساس هم توصیه‌مان به وزرا و سفرای خارجی و اتاق‌های کشورهای دیگر جهان این است که روی «هیات تخصصی» کار کنیم. هیات بذر و نهال از فرانسه، هیات معدن از ایتالیا، هیات قطعه‌سازی از اتریش‌... مخصوصاً باید در ساماندهی جلسات آنها انجمن‌های تخصصی دو کشور بازی داده شوند. معتقدم با وجود استفاده‌های مغتنمی که در گذشته از حضور هیات‌های تجاری خارجی صورت گرفته است، امروز باید همه دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا هیات‌های جدید چه در اعزامی چه ورودی، به سمت تخصصی شدن حرکت کنند. البته این امر نیز با مشکلات خاص خود همراه است. مثلاً برخی از کشورها چون آلمان که ساختارشان فدرالی است، مساله توسعه تجارت‌شان هم فدرالی و ایالتی است و کاملاً مصر هستند که همچنان در عوض هیات‌های ملی تخصصی، هیات‌های ایالتی را راهی ایران کنند که این امر موجب ایجاد محدودیت‌هایی در بسیج هیات‌های تخصصی خواهد بود.

‌ به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران برآوردتان از دیدارهای بخش خصوصی ایران با تجار و بازرگانان کشورهای دیگر و تاثیرش در جذب سرمایه چیست؟
حضور این هیات‌ها در ایران موجب شد عملاً آنچه از دیوار تحریم‌های ایران باقی مانده بود در اذهان غربی‌ها شکسته شود. شما می‌توانید سیاستمداران یا نظامیان را مجبور به انجام کار کنید اما قطعاً نمی‌توانید به بنگاه‌های تجاری دستور دهید که بر اساس خواست شما عمل کنند. چرا که آنها هم به دنبال منفعت و سود خود هستند. تکرار مکرر حضور این هیات‌ها در ایران و عظمت نام‌های تجاری آنها که بخش بزرگی از 250 برند بزرگ اروپا را دربر می‌گرفت، موجب تغییر نگرش دیگر شرکت‌های خارجی برای حضور در کشورمان خواهد شد. فضای امروز منطقه آماده همکاری‌های گوناگون با ایران برای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر نه‌تنها برای بازار ایران بلکه برای بازار منطقه است.
معتقدم حضور شرکت‌های بزرگ این پیام را مخابره کرده که در خاورمیانه ثروتمند اما نا‌آرام (که حتی قطب‌های بزرگی چون ترکیه هم با مشکلات بنیادین ناشی از سلفی‌گری روبه‌رو هستند) وجود کشور باثباتی چون ایران با برخورداری از زیربناهای قابل توجه در جاده‌ها، بنادر، شبکه راه‌آهن و مخابرات و با جمعیت تحصیل‌کرده ماهر و جوان و موقعیت استراتژیک و فوق‌العاده منطقه‌ای می‌تواند فرصت مغتنمی برای سرمایه‌گذاری‌های آنها باشد. اما این مهم نیز زمانی محقق می‌شود که بتوانیم شاخص‌های کسب و کارمان را با توجه به مقولاتی چون میزان مداخله دولت در بخش‌های خصوصی اقتصادی بهبود دهیم. اگر خودمان را آماده نکنیم در جذب سرمایه بهره زیادی نخواهیم برد. همچنین من آموختم که بازوهای بین‌المللی سازمان‌ها و بنگاه‌های ما زنگ‌زده و محتاج روغن‌کاری و بازسازی است.

‌ گفته می‌شود اعزام سفرایی با پیشینه اقتصادی یا وابسته‌های بازرگانی از بدنه بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای مشکلات بین‌المللی این بخش باشد.
طبعاً حضور سفرای معتقد به ضرورت تقویت بخش خصوصی ایران مفید است. اما هر سیاستمداری که سابقه اقتصادی داشته باشد، ضرورتاً معلوم نیست مدافع بنگاه‌های اقتصاد مردمی باشد. آن سفیری که بداند تامین اعتبار برای یک سیاهچاله بنگاه دولتی ورشکسته با تضمین دولت ایران بی‌مهری به کشور است، به گمان من سفیر خوبی است. سفیری که دنبال کمک به رشد بنگاه‌های اقتصاد مردمی برود، سفیری که نگران انتقال تکنولوژی، مشارکت تولیدی و صادرات باشد. در ملاقات اخیر آقای ظریف با رئیس اتاق، آقای وزیر استقبال بسیار خوبی نسبت به استماع پیشنهاد‌های بخش خصوصی برای حضور نمایندگانی از این بخش در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور داشت. توجه داشته باشید که پاسخ بنده نسبت به انتصاب سفرای کشور از بخش خصوصی نیست. چرا که سفیر یک مفهوم بین‌المللی حاکمیتی دارد که به هر حال باید نماینده حاکمیت یک کشور باشد. صحبت من در رابطه با به کار گماردن رایزنان بازرگانی است.
ما در سفارتخانه‌هایمان فرصت‌های بسیار بزرگی را برای حضور وابستگان اقتصادی و بازرگانی کشور داریم که در نشست اتاق هم آقای ظریف به آن اشاره کرده و با علاقه بسیار زیاد این سوال را مطرح کردند که توصیه بخش خصوصی در این مورد چیست و با توجه به کاهش بودجه‌های تخصیصی و اصرار دولت بر کوچک‌سازی بودجه‌های جاری، وزارت خارجه به چه صورت می‌تواند از توان نمایندگان بخش خصوصی در قالب رایزنان بازرگانی استفاده کند. ما هم‌اکنون در اتاق بازرگانی مشغول بررسی این سوال آقای وزیر هستیم و امیدوارم پیش از پایان سال گام‌های خوبی در راستای پاسخ‌دهی به این سوال برداریم. علاوه بر این می‌توانیم از تجربیات کشورهای دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک که به نتایج درخور توجهی دست یافته‌اند، هم استفاده کنیم.

‌ یعنی کشور به این طریق می‌تواند بر تعداد رایزنان بازرگانی بیفزاید؟
رایزنان بازرگانی که اتاق‌های بازرگانی آنها را معرفی می‌کنند و در بستر هیات‌های دیپلماتیک ایران به عنوان نمایندگان اقتصاد کشور در کشورهای دیگر حاضر می‌شوند، امکان می‌دهد افزایش کمی و کیفی خدمات بین‌المللی به جامعه اقتصادی کشور را شاهد باشیم. البته قرار بر این است که با رایزنی وزارت خارجه آیین‌نامه‌هایی نیز در این رابطه تنظیم شود. در حقیقت آیین‌نامه‌ای که قوانین موجود را مراعات کند و بتواند فرصت مناسب و موثرتری را برای حضور نمایندگان عالی‌رتبه بخش خصوصی در برخی از سفارتخانه‌ها مهیا کند.

‌ با این حساب انتخاب سفرای اقتصادی را منتفی می‌دانید؟
نه، حتماً اقدام مفیدی است که سفرای ما از میان افرادی انتخاب شوند که رویکرد اقتصادی داشته باشند. ما به‌طور موثر در پیشنهاد چنین افرادی به وزارت خارجه، فعال خواهیم بود. اما ما به دنبال گماردن سفیر از بخش خصوصی نیستیم. من به شخصه علاقه‌ای ندارم که اتاق‌ها وارد حیطه‌هایی شوند که به لحاظ حکمرانی، به حیطه‌های حاکمیتی تعلق دارند. اما در عین حال معتقد هستیم که حاکمیت نیز باید در جایگاه خود قرار داشته باشد و از ورود و پرداختن به امور خارج از محدوده خود چون نمایندگی‌های تجاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به بخش خصوصی سپرده شده است، خودداری کند.
امروزه اتاق‌ها به دنبال تعیین سفیر در کشورهای دیگر نیستند. اما به جد از انتخاب سفرای آشنای با اقتصاد که ذائقه حمایت از رشد اقتصاد مردمی داشته باشند، حمایت می‌کنند و آمادگی دارند مشاوره و کمک کارشناسی موثر برای انتخاب سفرا و کار اقتصادی آنها تامین کنند.

‌ منظور من انتخاب سفرا از سوی اعضای اتاق‌های بازرگانی نیست. اینکه سفرایی از جنس اقتصاد با تکیه بر پشتوانه‌های اجرایی گذشته‌شان انتخاب شوند که در مواقع لزوم به کمک تجار و بازرگانان ما در کشورهای هدف بیایند. مثلاً برای یک کشور خریدار نفت ایران یک سفیر نفتی و برای کشوری با پشتوانه تجاری سفیری از جانب وزارت صنعت و معدن و تجارت تعیین شود؟
طبعاً اگر قرار باشد کار اصلی سفیر اقتصادی باشد، فهم اقتصادی پیش‌زمینه انتخاب شدن خواهد بود. مهم‌ترین چیز صحت ذائقه است. من سفیری را که به سابقه کار دولتی خودش را نماینده ایران‌خودرو و سایپا ببیند، سفیر صنعتی نمی‌دانم بلکه سفیر ضد‌صنعت می‌دانم. اما در رایزنان اقتصادی و بازرگانی، ترجیح می‌دهم که کار انتخاب این افراد را در عوض وزارتخانه‌ها، به فعالان اقتصاد مردمی بسپارند که طرف بحث و نگاه اقتصاد مقاومتی هستند. اتاق‌ها پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق این هدف دارند و ما می‌خواهیم این رایزنان از بخش خصوصی بیایند و مقوله گسترش تجارت میان دو کشور را با استفاده از امکانات و پتانسیل بخش‌های خصوصی پیگیری کنند.

‌ این رایزنان بیشتر در چه حوزه‌هایی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و مقاصد ما باید کدام یک از کشورهای جهان باشد.
برخی از کشورها پایگاه فعالیت‌های بین‌المللی هستند که ما نیازمند مشارکت در آنها هستیم. مانند حضور در بروکسل که در حقیقت پایتخت غذای اروپا و یکی از دو قطب اصلی تصمیم‌سازی‌های مقوله غذا در جهان است. ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها در بروکسل باید وابسته غذا داشته باشد. اینها وابستگان موضوع پایه‌اند. اما غالب وابسته‌ها، وابستگان کشور پایه هستند. مثلاً بازارهای بزرگ کشورهایی چون چین، هند یا برزیل و مصر و اندونزی که مستعد حضور کالاها و گسترش کسب و کار ایرانی هستند، ما را محتاج حضور جدی و گسترده وابستگان بازرگانی و اقتصادی در آن کشورها کرده‌اند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این نمایندگان نباید در پروسه کسب و کار نفعی داشته باشند. نباید با بنگاه‌های کشورمان در مقصد به رقابت بپردازند و به نفع یکی از بنگاه‌های داخلی عمل کنند. این افراد باید نمایندگان بی‌طرف و متخصص ایران باشند که فرآیند حضور بنگاه‌های ایرانی در کشورهای دیگر را تسریع کنند.